میرکاظمی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سال گذشته میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.

نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار در سال‌جاری تا سال ۱۴۰۲ است که البته تا سال ۱۴۰۵ این فشار ادامه دارد.»

همچنین به تازگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به یک گزارش‌ یم رسانه اقتصادی تاکید کرد: «دولت مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجادشده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است»

در این موضوع که دولت دوازدهم در حجم بالایی اوراق فروخته، شکی نیست؛ در دوازده ماهه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و در سال ۱۳۹۹ درمجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین مالی دولت منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال‌ها را پوشش داده است.

در مقابل چنین آماری، این سوال مطرح می‌شود که آیا انتشار اوراق قرضه توسط دولت دوازهم در حجم بالا، سیاست اشتباهی بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا منصفانه است دولت ابراهیم رییسی بدهی عظیم دولت دوم روحانی را بپردازد؟

اوراق قرضه دولتی، اوراق بهاداری بر پایه‌‎های بدهی‌ می‌باشند که توسط دولت، به ‌منظور حمایت از هزینه‌های دولت و پرداخت تعهداتش مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارتی، اوراق قرضه دولتی نشان‌دهنده بدهی‌هایی است که دولت به‌منظور رفع آن‌ها، این اوراق را منتشر کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد تا بتواند مخارج دولتی را پرداخت کند.

در اکثر کشورهای جهان، اوراق قرضه دولتی که توسط دولت‌ها منتشر می‌شود، معمولاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود زیرا دولتی که آن‌ها را منتشر کرده از این اوراق حمایت می‌کند.

برای مثال، انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد می‌شوند که به‌ عنوان امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. التبه باید توجه داشت که انتشار اوراق ‌قرضه‌ توسط هر دولتی، به ویژه در کشورهایی که با بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند، لزوما سرمایه‌گذاری امنی نیست و می‌تواند درجاتی از ریسک را برای خریداران آن به دنبال داشته باشد.

اما بطور کلی، فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج است که در سایر کشورها نیز از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. یکی از بزرگترین مزایای فروش اوراق قرضه این است که مانع از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی می‌شود. در این صورت عایدی اوراق فروخته شده مستقیما به خزانه دولت واریز شده و در ادامه موجب می‌شود تا دولت بخشی از کسری خود را تامین کرده و نتیجه آن برداشت کمتر دولت از تنخواه بانک مرکزی، رشد کمتر پایه پولی و همچنین کاهش رشد نرخ تورم می‌باشد.

به عبارت دیگر، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های خود، به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی که برای کشور تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پول قرض می‌گیرند و با دادن اوراق به آنها متعهد می‌شوند که پول آنها را با سودش طی سال‌های آینده باز می‌گردانند.

در ایران نیز دولت دوم حسن روحانی به دلیل کسری بودجه به فروش اوراق قرضه در حجم بالا روی آورد. دولتی که از یک سو با وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده درست از منابع آزاد شده و گشایش‌های ارزی بوجود آمده در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ (سال‌های مصادف با برجام) با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده بود، در کنار استقراض از بانک مرکزی، بنظر می‌رسید دیگر چاره‌ای به جز فروش اوراق قرضه ندارد.

بنابراین اگرچه دولت دوازدهم می‌توانست با اتخاذ سیاست‌هایی منابع درآمدی خود را افزایش، هزینه‌ها را کنترل و از تحمیل کسری بودجه سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کند، اما دیگر در زمانیکه این کسری بودجه ایجاد شد، فروش اوراق قرضه مانند داروی تلخی بود که دولت برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور مجبور به استفاده از آن بود.

همچنین باید در نظر گرفت که دولت دوازدهم با تکیه بر ماهیت مکانیزم فروش اوراق قرضه و با استفاده از این ابزار تلاش کرد تا به نوعی فشار ناشی از کسری بودجه، شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و همچنین پیامدهای گسترده اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به جای اینکه یکباره و بطور ناگهانی به اقتصاد کشور وارد شود، به مرور زمان و به تدریج بر اقتصاد کشور تحمیل شود.

از سوی دیگر، همانطور که فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج در سایر کشورها است، بازپرداخت اصل و سود این اوراق به خریداران توسط دولت‌های بعدی هم یک موضوع کاملا طبیعی است.

بنابراین تیم اقتصادی دولت فعلی نمی‌تواند از بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت‌ دوازدهم به عنوان یک بدهی بزرگ و یا آواربرداری یاد کند؛ زیرا همانطور که گفته شد سازوکار فروش اوراق قرضه به این صورت است که درواقع، دولت پولی را از سرمایه‌گذاران قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود تا آن مبلغ به همراه سودش را به مرور و در سال‌های آینده بپردازد و چنین چرخه‌ای تکرار می‌شود.

اگرچه در جوابیه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور بیان شده که در ۵ ماهه نخست سال جاری، انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما در همین گزارش تاکید شده که دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است. بنابراین ممکن است که دولت سیزدهم هم در شرایطی، از این سیاست احتیاطی خود استفاده کند و به هر میزان که اوراق قرضه بفروشد، دولت بعد موظف است اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

به گزارش مجاهدت از مشرق؛ یاسر جبرائیلی تحلیل‌گر مسائل اقتصاد کلان در کانال تلگرامی خود نوشت:

آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفته است: “مالیات هر استان به همان استان اختصاص می‌یابد و جزو درآمد همان استان محسوب می‌شود، چون در همان استان این ثروت خلق شده است”.

به نظر می‌رسد آنچه آقای میرکاظمی بیان کرده، یک ایده یا برنامه باشد چرا که این سخن نه با آنچه در حال حاضر عمل می‌شود انطباق دارد و نه با قوانین موضوعه کشور. علی ای حال، این ایده و برنامه، حاصلی جز افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در کشور نخواهد داشت و به هیچ وجه نباید جامه عمل بپوشد. چرا؟

اگر در آمار درآمدهای مالیاتی کشور دقیق شویم، خواهیم دید که حدود ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به ۸ استان کشور است. دلیل این امر نیز پیشرفته‌تر و متمکن‌تر بودن این استان‌ها و فعالیت اکثر شرکت‌های بزرگ ملی در این استان‌هاست. اما سهم ۸ استان آخر از درآمدهای مالیاتی دولت، تنها ۲.۳ درصد است.

اگر ایده رئیس سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شود، استان‌هایی که از حضور شرکت‌های بزرگ محروم هستند و در نتیجه پرداختی مالیاتی کمتری دارند، بودجه کمتری نیز دریافت کرده و در دور باطل محرومیت خواهند افتاد. و در مقابل، استان‌هایی که درآمد مالیاتی بالایی دارند، بودجه بیشتری دریافت کرده، توسعه بیشتری یافته و فاصله‌شان با استان‌های محروم روز به روز بیشتر خواهد شد.

نتیجه این رویکرد، یعنی پیشرفته‌تر شدن بخشی از کشور، پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان Macrocephaly یا “بزرگی سر” یاد می‌شود؛ به نحوی که یک یا چند استان از کشور به شکلی غیرعادی بزرگ می‌شود و بخش اعظم منابع مادی و انسانی را در خود جای می‌دهد و علاوه بر شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی، به بحران‌های اجتماعی متعددی دامن می‌زند.

ان‌شاءالله ریاست محترم جمهور که دغدغه عدالت دارند و گفتمان این دولت را عدالت اعلام کرده‌اند، مانع اجرایی شدن چنین ایده‌هایی خواهند شد.