میزان افزایش دستمزد کارگران

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: باید شرایط کشور را در نظر بگیریم، چون در بحث تورم و نگاه به کارگر باید نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: ما به‌جای نگاه ترحمی باید به لیاقت و شایستگی کارگر توجه داشته باشیم، چون کارگر چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگر متحمل می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: میزان تورم بیش از ظرفیت کشور است و باید بتوانیم حقوق جامعه کارگری را طوری افزایش دهیم که در حد تورم باشد، اما اینکه می‌گویند افزایش حقوق کارگر ممکن است به تورم دامن بزند منطقی نیست، چون هرچه بیشتر حقوق کارگر را افزایش دهیم انگیزهایش بیشتر می‌شود و چرخ تولید بهتر می‌چرخد و اتفاقاً وضع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: بعضی افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند و یک پویشی برای آن راه انداختند البته ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا امیدواریم که تمام جوانب را ببینند و افزایش حقوق در حد لیاقت و شایستگی کارگر دیده شود.

امیر درباره پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که حقوق ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، گفت: این بی‌انصافی است، چون کارگر باید انگیزه داشته باشد و هم معیشتش را بچرخاند و هم با تورم خود را سازگار کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: حقوق کارگران نه آن ۷۰ درصد و نه این ۲۳ میلیون تومان لذا افزایش تا ۵۰ درصد باید در نظر گرفته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آئین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رئیس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.

زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

با همکاری‌ها فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کنیم

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تأمین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

عوامل بیکاری در ایران

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تأمین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

یکصد فرصت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:

طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.

برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.

مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.

تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.

یکصد فرصت سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور و با تاکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و به‌نظر می‌رسد که این موضوع منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراین‌باره توضیحاتی داده است.

*واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس؛ آری یا خیر؟!

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.