میشل بارنیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، میشل بارنیه امروز (چهارشنبه) در آستانه رای قریب الوقوع عدم اعتماد در پارلمان، در خصوص احتمال بروز «تنش در فرانسه» هشدار داد.وی اوضاع فعلی در فرانسه را «جدی و دشوار» توصیف کرد و گفت «اگر مشکلات، غافلگیری یا آشفتگی احتمالی بروز پیدا کند…نمی‌دانیم چه چیزی ممکن است رخ داد. اوضاع جدی و دشوار است».

نخست‌وزیر فرانسه در ادامه معضل فرانسه را در وسعت بزرگ‌تر و جهانی بررسی کرد و به «جو بین‌المللی خطرناک» اشاره کرد که شامل تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ، جنگ فعلی در اوکراین و منطقه غرب آسیا و همچنین رشد نارضایتی در بین مردم فرانسه می‌شود.دولت بارنیه با آزمون مهمی مواجه است زیرا پارلمان فرانسه قرار است امروز دو رای عدم اعتماد را بررسی کند.

این طرح‌ها که از سوی احزاب اپوزیسیون چپ‌افراطی و راست‌افراطی پیشنهاد شده است، ممکن است به برکناری دولت بارنیه منجر شود؛ اقدامی که از سال ۱۹۶۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بحران سیاسی مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن بارنیه در ماه سپتامبر رخ می دهد.

بارنیه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر جدی بودن اوضاع تصریح کرد «اوضاع مالی و بودجه‌ای دشوار است» و هشدار داد که احتمال می رود چالش‌های فعلی کشور تشدید شود.

از طرف دیگر، برونو روتایو نیز هشدار داده است فروپاشی دولت فرانسه، «وضعیت غیرقابل تحملی» را به کشور فرانسه تحمیل خواهد کرد.

بحران کنونی در فرانسه ریشه در مذاکرات طولانی بر سر بودجه سال ۲۰۲۵ دارد که در نهایت مورد قبول نمایندگان پارلمان قرار نگرفت.در صورت سقوط دولت بارنیه، این کوتاه‌عمرترین دولت فرانسه از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ خواهد بود.

گرچه بارنیه در این شرایط باید استعفا کند اما رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون احتمالاً درخواست می‌کند در نقش سرپرست باقی بماند.با توجه به آن‌که انحلال پارلمان فرانسه تا ژوئیه ۲۰۲۵ ممنوع است، فرانسه قبل از برگزاری انتخابات جدید، با ماهها بلاتکلیفی مواجه خواهد بود.

طبق گزارش شبکه بی بی سی، بحران فعلی در فرانسه نشان می‌دهد که اوضاع سیاسی در این کشور اروپایی لاینحل شده است و تشکیل دولت باثبات در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد و بسیاری، استعفای مکرون را تنها راه‌حل ممکن می‌دانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مجلس ملی فرانسه روز سه‌شنبه پیش‌نویس قطعنامه با موضوع آغاز فرآیند استیضاح «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه را تایید کرده است.

این دفتر به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مجلس ملی فرانسه شناخته می‌شود که هم‌اکنون ۲۲ عضو داشته که ۱۲ نفر از آنها را نمایندگان احزاب چپگرا تشکیل می‌دهند.

طبق گزارش لوپاریزین، طرح استیضاح ماکرون به ابتکار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» در اوایل ماه جاری میلادی به جریان انداخته شد.

ماکرون بعد از تجربه شکست غیرمنتظره حزبش در انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا و جهش آرای راستگرایان افراطی احساس خطر کرده و تصمیم به قمار سیاسی با صدور فراخوان برای انتخابات زودهنگامی در ماه ژوئیه گرفت.

در پی برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در ماه ژوئیه، ائتلاف چپگرای جبهه مردمی جدید پیروز شده و ۱۸۲ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه را به دست آورد. در این انتخابات ائتلاف متعلق به ماکرون موسوم به «با هم برای جمهوری» در جایگاه دوم قرار گرفته و ۱۶۸ کرسی در مجلس ملی به دست آورد.

حزب راست افراطی اجتماع ملی که با حزب راست میانه‌روی جمهوری‌خواه ائتلاف کرده بود هم در این انتخابات ۱۴۳ کرسی کسب کرد. به این ترتیب، در نتیجه این انتخابات هیچ یک از احزاب سیاسی سرشناس فرانسه نتوانستند اکثریتی را در پارلمان که با آن قادر به تشکیل دولت جدید باشند، به دست آورند.

ماکرون بعد از کسب نتایج نامطلوب در انتخابات و با وجود آن که چپگرایان پیروز شدند، این احتمال را که جبهه مردمی جدید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشد و همچنین کاندیدای پیشنهادی این ائتلاف چپ‌گرا برای نخست‌وزیری فرانسه یعنی «لوسی کاسته» را رد کرد.

ماکرون روز ۱۵ شهریور ماه بعد از آنکه ۲ ماه فضای سیاسی فرانسه را در مذاکره و جستجو برای گزینه نخست وزیری در بن‌بست قرار داد، سرانجام میشل بارنیه، رئیس سابق کمیسیون اروپا را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. بارنیه به‌عنوان یک سیاستمدار محافظه‌کار و بسته و گاها پایبند به دیدگاه‌های راست افراطی در نظر گرفته می‌شود.

چپ‌گرایان فرانسه از جمله حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» بعد از مخالفت ماکرون با کاندیدای آنها برای نخست وزیری، ماکرون را تهدید به استیضاح کرده بودند و حالا این تهدید را اجرایی کرده‌اند. چپ‌های فرانسه همچنین با تاکید بر نپیوستن به دولت تحت رهبری بارنیه او را نیز تهدید به طرح رای عدم اعتماد در پارلمان کرده‌اند.