میعانات گازی

رسانه‌های پاکستان: حذف دلار در تجارت با ایران کلید خورد 

رسانه‌های پاکستان: حذف دلار در تجارت با ایران کلید خورد 



ناظران اقتصادی و مطبوعات پاکستان با استقبال از تصمیم دولت این کشور برای اجرای سازوکار تهاتر در تجارت با جمهوری اسلامی ایران، گفتند که حذف دلار در همکاری‌های بازرگانی تهران و اسلام‌آباد کلید خورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بخشنامه رسمی وزارت بازرگانی پاکستان در اعلام فهرست کالاهای تجاری برای تجارت تهاتری با ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های چاپی و الکترونیکی این کشور داشته و کارشناسان این طرح را برای کاهش فشار دلار و بهبود وضعیت واردات و صادرات پاکستان موثر دانستند.

مطبوعات پاکستان نوشتند که اجرای رسمی تجارت تهاتر با ایران، روسیه و افغانستان به ویژه هموار شدن واردات فرآورده‌های نفتی از کشور همسایه ایران نوید خبرهای خوش برای جامعه بازرگانی و صنعتی پاکستان است و اینکه دیگر خبری از ارز به ویژه دلار آمریکا نیست و همسایگان نیازهای متقابل را با یکدیگر مبادله می‌کنند.

«محمد صادق» نماینده ویژه سابق نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان با ابراز اطمینان از تصمیم دولت اسلام‌آباد در صدور بخشنامه کالاهای مورد نظر برای تجارت تهاتر با ایران و دو کشور دیگر، گفت: این یک گام بلند برای تغییرات معادلات منطقه‌ای است و پیشبرد آن در گروی هماهنگی و همکاری نزدیک تمام طرف‌ها می‌باشد.

وی در حساب کاربری رسمی خود در توییتر نوشت: تجارت تهاتر فشار دلار آمریکا بر مراودات با همسایگان را کاهش داده، تجارت را گسترش و دسترسی آسان مردم ۴ کشور به بازار و کالاهای تولیدی یکدیگر را امکان پذیر می‌کند.

تارنمای خبری «وی نیوز» پاکستان چراغ سبز این کشور برای عملیاتی کردن سازوکار تهاتر با جمهوری اسلامی ایران را گامی مهم برای غلبه بر هژمونی دلار تعبیر کرد و نوشت: تجار و صنعتگران پاکستان با روش آسان تهاتر اکنون می‌توانند نفت خام، گاز مایع و دیگر محصولات شیمیایی را از ایران تامین کنند.

شبکه خبری «HUM NEWS» پاکستان گزارش داد که مرحله جدید در مراوادات تجارت مشترک با ایران آغاز شد و با بخشنامه رسمی وزارت بازرگانی واردات و صادرات بین پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان با روش تهاتر آسان می‌شود.

سایت خبری شبکه «جیو» پاکستان نوشت که نفوذ دلار در مراوادات تجاری با ایران کم رنگ می‌شود و با اجرای سازوکار تهاتر دو کشور در مسیر تامین نیازهای متقابل قرار گرفتند. در این گزارش آمده است که شرکت‌های دولتی و خصوصی در پاکستان با تبعیت از قوانین و شرایط ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی این کشور، تجارت با ایران به روش تهاتر را توسعه دهند.

روزنامه اردو زبان «جنگ» چاپ شهر راولپندی نیز امروز نوشت که تجارت ایران و پاکستان بدون دخالت دلار به روش تهاتر وارد مرحله جدیدی می‌شود.

روزنامه «دنیا» چاپ شهر اسلام‌آباد امروز گزارش داد که عملیاتی شدن سازوکار تهاتر تشویق منطقه برای هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای دسترسی آسان به نیازهای یکدیگر است. این روزنامه نوشت که اجرای رسمی تجارت تهاتر با ایران و روسیه یک ابتکار خوشایند است که می‌تواند حجم تجارت منطقه‌ای و با کشورهای همسایه را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

براساس این گزارش، دولت پاکستان روز گذشته فهرست رسمی کالاهای تجاری مشمول سازوکار تهاتر میان دو همسایه را منتشر کرد که بر اساس آن واردات نفت خام و میعانات گازی از ایران به پاکستان تسهیل می‌شود.

وزارت بازرگانی پاکستان امروز با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد که احکام قانونی نظارت برای پیشبرد سازوکار تهاتر میان پاکستان با سه کشور ایران، روسیه و افغانستان اعلام شده و دستورالعمل‌های درج شده در این حکم لازم الاجراست.

وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد که واردات صیفی جات، مرکبات، آجیل، ادویه، مواد معدنی، فلزات، فرآورده‌های نفتی از جمله نفت خام و میعانات گازی (LPG – LNG) ، محصولات شیمیایی، پلاستیک و فولاد از ایران مجاز خواهد بود.

همچنین صادرات لبنیات، غلات، مواد پروتئینی، مرکبات، صیفی جات، اقلام شیرینی، لوازم آرایشی، محصولات بهداشتی، اقلام چوبی، کالاهای نساجی، پوشاک، آلومینیوم، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی (به استثنای موتور سیکلت و تراکتور)، ابزار جراحی و لوازم ورزشی از پاکستان به ایران نیز تحت سازوکار تهاتر مجاز اعلام شد.

ناظران اقتصادی در پاکستان با استقبال از شیوه نامه جدید وزارت بازرگانی در راستای تسهیل واردات و صادرات با ایران مطابق با سازوکار تهاتر، معتقدند که با این روش وابستگی به دلار در تجارت دوجانبه کاهش یافته و جلوی فعالیت‌های غیررسمی تجارت و قاچاق نیز گرفته می‌شود.

امسال حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان برای اولین بار از ۲ میلیارد دلار عبور کرد و پیش بینی می‌شود با عزم مقام‌های بلندپایه دو کشور برای افزایش همکاری‌های تجاری به ویژه کمک به تسهیل و روان‌سازی تجارت مرزی در آینده نیز حجم تجارت دوجانبه به رقم ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رسانه‌های پاکستان: حذف دلار در تجارت با ایران کلید خورد  بیشتر بخوانید »

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق



نمایندگان مجلس موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده از طریق شرکت ملی نفت را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز چهارشنبه (۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بخش ابتدایی بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و  تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت جزء ۱ و ۲ بند (ز) تبصره ۱۹ با قوانین بالادستی، این دو جزء را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جزء یک ارجاعی آمده است: از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام نماید.

در جزء دو ارجاعی آمده است: از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق بیشتر بخوانید »

توضیحات خطیب‌زاده درباره سفر هیأت ایرانی به کره جنوبی

توضیحات خطیب‌زاده درباره سفر هیأت ایرانی به کره جنوبی


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (چهارشنبه) ۲۷ بهمن ماه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد برخی اخبار رسانه‌ای مبنی بر سفر هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به کره جنوبی اعلام کرد: هیأت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران متشکل از متخصصان حوزه‌‌های نفتی و بانکی هفته جاری در سئول مذاکراتی را با شرکت‌ها و مقامات کره‌ای با هدف بررسی امکان فروش مجدد نفت و میعانات گازی به کره جنوبی برگزار کردند.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این سفر که در راستای توسعه روابط متوازن با کشورهای آسیایی محسوب می‌شود، پس از دیدار معاونان وزرای امور خارجه  دو کشور در وین انجام شد.
 
گفتنی است ۱۶ دی ماه «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به شهر وین اتریش سفر کرده بود با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلسه که به درخواست طرف کره‌ای و در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار شد، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با اشاره به اهمیت روابط سئول- تهران، توضیحاتی در خصوص پول‌های بلوکه‌ شده ایران نزد کره جنوبی ارائه کرده و عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تلاش می‌کند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه ‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد.
 
تأکید بر رفع محدویت غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه شده ایران
 
خطیب‌زاده خاطرنشان کرد: طرف ایرانی با استفاده از این فرصت، در رایزنی با مقامات کره‌ای، بر رفع محدودیت غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره تأکید کرد. 
 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نتایج این نشست کارشناسی می‌تواند به عنوان محکی برای ارزیابی جدیت و اراده کره جنوبی جهت حل مشکلات موجود بین دو کشور و بازگشت مناسبات به روال عادی، از جمله با فروش نفت و میعانات گازی به کره و سرمایه گذاری شرکت‌های کره‌ای در پروژه‌های اقتصادی ایران قلمداد شود. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با دقت نتایج این مذاکرات را پیگیری و در چگونگی تنظیم روابط دو کشور لحاظ خواهد کرد.
 
گفتنی است بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در دو بانک این کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد دلار است که از سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (شهریورماه ۱۳۹۷) به بهانه تحریم‌های آمریکا پرداخت نشده است.
 
وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که نمایندگان کره جنوبی و ایران برای بحث درباره شیوه‌های رفع اختلافات چندین ساله در خصوص دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به دلیل تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، رایزنی‌های کاری برگزار کردند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در این خصوص گزارش کرد، در حالی که مذاکرات چندجانبه برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی می‌شود، بانکداران و مسئولان شرکت نفت ملی و وزارت نفت ایران برای دیدار با مقام‌های دولت کره و مسئولان شرکتی این کشور به کره جنوبی سفر کردند تا درباره مسائل اقتصادی معلق گفت‌وگو کنند.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توضیحات خطیب‌زاده درباره سفر هیأت ایرانی به کره جنوبی بیشتر بخوانید »

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟


برای مصرف ۲ میلیون بشکه نفت در روز در صنعت پتروپالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ میلیارد دلاری است و این حجم سرمایه‌گذاری با میزان پول ورودی صنعت در سال‌های اخیر تناسب ندارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور به ویژه تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، می‌توان بخشی از ظرفیت صادراتی نفت خام را جهت توسعه صنعت پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی صرف کرد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در کشور»،‌ در حالت کلی ۳ رویکرد اصلی برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی در کشور مطرح است:

احداث واحدهای جدید پالایشگاهی با رویکرد تولید و صادرات سوخت

  1. احداث واحدهای جدید پتروپالایشگاهی با رویکرد تولید و صادرات سوخت و محصولات پتروشیمی
  2. ارتقا و افزایش پیچیدگی پالایشگاه‌های موجود کشور برای تولید مواد با ارزش‌افزوده بیشتر

* احداث پالایشگاه سیراف با رویکرد تولید سوخت چقدر آب می‌خورد؟

با توجه به گسترش خودروهای با سوخت جایگزین جدید و خودروهای برقی تا افق ۲۰۴۵ میلادی در دنیا، حجم بازارهای صادراتی بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی نخواهد داشت و مسئله بازار محصولات سوختی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رویکرد احداث واحدهای جدید پالایشگاهی با هدف تولید و صادرات سوخت خواهد بود.

همچنین کنترل مصرف سوخت در کشور با توجه به رشد مصرف سوخت در ۳ دهه اخیر کاملا حیاتی است، زیرا در غیر این صورت پالایشگاه جدید صرفا نیاز سوخت داخل کشور را تأمین خواهند کرد.

در این قسمت مطالعات امکان‌سنجی احداث پالایشگاه سیراف به عنوان یکی از پالایشگاه‌های در دست ساخت کشور با خوراک میعانات گازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ظرفیت ورودی این پالایشگاه ۴۸۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی است که با در نظر گرفتن سرمایه در گردش ۱.۲ میلیارد دلاری و هزینه سرمایه‌گذاری ۳.۳ میلیارد دلاری و هزینه بهره ۳۹۰ میلیون دلاری، در فاز اول این پروژه کل سرمایه مورد نیاز حدود ۴.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

خوراک ورودی میعانات گازی این پالایشگاه سالانه (معادل ۳۵۰ روز کاری) حدود ۱۹.۶ میلیون تن (۴۸۰ هزار بشکه در روز) میعانات گازی و خروجی این پالایشگاه سالانه ۴۶۶.۳ هزار تن گاز مایع، ۴.۴۵ میلیون تن نفتای سبک، ۶.۹ میلیون تن نفتای سنگین، ۳.۵۴ میلیون تن کروسن (سوخت جت)، ۳.۹۸ میلیون تن گازوئیل، ۷۸ هزار تن مواد باقیمانده پایین برج و ۷۰ هزار تن گوگرد خواهد بود.

مطابق تصویر ۱، در صورت احداث واحد بنزین‌سازی با استفاده از خوراک نفتای سبک و سنگین تولیدی در فاز دوم پروژه، به ازای هر ۱۲۰ هزار بشکه در روز خوراک ورودی به پالایشگاه‌ حدود ۲۷۵۰ هزار تن در سال بنزین تولید خواهد شد و نیاز به حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه سرمایه‌گذاری است.

تصویر ۱-ساختار فرایندی پالایشگاه (Refinery)

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری برای واحد بنزین‌سازی پالایشگاه میعانات گازی با خوراک ورودی ۴۸۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی حدود ۱.۲ میلیارد دلار است. لذا کل هزینه سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه به همراه واحد بنزین‌سازی حدود ۶.۱ میلیارد دلار خواهد شد.

*بررسی سناریوی اقتصادی احداث طرح سیراف به صورت پتروپالایشگاه

ساخت پتروپالایشگاه‌ها رویکرد دیگری است که جهت خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی پیش‌روی کشور قرار دارد. در این رویکرد علاوه بر تولید سوخت، تولید محصولات شیمیایی نظیر آروماتیک‌ها و الفین‌ها نیز بخش قابل توجهی از مواد خروجی از پتروپالایشگاه‎ها را در بر خواهد گرفت.

مطابق تصویر ۲ و مطالعات امکان‌سنجی انجام شده جهت احداث پالایشگاه سیراف، می‌توان از خروجی نفتای سبک و سنگین پالایشگاه سیراف به عنوان: ۱-خوراک واحد پتروشیمی آروماتیک با هدف تولید بنزن-تولوئن-زایلن‌ها یا ۲- پتروشیمی کراکر بخار با هدف تولید پلی‌الفین‎‌ها (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) استفاده کرد و یک واحد پتروپالایشگاهی را پیکربندی کرد.

تصویر ۲- پتروپالایشگاه (پالایشگاه + پتروشیمی کراکر بخار + پتروشیمی آروماتیک)

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

در صورت احداث واحد پتروشیمی آروماتیک با خوراک نفتای سنگین در فاز دوم پروژه پالایشگاه سیراف، به ازای هر ۱۲۰ هزار بشکه در روز خوراک ورودی به پالایشگاه‌ حدود ۶۹۰ هزار تن در سال بنزن-تولوئن-زایلن‌ها تولید خواهد شد و نیاز به حدود ۷۷۰ میلیون دلار هزینه سرمایه‌گذاری است.

از طرف دیگر در صورت احداث واحد پتروشیمی کراکر بخار از خوراک نفتا به همراه واحدهای پلیمریزاسیون با هدف تولید پلی‌الفین‌ها (پلی اتیلن و پلی پروپیلن)، به ازای هر ۱۲۰ هزار بشکه در روز خوراک ورودی به پالایشگاه‌ حدود ۸۰۰ هزار تن در سال پلی اتیلن و ۴۰۰ هزار تن در سال پلی پروپیلن تولید خواهد شد و نیاز به حدود ۲.۶ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری است.

بنابراین برای ساخت پتروپالایشگاه سیراف با ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه در روز خوراک میعانات گازی با دو نوع پیکربندی پتروشیمی آروماتیک و پتروشیمی کراکر بخار به همراه واحدهای پلیمریزاسیون به ترتیب حدود ۸ و ۱۵.۴ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری نیاز است. در جدول ۱ هزینه سرمایه‌گذاری در سناریوهای مختلف پیکربندی پالایشگاه سیراف، به طور خلاصه نشان داده شده است.

جدول ۱- هزینه سرمایه‌گذاری در سناریوهای مختلف پالایشگاه سیراف

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

*برای جلوگیری از خام فروشی چه میزان سرمایه‌گذاری در هر رویکرد لازم است؟

برآورد هزینه سرمایه‌گذاری در دو رویکرد توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاه در جدول ۴ نشان داده شده است. با فرض شرایط غیرتحریمی، کشور ما قادر است، تا تقریباً حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی صادر کند.

جهت مصرف در داخل این حجم صادراتی مواد خام در پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها، هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری نیاز است. در صورت مصرف ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام یا میعانات گازی در پالایشگاه‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری است و در صورت احداث واحدهای پتروپالایشگاهی بسته به نوع فرایند مورد استفاده، حجم سرمایه‌گذاری بین بازه ۳۳ تا ۶۳ میلیارد دلار خواهد بود.

جدول ۴- برآورد هزینه سرمایه‌گذاری در دو رویکرد توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاه

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

پس از تصویب آیین‌نامه قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در هیئت وزیران و فراخوان عمومی وزارت نفت و بررسی طرح‌های پیشنهادی برای احداث واحدهای پالایشی و پتروپالایشی، در نهایت ۷ طرح احداث پالایشگاه شامل ۴ طرح احداث پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۰۲۰ هزار بشکه در روز با هزینه سرمایه‌گذاری ۹.۱۹ میلیارد دلار، ۳ طرح پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز با هزینه سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلار، ۱ طرح احداث پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام به ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه با هزینه سرمایه‌گذاری ۵.۹ میلیارد دلار و ۱۲ طرح ارتقای بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود با هزینه سرمایه‌گذاری ۶.۶ میلیارد دلار مورد تایید وزارت نفت قرار گرفته است که عمده این طرح‌ها متمرکز بر رویکرد تولید مواد اولیه پالایشگاهی و سوخت جهت صادرات هستند.

از ابتدا پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران از سال ۱۳۴۳ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده است که تقریباً هر سال حدود ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است و ظرفیت اسمی تولید این صنعت نیز تا انتهای سال ۱۳۹۹ برابر ۸۳.۵ میلیون تن بوده است. اما در سال‌های اخیر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، در صنعت پتروشیمی ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است که سالیانه متوسط ۲.۶ میلیارد دلار هزینه شده است.

بنابراین مطابق جدول ۴، برای مصرف کامل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در داخل کشور (۲ میلیون بشکه در روز) در صنعت پتروپالایشگاه و پالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ میلیارد دلاری است و این حجم سرمایه‌گذاری با میزان پول ورودی به این صنعت در سال‌های اخیر تناسب ندارد و انجام کامل طرح‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است.

منبع: فارس



منبع

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟ بیشتر بخوانید »

تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت، ارز چندنرخی، گشایش حساب ویژه در رابطه با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده در روز، پرداخت حقوق‌های نجومی، اخذ ناعادلانه مالیات، توزیع ناعادلانه یارانه پیدا و پنهان و افزایش سطح استقراض تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت رفع نشدن تحریم‌ها و قیمت تمام شده گران تولید کالا و خدمات در دولت، جزو ضعف‌های عیان لایحه بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شوراس اسلامی با اصلاحیه بودجه توانسته است ضمن تک‌نرخی‌کردن ارز بودجه به شکل شناور کاهش تکیه بودجه به نفت، دریافت و توزیع عادلانه مالیات‌ها، همچنین توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان و کاهش تکیه دولت به استقراض تا حد ممکن بودجه را از یک سند مالی صنفی و بخشی به یک سند مالی ملی تبدیل کند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب بودجه جاری را که عمده آن حقوق، دستمزد و پاداش است با ۴۶ درصد رشد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند صادرات نفت، فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده، می‌تواند افزایش بیشتری هم پیدا کند.

از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت مدعی است که سال آتی می‌تواند روزانه به میزان فوق نفت صادر و درآمد تحصیل کند، اما وقتی در یک تبصره قید می‌شود که اگر به هر دلیلی درآمدهای ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید دارد و هم اینکه می‌خواهد در سال بعد اگر تحریم برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.

گفتنی است، واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای است و باید دید وقتی وضعیت پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، دولت به چه شکلی می‌خواهد صدها هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.

مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا منتقد لایحه بودجه بود، زیرا اولاً در این بودجه هزینه‌های جاری ۴۶ درصد جهش یافته و از سوی دیگر تکیه بسیاری قابل ملاحظه‌ای به صادرات نفت و استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی بودن ارز در بودجه یکی از محل‌های مفسده و رانت شناسایی شد که مجلس شورای اسلامی روی تک‌نرخی کردن ارز بودجه روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید داشت و در بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز گویا اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسیده است.

دولت برای ارزهای مسدود بانک مرکزی نرخ تعیین نکند

شاید تاریخ اقتصاد ایران به یاد نداشته باشد که حجم پایه پولی در طول ۱۵ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشد به مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. بررسی ریشه خلق پول داغ در اقتصاد، ما را به این مهم می‌رساند که در مدت یاد شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت با فروش دارایی‌های بلوکه خارجی خود به بانک مرکزی از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است. در همین راستا اخیراً عبدالناصر همتی نیز عنوان کرد که عمده دارایی‌های بلوکه در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است. از این‌رو باید هوشیار بود که دولت در زمان آزادسازی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آینده برای این ارزها نرخ تعیین نکند و مدیریت نرخ در اختیار بانک مرکزی و بازار باشد.

دریچه‌های مداخله ارزی

یکی از دریچه‌های مداخله ارزی دولت در بازار ارز، بودجه سال ۱۴۰۰ است. دولت در این بودجه نرخ‌هایی، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (ارز کالاهای اساسی و دارو)، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی)، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز شرکتی) را پیش‌بینی کرده، اما مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز چند نرخی بودجه، رانت و فساد به وجود می‌آورد. از این‌رو ارز بودجه سال آتی باید تک‌نرخی باشد.

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در رسانه ملی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد، دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی هزینه کند؛ بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم‌درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، ادامه داد: تا سقف حقوق ۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۴ تا ۸ میلیون تومان باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و عمده حقوق‌بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه هفت محور را در نظر گرفتیم، ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت‌زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده، فرزندآوری، مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد، افزود: در جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه انتقال دهیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.

الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق، یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.

وی با اشاره به اینکه نظام مالیات‌بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد. نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده، در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.

وی اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و مصرف داخلی هم ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز است.

نادران با اشاره به اینکه این اگرها، پیش‌شرط‌های سختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود، یعنی بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.

وی گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم، به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.

نادران افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.

وی با تأکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:‌ مجلس عنوان کرده دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت، امکان انعطاف بودجه وجود دارد.

وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان هم افزود: در بند (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌طور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم، به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است، پیشنهاد شد کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن با اراده دولت وجود داشته باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند، مجبوریم با یارانه نقدی آن را جبران کنیم.

ساماندهی یارانه‌ها

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است، پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس بود، این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد، از این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند، نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه‌بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی‌شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین دریافتی کمتری دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم. البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند و از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش‌بینی شده که برای هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خرید و فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد، افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است. محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد و در لایحه بودجه محاسبه می‌کند. از طرف دیگر به مصرف‌کننده و تولیدکننده یارانه می‌پردازد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه‌التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.

رشیدی در رابطه با بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در تبصره ۱۴، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم. احکام بودجه بسیار محکم بسته شده و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگل‌داری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.



منبع خبر

تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی بیشتر بخوانید »