به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «جنگ غزه اثرات منفی دراز مدتی بر اقتصاد اسرائیل خواهد داشت» این را جروزالم پست به نقل از دو پژوهشگر گزارش داد.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست دیروز چهارشنبه گزارش داد که کسری بودجه اسرائیل به دلیل هزینه‌های جنگ بیش از حد انتظار افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ به افزایش خود ادامه دهد و بر اساس برخی برآورد‌های اقتصادی ممکن هست به ۹ درصد برسد.
بر اساس گزارشی که بنیامین بنتال و لبیب شامی از مرکز پژوهشی طوب تهیه کرده‌اند و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست آن را منتشر کرده هست، این به دلیل وقوع جنگ بین اسرائیل و مقاومت در نوار غزه و گشایش چندین جبهه نبرد دیگر هست.
محققان همچنین پیش‌بینی‌هایی را برای اقتصاد اسرائیل در سال‌های آینده ارائه کردند و روند‌های بلندمدت غیرمرتبط با جنگ و تاثیر آن بر اقتصاد را برجسته کردند. آنها گفتند زمانی که جنگ شروع شد، هزینه‌های نظامی و هزینه‌های بازسازی تقریباً ۲۵۰ میلیارد شیکل (تقریباً ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شد.
این عدد بر اساس «دو گمانی که محقق نشد» تخمین زده شده بود، یکی اینکه جنگ در سال ۲۰۲۴ پایان پذیرد و دومی اینکه احتمال جنگ در جبهه شمالی با حزب الله لبنان اصلا لحاظ نشده بود.
حالا نیز گسترش جنگ به شمال تا سال ۲۰۲۵ برآورد نشده هست، اما محققان هزینه اضافی را حدود ۱۰۰ میلیارد شیکل (حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی) تخمین زده اند.
نویسندگان این گزارش تاکید کردند بانک مرکزی اسرائیل و صندوق بین‌المللی پول بدون اطلاع از جنگ فعلی، پیش بینی کسری بودجه کمتر از ۲ درصد را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده بودند، اما سپس برآورد‌ها را به ۵ درصد تغییر دادند و بالاخره سال ۲۰۲۳ با کسری واقعی ۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی به پایان رسید. بانک مرکزی اسرائیل انتظارات خود درباره کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ را از پیش بینی ۱.۵ درصدی قبل از جنگ به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بازنگری کرد، در حالی که صندوق بین المللی پول کسری ۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ اسرائیل اعلام کرده هست.
تازه صندوق بین المللی پول برآورد‌های خود را بدون پیش بینی در جبهه شمالی ارائه کرده. جنگ علیه حزب الله در کسری ۸ درصدی پیش بینی شده که سپس به ۹ درصد هم افزایش یافت، لحاظ نشده هست و حالا در سال ۲۰۲۵ نیز انتظار می‌رود که کسری بودجه اسرائیل بسیار بیشتر از پیش بینی‌ها در صورت روی ندادن جنگ خواهد بود.
بنتال، نویسنده اول گزارش، همچنین خاطرنشان کرد که تثبیت اقتصاد اسرائیل مستلزم اتخاذ تدابیر اقتصادی قاطع، مشابه اقداماتی هست که در بودجه سال ۲۰۰۳ اجرا شد.
اقدامات حامی رشد برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد قبل از جنگ، بازگرداندن اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد اسرائیل و کاهش تدریجی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به سطح قبل از جنگ حیاتی تلقی می‌شود.
در حالی که تهیه کننده دوم، شامی، تاکید کرد که در دهه گذشته با وجود افزایش موجودی بدهی اسرائیل، بار بدهی کاهش یافته بود جنگ این روند را معکوس کرده هست: استقراض دولت همراه با افزایش نرخ بهره افزایش یافته هست و در نتیجه انتظار می‌رود بار بدهی افزایش یابد و بودجه را تحت فشار قرار دهد.
انتهای پیام/ ۱۱۲
