ناصر سراج

سراج: در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم

سراج: در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، مراسم معارفه و تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، امروز (چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در مجتمع قضائی شهید سلیمانی برگزار شد.

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در این مراسم ضمن قدردانی از اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، گفت: در حال حاضر ۱۴ نفر از اعضای سابق هیئت منصفه ابقاء شده‌اند و ۷ نفر جدید نیز به این جمع پیوسته‌اند که برخی از این ۷ نفر پیش‌تر عضویت در هیئت داشتند و پس از یک دوره تنفسی دوباره در خدمت هستند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه افزود: ما نصاب ۴۰ جلسه را لحاظ کردیم؛ هر کس در سال گذشته و سال ما قبل حداقل ۴۰ جلسه حضور داشته باشد، ابقاء می‌شود. بر این اساس ۱۴ نفر از اعضای سابق بالای ۴۰ جلسه حضور داشتند که ابقاء شدند و ۷ نفر جدید نیز به جمع اضافه شدند.

سراج تاکید کرد که برگزاری دادگاه‌های هیئت منصفه صرفاً در ساختمان دادگاه کیفری یک انجام می‌شود و گفت: با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در این مکان برگزار می‌شود امکان برگزاری شعبه در محل دیگر وجود ندارد، ما موظف هستیم دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی را در مجموعه دادگاه کیفری یک برگزار کنیم.

معاون قوه قضائیه با قدردانی ویژه از اعضای فعال هیئت منصفه، گفت: از اعضایی که بیشترین حضور را داشتند تشکر می‌کنم؛ اشعری در تمامی جلسات حضور داشت، غروی در ۱۳۴ جلسه و سربخش در ۱۲۰ جلسه شرکت کردند. امیدوارم سایر اعضا نیز از این افراد پیروی کنند.

وی همچنین خواستار حضور بیشتر اعضای هیئت منصفه در جلسات دادگاه شد و افزود: اگرچه دادگاه با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت پیدا می‌کند، اما توصیه می‌کنیم حداقل ۱۴ نفر حضور داشته باشند تا قضات محاکم بتوانند اظهار نظر دقیق و واقعی ارائه دهند.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت منصفه گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، ما اعضا را از صنوف مختلف و نه از احزاب یا جریان‌های سیاسی انتخاب کرده‌ایم و از هر صنف بیش از دو نفر نمی‌توانیم انتخاب کنیم. اساس انتخابات هیئت منصفه بر این مبنا بوده هست.

سراج در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده‌های رسانه‌ای گفت: خوشبختانه در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم و فقط ۴ مورد تعلیقی داشتیم. بیشتر رسانه‌ها چارچوب قانون را رعایت می‌کنند

وی در پایان با اشاره به نقش هیئت منصفه در دادرسی‌ها افزود: اعضای هیئت منصفه اذعان دارند که قضات ما همواره به نظر هیئت احترام می‌گذارند و تا کنون در این دوره حتی یک مورد خلاف نظر هیئت منصفه رخ نداده هست.

هیئت منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی جامع بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشور و همچنین مردم بیگناه، اظهار کرد: جلسه امروز به عنوان اولین جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور هیئت منصفه جدید برگزار می‌شود و اهمیت حضور هیئت منصفه در قانون اساسی و قوانین مختلف کاملاً مشخص هست.

القاصی با اشاره به پیشینه هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران افزود: هیئت منصفه نهادی قضائی هست که سابقه آن به دوران مشروطیت و متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ هجری شمسی بازمی‌گردد. پس از آن نیز بیش از ۱۰ قانون و مقرره در این زمینه به تصویب رسیده هست. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

وی ادامه داد: در قانون، ترکیب اعضای هیئت منصفه مشخص شده هست؛ در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر از اقشار مختلف برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. این افراد باید از میان معتمدین جامعه با ویژگی‌هایی، چون صداقت، وثاقت، شهرت نیک و مقبولیت عمومی برگزیده شوند. قانون‌گذار تصریح کرده هست که اعضا باید از گروه‌های گوناگون اجتماعی همچون روحانیون، دانشگاهیان، وکلا، پزشکان، کارگران و پیشه‌وران انتخاب شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیئت منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه هست و بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد. اگر این هیئت در دادگاه مطبوعات حضور نداشته باشد، رسیدگی فاقد رسمیت و مشروعیت هست. اعضای هیئت منصفه باید در پایان دادرسی باید به مشورت بپردازند و اعلام نظر کنند که آیا متهم از منظر وجدان عمومی گناهکار هست یا خیر و در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا نه.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، تنظیم‌گری قدرت اجتماعی و تبیین حقایق جامعه نقشی اساسی دارند. از این‌رو حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار دادگاه مطبوعات تضمینی هست تا عدالت و حفظ اعتماد عمومی رعایت شود.

القاصی افزود: رسانه‌ها جامعه را از استبداد، رفتار خلاف قانون و سوءاستفاده از قدرت آگاه می‌سازند. اما در عین حال باید مراقب باشند که در زمین دشمن بازی نکنند و ابزار هجمه علیه دین و نظام اسلامی قرار نگیرند. مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند نباید اجازه داد امنیت روانی جامعه هدف قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: دادگاه مطبوعات و هیئت منصفه وظیفه دارند با کسانی که آگاهانه و عامدانه در جهت اهداف دشمن عمل می‌کنند، بدون اغماض برخورد کنند و اگر فردی از روی غفلت یا ناآگاهی خطایی مرتکب شد، باید آگاه‌سازی شود و از آن غفلت بازگردد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: رسیدگی‌ها باید معتدل و منصفانه باشد. هیئت منصفه پس از بررسی، نظر تخصصی خود را درباره مجرم بودن یا نبودن متهم و استحقاق تخفیف ارائه می‌کند. در تعیین مجازات باید تناسب رعایت شود و دادرسی‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی انجام گیرد. آنچه مهم هست، ماهیت عمل ارتکابی فرد هست، نه وابستگی سیاسی یا صنفی او.

القاصی در پایان تأکید کرد: آرای صادره از دادگاه‌های مطبوعاتی بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی دارند، بنابراین لازم هست دقت شود تا رأی دادگاه در تعارض با وجدان عمومی جامعه نباشد و هم عدالت قضائی و هم شأن رسانه‌ها حفظ شود.

هیئت منصفه مطبوعات نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور هست

غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در این مراسم اظهار کرد: امروز در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون مطبوعات توفیقی حاصل شد که خدمت حاضران باشیم. این مراسم نشانه‌ای از پویایی و استمرار مشارکت مردمی در فرآیند دادرسی و تحقق عدالت در حوزه رسانه و مطبوعات هست.

وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات در واقع نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور هست که با حضور اعضای مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در تحقق عدالت و ایجاد همدلی و همراهی با دستگاه قضائی دارد. حضور این افراد در کنار قاضی، نمادی از تلفیق خرد قضائی و وجدان جمعی هست.

جواهری در ادامه با اشاره به عملکرد دادگاه‌های کیفری استان تهران از تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ گفت: در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، سه شعبه شامل شعبه اول، سوم و نهم به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کردند در حال حاضر تمرکز اصلی بر شعبه اول هست. در دو سال اخیر، در دوره فعالیت اعضای پیشین هیئت منصفه، به پرونده‌هایی رسیدگی شده که پنج فقره مربوط به جرایم سیاسی بوده که از آن دو فقره منجر به صدور رأی برائت، یک فقره منجر به صدور حکم جزای نقدی و یک فقره قرار عدم صلاحیت و یک فقره نیز منجر به صدور قرار موقوفی شده هست.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد پرونده‌های مطبوعاتی که مورد رسیدگی قرار گرفته ۶۱ فقره منجر به رأی برائت، ۹ فقره موقوفی، ۱۰ فقره منجر به محکومیت، ۳۵ فقره منجر به محکومیت جزایی نقدی متهم و ۱۶ فقره نیز به دلایلی از جمله رفع نقص پرونده به دادسرا ارجاع یا به دلیل عدم حضور متهم، تجدید وقت شده هست.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از این جایگاه لازم می‌دانم از زحمات صادقانه و ارزشمند اعضای هیئت منصفه دوره پیشین صمیمانه قدردانی کنم. تلاش آنان در همراهی با دستگاه قضائی و دقت در بررسی پرونده‌ها، مصداق روشنی از احساس مسئولیت و پایبندی به قانون بود.

وی در ادامه افزود: همچنین به اعضای جدید هیئت منصفه خوش‌آمد عرض می‌کنم. بدون تردید، آنها وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند؛ وظیفه‌ای که نیازمند پایبندی به دو اصل بنیادی، یعنی صیانت از آزادی بیان و تضمین سلامت جامعه هست. این دو اصل، در کنار هم تعادل لازم را در نظام قضائی برقرار می‌سازند.

جواهری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اعضای جدید هیئت منصفه با تکیه بر تجربه، تعهد و آگاهی از جایگاه خطیر رسانه در جامعه امروز، در مسیر اجرای دقیق عدالت گام بردارند. دادگاه کیفری یک استان تهران، به ویژه دادگاه مطبوعات، خود را همکار و همیار اعضای هیئت منصفه می‌داند. نگاه ما در دادگاه کیفری یک، نگاهی مشارکتی هست؛ نگاهی که در آن قاضی و اعضای هیئت منصفه در کنار یکدیگر، در جهت صیانت از حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی تلاش می‌کنند.

حبس‌زدایی از صنف رسانه صورت گرفته هست

نوروزپور، معاون نظارت بر مطبوعات نیز در ادامه مراسم از اعضای هیئت منصفه دوره گذشته، تشکر کرد و گفت: امیدواریم در این دوره نیز با جدیت و اهتمام نقش‌آفرینی مؤثری در بهبود امور رسانه‌ها داشته باشیم. حبس‌زدایی از صنف رسانه هست و این اقدام مسیر تعامل با رسانه‌ها را هموار کرده هست. برخورد با رسانه‌ها تنها در موارد نادر که امنیت روانی جامعه تهدید شود، انجام می‌شود.

معاون نظارت بر مطبوعات درباره اهمیت امنیت روانی جامعه تأکید کرد: کاهش سطح امنیت روانی در کشور منجر به افزایش تنش، پرخاشگری، آسیب‌های اجتماعی و تهدید امنیت ملی می‌شود. رسانه‌ها نقش مهمی در مدیریت امنیت روانی دارند. آنها می‌توانند با تبیین و توضیح مشکلات، از بزرگ‌نمایی و ایجاد تنش جلوگیری کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به روزنامه‌نگاری تبیینی نیاز داریم، نه روزنامه‌نگاری واکنشی یا انتقادی رسانه‌ها باید به جای تخریب، به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند.

نوروزپور با اشاره به خطر دو قطبی شدن جامعه گفت: ضعف امنیت روانی، فضا‌های دو قطبی ایجاد می‌کند و انسجام جامعه را به هم می‌زند. رسانه‌ها باید با هوشیاری، دو قطبی‌ها را کاهش دهند و از تشدید آن جلوگیری کنند. هرچه دو قطبی بیشتر شود، امنیت روانی کمتر و منازعات و پرخاشگری بیشتر می‌شود.

وی در پایان افزود: همکاری و تعامل مثبت قوه قضائیه و اعضای هیئت منصفه در این مسیر بسیار ارزشمند بوده و امیدواریم همه ما بتوانیم با حرکت در این مسیر، جامعه را به سمت خیر و صلاح پیش ببریم.

در پایان این نشست، احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات به آنها اهدا شد.

اعضای ۲۱ نفره هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در این دوره دو ساله شامل محمد حسن رحیمیان، علی اکبر اشعری، حسن حمیدزاده، علیرضا سربخش، محمود خسروی وفا، حسن خجسته باقرزاده، یوسف غروی قوچانی، سید رمضان موسوی مقدم، محمدعلی امانی، اکبر نصراللهی، فرشاد مهدی پور، عزت الله ضرغامی، احمد مؤمنی راد، علیرضا مختارپور، باقر انصاری، علیرضا محجوب، عبدالحسین روح الامینی، مرتضی آخوندی، شکری، مهدوخت بروجردی، زهره الهیان هست.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

سراج: در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم

سراج: در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم بیشتر بخوانید »

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «ناصر سراج» معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس کمیته ملی حقوق بین‌المللی بشردوستانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سراج با درود به روان پاک شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود: امدادگران هلال‌احمر عاشقانه و جوانمردانه در ایام این جنگ ناجوانمردانه به آسیب دیدگان خدمت کردند و ما قدردان حضور حماسه‌آفرین امدادگران هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به مفاد منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو به عنوان بخش اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر نقش تأثیرگذار هلال احمر در محدود کردن ابزار و روش‌های جنگی به منظور کاهش آثار مخّرب جنگ تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر نیز با بیان اینکه در خدمت رسانی به مردم کشورمان ۴ نفر از عزیزان امدادگر به شهادت رسیدند، گفت: تمام نقض حقوق بشر را در قالب اعلام جرم و گزارش به کمیته صلیب سرخ و به دادستان دیوان کیفری بین الملل ارائه دادیم؛ آنها نیز این اقدامات را محکوم کردند و قول پیگیری دادند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر بیشتر بخوانید »

نامه دبیر ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی مقیم ایران

نامه دبیر ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی مقیم ایران


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «ناصر سراج» معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به سفرا و رؤسای خارجی مقیم تهران نوشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی، در جریان یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با بهره‌گیری گسترده از حمایت‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی برخی کشور‌های غربی که خود را داعیه‌دار حقوق بشر می‌دانند، مجموعه‌ای از حملات نظامی برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آورد. رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، به کرّات نشان داده که به هیچ قاعده و قانونی اعم از قواعد عام الشمول یا آمره حقوق بین الملل، قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشر و حتی قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند نیست.

متن کامل این نامه به شرح زیر هست:

رژیم اشغالگر صهیونیستی، در جریان یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه (از ۲۳ خرداد تا ۳ تیرماه)، با بهره‌گیری گسترده از حمایت‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی برخی کشور‌های غربی که خود را داعیه‌دار حقوق بشر می‌دانند، مجموعه‌ای از حملات نظامی برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آورد. این اقدامات متجاوزانه و غیرقانونی، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، مراکز نظامی، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، مناطق مسکونی، امدادگران هلال احمر و ارکان رسانه‌ای را هدف قرار دادند و موجبات نقض بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در حوزه‌های مختلفی نظیر حقوق بین الملل توسل به زور، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کنترل تسلیحات و هسته‌ای و حقوق بین الملل هوا و فضا را به همراه داشت.

اگرچه در چنین صحنه‌ای که هیچ معیار انسانی در طرف متجاوز یافت نمی‌شود، سخن راندن از نقض حق‌های حقوق بین الملل و وادار نمودن سران تحت تعقیب این رژیم به رعایت حقوق بشر اندکی ساده لوحانه و دور از منطق به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به اهمیّت کنشگری فعالانه سایر بازیگران بین المللی اعم از دولت‌ها، نهاد‌های ملّی حقوق بشری، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی و منطقه‌ای بین الدّولی، متخصّصان و فعّالان حقوق بشری در سراسر جهان در مواقع نقض قواعد آمره حقوق بین الملل عام، در زیر فهرستی از نقض‌های ارتکابی توسط رژیم قانون شکن و تجاوزکار صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران ارائه می‌گردد.

نقض حقوق بین الملل توسل به زور و ارتکاب جنایت تجاوز ارضی

بر اساس حقوق بین‌الملل توسل به زور، این عملیات نظامی به‌طور روشن مصداق جرم تجاوز مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز (۳۳۱۴) و نقض صریح قاعده منع تهدید و توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) محسوب می‌شود. این قاعده (منع تجاوز) بخشی از قواعد آمره حقوق بین الملل عام هست که هیچ کشوری نمی‌تواند از آن تخطی کند. بسیاری از متخصصان و کارشناسان حقوقی این حملات را تعرض شدید به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران دانسته و اشاره کرده‌اند که این اقدام، مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و تمامی دولت‌هایی را که به نحوی به همکاری در این جنایت پرداخته را در پی دارد.

خاطرنشان می‌گردد ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر «حمله پیشگیرانه» برای انهدام تأسیسات هسته‌ای دولت ایران، دارای مبنای قانونی نیست؛ چرا که ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز دانسته هست و دفاع مشروع پیشدستانه یا پیش‌بینی شده را به رسمیت نمی‌شناسد. ضمن آنکه همانطور که گزارشگران شورای حقوق بشر در بیانیه مشترک مورخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ بیان داشتند، وضعیت جنگی میان دولت ایران و رژیم صهیونیستی برقرار نبوده و امکان استناد رژیم اسرائیل به دفاع مشروع نیز امکان پذیر نخواهد بود.

حقوق بین الملل منع اشاعه و کنترل تسلیحات

حملات رژیم اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، به ویژه به تأسیسات هسته‌ای، از منظر حقوق بین‌الملل به طور گسترده نقض منشور سازمان ملل، معاهدات منع اشاعه و کنترل تسلیحات و حقوق بشردوستانه بین‌المللی ارزیابی شده‌اند.

حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مغایر قطعنامه‌های ۵۳۳ آژانس و ۴۸۷ شورای امنیت و اصول بین‌المللی حفاظت از این مراکز هست و هیچ توجیهی برای چنین حمله‌ای وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران عضو این معاهده بوده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) انجام داده هست. بر اساس ماده ۴ ان پی تی، هر کشوری حق توسعه فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نقض این معاهده و تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجبات نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی آن و همچنین حقوق بین الملل عرفی این حوزه را به همراه داشته هست. از جمله این اصول می‌توان به نقض اصل احتیاط در نتیجه حمله به این تأسیسات اشاره کرد. علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری هست که براساس گزارش‌های متعدد آژانس بین الملل انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ای ایران ماهیتی کاملاً صلح آمیز داشته هست.

حقوق بین الملل بشردوستانه

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عناوین مجرمانه در حقوق بین‌الملل «جنایت جنگی» هست، بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، تعریف این جنایت ارتکاب تخلفات شدید از کنوانسیون‌های ژنو و عرف جنگ، از جمله حمله به غیرنظامیان، قتل اسرا، شکنجه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، تخریب اموال بدون وجود ضرورت نظامی و مواردی هست که در درگیری مسلحانه خارج از ضرورت و با خشونتی بیش از عملیات علیه نظامیان انجام می‌شود. این نوع جنایت در زمان درگیری مسلحانه به وقوع می‌پیوندد و حتی یک عمل منفرد مانند حمله به یک بیمارستان یا یک امدادگر یا یک نظامی که مشارکت در درگیری مسلحانه نداشته، جنایت جنگی تلقی می‌شود.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، موارد متعددی از نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پرتکل‌های الحاقی آن و حقوق بین الملل عرفی حوزه حقوق بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی را شاهد بودیم. تخریب ۷ بیمارستان، چندین درمانگاه، حمله به نیرو‌های امدادی و درمانی، حمله به آمبولانس‌های امدادی، تخریب ساختمان صداوسیما به عنوان محل حضور خبرنگاران، حمله به مراکز نظامی که درگیر مستقیم جنگ نبوده‌اند، تخریب اماکن مسکونی و به شهادت رساندن شهروندان عادی، حمله به راه‌های مواصلاتی از جمله آزاد راه قم – تهران، حمله کور به زندان اوین و موارد بی شماری از این نوع که حسب مطلب یاد شده حتی یکی از آنها می‌تواند منجر به مصداق ارتکاب جرم جنگی محسوب شود و مسئولیت کیفری فردی جنایتکاران را به همراه داشته باشد.

در ادامه مهم‌ترین عناوین و مصادیق نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم اسرائیل ارائه می‌شود:

حمله به غیرنظامیان: رژیم اسرائیل به صورت مکرر و گسترده، مناطق مسکونی، اماکن عمومی و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده هست. بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۱۰۶۲ شهید و بیش از ۵۸۰۰ مجروح تا ۲۵ تیر ۱۴۰۴ گزارش شده که در میان آنها ۴۵ نفر کودک و نوجوان بودند و ۱۰۲ نفر زن بودند و ۱۴ نفر نیز از جمله نخبگان علمی به حساب می‌آمدند. رایان قاسمیان کم سن‌ترین شهید محسوب می‌شود که تنها ۲ ماه سن داشت. بیش از ۷۰ درصد مجروحان و اکثر شهدا، غیرنظامیان گزارش شده‌اند.

حمله به مراکز درمانی و امدادی: بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و کادر پزشکی نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند. تخریب بیمارستان‌هایی مانند مطهری، ولی‌عصر، خاتم‌الانبیاء، لبافی نژاد (در تهران)، فارابی (کرمانشاه) و مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست (قصرشیرین) نمونه‌هایی از این دست هستند. این اقدامات، نقض آشکار مقررات کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول هست که حمله به مراکز درمانی و امدادی را ممنوع کرده هست.

تخریب مسکن غیرنظامیان: بیش از ۳۰۰ واحد مسکن کاملاً تخریب و بیش از ۲۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که این امر باعث آوارگی و بی‌سرپناهی بسیاری از غیرنظامیان شد.

هدف قرار دادن کودکان و زنان: بیش از ۴۵ کودک و ۱۰۲ زن شهید گزارش شده‌اند. کودکان در این جنگ نه‌تنها از حق حیات محروم شده‌اند، بلکه آسیب‌های روانی و جسمی جبران‌ناپذیری نیز متحمل شده‌اند. حمله به مراکز آموزشی و تخریب خانه‌ها، حق آموزش، سلامت و امنیت کودکان را نقض کرده هست.

به شهادت رساندن امدادگران و کادر درمان: پنج امدادگر هلال‌احمر و ۹ نفر از کادر درمان شهید شده‌اند که مصداق روشن حمله به نیرو‌های حفاظت‌شده در زمان درگیری هست.

حمله به زیرساخت‌های حیاتی: حملات به فرودگاه‌ها، مراکز آموزشی و صنعتی، زندان‌ها (از جمله حمله به زندان اوین و تلفات غیرنظامیان در آن)، و اماکن عمومی مانند ساختمان صداوسیما، همگی نقض آشکار قواعد بشردوستانه تلقی شده‌اند.

ایجاد رعب و وحشت و صدمات روانی: تهدید‌های مکرر به بمباران منازل مسکونی و لزوم تخلیه شهر، حملات شبانه‌روزی و فضای ترس ناشی از جنگ، آسیب‌های روانی شدید و دائمی به جمعیت غیرنظامی وارد کرده هست.

در چارچوب جنایات رخ داده که عناوین برخی از آنها در بالا ذکر شد، مهم‌ترین اصول نقض‌شده حقوق بشردوستانه توسط رژیم جنایتکار صهوینیستی به شرح زیر هست:

اصل تمایز: عدم تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی در حمله به مناطق پرجمعیت و زیرساخت‌های عمومی، نقض فاحش اصل تمایز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه هست.
اصل تناسب: حملات گسترده و شدید باعث وارد شدن آسیب‌های غیرضروری و رنج زائد به غیرنظامیان شده و اصل تناسب در جنگ را زیر پا گذاشته هست.
اصل ضرورت نظامی: هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی، مراکز درمانی و مسکونی هیچ توجیه نظامی مشخص و قانونی نداشته و نقض اصل ضرورت نظامی هست.
اصل احتیاط: رژیم صهونیستی در این جنگ اخیر نشان داد که هیچ اعتقادی به اصل احتیاط نداشته و زمانی که هدفی را در نظر می‌گیرد، هیچ اقدام احتیاطی برای حفظ جان غیرنظامیان در نظر نمی‌گیرد. نمونه بارز این مورد را می‌توان در حملات کور این رژیم به زندان اوین مشاهده کرد.

حقوق بین الملل بشر

در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴، دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نظریه مشورتی درباره قانونی بودن ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین را صادر کرد. دیوان با استناد به کنوانسیون‌های حقوق بشردوستانه و معاهدات حقوق بشری، ساخت دیوار را غیرمشروع اعلام نمود. یکی از مهم‌ترین یافته‌های نظر دیوان در این قضیه، لزوم رعایت حقوق بشر در زمان جنگ بود. دیوان در این رأی اشاره کرد حقوق بشر در تمامی شرایط، از جمله جنگ و اشغال، قابل‌اجرا هست، اما با محدودیت‌ها و شرایط خاصی روبه‌روست. تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به این صورت هست که در زمان جنگ، هر دو نظام حقوقی می‌توانند توأماً اعمال شوند؛ لذا با عنایت به اینکه قواعد حقوق بشر در جنگ ۱۲ روزه نیز مجرا هست و این قواعد ویژگی فراسرزمینی دارند، نقض‌های فاحش حقوق بشر رژیم اسرائیل علیه ملت ایران که به آستانه جنایت علیه بشریت رسیده را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:

نقض حق حیات: حق حیات، حق بنیادین و غیرقابل سلب هست که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نظریه عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر به صراحت تضمین شده و هیچ فردی نباید به طور خودسرانه یا غیرقانونی از زندگی محروم شود. در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، نزدیک به ۱۰۶۲ نفر ازجمله زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، دانشمندان و ورزشکاران جان خود را از دست داده‌اند؛ این حملات، بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده‌اند و مصداق بارز محروم‌سازی خودسرانه از حق حیات محسوب می‌شوند. هدف قرارگرفتن ساختمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، که محل استقرار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای بوده، و همچنین بمباران بیمارستان کرمانشاه، ساختمان هلال‌احمر تهران و اماکن نزدیک به بیمارستان قلب خیابان شریعتی که مراکز درمانی و امدادی هستند، نمایانگر بی‌توجهی کامل به الزام رعایت حرمت جان انسان‌هاست.

حق بر بهداشت و سلامتی: حملات نظامی رژیم اسرائیل به ایران که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده، شامل هدف‌گیری عمدی کادر درمانی و تأسیسات بهداشتی و درمانی ایران بوده هست. این حملات منجر به شهادت و جراحت تعداد قابل توجهی از شهروندان غیرنظامی، از جمله ۶ پزشک و بیش از ۲۰ نفر از کادر درمان، و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و بهداشتی کشور شده هست. ایران در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، این اقدامات اسرائیل را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو، و همچنین ناقض حقوق به رسمیت شناخته شده بین‌المللی کارکنان پزشکی و زیرساخت‌های سلامت دانسته هست. این حملات برخلاف ماده‌های ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول آن هست که حمله به مراکز درمانی و رسان‌های در جنگ‌ها را ممنوع می‌کند. همچنین حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض پروتکل‌های ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کنوانسیون‌های ژنو محسوب می‌شود.

حق امنیت فردی: حق امنیت جسمی و ذهنی، نه‌تنها شامل حفظ سلامت جان بلکه حفاظت از سلامت روان افراد نیز می‌شود؛ تهدید مکرر مردم به بمباران منازل مسکونی‌شان و ایجاد فضای رعب و وحشت ذهنی، باعث ایجاد اضطراب، ترس مزمن و صدمات روانی گسترده شده هست…همچنین حملات به مراکز درمانی و امدادی، نه‌تنها سلامت جسمی افراد را تهدید می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم سلامت روانی آنان را نیز تخریب می‌کند، زیرا بیماران و مجروحان دسترسی به مراقبت‌های ضروری را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان، در معرض اضطراب و ناامیدی قرار می‌گیرند، به‌طوری که آشکارا نقض حق سلامت مطابق با ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست.

حقوق زندانیان: حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴، در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل صورت گرفت و بخش‌های مختلف این زندان از جمله نگهبانی، اداری، دادسرا، بند نسوان، بهداری و کتابخانه آسیب دیدند. این حمله که با استفاده از ریزپرنده یا عملیات انفجاری انجام شد، منجر به کشته شدن دست‌کم ۷۹ نفر از جمله زندانیان، کارکنان اداری، سربازان وظیفه، خانواده‌های زندانیان و حتی همسایگان زندان شد. از منظر حقوقی، این حمله نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هست. طبق اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن تأسیسات زندان که محل نگهداری افراد غیرنظامی و زندانیان هست، نقض حقوق بنیادین زندانیان از جمله حق حیات، سلامت و امنیت آنها محسوب می‌شود. این اقدام همچنین نقض اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ایران هست و بر اساس منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشور‌ها ممنوع هست. سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل این حمله را نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی دانسته‌اند. مسؤولیت کیفری و بین‌المللی رژیم صهیونیستی در این حمله نیز قابل تعقیب هست و بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اشخاص غیرنظامی و تأسیسات مدنی از جمله جنایت‌های جنگی محسوب می‌شود.

نقض حمایت‌های صورت‌گرفته از خبرنگاران و رسانه‌ها و نقض حق آزادی بیان: مطابق ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین تفاسیر نهاد‌های حقوق بشری از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خبرنگاران غیرنظامی که در مناطق مخاصمه حضور دارند، به شرط آن‌که مستقیماً در خصومت‌ها مشارکت نکنند، مشمول حمایت کامل به‌عنوان افراد غیرنظامی هستند. حملۀ مستقیم به ساختمان خبر صداوسیما که در آن خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران، کارکنان فنی و تحریریه مشغول به فعالیت بوده‌اند، علاوه بر نقض اصل تفکیک، نقض صریح تعهد‌های بین‌المللی در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران هست.

حق آزادی و امنیت شغلی: با توجه به این تجاوز، نقض حق آزادی و امنیت شغلی نیز قابل تصور هست، زیرا حمله به تأسیسات و مراکز مختلف، به ویژه مراکز هسته‌ای و نظامی، منجر به تهدید جان و امنیت شغلی کارکنان و متخصصان این حوزه‌ها شده هست. این حمله، علاوه بر تهدید امنیت فیزیکی، موجب ایجاد فضای ناامنی شغلی و محدودیت در فعالیت‌های حرفه‌ای آنان می‌شود که بخشی از حقوق بنیادین انسانی و شغلی هست. اگرچه منابع مستقیم در مورد نقض حق آزادی و امنیت شغلی به صورت مفصل اشاره نکرده‌اند، اما با توجه به ماهیت حملات و هدف قرار دادن مراکز کاری و تخصصی، این نتیجه قابل استنتاج هست.

سفرا و رؤسای محترم نمایندگی‌های مقیم تهران

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، به کرّات نشان داده که به هیچ قاعده و قانونی اعم از قواعد عام الشمول یا آمره حقوق بین الملل، قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشر و حتی قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند نیست. کافی هست به اقدامات جنایتبار و فجیع این رژیم در سال‌های اخیر در غزه و لبنان و اخیراً نیز سوریه نظر بیافکنیم تا متوجه شویم که چگونه یک رژیمی که در داعیه عضویت در سازمان ملل به عنوان «دولت» را دارد و از سوی برخی دولت‌ها نیز به رسمیت شناخته شده، در نقش نابودگر و نقض کننده سیستماتیک تمامی اهداف و اصول منشور ملل متحد نظیر «اصل منع تهدید و توسل به زور»، «اصل استقلال و حاکمیت سرزمینی دولت ها» و قاعده غیرقابل عدول و بنیادین «احترام، تضمین و اجرای حقوق بشر» ظاهر می‌شود و سازمان ملل و تمامی اصول و قواعد آن را به تسخیر و اشغال سیاست‌های نژادپرستانه و توسعه طلبانه خود در می‌آورد.

امروز به جرأت می‌توان اذعان داشت که در طول حدود ۸۰ سال عمر سازمان ملل متحد، هیچ دوره‌ای را نمی‌توان سراغ داشت که یک رژیم معتاد به ارتکاب جدّی‌ترین جنایات بین المللی (تجاوز ارضی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی) تا بدین حد، گستاخانه و البته آزادانه، اصول و قواعد حقوق بین الملل را زیر پا له کرده باشد و تمامی حوزه‌های حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد را با اقدامات خود و حمایت‌های همه جانبه هم پیمانان و شرکایش به ورطه نابودی و اضمحلال کشانده باشد.

حمایت از حقوق بشر و ارتقا آنکه همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس سازمان ملل محسوب می‌شده و نهاد‌ها و سازکار‌های مختلفی برای نظارت بر آن تعبیه و ایجاد گردیده هست، اصلی‌ترین قربانی سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن دولت ایالات متحده آمریکاست.

لطفاً به آمار و ارقام زیر توجه فرمائید:

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز حدود ۵۷۱۳۰ نفر در غزه به شهادت رسیدند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
شمار مجروحان نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تا امروز ۱۳۵۱۷۳ نفر ثبت شده هست.
تنها از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا کنون، در غزه، ۶۵۷۲ تن شهید و ۲۳۱۳۲ نفر هم زخمی شده‌اند.
هنوز نزدیک به ۱۴ هزار فلسطینی در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
رژیم صهیونیستی دستور کوچ اجباری ۸۰ هزار فلسطینی دیگر را در خان‌یونس صادر کرده هست.

بنا به اعلام استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تاکنون حدود ۸۵ درصد از اراضی نوار غزه یا تحت دستور‌های تخلیه اجباری قرار گرفته‌اند یا در محدوده‌های نظامی اعلام‌شده توسط ارتش اشغالگر واقع هستند. از زمان فروپاشی آتش‌بس در ماه مارس گذشته، حدود ۷۱۴ هزار فلسطینی یک‌بار یا چندین بار از خانه‌های خود به اجبار کوچانده شده‌اند. با این وجود، در چهار ماه گذشته حتی یک محموله کمک‌رسانی در حوزه سرپناه و اقامتگاه‌های موقت به نوار غزه وارد نشده هست.

از زمان برقراری آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۳، رژیم اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده هست که موجب شهید یا مجروح شدن هزاران انسان بی گناه شده هست.

حال با عنایت به آمار و مستندات فوق و روند طراحی شده توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و حامیان آن، دیگر جایی برای سخن گفتن از حقوق بین الملل و حقوق بشر باقی می‌ماند؟!

به راستی حوزه یا قاعده‌ای از حقوق بین الملل و حقوق بشر باقی مانده که از گزند حملات همه جانبه این رژیم در امان مانده باشد؟!

اگرچه تجاوز ارضی و نقض قاعده عام الشمول منع تهدید و توسل به زور، وفق منشور ملل متحد منع شده هست (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)، لیکن منشور و سایر معاهدات حوزه حقوق بشر دوستانه، در یک فضای واقع بینانه‌ای که جنگ عملاً رخ خواهد داد، سعی نمودند که دول متجاوز را از ارتکاب برخی اعمل در زمان جنگ منع نمایند و بدین واسطه اصولی، چون اصل تفکیک، اصل احتیاط، اصل ضرورت نظامی را ترتیب دادند. به جرأت می‌توان اذعان داشت که هیچ متجاوزی تا امروز، آنطور که رژیم صهیونیستی در این سال‌ها، این اصول را زیر پا گذاشته، به نقض قواعد و اصول حقوق بشردوستانه مبادرت نورزیده هست. حملات مکرّر به بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی، اماکن تاریخی و باستانی، آمبولانس‌ها، نیرو‌ها و پایگاه‌های هلال احمر، صدا و سیما و خبرنگاران و حتی زندان‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی، به واقع در پی ایجاد نظمی جدید در حقوق بین الملل بشردوستانه هست که در آن به جای رعایت اصل تفکیک و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، نسل کشی و نابودسازی تمامی موجودات حاضر در یک منطقه خاص، ملاک عمل خواهد بود و ارزش محسوب می‌شود.

پر واضح هست که سکوت و انفعال دولت‌ها در مواقع نقض قواعد آمره حقوق بین الملل عام، موجبات مسؤولیت بین المللی آنها را به همراه خواهد داشت؛ چه آنکه وفق ماده ۴۱ طرح مسؤولیت بین المللی دولت‌ها که امروزه به یک قاعده عرفی مبدّل گردیده هست، دولت‌ها در مواقع نقض قواعد آمره توسط یک دولت یا رژیم، مکلّف به «عدم شناسایی آن وضعیت»، «عدم کمک و مساعدت در حفظ آن وضعیت» و «تلاش برای از بین بردن آن وضعیت» هستند و لذا، سکوت و انفعال در قبال این قبیل نقض‌ها، آشکارا مغایر با تعهدات آنها وفق طرح مسؤولیت بین المللی دولت‌ها و حقوق بین الملل عرفی مرتبط با این حوزه محسوب می‌شود.

درخواست‌ها و انتظارات

محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و نقض‌های مختلف حقوق بین‌الملل ارتکابی توسط این رژیم: همانطور که در این مکاتبه اشاره شد تجاوزات نظامی رژیم اسرائیل به ایران، از جمله حمله به تأسیسات نظامی و هسته‌ای، نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل منع توسل به زور، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور‌ها و از همه مهم‌تر حمایت و تضمین حقوق بشر محسوب می‌شود و ضروری هست توسط تمامی دولت‌ها به صورت کاملاً واضح و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی محکوم شود.

عدم همکاری در استمرار و توجیه نقض‌های ارتکاب یافته توسط رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی و حامیان آن بلافاصله پس از آغاز عملیات تجاوزگرانه خود در ایران، دست به انتشار استدلالات و توجیهات حقوقی بی پایه و ادبیات سازی‌های جعلی و دروغین زدند تا اقدامات آشکارا خلاف حقوق بین الملل خود را در چارچوب ادعا‌های واهی، چون «دفاع پیش دستانه»، «قریب الوقوع بودن حملات و تهدیدات ایران»، «هدفمند بودن حملات رژیم اسرائیل در جریان جنگ و رعایت اصل تفکیک» و … توجیه نمایند. در این صحنه که دیگر هیچ شکی در غیرقانونی و غیرانسانی بودن حملات این رژیم معتاد به تجاوزگری وجود ندارد، از تمامی اندیشمندان و به ویژه دولت‌ها انتظار می‌رود که به دور از هرگونه سیاست زدگی و گزینش گری، از همکاری و مساعدت در توجیه اعمال ارتکاب یافته این رژیم در طول جنگ ۱۲ روزه علیه ایران خودداری نمایند؛ چه آنکه هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی در این زمینه، همکاری در نابود سازی کامل حقوق بین الملل در عصر حاضر محسوب می‌شود.

مشارکت و همکاری با ایران در مستندسازی بین المللی جنایات رژیم صهیونیستی: بدیهی هست گام سوم پس از محکومیت و عدم همکاری در توجیه جنایات ارتکابی، همکاری با دول قربانی جنایات بین المللی در مستندسازی و پیگیری جنایات رخ داده هست. این انتظار از تمامی دولت- ملت‌های آزاده جهان می‌رود که در چارچوب اصول «فراسرزمینی بودن حقوق بشر» و «عام الشمول بودن تعهدات حقوق بشری»، همکاری و مساعدت خود در فرآیند مستندسازی حقوقی که توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده را از دولت و ملت ایران دریغ ننمایند.

حمایت از حقوق بشر غیرنظامیان و پیگیری مستقیم پرونده‌های آنها: حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، تأثیرات مخرب و گسترده‌ای بر زندگی غیرنظامیان و خدمات ضروری آنها داشته هست. انتظار می‌رود نهاد‌های سیاسی و حقوق بشری دولت‌ها به این موضوع ورود کنند و از نقض حقوق بشر در جریان این درگیری‌ها جلوگیری کند.

فشار سیاسی و دیپلماتیک: از تمامی دولت‌ها انتظار می‌رود، اجماع جهانی علیه تجاوز ایجاد و فشار سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم اسرائیل را افزایش دهند.

کمک به حفاظت از نظام حقوق بین‌المللی: تجاوز‌های رژیم اسرائیل به ایران به عنوان تهدیدی برای نظام حقوق بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای تلقی می‌شود و انتظار می‌رود دولت‌ها در حفظ و تقویت این نظام و جلوگیری از فروپاشی آن نقش فعال ایفا کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

نامه دبیر ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی مقیم ایران

نامه دبیر ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی مقیم ایران بیشتر بخوانید »

سراج: ۴ موافقتنامه با عراق به امضا رسید

سراج: ۴ موافقتنامه با عراق به امضا رسید



معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اهداف و دستاوردهای سفر به عراق به‌منظور رایزنی با مقام‌های قضایی این کشور را تشریح کرده و از امضای ۴ موافقتنامه خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ناصر سراج در تشریح دستاوردهای سفر اخیر خود به عراق اظهار کرد: روسای قوه قضاییه ۲ کشور در ایران و عراق باهم دیدار و رایزنی کردند که طی این دیدارها، مصوبه‌هایی داشتند؛ درپی این مراودات کمیته ضدتروریسم نیز تشکیل شد که تاکنون ۴ جلسه با هدف پیگیری مصوبات در کشور عراق داشته است؛ چهارمین جلسه این کمیته نیز روز گذشته در کشور عراق با هدف پیگیری این مصوبات برگزار شد.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ما در سفر به عراق ۴ موافقتنامه انتقال محکومین، استرداد مجرمین، همکاری‌های کیفری و همکاری‌های مدنی را انجام دادیم و با رئیس دستگاه قضایی و دیگر مسئولان قضایی عراق ملاقات کردیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار و رایزنی با دادستان کل عراق در رابطه با موضوع استرداد مجرمین، گفت: در چارچوب تقسیم وظایف صورت‌گرفته، در رابطه با انتقال محکومین نیز با وزیر دادگستری عراق دیدار کردیم.

وی ضمن تشریح کمیته ضدتروریسم ایران و عراق، کرد: معاون رئیس دستگاه قضایی عراق، رئیس کمیته ضد تروریسم در این کشور و معاون رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر رئیس این کمیته در ایران است؛ ما موارد زیادی را مطرح و پیگیری کردیم و خوشبختانه مسئولان عالی قضایی عراق بسیار استقبال خوبی از مباحث مطرح‌شده در گفت‌وگو کردند.

سراج با اشاره به مشکلات سفر زوار ایرانی به عراق و پیگیری این موضوع، اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مبتلابه کشور ما موضوع زائرین در طول سال به‌ویژه در ایام اربعین است.

دبیر ستاد حقوق بشر به زوار ایرانی توصیه کرد: زائرین ما باید هم مهر ورود و هم مهر خروج داشته باشند؛ زوار ما مهر خروج از جمهوری اسلامی ایران را می‌گیرند، اما بعضا مهر ورود را از عراق نمی‌گیرند و این مسئله، مشکلاتی را برای زائران ما ایجاد می‌کند؛ این موضوع هم برای خود زوار و هم برای دستگاه قضایی کشور مقصد مشکل ایجاد می‌کند.

وی در ادامه گفت: ورود غیرمجاز به عراق حبس و محکومیت دارد و متاسفانه تعدادی از هم‌وطنان عزیز ما گرفتار شدند؛ ما با رئیس شورای عالی قضایی عراق، دادستان کل و وزیر دادگستری عراق ملاقات داشتیم و مواردی را مطرح کردیم؛ تحقق جرم ۳ عنصر دارد که عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی که همان سوءنیت است؛ من تاکید کردم که مطمئنا عنصر معنوی در رابطه با زوار دستگیرشده ما، مفقود است.

دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: با استقبال مقام‌های عراقی از موارد مطرح‌شده، ان‌شالله به‌زودی استرداد صورت می‌گیرد؛ ما چند بار به‌صورت محدود موضوع استرداد را انجام دادیم؛ به‌تازگی هم ۵۰ زندانی را به کشور انتقال دادیم؛ در رابطه با بقیه هم ان‌شالله مشکلی نخواهد بود.

به گفته سراج، در این زمینه با طرف عراقی تفاهم خوبی شد و قرار شد که هم ما زوار خودمان را توجیه کنیم و هم آن‌ها در مرز به ماموران مرزی خود تاکید کنند که مهر ورود به عراق را حتما روی گذرنامه زوار ایرانی بزنند.

وی در پاسخ به این پرسش که برای افرادی که در سال‌های گذشته یا اخیرا برایشان مشکلی پیش آمده، چه تدبیری اندیشیده شده است، گفت: تقریبا دیگر درباره این زائران مشکلی نداریم، تقریبا مشکل همه حل شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد که درپی حضور هیئت ایرانی در کربلا، با تاکید رئیس دستگاه قضایی عراق، نشستی نیز با رئیس دادگستری کربلا برگزار شد و در رابطه با موارد مربوط به زوار گفت‌وگو شد؛ این روند در نجف هم انجام شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سراج: ۴ موافقتنامه با عراق به امضا رسید

سراج: ۴ موافقتنامه با عراق به امضا رسید بیشتر بخوانید »

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه وارد عراق شد

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه وارد عراق شد


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «ناصر سراج» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیأت عالی قضائی، به منظور شرکت در چهارمین نشست کمیته مشترک قضائی دوجانبه مقابله با تروریسم میان ایران و عراق، وارد بغداد پایتخت کشور عراق شد و مورد استقبال رسمی مقامات عالی قضائی این کشور قرار گرفت.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و هیأت همراه، سپس در یادمان محل شهادت سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، «ابومهدی المهندس» و همرزمانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد حضور یافتند و یاد و خاطره این شهیدان عزیز را گرامی داشتند.

سراج در این سفر قرار هست با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق، دادستان کل عراق و وزیر دادگستری عراق دیدار و در خصوص موضوعات مربوطه حقوقی و قضائی از جمله مبارزه با تروریسم گفت‌و‌گو کند.

انتهای پیام/ 261

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه وارد عراق شد

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه وارد عراق شد بیشتر بخوانید »