نبیه بری

به گزارش مجاهدت از مشرق، نبیه بری اعلام کرد که ۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۰ دی)، نشست انتخاب رئیس‌جمهور لبنان برگزار می‌شود.وی پیشتر گفته بود که به محض برقراری آتش‌بس در لبنان، دستور خواهد داد برای انتخاب رئیس جمهور جلسه تشکیل شود تا یک فرد مورد توافق که پاسخگوی مرحله کنونی و چالش‌های موجود باشد، برای این پست انتخاب شود.

از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، یعنی از زمان پایان دوران ریاست‌جمهوری میشل عون تاکنون، پارلمان لبنان برغم برگزاری بیش از ۱۰ جلسه موفق به انتخاب رئیس‌جمهور نشده است.سیستم سیاسی در لبنان پارلمانی است، به این معنا که رئیس‌جمهور از طریق پارلمان انتخاب می‌شود که در حال حاضر دارای ۱۲۸ نماینده است.

طبق ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور در دور اول رأی‌گیری باید رأی اعتماد دو سوم نمایندگان پارلمان، یعنی ۸۶ رأی را کسب کند، اما در دورهای بعدی رأی‌گیری با حضور ۸۶ نماینده و کسب رأی اعتماد نصف به علاوه یک نمایندگان، حائز تصدی این پست خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان درباره تشدید گفتمان در داخل این کشور در راستای اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ گفت تنها قطعنامه قابل اجرا ۱۷۰۱ است. قطعنامه ۱۵۵۹، به گذشته تتعلق دارد و هرگز به یاد نخواهد آمد.

بری ادامه داد: ما شبانه روز با «نجیب میقاتی»، نخست وزیر لبنان درباره دستیابی به آتش‌بس تلاش می‌کنیم.

شایان ذکر است، در قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت به تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۴ مجددا بر احترام کامل به حاکمیت لبنان، تمامیت ارضی، یکپارچگی و استقلال سیاسی آن تحت اختیار انحصاری و بلامنازع دولت لبنان در سراسر نقاط کشور تاکید شده است.

این قطعنامه از همه نیروهای خارجی باقیمانده خواستار عقب نشینی از خاک لبنان شده و خواهان منحل شدن همه شبه نظامیان لبنانی و خلع سلاح آنهاست. همچنین بر بسط سیطره دولت لبنان بر همه خاک این کشور تاکید می‌کند.

قطعنامه مذکور از فرایند انتخاباتی آزاد و شفاف در انتخابات ریاست جمهوری آتی که طبق قانون اساسی لبنان و بدون مداخله یا نفوذ اجنبی برگزار شود حمایت می‌کند. همچنین از همه طرف‌های ذی‌ربط خواستار همکاری کامل و فوری با شورای امنیت به منظور اجرای کامل این قطعنامه و همه قطعنامه‌های ذی‌ربط مبنی بر بازپس گرفتن تمامیت ارضی، حاکمیت کامل و استقلال سیاسی لبنان است.

علاوه بر این، از دبیرکل درخواست می‌کند که ظرف مدت ۳۰ روز در مورد اجرای این قطعنامه توسط طرف‌ها به شورای امنیت گزارش دهد و تصمیم بگیرد که فعالانه این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

این در حالی است که قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که در ۱۱ اوت ۲۰۰۶ به اتفاق آرا به تصویب رسید، هدف از آن حل و فصل مناقشه لبنان و اسرائیل در آن زمان بود که دولت لبنان در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ با این قطعنامه موافقت کرد.

این قطعنامه خواهان توقف کامل اقدامات خصمانه (بند ۱)، خروج همه نیروهای اسرائیلی از لبنان به موازات استقرار سربازان لبنانی و نیروهای یونیفل در مناطق مختلف جنوب لبنان(بند ۲)، راهکار بلند مدت بر اساس(بند ۸)، خلع سلاح همه گروه‌های مسلح لبنان، باقی نماندن هیچ نیروی مسلحی به جز یونیفل و نیروهای لبنانی(یا حزب‌الله و نیروهای اسرائیلی) در جنوب رود لیتانی، عدم حضور هیچ نیروی خارجی در لبنان بدون موافقت دولت آن است. به موجب این قطعنامه سازمان ملل باید از همه نقشه‌های مینهای زمینی در لبنان که در اختیار اسرائیل است برخوردار باشد.

این قطعنامه همزمان بر موارد زیر تاکید دارد: اهمیت کنترل کامل دولت لبنان بر لبنان (بند ۳)، لزوم رسیدگی فوری به موضوع آزادی بی قید و شرط ۲ نظامی ربوده شده اسرائیلی که باعث بحران کنونی شدند (در سال ۲۰۰۶).

این قطعنامه همچنین بر حمایت قوی شورای امنیت از موارد زیر تاکید می‌کند: احترام کامل به خط آبی (بند ۴). تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی لبنان در مرزهای شناخته شده بین‌المللی آن (بند ۵)