نجابت دولت

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حمایت قالیباف از تشکیل ناتوی اسلامی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یک رسانه پاکستانی از تشکیل ناتوی اسلامی حمایت کرده است.

پیش از این اسلام‌آباد از تهران خواسته بود که به پیمان دفاع جمعی پاکستان، ترکیه و عربستان بپیوندد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا به نقل از وب سایت شبکه اردو زبان جیونیوز، موضع قالیباف نیز در برابر این پیشنهاد، مثبت بوده است.

قالیباف گفته است: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز همانند ناتو باید یک ارتش مشترک تاسیس کنند. [۱]

*پیش از این، فداحسین مالکی، رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان در یک مصاحبه گفته بود: “پاکستانی‌ها پیشنهاد ایجاد ناتوی اسلامی را با حضور ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه مطرح کردند که تهران با این پیشنهاد موافقت کرده است و این رویکرد زمینه‌ساز یک اجماع بزرگ بین کشورهای اسلامی در مقابل تحرکات رژیم صهیونیستی خواهد شد. “[۲]

این پیشنهاد ابعاد بسیار مختلفی دارد و می‌توان مجموعا آنرا مثبت تلقی کرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران با تجربه تشکیل “محور مقاومت” و راهبری هسته‌های مقاومت فرامرزی علیه تجزیه کشورها و بر ضد آمریکا و اسرائیل یک نمونه کامل و قابل اتکا برای تشکیل ناتوی اسلامی است.

اما کشورهای حامی این تز و بلکه نیازمندان تشکیل ناتوی اسلامی باید بدانند که این تجربه ایران صرفا با “عقلانیت” و اتخاذ مواضع و منافع منطقی و اسلامی ممکن است.

از طرفی نمی‌شود کسانی حرف از ناتوی اسلامی بزنند که در مکنون خودشان خواهان پیشبر منافع آمریکا و اسرائیل باشند، پایگاه‌های آمریکایی و رادارهای اسرائیلی را در قلب سرزمینی خود جا داده باشند، ‌ به فرماندهان تروریست ارتش آمریکا مدال بدهند و یا از پرورش تروریست‌های تکفیری منتفع باشند.

از طرفی آیا حامیان تز ناتوی اسلامی حاضرند سیادت منطقه‌ای و نظامی ایران که در نبرد با آمریکا، موشکباران اسرائیل، تأمین امنیت خلیج فارس، محو کشور جدیدالتأسیس داعش و عبور از تحریم‌های اقتصادی اثبات شده است را بپذیرند و با علم به میان‌رده بودن وارد ناتوی اسلامی شوند یا اینکه این تشکیلات احتمالی از هم‌اکنون قرار است نارس متولد و به یک مجموعه بودجه‌خور و نمایشی تبدیل شود؟

اینها چالش‌ها و نکاتی است که درباره ناتوی اسلامی باید پیرامون آنها به بحث و اقتراح نشست.

***

روایت پیروزمندانه عارف از شکست‌هایش

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً طی اظهاراتی در نشست با مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است، گفت: در دولت و ستاد تنظیم بازار تلاش کردیم که برخوردها تا حد امکان تعزیراتی نباشد و برخی سیاست‌های نظارتی و تنظیمی همانند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، او همچنین با اشاره به جلسات متعدد خود با برنجکاران در سال گذشته ادامه داد: در آن جلسات کشاورزان از دولت خواستند که واردات برنج آزاد نشود تا بتوانند برنج را با قیمت کیلویی ۷۵ هزار تومان به فروش برسانند اما عده محدودی واسطه با زیر قیمت برنج را از کشاورزان خریداری کردند و کیلویی بالای ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند و این عده محدوده واسطه از دسترنج کشاورزان سودجویی می‌کنند. [۳]

*مسئله اینجاست که عارف در هر دو بیان پیش گفته (نظارت بر بازار و عرضه برنج با قیمت معقول) ناموفق بوده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را بین مردم و فعالان منصف بازار رقم زده است.

با این حال اما می‌بینیم که اثری از تأسف یا عذرخواهی در مواضع او نیست و عارف پس از این شکست‌های بزرگ و متوالی به موعظه‌گری و بیان خاطرات بسنده می‌کند!

جالب است که عارف در ماه گذشته نیز ضرب‌الاجلی یک‌ماهه را برای ساماندهی به وضعیت بازار و اوضاع گرانی بیقاعده تعیین کرد که البته آن ضرب‌الاجل به دیوار کوبیده شد و مردم هیچ اثری از آن احساس نکردند. [۴]

لکن می‌بینیم که معاون اول محترم رئیس‌جمهور هیچ موضعی نسبت به ضرب‌الاجل پیش گفته ندارد و درباره چرایی اجرا نشدن آن توضیحی به مردم نمی‌دهد.

تأکید می‌شود که این رفتارها صرفا موجب بغرنج‌تر شدن وضعیت گرانی و معیشت مردم می‌شود و نهادهای نظارتی و ایضا مراجع اجتماعی مثل حوزه علمیه قم باید با اعمال اراده و طرح قاطع مطالبه؛ جلوی ادامه این بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌دولتی‌ها در بازار را بگیرند.

***

قالب کردن هنر بی‌اهمیت تأمین کالا به مردم به جای “نظارت بر بازار”

ایسنا گزارش داد: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در جمع فعالان سیاسی استان کردستان گفته است:

“بیشتر مردم دغدغه سیاسی ندارند؛ مردم نان، گوشت و برنج می‌خواهند و ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم. “[۵]

*قائم‌پناه گویا ۲ نکته بدیهی را نمی‌داند!

نخست اینکه امر سیاست در یک وجه خود مساوی با “بهبود اقتصادی” است و سیاست‌ورزی در معنای درست خود با سیاست‌بازی متفاوت است و موجب بهبود در همه اوضاع پیرامونی و معیشتی مردم می‌شود.

لذاست که باید در طرح جمله “مردم دغدغه سیاسی ندارند” تجدید نظر و آنرا با شکل و پیوست‌های درستی مطرح کرد.

مسئله دوم هم اینکه ما دقیقا نمی‌دانیم عبارت “تأمین کالاها” از کدام کره منظومه شمسی به ستاد دولت نازل شده و بدتر اینکه یک هنر تلقی شده است!؟

تأمین یکی از ساده‌ترین کارهایی است که دولت انجام می‌دهد و چه بسا اگر دولت هم نباشد انجام خواهد شد.

جالب است که در اینجا به بخشی از خاطرات محسن رفیقدوست اشاره کنیم که در کتابش توضیح می‌دهد در صبح روز انقلاب ۵۷، و در اوج ناامنی و بی‌دولتی و حتی بی‌حکومتی اما کامیون توزیع شیر در تهران مشغول به‌کار بود و شیر توزیع می‌کرد.

در واقع، آنچه وظیفه اساسی و اصلی دولت است و مردم نیز در یکی از انگیزه‌های خود به همین منظور به دولت رأی داده‌اند؛ “تأمین مایحتاج و نیازها با قیمت‌های معقول” است. کاری که البته دولت آقای پزشکیان علیرغم نجابت شخص رئیس‌جمهور و با وجود برخی توفیقات اقتصادی در سال نخست دولت اما در این لحظه از انجام آن عاجز بوده و “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده در بازار جولان می‌دهد.

آقای قائم‌پناه به‌عنوان یک مقام ستادی دولت اگر واقعا دلسوز رئیس‌جمهور پزشکیان هستند و می‌خواهند همچون او صادقانه در سیاست کشور کار کنند؛ باید که به جای نمایش تأمین کالا، به واقعیت نظارت بر بازار و قیمت‌ها و مبارزه با گرانی بیقاعده رو بیاورند و البته نتایج آنرا هم به مردم گزارش کنند.

گفتنیست مقامات دولت بارها و بارها تأکید کرده‌اند که دولت به نظرات نخبگانی توجه دارد و هرکس برای رفع مشکلات کشور راهی می‌شناسد باید آنرا ارائه کند. با این همه اما مشخص نیست که چرا دولت از پیشنهاد نخبگانی “نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها” طفره می‌رود و در مقابل ضرباتی هم که از این قضیه می‌خورد دچار حالت بی‌حسّی و کرختی است!؟

***

1_ https://irna.ir/xjVTXf

2_ mshrgh.ir/1737721

3_ https://irna.ir/xjVTbF

4_ mshrgh.ir/1761511

5_ isna.ir/xdVq7q

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱]

*سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم” را تمام کند.

ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد.

در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت.

محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲]

ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳]

ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد!

اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد.

گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]

***

سدّ پزشکیان و حداد عادل مقابل تندروهای چپ و راست

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان به تازگی دست به اعتراف جالبی پیرامون نگرش اصولگرایان و جریان رقیب نسبت به دولت رئیس‌جمهور پزشکیان زده است.

به گزارش مجاهدت از جماران، رسولی در این باره می‌گوید:

“امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و کاملا دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند.“[۵]

*اذعان رقیب به همیاری اصولگرایان و کمک آنان به دولت و رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب رویداد مغتنمی است که البته دشمنان زیادی دارد.

دشمنان “وفاق” که به قول دکتر حداد عادل در هر دو جناح چپ و راست کشور یافت می‌شوند، نیاز چندانی به معرفی ندارند و شناسا هستند.

افراد نانجیبی که رفتارهای درست دولت و مجلس را برنمی‌تابند، لام تا کام درباره دستاوردهای دولت حرف نمی‌زنند، از بی‌کفایتی رئیس‌جمهور می‌گویند، آرزوی مرگ و ترور سران قوا مطرح می‌کنند و با واژه “وفاقیون” به تمسخر این و آن مشغول‌اند.

بله! حتما دولت ضعف‌های زیادی در اجرائیات دارد و مشکلاتی هم دامان معیشت مردم را گرفته که به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان مربوط است. اما آیا این مشکلات را می‌توان با آرزوی ترور برای رئیس‌جمهور یا کتمان نجابت رئیس‌جمهور یا همکاری نکردن رفع کرد؟

پاسخ مشخص است و اصولگرایان اصیل و حامیان وفاق از همین‌روست که با دولت همکاری می‌کنند تا مشکلات کمتر شود.

کما اینکه در اثر همین رویکردهاست که قانون کالابرگ بر خلاف دولت سابق به خوبی در حالی اجراست، بخشودگی‌های مالیاتی زیادتر شد و تورم نیز تا ۱۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد.

در این وادی البته لازم به اشاره است که نجابت و صداقت شخص رئیس‌جمهور؛ شاه‌کلید اصلی ماجرا برای روان شدن همکاری‌ها، معقول شدن رقابت‌ها و آشکار شدن همدلی‌ها در کشور است.

در واقع پزشکیان نیز می‌توانست همچون برخی در گذشته به فکر مناصب بالاتر باشد، کامیابی خود را در ایجاد فتنه خیابانی جستجو کند، به نیروهای مسلح کشور طعنه بزند و از این قبیل.

رفتارهایی که طبعا واکنش رقیب و حامیان نظام را برمی‌انگیخت و منازعه شکل می‌گرفت.

اما نبود این قبیل رذیلت‌ها در منش و روش پزشکیان موجب شده که تا این لحظه نسیم وفاق در کشور وزیدن بگیرد و همانطور که به دستاوردها اشاره کردیم؛ ‌ شاهد اذعان و اعتراف رقبا پیرامون حسن نیت و همکاری یکدیگر نیز باشیم.

تأکید می‌شود که این تمجیدها از نجابت پزشکیان و این تأکیدها بر بروز فضای همکاری سیاسی در کشور هرگز به معنی انکار مشکلات و تقبیح انتقادات معقول از دولت نیست. کما اینکه به دستاوردهای اقتصادی این همکاری‌ها نیز اشاره کردیم.

لکن مسئله بر سر همان انگاره منطقی است که قبلا مطرح کردیم و آن اینکه مشکلات کشور با دعوا و کشمکش و جنجال در مسیر بهبود قرار می‌گیرد یا با نجابت و همدلی و وفاق!؟

***

قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

بررسی اعداد مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تنها ۵۲۰ هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و۸۹۲ نفر از آن‌ها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آنرا به چند عامل کلیدی نسبت داد.

مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است، این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. [۶]

*دلایلی که در گزارش تحلیلی تسنیم برای کاهش ثبت نام کنندگان ذکر شده دلایل صحیحی هستند که هریک را باید در جای خود بررسی کرد.

لکن به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل همان صفر شدن یا کاهش شدید فاصله قیمت خودرو در کارخانه و در بازار است که طبعا به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری توسط خودروساز رخ نمون شد.

دقت شود که نام دیگر این سیاست غلط؛ “گران کردن قیمت خودرو” و قیمت‌گذاری خارج از قواعد رقابتی بازار است که سبب شده سود خرید و فروش این کالا برای حدود ۵۰ درصد جمعیتی که با انگیزه کسب سود اقدام به ثبت نام خرید خودرو می‌کنند کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان نیز از خرید کارخانه‌ای امتناع می‌کنند.

در واقع اکنون خودروساز و نهادهایی که اجازه افزایش قیمت را داده‌اند یا در مقابل گرانی قیمت خودرو چیزی نگفته‌اند؛ در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته‌اند:

انتخاب قیمت گران خودرو، سود بیشتر در تولید و از دست دادن بازار داغ خرید و فروش آن یا رو آوردن به سیاست‌های تعدیل قیمت برای ایجاد رونق در بازار و کسب سود از محل افزایش تقاضای خرید.

تماشای اینکه خودروساز ایرانی کدامیک از این دو سیاست را انتخاب خواهد کرد؛ البته زمان زیادی نخواهد برد!

لازم به تأکید است که بعید به نظر می‌رسد تحلیل مربوط به ورود بازار خودرو در ایران به دوره رکود و تکرار تجربه رکود بازار مسکن صحیح باشد. زیرا جذابیت خرید و فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میان‌قیمت برای خریداران و تولیدکنندگان به حدی هست که مسئله رکود لاجرم و بلافاصله از سوی دو طرف مدخل در این بازار رفع شود.

***

1_ isna.ir/xdTMjJ

2_ mshrgh.ir/1729049

3_ mshrgh.ir/1731615

4_ mshrgh.ir/1732823

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1675335

6_ https://tn.ai/3362177