نرخ ارز

به گزارش مجاهدت از مشرق، در روزهای اخیر، هم‌زمان با افزایش مقطعی نرخ ارز، برخی از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به فروش سکه‌های طلای بانک مرکزی، انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. یکی از این انتقادها، فروش سکه طلا با نرخ‌های بالای دلار بوده است. در برخی اظهارنظرها مطرح شده است که بانک مرکزی در حال فروش سکه طلا با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومانی است. درحالیکه بررسی اقتصادی سازوکار تعیین قیمت سکه و فروش آن به متقاضیان نشان‌دهنده عدم صحت این موضوع است.

واقعیت این است که در برخی از نظرات در زمینه حراج سکه توسط بانک مرکزی، مفهوم «حباب قیمتی سکه» لحاظ نمی‌شود؛ حباب قیمتی یکی از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی است. به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن فاصله بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمت و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. برای مثال به دلیل اینکه در میان انوع قطعات سکه طلا، ربع‌سکه نسبت به دیگر سکه‌ها، قیمت پایین‌تری دارد؛ مورد استقبال بیشتری نیز قرار می‌گیرد و با توجه‌ به اینکه عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص می‌کند، با افزایش تقاضا، حباب ربع‌سکه نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین نمی‌توان افزایش حباب قیمتی در قطعات مختلف سکه طلا و به‌خصوص ربع سکه را در نظر نگرفت و استدلال کرد که سکه با دلار ۱۰۰ هزار تومانی فروخته می‌شود؛ چراکه بخش مهمی از این نرخ، همان حبابی است که به آن توجه نمی‌شود.

از طرف دیگر در حراج‌های سکه قیمت پایه از پیش تعیین شده وجود ندارد و متقاضیان، قیمت پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند که این قیمت‌ها تابعی از تقاضای عموم متقاضیان است و نمی‌توان گفت در حراج‌ها نرخ مشخصی مبنای عرضه قرار می‌گیرد، بلکه این خریداران هستند که با آگاهی نسبت به قیمت انواع قطعات سکه در بازار و همچنین میزان حباب قیمتی، با یکدیگر سر خرید سکه با قیمت پیشنهادی خود رقابت می‌کنند.

همچنین قیمت سکه طلا به‌عنوان یک کالا که برای تقاضای مصرفی یا سرمایه‌گذاری به متقاضیان خرد عرضه می‌شود، صرفا تابع نرخ ارز نبوده و به بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی و غیراقتصادی وابسته است. عدم توجه به وابستگی قیمت یک دارایی به تعداد زیادی از متغیرها و استخراج نرخ ارز مبنای فروش آن دارایی صرفا با تقسیم کردن ارزش ریالی دارایی به قیمت دلاری آن، نمی‌تواند دارای نتایج واقعی باشد. این رویکرد به مانند آن است که نرخ ارز چند صد هزار تومانی را برای انواع خودروهای خارجی موجود در کشور یا انواع کالاهای قدیمی استخراج کنیم. درحالیکه بخش بزرگی از افزایش قیمت این نوع کالاها تابع عوامل غیراقتصادی مانند انتظارات تورمی، ممنوعیت واردات، ریسک‌های سیاسی، فرهنگ عمومی و غیره است.

براین اساس، به نظر می‌رسد که نرخ ارز استخراج شده از معاملات سکه به دور از واقعیت است و محاسبه آن بدون در نظر گرفتن همه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر قیمت سکه و طلا نادرست است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت هر اسکناس دلار در معاملات امروز (دوشنبه،۲۲ مرداد) مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر نسبت به دیروز با نرخ ۴۸ هزار و ۷۳۳ تومان دادوستد شد.

حواله هر دلار آمریکا نیز امروز نسبت به روز گذشته ثبا ماند و ۴۴ هزار و ۷۰۹ تومان معامله شد.

هر اسکناس یورو در روز جاری با ۳۹ تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه ۵۳ هزار و ۱۶۴ تومان و حواله یورو با افت ۳۶ تومانی به ۴۸ هزار و ۷۷۴ تومان معامله شد.

قیمت هر صد دینار عراق نیز امروز در مرکز مبادله، بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته، سه‌ هزار و ۶۷۱ تومان مبادله شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در معاملات امروز (سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به دیروز به‌نرخ ۴۶ هزار و ۴۵۹ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۳ هزار و ۳۷۹ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۵۰ هزار و ۳۳۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۶ هزار و ۹۹۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به دیروز، ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۸۱۲ تومان است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت هر اسکناس دلار در معاملات امروز (شنبه، ۱۶ تیرماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ۱۰۶تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۴ تیر ماه) به ۴۶ هزار و ۲۷۳ تومان رسید.

حواله هر دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۰۰ تومانی با قیمت ۴۳ هزار و ۲۰۶ تومان به فروش رفت.

هر اسکناس یورو امروز با ۲۴۷ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته ۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان و حواله یورو با ۲۳۱ تومان افزایش با نرخ ۴۶ هزار و ۷۸۳ تومان معامله شد.

اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۲۹ و ۲۷ تومانی نسبت به روز پنجشنبه گذشته به ترتیب ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۱ هزار و ۷۶۴ تومان فروخته شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:

نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.

تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.

تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضادهای توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.

پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن

به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ بود.
اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند. بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند

رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین ۱۴۰۲ اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی ایران کرد[۱]. پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ۸۴ درصد از آنها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند.
۴۲ درصد معتقد بودند دلار با همان شدت ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه ۴۲ درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به ۱۴۰۱ روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۰۰ درصد بوده است.

در نظرسنجی این رسانه، ۹۴ درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. ۵۶ درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی و ۳۸ درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی ۵۰ اقتصاددان از تورم در سال ۱۴۰۲، ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. ۵۶ درصد قائل به بقای تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و ۳۳ درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به ۵۵ درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود.

مقایسه ارقام پیش‌بینی شده و محقق‌شده تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز (دلار)

بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.

ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال ۱۴۰۲

ارزیابی روند نرخ ارز
روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.

روند نرخ ارز و رشد نقطه به نقطه آن (۱۴۰۲-۱۳۹۶)/ منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر ۲۲.۵ درصد و میانگین تورم برابر ۲۰ درصد بوده است.
نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است.
دولت در سال ۱۴۰۲ نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است.
البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.

روند نقدینگی و رشد نقطه به نقطه آن (۴۰۲_۱۳۹۶)/منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند تورم
نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال ۱۴۰۲ در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۲۲۵.۷ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد ۳۵.۸ درصد و ۴۲.۵ را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۴ و سالانه ۴۷.۷ منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ترتیب با کاهش ۱۷.۶ و ۵.۲ درصدی همراه بوده‌اند.

جمع‌بندی

عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از ۱۰۰ به ۱۱ درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از ۳۱ به ۲۶ درصد تا شهریور ۱۴۰۲) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از ۵۳.۴ به ۳۵.۸ درصد) شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است.
با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود.
آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال ۱۴۰۳ دشوار باشد زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.