به گزارش مجاهدت از مشرق، روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد. لذا انتظار می‌رود در تحلیل عملکرد متغیرهای اقتصادی از جمله رشد پایه پولی، سیر تحولات قبلی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
* روند شاخص های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و تورم تغییر کرده است
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر روند شاخص های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم با وجود محدودیت‌های بودجه ای دولت است.
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که این مولفه از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانک‌های خاطی ملاحظه می شود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
ضمن آنکه باید به این نکته داشت که با وقوع شوک های تورمی از ناحیه عرضه، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی جهت تداوم فعالیت های خود افزایش می‌یابد که این امر خود از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد بوده است.
* رابطه بانک مرکزی و بانک ها قاعده مند شده است
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید باید گفت: بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می کند.
از این‌رو، بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام کرده است.
* آقای همتی، رطب خورده منع رطب نمی کند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در زمان تصدی پست ریاست کل بانک مرکزی، بارها در مواجهه با نوسانات نرخ ارز و در قالب مصاحبه‌های مختلف اظهار داشتند که نرخ‌ها در بازار غیررسمی، واقعی نبوده و غیرطبیعی است. حال چگونه وی، بانک مرکزی را به این امر رهنمون می‌سازند که نرخ‌های موجود در این بازار را مبنا و ملاک سیاستگذاری خود قرار دهد و بازار حواله را تابع نرخ‌های بازار غیررسمی قرار دهد.
به عبارت دیگر، سیاست مدنظر ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار حواله صرفاً با این توجیه که شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند، خود به منزله آن است که بازارساز و بازار رسمی تابع هیجانات مقطعی بازار غیررسمی شوند.
این در حالی است که نرخ ارز در بازار غیررسمی عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مقطعی و گذرا مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط بین الملل در دستور کار قرار دارد، کاهش یابد.
* رانت نیما بیشتر است یا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
آقای همتی شکاف میان نرخ ارز در بازار حواله (سامانه نیما) و بازار غیررسمی را به عنوان “رانت نیما” تعبیر نموده‌اند. در این خصوص باید اشاره کرد، عامل اصلی بروز این شکاف، به ثبت رسیدن نرخ‌های غیرواقعی و ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی کشور در بازار غیررسمی است.
با توجه به بروز چنین شرایطی، رویکرد سیاستی بانک مرکزی معطوف به متعادل‌سازی جریان عرضه و تقاضا در بازار حواله با تاکید بر تقویت جریان عرضه از سوی صادرکنندگان بوده است تا از این رهگذر، در بازار مزبور به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات کالاهای مصرفی خانوارها و نیز مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی داخلی، ثبات مناسبی پدید آید. لذا آنچه از نقطه نظر و دیدگاه آقای همتی به عنوان رانت نیما تلقی می‌شود، در واقع رویکرد و تلاش سیاستگذار جهت مصون نگه داشتن معیشت افراد و نیز نظام تولید داخل از هیجانات و نوسانات غیرمنطقی و مقطعی نرخ ارز در بازار غیررسمی است.
آقای همتی چنین بیان داشته‌اند که نرخ ارز در سامانه نیما نباید بیش از ۵ درصد با بازار آزاد (غیررسمی) فاصله داشته باشد و در حال حاضر اختلاف این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. در این ارتباط بررسی تحولات نرخ دلار در بازار غیررسمی و بازار حواله (نیما) در دوره تصدی ایشان در بانک مرکزی نشان می‌دهد که از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ شکاف میان این دو نرخ روند صعودی را در پیش گرفت و به بیش از ۱۰ درصد رسید و حتی در برخی مقاطع در سال ۱۳۹۹ اختلاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد را نیز به ثبت رساند. همچنین وی عنوان کرده که در حال حاضر اختلاف نرخ این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در روزهای معدود و بسیار اندکی چنین شکافی میان دو نرخ ایجاد شده است و فاصله میان نرخ‌های مذکور در سه‌ماهه سوم سال جاری به طور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده است.
وی در مصاحبه اخیر خود چنین گفته که انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اشتباه استراتژیک این بانک بود و پس از آن نرخ ارز به شدت افزایش یافت و بازارساز هدایت بازار را از دست داد.
ضمن آنکه انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی را نیز اقدامی ناموفق قلمداد کرده‌اند. در خصوص موضوع مطروحه از سوی وی پیرامون انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا در بورس لازم است، اشاره شود که این سیاست به صورت بسیار محدود و عمدتاً با هدف کاهش حباب قیمتی سکه طلا طراحی و عملیاتی شد و با توجه به تجربیات قبلی این بانک هرگز به دنبال حراج ذخایر طلای خود نیست. ضمن آنکه ادعای مبنی بر جهت‌دهی قیمت اوراق سکه طلای بانک مرکزی به نرخ ارز تناسبی با واقعیت ندارد؛ زیرا استناد ایشان در اثبات این گزاره معطوف به روند تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی در روزهای پس از انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده سکه طلا توسط بانک مرکزی است، حال آنکه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی غالبا ریشه در عوامل عمدتاً غیراقتصادی و اخبار و شایعات نادرست دارد و البته پیش از عرضه این اوراق نیز نرخ ارز با نوسانات افزایشی همراه شده بود.
لذا برداشت و تفسیر رابطه علت-معلولی از همزمانی این دو رویداد از منظر تئوریک واجد خطا و ابهام است. همچنین در ارتباط با انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز، به رسمیت شناختن تقاضای خرد افراد (اعم از مصرفی، احتیاطی و سرمایه‌گذاری) در بازار ارز و معرفی ابزارهای جدید برای پاسخگویی به آن بوده است تا بدین ترتیب زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.
از این‌رو، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای خرد موجود در بازار ارز را پاسخ دهد که البته عملکرد استقبال از این اوراق نیز در حد انتظار سیاستگذار بوده است.
طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم است. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
سهم مهمی از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری ناشی از اصلاح قیمت کالاهای اساسی به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است که البته جبران زیان رفاهی آن از طریق پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف است.
