نرخ ارز

کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری در بورس دارد؟

سایه تغییرات سهام شاخص‌ساز بر نوسانات بورس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، امیرعلی امیرباقری به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و افزود: معاملات بازار سهام در وضعیت فعلی به دو قطب سهام شاخص‌ساز و سهام شرکت‌های کوچک تبدیل شده است که اکنون شاهد نوسان سفته‌بازانه در معاملات سهام شرکت‌های شرکت‌های کوچک در بازار هستیم.

وی افزود: مهمترین نکته در روند فعلی معاملات بورس این است که تا زمانی که سهام بزرگ و شاخص‌ساز به ثبات نرسند و حرکت مطمئن صعودی خود را آغاز نکنند کلیت بازار همراه با نوسان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

هشت مصوبه مهم هیات مدیره سازمان بورس

 امیرباقری با بیان اینکه نکته ای که باید مدنظر داشت ایفای نقش کلیدی نرخ ارز و تورم انتظاری در سهام بزرگ و شاخص‌ساز است، گفت: این سهام وابسته به نرخ ارز هستند و به عنوان مامنی برای پول‌های بزرگ در برابر تورم استفاده می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش تورم انتظاری خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته تا پایان سال آینده به سمت رکود کلی در اقتصاد  کشور پیش خواهیم رفت و در این زمان نه تنها بازار سرمایه بلکه همه بازارها با رکودی نسبی همراه خواهند شد و نباید انتظار روندی قوی را در معاملات بازار سهام به صورت کوتاه‌مدت داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بیشتر بازار سرمایه تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار گرفته است، گفت: بیشتر چشم‌انداز این بازار معطوف به سیاست شده است، زیرا سیاست خارجی با محوریت برجام، تحریم‌ها و آزاد شدن منابع بلوکه ارزی تا حدودی منجر به کنترل نرخ ارز  خواهند شد و در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت ارز و رسیدن آن به نرخ های پایین می شوند.

امیرباقری با اشاره به اینکه دولت در میان‌مدت و بلندمدت به این نتیجه رسید که دست از کنترل دستوری نرخ ارز برداشته و آن را در حد تورم داخلی و خارجی نگه دارد، خاطرنشان کرد: در این صورت دیگر شاهد شوک‌های  ارزی که همیشه کلیت اقتصاد را با تهدید مواجه می کرد  نیستیم؛ بنابراین با توجه به اینکه تورم رو به کاهش است و نمونه آن را می توان در همه بازارهایی سرمایه گذاری مشاهده کرد به همین دلیل نباید انتظار روند صعودی پرشتاب را در بازارها داشته باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نوسان ایجاد شده در برخی از سهام شرکت های بزرگ ناشی از ضعف تحلیل است، گفت: افراد با این تصور که برخی از سهام شرکت‌های بزرگ جزو سهام دولتی هستند و به دلیل حمایت حتمی دولت در مسیر صعودی قرار می‌گیرند  اقدام به سرمایه گذاری در این سهام می کنند، در حالی که رسالت بازار سرمایه تامین مالی است و دولت هم به بازار سرمایه به چشم فضایی برای تامین مالی نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه نکته ای که باید سرمایه گذاران به آن دقت کنند گره خوردن مسایل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر است و نمی‌توان فقط با تحلیل های ساده اقدام به خرید و فروش سهام در بازار کرد، اظهار داشت: بازار سرمایه از چند وقت گذشته به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کرده است و دیگر سرمایه گذاری در این بازار کار چندان راحتی نیست.

امیرباقری به سهامداران توصیه کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشتر سهامداران از تجربیات حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بازار برخوردار نیستند؛ بنابراین برای ورود سرمایه‌های خود به این بازار باید از افراد حرفه‌ای کمک بگیرند زیرا بازار سهام بازاری تخصصی است و فقط با چند شاخص محدود نمی‌توان اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار و انتخاب سهام کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به سهامداران توصیه می‌شود افق زمانی برای سرمایه‌گذاری در بورس را تغییر دهند و به سمت سرمایه گذاری بلندمدت در بازار پیش روند، زیرا در کوتاه مدت کسب بازدهی های چشمگیر در بازار میسر نیست و بهتر است در این بازار برای کسب سود بیشتر صبوری کنند.

وی ادامه داد: سهامداران باید در پرتفوی سهامداری خود در کنار سرمایه گذاری سهام از اوراق و اسناد خزانه استفاده کنند تا بتوانند ریسک پرتفو را متعادل کنند و وجوهی با نقدشوندگی بالا را در پرتفوی خود داشته باشند.

امیرباقری روند معاملات بورس در هفته جاری را پیش‌بینی کرد و گفت: کلیت بازار سهام در هفته جاری، نوسانی است و نمی‌توان شاهد روندی قوی در بازار بود، این امر در بلندمدت برای بازار مطلوب است  زیرا از طریق ورود خریداران جدید و دست به دست شدن سهام کف‌های قیمتی صورت می گیرد و می توان مسیرهای جدید را در بازار شاهد باشیم.

منبع: ایرنا



منبع خبر

سایه تغییرات سهام شاخص‌ساز بر نوسانات بورس بیشتر بخوانید »

شورای رقابت بعد از عید در مورد قیمت جدید خودروها تصمیم می گیرد

شورای رقابت بعد از عید در مورد قیمت جدید خودروها تصمیم می گیرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «دلیل افزایش قیمت خودروهای سایپا چیست؟» و «فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو لغو شود» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

در این مورد، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است قیمت گذاری خودرو به کمیته خودرو واگذار شود؟ اظهار داشت: طبق قانون، قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت است. این موضوع که قیمت گذاری خودروها به سازمان دیگری مانند کمیته خودرو محول شود، شایعه است.

وی همچنین درباره خصوصی سازی شرکت های خودروساز گفت: در حال حاضر خودروسازان خصوصی هستند، یعنی دولت کمتر از ۲۰ درصد در این صنعت سهم دارد، بنابراین می‌توان گفت از نظر قانونی خودروسازان دولتی نیستند و خصوصی هستند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: بر اساس قانون مجلس، خودروسازی جزء صنایعی است که دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهم در آن را داشته باشد، هم اکنون دولت تنها ۲۰ درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیریت این بخش را در دست دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است از این به بعد، ۶ ماه یکبار قیمت کارخانه ای خودرو افزایش پیدا کند؟ گفت: وظیفه شورای رقابت است که دستور العمل قیمت کالا‌های انحصاری را اعلام کند. قرار بر این بود که هر ۳ ماه یکبار و با توجه به نرخ تورم بخشی قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما با رویه به وجود آمده و کاهش نرخ ارز قرار است این اقدام از ۳ ماه به ۶ ماه یکبار تغییر پیدا کند، در ضمن باید ۲ ماه آینده اقتصاد کشور رصد شود، بعد شورا تصمیم بگیرد.

انتهای پیام/





منبع خبر

شورای رقابت بعد از عید در مورد قیمت جدید خودروها تصمیم می گیرد بیشتر بخوانید »

افت 10 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو/ پراید 117 میلیونی هم خریدار ندارد

ریزش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت/ حباب قیمت خودروهای داخلی چقدر است؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دنبال کاهش تقاضای خرید در بازار خودرو و عقب نشینی شورای رقابت برای افزایش ۳ ماهه قیمت خودرو، تعداد فروشندگان در این بازار بیشتر از تعداد خریداران شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

در حال حاضر نرخ ارز در کانال ۲۲ هزار تومان قرار دارد که هم قیمت با نرخ ارز در ۳۰ مرداد امسال است. در این شرایط قیمت خودرو در حال نزدیک شدن به نرخ های مرداد ماه است به طوری که قیمت پراید در بازار به ۹۳ میلیون تومان رسیده است. پراید در انتهای مردادماه با قیمت ۸۳ میلیون تومان معامله می شد.

همچنین قیمت سمند ال ایکس در بازار به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده که ۲۵ میلیون تومان بالاتر از نرخ ۳۰ مردادماه است. در عین حال، پژو ۴۰۵ با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان در بازار عرضه می شود در حالی که این خودرو در انتهای مردادماه با قیمت ۱۴۶ میلیون تومان معامله می شد.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در آخر مردادماه ۱۶۵ میلیون تومان بود که امروز معادل ۱۷۵ میلیون تومان است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شود در حالی که قیمت این خودرو در ۳۰ مردادماه ۲۰۳ میلیون تومان بود.

به این ترتیب همچنان شاهد وجود حباب در قیمت خودرو در بازار هستیم و به گفته فعالان بازار خودرو همچنان باید منتظر کاهش قیمت ها در این بازار باشیم.

* طی سال جاری افزایش قیمت نخواهیم داشت

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: با وجود افت قیمت ارز طی هفته های اخیر، قیمت خودرو در بازار به اندازه ارز، افت نداشته و به همین دلیل باید منتظر ریزش قیمت ها در این بازار باشیم و بازار هنوز هم برای افت قیمت خودرو جا دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به وعده های رئیس کل بانک مرکزی اگر نرخ ارز کاهش یابد و یا مدتی در یک قیمت، ثابت بماند شاهد افت دوباره قیمت خودرو خواهیم بود.

موتمنی با بیان اینکه تاثیر نرخ ارز بر بازار خودرو زیاد است، گفت: در حال حاضر معاملات در بازار خودرو به صفر رسیده و خریداران منتظرند تا قیمت ها پایین تر بیاید، برخی فروشندگان نیز خودروها را با نرخ های بالا عرضه می کنند که در نهایت معامله ای صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: طی سال جاری افزایش قیمتی در کارخانه و بازار خودرو نخواهیم داشت.

* اگر قیمت کارخانه افزایش می یافت، تاثیری بر بازار نداشت

مرتضی میرمحمدی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: طی چند روز گذشته شاهد افت ۴ هزار تومانی قیمت ارز در بازار بودیم و حالا هم مشتریان منتظرند تا قیمت ارز باز هم پایینتر بیاید و قیمت خودرو هم کاهش یابد، به همین دلیل بازار فعلاً قفل است و معامله ای صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به عقب نشینی شورای رقابت از افزایش ۳ ماهه قیمت خودرو، افزود: اگر مصوبه افزایش قیمت ۳ ماهه آخر سال صادر می شد اثری بر قیمت ها در بازار نمی گذاشت چراکه خریداری در بازار وجود ندارد و نرخ ارز نیز پایین آمده است.

این فعال بازار خودرو تصریح کرد: اگر نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد، باز هم شاهد ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

به گفته وی، در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو فروکش کرده و متقاضی برای سرمایه گذاری در این بازار وجود ندارد. فقط افرادی که مصرف کننده واقعی هستند اقدام به خرید خودرو می کنند.

وی ادامه داد: افرادی که خودرو را زمانی که نرخ دلار ۳۲ هزار تومان بود، خریداری کردند حالا با ضرر سنگین روبرو هستند و حاضر به فروش خودرو با قیمت پایین نیستند.

* عقب نشینی شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو

در پی مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو برای ۳ ماهه آخر سال منتفی شد و شورای رقابت روز گذشته از موضع خود برای رشد مداوم قیمت خودرو عقب نشینی کرد. در عین حال قیمت‌گذاری خودروهای جدید نیز به کمیته خودرو واگذار شد.

شورای رقابت اخیراً فرمول جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی مصوب کرده بود که بر اساس آن قیمت گذاری ۵۵ درصد تولید خودروسازان که خودرو‌های اقتصادی‌تر و مورد تقاضای عامه مردم است از دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کرد و ۴۵ درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می شدند.

این دستورالعمل شورای رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسی قرار گرفت و دیروز شاهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروها بودیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، هرچند نرخ دلار در بازار امروز روندی افزایشی به خود گرفت اما باید دید این روند به کجا می رسد و فقط محدود به نوسانات مقطعی می شود یا خیر. قطعاً هر اتفاقی در بازار ارز بیفتد بر سایر بازارهای اقتصادی از جمله خودرو نیز اثرگذار خواهد بود.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان در سه ماهه چهارم» و «جلوگیری از گرانی و آزاد سازی قیمت خودرو» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ریزش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت/ حباب قیمت خودروهای داخلی چقدر است؟ بیشتر بخوانید »

همتی: بخشی از ارزهای مسدودشده ایران در خارج از کشور آزاد شد

همتی: بخشی از ارزهای مسدودشده ایران در خارج از کشور آزاد شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۱ بهمن) هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ارز روند خوبی دارد و ‌بهتر هم می‌شود. مردم عزیز و بازار بهترین قضاوت کننده در شرایط اقتصادی هستند. قبلا هم گفتم نرخ را بازار تعیین می‌کند. روند، روند مثبتی است. باید صبر کرد و به تدریج فعالان اقتصادی با شرایط اقتصادی تطبیق خواهند کرد.

همتی در پاسخ به سؤالی درباره بازپس‌گیری ارزهای مسدودشده ایران در کشورهای مختلف گفت: داریم تلاش می‌کنیم و بخشی از آن باز شده و راه افتاده است و داریم از آن استفاده می‌کنیم. بخش دیگری هم ان‌شاالله با تحولاتی که دارد تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود بانک مرکزی مابه‌ازای ریالی ارزهای ایران در کره جنوبی را در اختیار دولت قرار داده و بازگشت این مبالغ به کشور تاثیری در بازار ارز ندارد، گفت: این پول‌ها عمده‌اش برای بانک مرکزی است و قدرت بازارسازی را بالا می‌برد و اتفاقاً چون متعلق به بانک مرکزی است قدرت این نهاد را در بازارسازی بالا می‌برد.

همتی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به دنبال کاهش قیمت ارز است یا آنطور که گفته می‌شود علاقه‌ای به این کار ندارد، تاکید کرد: من یک بار گفتم بازهم می‌گویم که رییس کل بانک مرکزی اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی است. حیثیت و اعتبار رییس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است نه اینکه نگذارد پایین بیاید.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تفاوت سامانه نیما با بازار این است که در بازار خیلی سریع این تحولات رخ می‌دهد اما در بازار نیما به دلیل اینکه صادرکننده و واردکننده عرضه و خرید انجام می‌دهند و معاملات طول می‌کشد تا انجام شود این روند کندتر است اما در عین حال روند کاهنده است.

همتی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی خود را بتوانند با تحولات همراه کنند و این کار یکی دو روزه رخ نمی‌دهد.

انتهای پیام/





منبع خبر

همتی: بخشی از ارزهای مسدودشده ایران در خارج از کشور آزاد شد بیشتر بخوانید »

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

این موضوعی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ رسانه ای کرده و گفته بود: «مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند. تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس مراد از ظرافت خاص دولتی‌ها تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد شد تا دلار جهانگیری از محاسبات دخل و خرج کشور حذف شود. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تدارک حذف آن را در محاسبات پیش بینی کرده‌ بودند ولی می‌خواستند برای کاهش تبعات آن مجلس را نیز در این امر شریک کنند و در مواقع ضروری بهره‌برداری لازم را از آن ببرند.

برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت و تاکید کرد:‌ صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد. نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

*پیشنهاد قیمت ارز در لایحه بودجه‌

طبق بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره  ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود.

به بیان ساده دولت تمایل دارد که ارز ترجیحی را از محاسبه برای تبدیل دلار به ریال حذف کند تا منابع بیشتری بدست بیاید و البته به گفته مسئولان آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.

پس آن نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۱۵۰۰ تومان و ۱۷۵۰۰ تومان  را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

*شرح ماجرا

دولت برای رتق و فتق امور کشور ارز ناشی از فروش نفت و میعانات و سایر منابعی را که بدست می‌اورد به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را در بودجه مصرف می‌کند. سوال اینجاست ارزهای دولت با چه نرخی تبدیل می‌شود یا به عبارت بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز چقدر است؟ طی دو سال اخیر با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه همین نرخ بود اما عملکرد دولت در این مدت نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری رخ داده است. یعنی اینکه دولت ارزهای نفتی را با قیمت بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد.

برای اینکه بتوان حساب و کتاب دقیق داشت باید ببینم دولت برای سال آینده چه میزان منابع ارزی پیش بینی کرده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و میعانات گازی در نظر گرفته که مفروضات آن در جدول مشاهده می‌شود.

دولت ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی را مفروض دانسته که درآمد ارزی صادرات نفت ۳۳.۵ میلیارد دلار و گاز نیز ۲.۹ میلیارد دلار که جمعا ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌شود که از این میزان با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.

*تغییر میزان صادرات نفت در مجلس 

کمیسیون تلفیق بودجه در گام اول ۲.۳ میلیون بشکه نفت را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش داد و نرخ تبدیل ارز آن به ریال را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد چرا اولا براساس پیشنهاد دولت، قصدشان بر همین نرخ و حتی بالاتر بوده و دومین اینکه ارقام بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

*پول نفت سر سفره مردم؟

حالا قرار است مجلس به پیشنهاد نیم بند و غیرشفاف مسئولان سر و شکلی بدهد که نقطه کور و ابهامی وجود نداشت باشد و عملا بتواند پول نفت که معمولا صرف امور جاری دولت می‌شود و همیشه هم با اشتهای سیری ناپذیر همراه است به دست مردم برساند.

*سناریو‌های محتمل چیست؟

پیگیری های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که میخواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز نماید.

با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است و همچنین ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می شود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد در حال حاضر، سه سناریو اصلی درباره پرداخت یارانه نقدی در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است:

سناریو اول (پرداخت یارانه به صورت مساوی بین تمام یارانه بگیران):

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمارهای رسمی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت مساوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود ۱۳۸,۵ هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۵۰ درصد افزایش می یابد.

این سناریو، راحت ترین سناریو از لحاظ اجرایی و در عین حال، غیرعادلانه ترین حالت توزیع یارانه در بین مردم و نوعی بازگشت به عقب (مدل توزیع یارانه در سال ۸۹) است.

سناریو دوم (صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند):

مطابق این سناریو،  ۱۷ میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی می گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می کنند (بار مالی سالانه حدود ۹,۲ هزار میلیارد تومان) ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می گیرند و حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.

در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۲ برابر می شود.

این سناریو نسبت به سناریو قبلی عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

سناریو سوم (پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها)

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله ای صورت می گیرد:

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود ۴۳ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۱۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می گرفتند ۲,۲ برابر می شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آنها پرداخت شده است، حدود ۲۵ میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل ۲ برابر می شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند. این گروه از افراد هم حدود ۹ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل ۲,۵ برابر می شود.

مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۴۹,۵ هزار میلیارد تومان است.

این سناریو نسبت به سناریوهای قبلی به مراتب عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، کدام سناریو را برای پرداخت یارانه در سال ۱۴۰۰ انتخاب می کنند.

البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و نهایتا به تایید شورای نگهبان برسد تا وارد فاز اجرایی شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟ بیشتر بخوانید »