نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، طرح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی دارای محتوایی مربوط به قیمت خرید تضمینی محصولات است. 

این طرح به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

طبق آخرین برآوردها و اظهار نظرهای صورت گرفته امسال کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶,۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبلتر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود. 

در حال حاضر تنها ۵ قلم کالای اساسی ارز دولتی میگیرند و دولت به روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد. 

نیاز سالانه به ذرت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن تولید است و این نشان میدهد که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات باید صورت گیرد. 

نیاز کلی کشور به جو ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است، ۷۰۰ هزار تن آن ذخایر است و ۳ میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تولید میشود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است. نیاز کشور به دانه‌های روغنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که بر این اساس تولید کشور ۴۰۰ هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن از ذخیره و ۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.

سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده است تا کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند. ابلاغ این سیاست کلی اگرچه به صورت قانونی در سال ۹۱ صورت گرفته است اما خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از آرمان های نخستین در انقلاب اسلامی بوده و در سخنان امام هم بارها بر ان تاکید شده و در دولت های مختلف برای ان مثلا برنامه ریزی پنج ساله و ده ساله شده است! 

براساس ماده ۳۱ قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۰ در محصولات اساسی کشاورزی خودکفا شود. 

ایران در سال ۹۸ ،۱۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا داشته است. هم زمان۲۵۹میلیون دلار گوجه فرنگی و ۱۷۶میلیون دلار هندوانه صادر کرده است. خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات استراتژیک کشاورزی بعید است جایی برای تولید با هدف صادرات گوجه و پیاز و خیار و هندوانه باقی بگذارد! 

پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸، ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، جو به ارزش یک میلیارد و ۹ میلیون دلار، کنجاله به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۵ میلیون دلار بوده است. 

تا زمانی که کشاورزان بتوانند گوجه و هندوانه و خیار و پیاز را به نرخ های جهانی بفروشند بدیهی است که حاضر نمی شوند محصولات استراتژیک کشت کنند. عجیب است که دولت حاضر است محصولات کشاورزی را از خارجی ها با نرخ جهانی بخرد اما حاضر نیست از کشاورز داخلی با همان نرخی که از خارجی ها می خرد محصول را بخرد! بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همین سیاست های غلط قیمتی دولت است.

دولت می تواند مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ با بازار آزاد را صرف خرید تضمینی با قیمت های جهانی از کشاورزان داخلی کند. این امر موجب کاهش وابستگی به ارز و کاهش تقاضا در بازار هم خواهد شد و از تکانه های ارزی در آینده هم پیشگیری خواهد کرد.

این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است: 

حسینعلی حاجی دلیگانی – علی علی زاده – احمدحسین فلاحی – روح اله نجابت – رسول فرخی میکال – سیدعلی یزدی‌خواه – سیدکاظم دلخوش اباتری – علی خضریان – نصراله پژمان فر – مجید نصیرائی – علی اصغر عنابستانی – انور حبیب‌زاده بوکانی – علیرضا ورناصری قندعلی – سیدجواد حسینی کیا – علی اکبر بسطامی – محمدمهدی زاهدی – ابوالفضل ابوترابی – یعقوب رضازاده – الهویردی دهقانی – عباس جهانگیرزاده – محمدصالح جوکار – جعفر قادری – مسلم صالحی – محمدحسین فرهنگی – حسن نوروزی – جلال محمودزاده – محمدتقی نقدعلی – بهزاد رحیمی – کمال حسین پور – موسی احمدی – بهروز محبی نجم آبادی 

ماده واحده: متن زیر جایگزین تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌شود: 

تبصره ۶ : دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین نماید که از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ روز منتهی به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحلال بازار نیمایی نرخ ارز در بازار آزاد کمتر نباشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سعید موذنی: حدود ۲ هفته پیش بود که ستاد مقابله با کرونا مصوب کرد از ابتدای آبان ماه ۹۹ در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند، فقط ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماهای خود را به فروش برسانند و ۴۰ درصد این ظرفیت خالی باشد.

از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی هم معتقد بودند که هزینه این ۴۰ درصد ظرفیت خالی یا باید بر دوش دولت باشد و یا بر دوش مسافر و خود هزینه ای در این باره متحمل نشوند.

دولت هم که در این باره باری بر دوش نگرفت و درواقع مقرر شد، هزینه ۴۰ درصد ظرفیت خالی بر  دوش مسافران باشد.

در این راستا حدود هشت روز پیش بود که شرکت های هواپیمایی مدعی شدند، به دلیل ضرورت اجرای محدودیت فروش فقط ۶۰ درصد صندلی پروازها و همچنین افزایش زیاد نرخ ارز، قیمت بلیت هواپیما هم باید افزایش یابد.

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در این باره گفته بود که آخرین نرخ گذاری بلیت پروازهای داخلی مربوط به نیمه اول سال ۹۸ بود و از آن زمان افزایش نیافته بود در حالی که آن زمان نرخ ها با احتساب دلار نیمایی ۱۱ هزار تومان تعیین شده بود، ولی امروز دلار تا حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد و شرکت های هواپیمایی هم از اسفند ۹۹ دیگر دلار نیمایی دریافت نکرده‌اند.

وی گفت که حدود ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است، شرکت‌ها برای تهیه قطعات هواپیما و موتور باید ارز از بازار آزاد تهیه کنند، چون ارزی از سوی سامانه نیما به آنها پرداخت نمی‌شود.

اسعدی سامانی اظهار داشت: که با احتساب این دو عامل (دلار حدود ۳۰ هزار تومانی و ضرورت رعایت فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت) باید نرخ بلیت پروازها هم تغییر کند.

در این راستا نرخنامه جدیدی منتشر شد و مقرر شد از ابتدای آبان ماه نرخ های جدید اعمال شود، در این نرخ نامه که سقف و کف قیمت ها مشخص شده است، بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ های قبلی اعمال شده است.

البته اسعدی سامانی روزهای بعد به فارس گفت که این افزایش قیمت‌ها در صورت رفع محدودیت ۶۰ درصد ظرفیت پروازها تا حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می یابد و اگر نرخ ارز هم تعدیل شود، قطعا این قیمت‌ها هم تعدیل خواهد شد، اما در شرایطی که ۴۰ درصد ظرفیت پروازها خالی باشد و شرکت ها مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد با نرخ های حدود ۳۰ هزار تومانی باشد، این نرخ‌ها اعمال خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به فارس گفت که نرخ نامه آبان ماه بر اساس دلار ۲۷ هزار تومانی تهیه شده است.

وی گفت: طبق قانون برنامه پنجم که در برنامه ششم هم بر آن تصریح شده است، آزادسازی نرخ های در مورد بلیت پروازهای داخلی اعمال شده است و طبق قانون نرخ گذاری بر عهده شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی است و دولت شامل وزارت راه و سازمان هواپیمایی هیچ نقشی در نرخ گذاری ندارند.

اسعدی سامانی این را هم گفته بود که انجمن شرکت های هواپیمایی بر نرخ گذاری ها نظارت دارد و مانع ایجاد رقابت مضره بین شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.

وزیر راه: قیمت های جدید که قرار بود از اول آبان اعمال شود لغو شد

پس از طرح این موارد و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت پروازهای داخلی از آبان ماه، ساعت حدود ۲۳ روز ۱۹ مهرماه بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص نرخ نامه جدید انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی معتبر نیست و قیمت های جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود لغو شده است.

البته وزیر راه و شهرسازی روز ۲۰ مهرماه هم گفته بود: اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های هواپیمایی به بهانه این که خود تشخیص می‌دهند افزایش قیمت بلیت هواپیما داشته باشند.

پس از صحبت های وزیر راه و شهرسازی خیال مسافران حمل و نقل هوایی از بابت افزایش قیمت بلیت هواپیما راحت شد و انتظار هم بر این بود که دیگر درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی فعلا موضوعی مطرح نمی‌شود.

* سازمان هواپیمایی: بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه افزایش نمی‌یابد

یکی دو روز بعد مقرر  شد رئیس سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی جلسه ای با حضور رئیس سازمان هواپیمایی برگزار کنند و به بررسی موضوع افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی بپردازند، پس از برگزاری ۲ جلسه در این باره سازمان هواپیمایی کشوری اطلاعیه ای با این محتوا صادر کرد: «بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه افزایش نمی‌یابد».

این در حالی است که دقیقا پیش از این هم قرار بود نرخ های جدید بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از اول آبان ماه اعمال شود.

در این اطلاعیه سازمان هواپیمایی آمده بود که: پیرو اعلام افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی  توسط انجمن شرکت های هواپیمایی و متعاقب آن لغو این دستورالعمل از طرف وزیر راه وشهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، به منظور بررسی مشکلات و مسائل شرکت های هواپیمایی از جمله افزایش بی رویه نرخ ارز، جلسه ای به ریاست کاپیتان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و با حضور مدیران عامل و معاونان بازرگانی شرکت های هواپیمایی برگزار و مقرر شد بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه افزایش نیافته و در صورت ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا، دستورالعمل پذیرش حداکثر ۶۰ درصدی مسافر در هواپیماها از تاریخ اول آبان ماه اجرا شود.

* تایید ضمنی افزایش قیمت پروازهای داخلی از سوی سازمان هواپیمایی

در واقع این مصوبه جلسه رئیس سازمان هواپیمایی با شرکت های هواپیمایی همان موضوع قبلی اعمال نرخ های جدید بلیت از اول آبان ماه با در نظر گرفتن نرخ جدید ارز و خالی نگه داشتن ظرفیت ۴۰ درصدی بود و هیچ موضوع جدیدی نداشت در واقع تأییدیه ای از سوی سازمان هواپیمایی برای شرکت های هواپیمای بابت افزایش قیمت بلیت‌ها بود.

* رئیس سازمان هواپیمایی: هیچ ایرلاینی حق تغییر نرخ بلیت هواپیما زودتر از آبان را ندارد

پیش از این تورج دهقانی زنگنه نیز در گفت وگویی در این باره گفته بود: سازمان هواپیمایی حق دخالت در قیمت بلیت را ندارد و هیچ ایرلاینی نباید زودتر از موعد نرخ‌ها را تغییر دهد.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قیمت گذاری در حوزه بلیت هواپیما به هیچ عنوان به سازمان هواپیمایی کشور ارتباط پیدا نمی‌کند، تنها چیزی که سازمان هواپیمایی کشور به تازگی ابلاغ کرده است مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است که بر اساس آن، از ابتدای آبان ماه همه پروازها باید با ۶۰ درصد ظرفیت انجام شوند.

دهقانی زنگنه گفته بود که قیمت گذاری در حوزه هوایی بر عهده خود شرکت‎ها است و این تغییر قیمتی هم باید از ابتدای آبان ماه انجام شود، ایرلاین‌ها، انجمن شرکت‌های هواپیمایی دارند که بر اساس بخشنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی و همچنین قیمت دلار، برای آنها نرخ‌های جدید را تعیین کرده است.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی پروازها دامنه کف و سقف قیمتی دارند و براساس آن دامنه این قیمت‌ها تعیین می‌شود؛ هیچ شرکت و یا ایرلاینی حق ندارد، زودتر از آبان ماه نرخ‌های خود را تغییر و یا افزایش دهد.

* سرگردانی مردم در رویه متناقض وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی

این اطلاعیه مبهم سازمان هواپیمایی باز مسافران حمل و نقل هوایی را سرگردان کرد، از سوی وزیر راه و شهرسازی بر توقف افزایش نرخ پروازهای داخلی از اول آبان، تأکید کرده بود و از سوی دیگر سازمان هواپیمایی اعلام کرده بود، نرخ ها تا اول آبان ماه افزایش نمی یابد.

* وزیر راه (۲۷ مهر): تصمیمی برای تغییر نرخ بلیت هواپیما نمی‌گیریم

پس از این اطلاعیه سازمان هواپیمایی و به تازگی مجددا وزیر راه و شهرسازی درباره نرخ بلیت پروازهای داخلی گفته است: در شرایط التهاب ارزی، تصمیمی برای تغییر نرخ بلیت هواپیما نمی‌گیریم و افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی انجمن، بدون هماهنگی بود.

به گفته محمد اسلامی در این موضوع باید نگاه عادلانه‌ای هم به مواضع عرضه کننده خدمات یعنی شرکت‌های هواپیمایی و هم به مواضع بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان یعنی مردم و مسافران داشته باشیم تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار مضاعفی به مردم وارد نیاید.

وی گفته است: افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را به دلیل عدم هماهنگی انجمن شرکت‌های هواپیمایی متوقف کردم و انجمن قبل از این اقدام باید با دولت هماهنگی می‌کرد، بنابراین درخواست کردیم افزایش قیمت بلیت هواپیما متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در این شرایط هیجانی و پر التهابی که در حوزه ارز اتفاق افتاده نباید تصمیم‌گیری قیمتی انجام داد چراکه این یک التهاب سنگین بوده و مشخص است که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، به طوری که در مقابل حجم قابل توجهی از عرضه ارز هم در سامانه و هم به صورت نقد، هنوز بخش بسیار زیادی از آن خریداری نشده است و اگر کالایی دچار افزایش قیمت می‌شود به دلیل کمبود عرضه آن کالا است، بنابراین تمام این‌ها نشانه جنگ اقتصادی است که در بازار التهاب‌آفرینی می‌کند و متاثر از این التهابات نباید به طور هیجانی تصمیم قیمتی گرفت.

اسلامی البته این را هم گفته است که به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردیم درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما با سازمان هواپیمایی کشوری جلساتی را برگزار کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد، البته شرکت‌ها هم از من تقاضای برگزاری جلسه مشترک داشتند و تنظیم وقت هم شده است.

به گفته اسلامی این قیمت دلار التهابی است بنابراین به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده‌ایم که تصمیم گیری برای نرخ بلیت هواپیما در شرایط ثبات بازار ارز گرفته می‌شود، بنابراین باید این دوره را با صبر و تامل بگذرانند و نباید در این شرایط عجله داشته باشند، هیچ دلیلی ندارد که الان و در این شرایط تصمیم‌گیری قیمتی را انجام دهیم و با تصمیم شتابزده التهاب در جامعه ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته است که دلیلی ندارد که دولت در قیمت‌گذاری مداخله داشته باشد، اما باید مراقبت کنیم که عرضه و تقاضا به درستی در بازار مدیریت شود و حقوق تولید کننده و مصرف کننده تضییع نشود.

* سوءاستفاده سایت‌های فروش بلیت از اختلاف نظرها درباره نرخ پروازها

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس همین اختلاف نظرهای سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر راه و زمزمه های موج گرانی بلیت هواپیما، راه را برای برخی سایت ها و آژانس های فروش بلیت هواپیما باز کرد تا از همین چند روز پیش دم از افزایش قیمت بزنند و در مسیرهای داخلی نرخ های بالاتر از نرخنامه قبلی اعمال کنند که با کمی جست و جو در برخی سایت های فروش بلیت هواپیما این موضوع مشهود است.

ضرورت دارد در این باره دو طرف (دولت و شرکت های هواپیمایی) با برگزاری جلسات دقیق کارشناسی نسبت به تعیین تکلیف نرخ بلیت هواپیما اقدام کنند و به دور از بیان موارد مبهم و در فضایی شفاف نسبت به بررسی نرخ بلیت پرواز داخلی اقدام کنند تا در این فضای شفاف مسافران حمل و نقل هوایی تکلیف خود را بدانند و برخی سایت ها و آژانس‌های سود جو (که البته درصد زیادی نیستند) نتوانند با سوء استفاده از این فضای مبهم نرخ بلیت پروازها، جیب مسافران را خالی کنند.