نرخ بهره بین بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، پلیس بیرمنگام به شرکت کنندگان که بسیاری از آن‌ها نمایندگان مجلس هستند اعلام کرد که اجازه ورود یا خروج از ساختمان اجلاس را ندارند. همچنین به افرادی که بیرون ساختمان بودند اجازه ورود به داخل داده نشد. در بیانیه پلیس به جزئیات اشاره‌ای نشده اما نوشته است به دلیل هشدار امنیتی بالقوه تردد به داخل یا خارج از ساختمان محدوده شده است.
این رخداد لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی وزیر دارایی انگلیس صورت گرفت. کواسی کوارنتگ که ده روز پیش طرح جنجالی اصلاحات اقتصادی در انگلیس را ارائه کرد، صبح امروز ناگزیر از فشار افکار عمومی به تعدیل برنامه‌ دولت تن داد.  

او با انتشار پیام توئیتری اعلام کرد: حذف نرخ مالیات ۴۵ درصدی موجب بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. در نتیجه من عدم پیگیری این طرح را اعلام می‌کنم. 

وزیر دارایی انگلیس در برنامه اصلاحات اقتصادی که جمعه دو هفته پیش ارائه شد بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر را رونمایی کرد. او قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. اما نکته اینجاست که موفقیت این برنامه‌، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

ساعاتی پس از سخنرانی وزیر دارایی انگلیس در مجلس، ارزش پوند به‌سرعت کاهش پیدا کرد و بانک مرکزی انگلیس هم از احتمال جهش فوری نرخ بهره‌بین‌بانکی خبر داد.

این وضعیت باعث آشفتگی بازار مالی و تشدید فشارها علیه دولت انگلیس شده است. دیروز هزاران نفر از مخالفان دولت مقابل ساختمان محل برگزاری اجلاس تجمع کرده و شعارهایی را علیه سیاست‌های دولت سردادند.

این درحالیست که نتایج تازه‌ترین افکارسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که میزان محبوبیت حزب حاکم سقوط کرده و از طرفی تقاضاها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام بالا گرفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ششم مردادماه، نرخ بهره بین‌بانکی با ۱۸/۰ درصد کاهش به ۱۳/۲۱ درصد رسیده است. سه‌شنبه هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی طی مذاکره با رییس سازمان بورس در نهایت به عقب‌نشینی از سیاست افزایش نرخ بهره رضایت و وعده داد که این نرخ به تدریج نزولی شود. کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند در صورت تعدیل نرخ بهره، بخش تولید نیز می‌تواند به تدریج از وضعیت رکود خارج شود که نتیجه آن جذاب شدن هر چه بیشتر بازار سرمایه به عنوان محل عرضه سهام شرکت‌های تولیدی است. در این میان باید اشاره کرد که اگرچه فعالان بازار سرمایه ماه‌هاست در انتظار تغییر سیاست فشار نهاد پولی بر بازار سرمایه از مسیر افزایش نرخ بهره بوده‌اند اما انتشار خبر آغاز حرکت نزولی این نرخ در روز گذشته، اثر چندانی بر رویکرد معامله‌گران بازار سهام نداشت و بدین ترتیب روز گذشته نیز شاخص‌های بورسی منفی بودند. صاحب‌نظران عنوان می‌کنند کاهش نرخ بهره در صورت تداوم می‌تواند به شکل تدریجی اثر خود را بر استراتژی معامله‌گران نمایان کند و نمی‌توان از بازاری که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به اعتمادسوزی در آن دست زده‌اند، توقع خوش‌بینی و واکنش سریع داشت.

به ویژه آنکه بانک مرکزی از ابتدای امسال نیز با پشت کردن به مصوبه حمایتی دولت در راستای حفظ نرخ بهره در سقف ۲۰ درصدی، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌های پولی را از بین برده است.

نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم روند صعودی پیوسته‌ای را طی کرده و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به ۹/۲۱ درصد در پایان واپسین هفته آبان ماه رسیده بود. مسیری که نرخ بهره در آن زمان طی می‌کرد همراه بود با افزایش فشار بر بخش تولید و کاهش جذابیت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان که نتیجه آن نیز در عملکرد بازار طی همان مقطع زمانی هویداست، به نحوی که شاخص کل بورس از سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه همان سال رسیده بود؛ کاهش حدود ۴/۱ درصدی در یک خط سیر خالی از فرود و نزول که گویای رکود و درجا زدن بورس در آن مقطع زمانی است.

بانک مرکزی به مدت ۶ هفته و تا پایان هفته اول دی ماه نرخ بهره را بالای سطح۲۱ درصد حفظ کرده بود. در این مدت شاخص کل از یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه به یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد در پایان هفته نخست دی ماه رسیده بود. رشد حدود ۷۹/۰ درصدی شاخص کل که مهر تاییدی بر رکود معاملاتی بازار و روند کشدار درجا زدن بورس بود. بانک مرکزی اما از آن به بعد به دلیل تصویب سیاست‌های حمایت از بازار سرمایه در دولت، نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داد تا در پایان واپسین هفته سال ۱۴۰۰ در سطح ۲۸/۲۰ درصدی قرار گیرد.

با این حال اما سیاستگذار پولی از ابتدای سال جاری این روال را تغییر داد و مصوبه دولت را به فراموشی سپرد و با تاسی به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشروی اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را با هدف کنترل نرخ تورم در پیش گرفت؛ سیاستی که رکود در بازار سرمایه را تعمیق کرد و بازاری را که می‌رفت به مدد ارزنده شدن سهم‌ها پس از یک دوره اصلاحی بلندمدت، در مسیر رشد و صعود قرار گیرد، به شدت زمین زد، به نحوی که شاخص کل از ابتدای امسال تا روز گذشته تنها ۳/۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه باور داشتند بورس در سال جاری و با کمک سه عامل مهم ارزندگی سهام شرکت‌ها، عملکرد و گزارش‌های مثبت ماهانه و فصلی آنها و همچنین رشد نرخ تورم می‌تواند مسیر صعودی امیدبخشی را طی کند. با این حال بازار سهام خلاف انتظار ظاهر شد تا با بازدهی بسیار ضعیف همچنان تابلوی رکود را در دست داشته باشد. گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بانک مرکزی نرخ بهره را از ۳۶/۲۰ درصد به ۳۱/۲۱ درصد رسانده بود!

سرمایه‌گذاران بر سر دوراهی

رشد پرقدرت و بدون وقفه نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتقاد فعالان بخش‌های تولیدی و اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال اما بانک مرکزی به بهانه سیاست‌های کنترل تورم، نسبت به این انتقادات بی‌اعتنایی کرده و این نرخ را با شتاب بالا در مسیر صعودی قرار داده بود. روند افزایش نرخ بهره و نمایان شدن آثار زیان‌بار آن در بخش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین بی‌اثر بودن آن در کنترل تورم و خلق نقدینگی، بالاخره صدای وزیر اقتصاد را هم در آورد تا در نامه‌ای محرمانه کنترل این سیاست را به بانک مرکزی گوشزد کند. پیش‌تر مجید عشقی رییس سازمان بورس تاکید کرده بود که این سازمان به طور مداوم در حال رایزنی با بانک مرکزی بر سر کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و بازگشت به مصوبه دولت برای رعایت سقف ۲۰ درصدی است.

پس از تذکر خاندوزی به صالح‌آبادی بود که سازمان بورس نیز فعالانه وارد عمل شد تا نهایتا در مذاکره روسای سازمان بورس و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ بهره بین‌بانکی توافق شود. آن‌طور که عشقی گفته است اما این نرخ قرار نیست فعلا به سطح کمتر از ۲۰ درصد (مصوبه آذرماه دولت در حمایت از بازار سرمایه) بازگردد اما به گفته او نرخ بهره بین‌بانکی به صورت کنترل شده به سطح ۵/۲۰ درصد خواهد رسید. حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی نخستین گام را برداشته و نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا این روند تداوم خواهد داشت یا بانک مرکزی مجددا خلف وعده خواهد کرد و این تهدید بزرگ برای سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی به بازار سهام را تکرار می‌کند؟ در همین حال باید پرسید که آیا سرمایه‌گذاران بورس می‌توانند پس از تمامی خلف وعده‌ها و ریسک‌آفرینی‌های مجموعه دولت، مجددا به سیاست‌های اعلامی اعتماد کنند؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود در سایر بازارها جهت می‌دهد.

در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

در آخرین اعلام نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با افزایش ۱۷ صدم درصدی به رقم ۲۱.۳۱ درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است. از دیگر سو، کارشناسان بازار سرمایه این سیاست را عامل خروج پول از بازار سرمایه دانسته و آن را سیاست ضد بورسی می‌دانند.