نرخ بیکاری

به گزارش مجاهدت از مشرق، عدم موفقیت آن دسته از افرادی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود و کسب مدرک نمی‌توانند به بازار کار راه‌یابند و در نهایت با مخاطرات و مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند مسئله ای است که امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.

با محاسبه تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیرهای پس از فارغ التحصیلی, یک فرد دارای مدرک کارشناسی بین ۲تا ۴ سال جویای کار است که این مسئله موجب نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است. این موضوع تا حدی به معضل تبدیل شده است که به اعتقاد برخی از مقامات دولتی شاهد نرخ بیکاری ۱۰ برابری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دیپلمه‌ها شده‌ایم.

اگر عوامل مهم در بیکاری فارغ التحصیلان را بخواهیم مطرح کنیم، بی توجهی دولت ها به لزوم ساماندهی رشته های دانشگاهی، عدم کنترل میزان جذب متقاضیان تحصیلات عالی و ناتوانی در هدایت جوانان به سمت فراگیری تخصص های مورد نیاز کشور، گرایش شدید و عطش اخذ مدارک عالی دانشگاهی از سوی جامعه و همچنین جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها بدون توجه به لزوم تناسب بین آموزش ها با نیازهای روز کشور، باعث شده است, صدها هزار نیروی متقاضی کار کشور به دلیل نقص توانمندی ها، مهارت و عدم تخصص مورد نیاز صنعت باعث طولانی تر شدن صف فارغ التحصیلان بیکار شوند.

البته اگر نخواهیم هیچ مسئولی را به کم کاری یا بی توجهی همه جانبه متهم کنیم و بر اساس واقعیت های موجود قضاوت نماییم باید بپذیریم که مدارک دانشگاهی هرگز با نیاز بازار کار همخوانی نداشته است، و در حال حاضر شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی یا بیکارند یا به شغل های کاذب و بدون مرتبط با تحصیل شان مشغول هستند.

حمید حاج اسماعیلی , فعال بازار کار با بیان اینکه مهارت و داشتن حرفه برای یافتن شغل مسئله مهم و ضروری است گفت: می بایست بازنگری در حوزه قوانین و به طور خاص در حوزه آموزش در سازمان‌ها و نهادها وجود داشته باشد و به طور معمول بازنگری‌ها، بازآموزی‌ها و آموزش‌ها متناسب با شرایط، نیازها و تغییر فضای کسب و کار در همه جا اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: دولت به صورت عمومی مکلف به انجام بخشی از این آموزش‌هاست که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی به‌صورت تخصصی، در مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های کارآفرینی و البته در مراکز فنی و حرفه‌ای به صورت عمومی توسط حاکمیت تحقق یافته است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به قانون کار، این قانون در رابطه با توسعه آموزش‌های موردنیاز بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر دارای انعطاف لازم است، توضیح داد: اگر نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی کارگاه، امکان به‌روزرسانی مهارت خود را نداشته باشد، احتمال قطع همکاری با او از طرف کارفرما وجود دارد. به عبارتی در شرایط امروز فضای تخصصی کار و تولید، لازمه استمرار حضور کارگر در فضای کار و به‌روزرسانی مهارت محسوب می‌شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نزدیک به ۲دهه است که دانشگاه‌ها با این رویکرد که دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در بازار کار را دارند، اقدام به تربیت نیروی جوان در حوزه دانش کرده‌اند و حتی دانشکده‌های تخصصی در این ارتباط با همکاری آموزش عالی و مراکز تولیدی و صنعتی تأسیس شده است.

این کارشناس بازار کار گفت: در این شرایط نرخ بیکاری بالا به دیگر اشکالات بازار کار مربوط می‌شود. در واقع در طول دهه‌های گذشته، توسعه بازار کار برای جذب نیروی کار جوان بویژه دانش‌آموختگان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به واردات فناوری‌های جدید در کنار مهارت‌آموزی به‌روز برای استفاده از این دستگاه‌ها و روش‌های نوین تولید به میزان لازم توجه نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آخرین بررسی های مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ بیانگر این است که نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در فصل بهار بیکار بوده‌اند که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲)، ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییر نیافته است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، شاهد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار بوده‌ایم به صورتی که نرخ بیکاری ما به ۷.۷ درصد رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را داشتیم و شاهد کاهش نرخ بیکاری جوانان بودیم. نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۶ استان افزایش داشته است و در ۲۱ استان نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری سایر استان‌ها هم کاهش قابل توجه داشته است، لذا هدف‌گذاری کرده‌ایم تا پایان سال نرخ بیکاری را به رقم ۶.۹ درصد برسانیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این گزارش بررسی خواهیم کرد که شهید رئیسی و پزشکیان هرکدام دولت را در چه شرایط اقتصادی تحویل گرفته‌اند. در همین راستا، شاخص‌های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان رشد اقتصادی، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و نرخ ارز بررسی می‌گردد.

۱. نرخ تورم
نرخ تورم از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادیِ مؤثر در زندگی روزمره مردم است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ ماهانه تورم در کالاها و خدمات مصرفی، زمان آغاز به کار دولت رئیسی در شهریور ماه ۱۴۰۰، به میزان ۵۹.۳ درصد بود. این نرخ بعد از گذشت یک سال، در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۳۹.۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس نمودار زیر که طبق داده‌های بانک مرکزی تهیه شده است، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۳ و ۴۳.۹ درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت رئیسی به ترتیب به ۳۷ و ۳۱ درصد کاهش یافت.

۲. میزان نقدینگی
از دیگر شاخص‌های مهم اقتصاد، میزان نقدینگی است. این شاخص، از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌رود. طبق نمودار بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، عدد ۳۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در اینجا باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۲ میزان نقدینگی هنوز هم در حال رشد بود. اما دولت رئیسی توانسته بود سرعت رشد آن را در کمتر از دو سال، ۱۵ درصد کاهش دهد. از این رو، بازهم ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش داشت. اما از شدت آن کاسته شد و شاخص‌های اقتصادی در روند اصلاح قرار داشت.

۳. تولید ناخالص ملی(GDP)
مهم‌ترین شاخص اقتصادی در سطح جهانی که قدرت اقتصادی کشورها را مشخص می‌کند، میزان تولید ناخالص ملی است. بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان GDP ایران در دولت روحانی به کمترین عدد در ۱۰ سال اخیر رسیده بود. GDP ایران در سال ۹۸-۹۹ به عدد ۲۳۹.۷۴ میلیارد دلار رسیده بود. تولید ناخالص ملی در بازه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به عدد ۴۱۳.۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت.

۴. نرخ رشد اقتصادی
دولت روحانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد رساند و دولت را با رشد ۳.۳ درصد تحویل داد. در دولت شهید رئیسی، نرخ رشد اقتصادی ایران تا ۵ درصد افزایش یافت.

۵. نرخ بیکاری
اگر گفته شود که اشتغال، دغدغه اصلی جوانان به‌ویژه دانشجویان است، بی‌راه نگفته‌ایم. بر اساس نمودار زیر، متوسط نرخ بیکاری در دولت روحانی ۱۱.۰۱ درصد بود که تغییر چندانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نداشت. اما در دولت کوتاه رئیسی، نرخ بیکاری به عدد ۸.۸ درصد کاهش یافت. همچنین بدترین نرخ بیکاری مربوط به دولت خاتمی با عدد ۱۲.۸ درصد است.

۶. صادرات نفت
از آنجایی که نفت همواره یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است، میزان صادرات نفت تاثیر بزرگ و مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در دولت روحانی به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود. رویترز می‌گوید که در سال ۱۴۰۰، صادرات نفت ایران افزایش یافت و به بیش از یک میلیون بشکه رسید که به گفته تحلیلگران آمریکایی، این دستاورد، نتیجه توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است هیچ تحریمی را لغو نکرده و به افزایش فشارها ادامه می‌دهد. اما با این حال ایران توانست فروش نفت خود را افزایش دهد.
رویترز در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، نوشته است که صادرات نفت ایران به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

۷. صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصاد پایدار و غیروابسطه به تنش‌های نفتی، نقش اصلی دارد. به گزارش مجاهدت از گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. به‌علاوه، تجارت(صادرات و واردات) غیرنفتی در سال ۹۹ تنها ۷۴ میلیارد بود که با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۲، به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید.

بر اساس آمارهای مذکور، شرایط اقتصادی‌ای که پزشکیان دولت را تحویل می‌گیرد، به‌مراتب بهتر از شرایطی است که شهید رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت. روند شاخص‌ها مثبت است، قفل تجارت خارجی شکسته شده و فروش نفت در وضعیت خوبی قرار دارد.