نرخ بیکاری

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (شنبه ۲ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: امروز در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نه تنها اقتصاددان‌های داخلی، بلکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز به صورت رسمی به آثار اقتصادی کلان سیاست‌های اخیر اعتراف دارند.

وی اظهار کرد: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد به صراحت اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب‌آور و پایداری را علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه طی می‌کند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد گام‌های مؤثری برداشته شده و علی‌رغم تمام سختی‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است.

خاندوزی متذکر شد: در دولت‌های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادند، به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.

وی تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری‌های خارجی که محقق شده است بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار محقق شد و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.

صادرات غیرنفتی کشور به بالاترین حد خود رسیده است

وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسیده است. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان‌ها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه خزانه‌داری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دوره‌های گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید، صرفاً ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی رسید.

اقدام دولت شهید رئیسی در شناسایی فرارهای مالیاتی

خاندوزی یادآور شد: در دولت دوازدهم حدود ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بوده که نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینه‌های جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید و برای اولین بار سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باعث شد برای اولین بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقای اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود.

خاندوزی اظهار کرد: شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همچنین مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و تا امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.

لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد

وی در ادامه بیان کرد: انتظار ما آن است که لایحه مالیات بر مجموع درآمد با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد. در حوزه مولدسازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد و گام مهمی است که دولت‌ها از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود حرکت کنند.

وی تاکید کرد: میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن رسیده است که به لحاظ حجمی، بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور، با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدفگذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد ودر این زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب می شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی صادر شد

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خود را به پیمانکاران خیلی سریع تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲؛ ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان

خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت هایی است که در حوزه شرکت های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و طرح های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدصولت مرتضوی عصر پنجشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان کرمانشاه که با حضور استاندار و شماری از نمایندگان مجلس در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: دولت بنا دارد نرخ بیکاری در کشور را کاهش دهد که این مهم در استان های محروم که نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد دارند به شدت پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه به آموزش در حوزه اشتغال باید توجه ویژه ای شود اظهار کرد: باید بستر توانمندسازی افراد را در این عرصه فراهم کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمادگی را دارد تا صددرصد هزینه های آموزش این افراد را تامین و امتیازاتی را نیز برای آنها در نظر بگیرد.

مرتضوی یادآور شد: برای سال آینده اعتبارات خوبی از محل تبصره های ۱۶ و ۱۸ که ادغام شده اند پیش بینی شده و اختیارات زیادی نیز به استانداران اعطا شده است.

وی تاکید کرد: در همین راستا پیش بینی شده است اعتبارات براساس اسناد آمایشی و اطلس اشتغال و مزیت های نسبی هر استان تخصیص پیدا کند که به این وسیله توازنی در اشتغال استان‌ها ایجاد شود.

مرتضوی با اشاره با وضعیت بیکاری استان کرمانشاه نیز گفت: به هیچ عنوان زیبنده این استان نیست که با وجود داشتن منابع و پتانسیل های فراوان از پدیده بیکاری رنج ببرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه مصوبات خوبی در زمینه طرح های زیربنایی نیروگاهی و احیای طرح های راکد اقتصادی به تصویب رسید.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به بحث اشتغال در این استان نیز گفت: در همین راستا برای نخستین بار در کشور قرارگاه اشتغال در این استان تشکیل شد که تاکنون مصوبات بسیاری خوبی داشته است.