نرخ تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳.۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱.۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.

وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.

رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی علیرغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۳

دکتر فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.

دکتر فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاییز رشد ۳.۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳.۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۲.۷ درصد، در فصل پاییز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم.

وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.

دکتر فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش های غیرنفتی اقتصاد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.

نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید

وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴- ، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.

رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاییز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.

دکتر فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال جاری ۱۱.۲ درصد رشد کرد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است.

دکتر فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.

رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.

حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی

دکتر فرزین با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم.

وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.

نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخی پایین تر از متوسط چند دهه گذشته

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.

وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد.

لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.

تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با روش های نوین

عالی ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست های اعتباری به گونه ای نباشد که بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه های کوچک و متوسط را با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.

نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده

دکتر فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.

وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده پیش‌نگر مناسبی برای تورم مصرف کننده است، عنوان کرد: در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست های جدید ارزی که پیش گرفته‌ایم، امیدواریم تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.

تداوم سیاست تثبیت در زمینه سیاست های پولی

رئیس کل بانک مرکزی در پایان و با برشمردن مشخصه های اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: نخستین نکته آن است که در تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بودیم و رشد بسیاری خوبی در تمام بخش های اقتصادی رخ داد. البته این امر درباره بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. دومین نکته آنکه پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شد و امیدواریم وارد چرخه جدیدی از افزایش نرخ رشد برای ادامه سال شویم.

وی با بیان اینکه در زمینه سیاست های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می کنیم، گفت: در این باره همچنان تلاش می کنیم کنترل ترازنامه ای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.

به گزاش مشرق، افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند.

با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی پیدا می‌کنند. این امر موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی شده و نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. قدرت خرید بیشتر، منجر به تقویت تقاضا در بازار می‌شود، زیرا کارگران توانایی خرید محصولات بیشتری را پیدا می‌کنند.

افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، به صورت مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید سوق می‌دهد. در نتیجه، صنایع و کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اشتغال‌زایی نیز تقویت می‌شود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد کشور سودمند است.

مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است

به گزارش مجاهدت از تسنیم, در حالی که به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم, چالش تعیین مزد برای کارگران و کارفرمایان بیشتر شده است.

علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

آهنی ها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از ۹۰درصد اقتصاد کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.

وی ادامه داد: کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است, آن سالی که حقوق ۵۷درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم, سال گذشته هم که ۳۵درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی رفت. سال ۱۴۰۳ پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از ۲۲درصد نبود, گروه کارفرمایی تلاش کرد تا ۳۵درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود.

آهنی ها بیان کرد:در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد . زمانی که حقوق ۵۷درصد افزایش یافت. دولت بیان کرد طبق محاسبات ۲۷ هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم, کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل ۴۴ اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که بهره‌وری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها توجه می کنیم,باید به سایر سطوح هم توجه کنیم. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آن‌ها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

این نماینده کارفرمایان بیان کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.

آهنی ها بیان کرد:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامه‌ها مطرح می‌شود. یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ بحث معیشت است در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل زیادی ساخته شد.

وی افزود: مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی باعث می‌شود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند.ناترازی در تامین اجتماعی باعث می‌شود بازنشستگی‌های غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این باعث بحران منابع انسانی می‌شود. بخش سوم آموزش است که اعلام شده است که باید رایگان باشد اما اینطور نیست.

ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند. دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم. بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحاً در مقابل افزایش مزد ۵۱درصدی صف آرایی کرده بود.

خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است، پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.

خدایی گفت: درسال ۱۴۰۰ که دستمزد برای ۱۴۰۱ تعیین کردیم, وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که می خواهیم تورم را در نرخ ۲۵درصد مهار کنیم. اما تنها ۲ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و… در همان سال ۲۸درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید, درخواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات بود.

وی بیان کرد: افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار ۳.۳ دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم.درحال حاضر تورم ۴۲درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.

خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم ۴۵درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵تا ۲۱میلیون بوده است. سال گذشته به صورت میانگین رقم سبد معیشت حدود ۱۸.۵بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.

یکی از راه حل ها برای حل مشکل کارگران این بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.

طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد، تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌وگو می‌نشینیم.کاهش سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده می شود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال ۷۵کیلو است که در حال حاضر به ۳۵کیلو کاهش پیدا کرده است. آیا فقط من مصرف کننده کم خوردم یا تولید کننده هم دچار مشکل شده است.

وی گفت: بارها شنیده بودیم که وزیرسابق کار بیان می کرد,‌که هر کارفرمایی می خواهد می تواند میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است,قیمت ارز زمانی زمانی که افزایش می یابد, چون به صورت یکسان برای همه واحدهای تولید افزایش یافته است, قیمت کالای خود را افزایش می دهند, اما در حداقل دستمزد وقتی کف پایین است, اگر کارفرمایی بخواهد این میزان را کمی بالاتر ببرد,قدرت رقابت با رغیب خود را افزایش می دهد و نمی تواند دستمزد را بیشتر افزایش دهد. اگر به صورت منطقی کف حداقل حقوق افزایش یابد, تمام کارفرمایان به عنوان یک مولفه این موضوع را می پذیرند.

خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه های خانوار را تأمین کند گفت:در سال های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است. بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده ۴۱به درستی اجرا شود, یکی از بهترین قوانین است.

وی گفت: قانون گذار در بند ۱ماده ۴۱ بیان کرده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم(نه مطابق نرخ تورم) اما در بند ۲بیان می کند که دستمزد باید تأمین کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می کند,‌تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.

به گزاش تسنیم, با این حال، افزایش مزد باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است فشار مالی بر کارفرمایان افزایش یافته و منجر به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. بنابراین، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط، با سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات بر تولید یا ارائه تسهیلات، از صنایع حمایت کنند.

افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و متناسب با شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و رونق تولید ایفا کند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آذر ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۴ درصد بیشتر از آذر ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۳

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.