نرخ تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: پایگاه خبری «آفتاب» در گزارشی تصریح کرد که بالاترین نرخ‌های تورم به میزان ۴۹/۳ درصد و ۳۶/۲ درصد مربوط به دولت‌های موسوم به سازندگی و تدبیر و امید بوده است. البته این سایت سهوا یا عمدا نرخ تورم پایان دولت روحانی را حداقل ۱۰ درصد کمتر از آمار واقعی (۴۶ درصد بنا بر برخی گزارش‌ها ۴۹ درصد) ذکر کرده است.

به نوشته آفتاب، از ویژگی‌های دوره هاشمی، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹/۳ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.

سایت مذکور درباره دولت احمدی‌نژاد هم تصریح کرده؛ در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲/۱ درصد به ۲۵/۵ درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد ۹/۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجددا و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به ۲۸/۶ درصد رسید.

آفتاب درباره دولت روحانی خاطرنشان کرد: پیش از این هم روزنامه شرق اذعان کرده بود هرگاه دولت‌های غربگرا و طرفدار توسعه با منطق غربی در کشور سر کار آمده‌اند، شاهد افزایش شکاف طبقاتی و تورم و بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز ضمن بررسی آمارهای موجود نوشت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی‌ نزدیک ۳ درصد از شهریور کمتر شده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار – که مربوط به تورم دی‌ است – تورم سالانه منتهی به این ماه ۴۲.۴ درصد بوده است. این در حالی است که تورم سالانه منتهی به شهریور ۴۵.۸ درصد گزارش شده بود.

به ترتیب میزان تورم منتهی به ماه‌های نیمه دوم سال عبارتند از: مهر ۴۵.۴، آبان ۴۴.۴ و آذر ۴۳.۴.

همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای که در خرداد بر اساس گزارش مرکز آمار ۴۷.۶ درصد بوده، به ۳۵.۹ درصد در دی‌ رسیده است. البته با وجود کاهش تورم باز هم شرایط قیمت‌ها و تورم ۴۰ درصدی برای اکثر اقشار مردم تحمل‌پذیر نیست و افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف باعث آزار آنها می‌شود.

اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش‌ آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.

در این بین اما برخی کارشناسان و رسانه‌ها که جزو حامیان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بودند، بر موضوع گرانی برخی اقلام خاص تاکید کرده و شرایط را بحرانی‌تر از قبل ترسیم می‌کنند.

برای مثال یکی از اقتصاددانان حامی روحانی گفته است: «چرا رئیس‌جمهور می‌گوید نرخ تورم کاهش یافته است؟ قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود اما تورم نزولی است؟!»

این فضاسازی‌ها در حالی انجام می‌شود که بر مبنای اطلاعات رسمی مرکز آمار -که معیار ارزشیابی سیاست‌های تمام دولت‌هاست – موتور رشد تورم خاموش شده و تورم در حال تعدیل است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم ۵۰ درصد دور از انتظار نبود. با این تفاسیر مشخص نیست مدافعان روحانی که باعث خلق رکوردهای فاجعه‌بار اقتصادی بودند، امروز با چه رویی از شاخص‌های اقتصادی دم می‌زنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی انباشته از نگرانی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی در آمریکا نوشت: در ماه‌های اخیر، آمریکایی‌ها با انواع مشکلات، از قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها گرفته تا قیمت بالای بنزین و موادغذایی مواجه بوده‌ و از وضعیت اقتصادی کشور خود به ستوه آمده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، مردم دقیقا همان‌قدر که نگران همه‌گیری کرونا هستند، درباره وضعیت اقتصاد هم نگرانند و معتقدند، دولت برای مبارزه با تورم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. درباره شرایط اقتصادی پرسش‌های مهمی وجود دارد.

نخستین سوال این است که مردم چه وقت شاهد کاهش نرخ تورم خواهند بود؟ ماه دسامبر، بایدن گفته بود، نرخ تورم به اوج خود رسیده و از آن پس، کاهش خواهد یافت؛ اما ماه گذشته نیز نرخ تورم بالا رفت و به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسید. واقعیت این است که افزایش هزینه زندگی، اکنون بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد آمریکاست. قیمت تمامی کالاها، از خودرو گرفته تا مواد غذایی، با بالاترین سرعت در حال افزایش است. مشخص نیست تا چه وقت قیمت‌ها همچنان بالا خواهد رفت و این عامل مهم نگرانی رای‌دهندگان است.

دومین سوال این است که دولت، غیر از پروژه نوسازی زیرساخت‌ها، چه برنامه‌هایی برای پر کردن شکاف‌های شغلی کنونی در اقتصاد دارد؟ آیا پذیرش مهاجران تسهیل خواهد شد؟ کمبود نیروی کار، یکی از عوامل مهم رشد هزینه زندگی است. اتاق بازرگانی آمریکا خواستار دوبرابر شدن تعداد مهاجران غیرقانونی به آمریکا شده و معتقد است، این اقدام، مهم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند برای مبارزه با تورم انجام دهد؛ اما مشخص نیست آیا کنگره تمایلی به اصلاح قانون پذیرش مهاجران دارد یا خیر.

سومین سوال این است که دولت برای کاستن از قیمت بنزین چه برنامه‌هایی دارد؟ بایدن چندی پیش دستور برداشت ۵۰میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرد؛ اما این اقدام، تاثیر پایداری بر قیمت نفت نداشت و قیمت‌ها کمی بعد، به سطوح بالاتر از قبل افزایش پیدا کرده است. آیا این امر نشان می‌دهد که برداشت از ذخایر یادشده، راه‌حل مهار قیمت‌ها نیست؟ تاثیر فرمان برداشت از ذخایر استراتژیک نفت، بسیار اندک بود و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است. بر اثر رشد قیمت نفت، قیمت بنزین نیز به‌شدت بالا رفته و فشار قابل ملاحظه‌ای بر مصرف‌کنندگان وارد شده است. در هفته‌های اخیر، با شدت یافتن تنش‌های ژئوپلیتیک، یکی از عوامل رشد قیمت نفت خام بوده است. حمله روسیه به اوکراین که کاخ‌سفید اعلام کرده هر لحظه ممکن است رخ دهد، می‌تواند قیمت نفت را به ارقامی بسیار بالاتر از حالا برساند. مشخص نیست، دولت بایدن برای جلوگیری از بروز شوک نفتی، بر اثر حمله احتمالی روسیه به اوکراین، چه برنامه‌ای دارد. این ابهام، سبب نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.

چهارمین سوال این است که برنامه دولت آمریکا برای رفع اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و تضمین عرضه کافی کالا در فروشگاه‌ها چیست؟ بر مبنای بسیاری از معیارها، اختلال‌های یادشده برای مدتی نسبتا طولانی باقی خواهد ماند و این به معنای کمبود کالا و رشد نرخ تورم است. برخی تحلیلگران معتقدند، در ماه‌های آینده، این اختلال‌ها رفع خواهند شد؛ اما وضعیت کنونی بسیار نگران‌کننده است و رفع کامل برخی اختلال‌های یادشده، به گذشت زمان بسیار طولانی نیاز دارد. به همین دلیل است که عده‌ای از کارشناسان معتقدند، نرخ تورم نمی‌تواند خیلی کاهش یابد. تعداد زیادی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که وجود اختلال‌ در زنجیره‌های تامین، عامل بالا رفتن قیمت کالاهای آنهاست و بسیاری از فروشگاه‌ها به علل گوناگون برای پر کردن قفسه‌های خود با مشکل مواجه‌اند. بانک «گلدمن‌ساکس»، در تحقیقی که گزارش آن اخیرا به چاپ رسیده آورده است، شاخص این بانک برای اختلال‌ها در زنجیره تامین در بالاترین سطح ممکن یعنی ۱۰ از ۱۰ قرار دارد. از سوی دیگر، بانک «مریل‌لینچ» اعلام کرده که هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلال‌ در بنادر کشور مشاهده نمی‌شود و در اروپای شمالی بر شدت اختلال‌ها افزوده شده است.

یادآور می‌شود آمریکا بالاترین نرخ تورم در طول ۴۰ سال گذشته را تجربه می‌کند.

به‌ گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، فشار تورم در آمریکا به روند افزایشی خود که از ابتدای سال جاری میلادی شدت گرفته ادامه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا احتمالاً ۷.۳ درصد در ژانویه نسبت‌به سال گذشته میلادی بالا رفته‌است که بیشترین افزایش سالانه را از اوایل ۱۹۸۲ نشان می‌دهد. اقتصاددان‌های بلومبرگ عقیده دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا غیر از انرژی و مواد غذائی که بسیار بی‌ثبات هستند، ۵.۹ درصد افزایش‌یافته است.

طبق نظرسنجی از اقتصاددان‌ها، با توجه به روند افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، نرخ تورم از نرخ متوسط ماهانه که ۲ درصد در نظر گرفته‌شده بود، فراتر خواهد رفت. این اقتصاددان‌ها انتظار دارند تورم در ماه جاری میلادی به اوج خود برسد. این در حالی است که فدرال‌رزرو آمریکا قصد افزایش نرخ بهره را دارد.

بیشتر بخوانید:

ترامپ: دولت بایدن ظرف یک سال آمریکا را ویران کرد

در آن‌سوی دنیا، بانک مرکزی روسیه هم احتمالاً نرخ بهره را ۱۰۰ واحد افزایش می‌دهد.

ژاپن نرخ هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را در روز سه‌شنبه منتشر می‌کند که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی تأثیرات اولیه ترس از همه‌گیری کرونای اومیکرون بر مصرف‌کنندگان است.
پیش‌بینی می‌شود تورم در چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال جاری میلادی در حد متعادل باقی بماند.

اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی در انگلیس حاکی از توانایی اقتصاد این کشور در مقابله با همه‌گیری کرونای اومیکرون خواهد بود.

در بین کشورهای اروپایی، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی لهستان و ایسلند نرخ بهره را به اندازه‌ نیم واحد افزایش دهند و بانک مرکزی رومانی ۲۵ درصد افزایش نرخ بهره داشته باشد.