نرخ تورم

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار


سرویس اقتصاد مشرق- در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دهم و شروع به کار حسن روحانی و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی فعلی در پایان دولت حسن روحانی پرداخته شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز حساب جاری کشور در پایان سال ۱۳۹۱ مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار بود.

حساب جاری کشور یا Country’s current account یکی از حساب‌های زیرمجموعه تراز پرداخت کشور است که  نشانگر سلامت اقتصادی کشور است و شامل خالص صادرات خدمات و کالا (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است.

حساب جاری مثبت کشور بدان معناست که کشور وام‌دهنده بوده و حساب جاری منفی کشور بدان معنی است که کشور بدهکار است.

حساب جاری کشور متاثر از فاکتورهای مختلفی است که عبارتند از: سیاست‌های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست‌های رقابتی.

اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل حساب جاری کشور خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) است و لذا در دوره‌های توسعه اقتصادی ارزش حساب جاری کشور متناسب با نرخ توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد.

اما در حالی که روحانی کشور را با تراز مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلاری حساب جاری تحویل گرفته بود، هم‌اکنون با تراز منفی آن را به رئیسی تحویل می‌دهد.

در سال ۱۳۹۹ تراز حساب جاری کشور منفی ۷۰۹میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۳ بدین سو هیچ‌گاه تراز حساب جاری کشور منفی نشده بود. بدین ترتیب حسن روحانی توانست یک رکورد منفی دیگر در کارنامه دولت خود ثبت کند.

بهترین دوران تراز حساب جاری کشور در دولت احمدی‌نژاد بود که در تمام ۸ سال کشور با تراز مثبت بسیار بالا مواجه بود.

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار

شاه خائن

حسن روحانی در حالی آخرین روز کاری دولت‌های هشت‌ساله خود را به پایان می‌برد که فاجعه‌ای در اقتصاد ایران به بار آورده است.



منبع خبر

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار بیشتر بخوانید »

وعده رونق اقتصادی دادند حالا می‌گویند جلوی قحطی را گرفتیم!

وعده رونق اقتصادی دادند حالا می‌گویند جلوی قحطی را گرفتیم!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

وعده دولتمردان در انتخابات، رونق اقتصادی و سرشار کردن مردم از درآمد در حد بی‌نیاز شدن از یارانه بود، یا جلوگیری از قحطی؟! روزنامه وطن امروز در گزارشی در این‌باره نوشت: با وجود شرایط بغرنج و آزاردهنده تورم اقلام خوراکی و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تامین نیازهای اولیه خود، هفته گذشته اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در تعابیری نزدیک به هم، منت ونزوئلایی نشدن و نبود قحطی را بر سر مردم گذاشتند.

بیشتر بخوانید:

دولت کسری بودجه خود را از بورس تامین کرد

به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه عملکرد است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست‌ فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم آفریقا شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که…

در ۸ سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه ۷۰ رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم ۳۶/۵ درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.  البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از ۶۰ درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.

غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و حتی در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود.  برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال ۹۲ تا ۹۹ از ۳۸ به‌ ۳۳ کیلوگرم، گوشت دام از ۱۱ به ۷ کیلوگرم، لبنیات از ۱۱۵ به ۱۰۶ کیلوگرم، روغن از ۲۲ به ۱۹ کیلوگرم و قند و شکر از ۲۲ به ۱۶ کیلوگرم کاهش یافته است.

در این ۸ سال درآمد مردم کاهش یافت. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹/۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر، به ۸/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ کاهش یافته است.



منبع خبر

وعده رونق اقتصادی دادند حالا می‌گویند جلوی قحطی را گرفتیم! بیشتر بخوانید »

تعیین حداقل مزد کارگران به هفته آینده موکول شد

تعیین حداقل مزد کارگران به هفته آینده موکول شد


آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار آیا توافق برای حداقل دستمزد کارگران حاصل شد، گفت: امروز دومین جلسه شورای عالی کار برگزار شد که خروجی نداشت.

وی افزود: همه شرکا یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند، اما وزیر کار در جلسه نبود و چون نتیجه‌ای حاصل نشد جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده روز شنبه برگزار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما مواضع کارگران را اعلام کردیم نمایندگان کارفرما مواضع خودشان را گفتند، عمده مباحث نمایندگان کارگران رعایت ماده 41 قانون کار و تبصره یک و دو این ماده قانونی یعنی رعایت نرخ تورم و نیز سبد هزینه معیشت خانوار کارگری بود و نمایندگان کارفرمایان مشکلاتی نظیر کرونا و رکود واحدهای تولیدی را مطرح می‌کردند. دولت هم نظری خاصی نداشت.

اسدی در مورد اینکه آیا درصدی برای افزایش حقوق در سال آینده ارائه کردید، افزود: در این جلسه هیچ درصدی ارائه نکردیم. نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال منتهی به پایان بهمن امسال 34.2 درصد بود و قرار شد طی یک نامه کتبی نرخ تورم از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دریافت شود و مبنای مذاکرات جلسات شورای عالی کار قرار گیرد.


نرخ تورم و رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، شورای عالی کار در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برای حداقل مزد کارگران در سال آینده که در برگیری 14.7 میلیون بیمه شده اصلی بیمه تأمین اجتماعی در کشور دارد، بحث و تبادل‌نظر می‌کنند و در نهایت روی یک نرخ برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده به توافق می‌رسند.

انتهای پیام/ب





منبع خبر

تعیین حداقل مزد کارگران به هفته آینده موکول شد بیشتر بخوانید »

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.

دولت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۰ را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۹، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال ۱۴۰۰ باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد.

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۵ برابر شده است. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال ۹۹، امکان‌پذیر نیست.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بودجه دولت حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود.

به هر میزانی که این ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه، منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید.

تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰ می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و… ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان را درنظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.



منبع خبر

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی بیشتر بخوانید »

نرخ تورم سالانه آذرماه به ٣٠,٥ درصد رسید

نرخ تورم سالانه آذرماه به ٣٠,٥ درصد رسید


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق،  مرکز آمار ایران به عنوان متولی ارائه آمار کشور اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

* کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٥٧.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٤,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٠.٥ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

*افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

* تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه « میوه و خشکبار » (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه « آشامیدنی‌ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)،« پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٧,٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست +  تورم آذر  + مراجعه کنید.



منبع خبر

نرخ تورم سالانه آذرماه به ٣٠,٥ درصد رسید بیشتر بخوانید »