نرخ تورم

به‌ گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، فشار تورم در آمریکا به روند افزایشی خود که از ابتدای سال جاری میلادی شدت گرفته ادامه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا احتمالاً ۷.۳ درصد در ژانویه نسبت‌به سال گذشته میلادی بالا رفته‌است که بیشترین افزایش سالانه را از اوایل ۱۹۸۲ نشان می‌دهد. اقتصاددان‌های بلومبرگ عقیده دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا غیر از انرژی و مواد غذائی که بسیار بی‌ثبات هستند، ۵.۹ درصد افزایش‌یافته است.

طبق نظرسنجی از اقتصاددان‌ها، با توجه به روند افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، نرخ تورم از نرخ متوسط ماهانه که ۲ درصد در نظر گرفته‌شده بود، فراتر خواهد رفت. این اقتصاددان‌ها انتظار دارند تورم در ماه جاری میلادی به اوج خود برسد. این در حالی است که فدرال‌رزرو آمریکا قصد افزایش نرخ بهره را دارد.

بیشتر بخوانید:

ترامپ: دولت بایدن ظرف یک سال آمریکا را ویران کرد

در آن‌سوی دنیا، بانک مرکزی روسیه هم احتمالاً نرخ بهره را ۱۰۰ واحد افزایش می‌دهد.

ژاپن نرخ هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را در روز سه‌شنبه منتشر می‌کند که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی تأثیرات اولیه ترس از همه‌گیری کرونای اومیکرون بر مصرف‌کنندگان است.
پیش‌بینی می‌شود تورم در چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال جاری میلادی در حد متعادل باقی بماند.

اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی در انگلیس حاکی از توانایی اقتصاد این کشور در مقابله با همه‌گیری کرونای اومیکرون خواهد بود.

در بین کشورهای اروپایی، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی لهستان و ایسلند نرخ بهره را به اندازه‌ نیم واحد افزایش دهند و بانک مرکزی رومانی ۲۵ درصد افزایش نرخ بهره داشته باشد.

سرویس اقتصاد مشرق- در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دهم و شروع به کار حسن روحانی و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی فعلی در پایان دولت حسن روحانی پرداخته شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز حساب جاری کشور در پایان سال ۱۳۹۱ مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار بود.

حساب جاری کشور یا Country’s current account یکی از حساب‌های زیرمجموعه تراز پرداخت کشور است که  نشانگر سلامت اقتصادی کشور است و شامل خالص صادرات خدمات و کالا (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است.

حساب جاری مثبت کشور بدان معناست که کشور وام‌دهنده بوده و حساب جاری منفی کشور بدان معنی است که کشور بدهکار است.

حساب جاری کشور متاثر از فاکتورهای مختلفی است که عبارتند از: سیاست‌های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست‌های رقابتی.

اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل حساب جاری کشور خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) است و لذا در دوره‌های توسعه اقتصادی ارزش حساب جاری کشور متناسب با نرخ توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد.

اما در حالی که روحانی کشور را با تراز مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلاری حساب جاری تحویل گرفته بود، هم‌اکنون با تراز منفی آن را به رئیسی تحویل می‌دهد.

در سال ۱۳۹۹ تراز حساب جاری کشور منفی ۷۰۹میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۳ بدین سو هیچ‌گاه تراز حساب جاری کشور منفی نشده بود. بدین ترتیب حسن روحانی توانست یک رکورد منفی دیگر در کارنامه دولت خود ثبت کند.

بهترین دوران تراز حساب جاری کشور در دولت احمدی‌نژاد بود که در تمام ۸ سال کشور با تراز مثبت بسیار بالا مواجه بود.