نرخ تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

جام جم نوشت: به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

اقتصاد دولتی، ریشه عقب‌ماندگی اقتصادی کشور

دهه‌ی ۹۰ برای اقتصاد ایران و معیشت عمومی مردم دهه‌ی خوبی نبود: «ما در دهه‌ی ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ قطعا یکی از دلایل این مسئله تحریم‌ها و فشارهای بی‌سابقه‌ی دشمنان ملت ایران بوده است: «این تحریمی که علیه کشور ما شده… تحریم بی‌سابقه‌ای است؛ خودشان هم گفته‌اند که از اوّل تاریخ، چنین تحریمی علیه هیچ کشوری نشده.» ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اما واقعیت این است که همه‌چیز هم به تحریم برنمی‌گردد: «بخشی [از عقب‌ماندگی اقتصادی] مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است؛‌ مسئله‌ی تحریمها مؤثّر بود، مسئله‌ی کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثّر بود، مسئله‌ی تمرکز کشور بر روی مسئله‌ی هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد، مؤثّر بود؛ مسائل گوناگونی این‌جوری مؤثّر بود؛ نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم داریم.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

با نگاه کارشناسی می‌توان ریشه‌های مشکلات در اقتصاد کشور را شناسایی کرد. مشکلاتی که منجر به سوء‌استفاده و شکل‌گیریِ توطئه‌ی جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی شده است: «ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب‌هایی از تحریم به اقتصاد ما، به مسائل گوناگون ما وارد شده است… این آسیب‌ها بیشتر ناشی از وابستگی ما به نفت است مثلاً؛ یا بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، [یعنی] دولتی کردن اقتصاد… ما میتوانستیم در عرصه‌ی اقتصادی، دستهای گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین‌طور اصرار کردیم بر اینکه همه‌چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد … خب نتیجه‌اش همین چیزها است؛ اینها را بایستی علاج کرد.» ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ بر این اساس «مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم… شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

نقش‌آفرینی مردم در میدانِ تولید، راه‌حل پیشرفت اقتصاد

اما راه غلبه بر مشکلات اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها چیست؟ قطعا راهکار این موضوع «رشد مستمرّ اقتصادی» است: «جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست؛ این طبعاً محتاج یک رشد مستمرّ پی‌درپی اقتصادی است… برای همین است که ما در برنامه‌ی هفتم توسعه، اولویّت اصلیِ برنامه را گذاشتیم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت… و رشد اقتصادی را متوسّط هشت درصد در سیاستهای برنامه‌ی هفتم قرار دادیم.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

اقتصاد ایران به دلایل روشنی به این رشد اقتصادیِ مستمر نیاز دارد: «چهار علّت دارد که ما بایستی به این چهار دلیل و به این چهار علّت حتماً دنبال رشد باشیم. اوّلین علّت این است که ما به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم در کشور که این بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست… دوّم، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان… علّت سوّم؛ ما نیروی انسانی متخصّص زیاد داریم… بدون یک رشدِ بالا، نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه‌ی عظیمِ جوانِ متخصّص و دانشمند. دلیل چهارم هم اینکه ما امروز در کشورمان جوان خیلی داریم… ممکن است فردا این‌همه جوان نداشته باشیم؛ ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

نکته‌ی بعدی اما به راه تحقق این رشد اقتصادی مستمر برمی‌گردد. راهکار عملیاتی شدن این رشد «تقویت تولید با نقش‌آفرینی مردم» است: «ما کِی میتوانیم این رشد سریع و مستمر را به دست بیاوریم؟ آن وقتی که با کمک و هدایت مردم بتوانیم تولید را افزایش بدهیم… ما توانایی زیادی داریم، میتوانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم. اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مبنای منطقی این جهت‌گیری کلان اقتصادی هم این است که «هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتواند اقتصاد کشور را سامان بدهد… بنابراین یکی از مسائل مهمّ ما باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیّتهای گوناگون مردم را وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.» ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ البته نقش‌آفرینی مردم در تقویت تولید ملی عرصه‌های متنوعی هم دراد «از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد بگیرید، تا مثلاً صنایع دستی؛ در همه‌ی این زمینه‌ی گسترده‌ی وسیع، امکان مشارکت مردم وجود دارد؛ سرمایه‌های مردم، ذهن مردم، دستهای توانای مردم، سرانگشتان فعّال و مبتکر مردم میتواند فعّال بشود و کار کند.» ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در واقع در راستای عملی شدن همین رویکرد اقتصاد مردمی بوده است: «روح اصل ۴۴ هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد کنیم… البته در همان محدوده‌ای که این سیاستها اجازه میدهند.» ۱۳۸۹/۰۶/۰۸

در این میان نقش و وظیفه‌ی مهم دولت حمایت از این جریان تولید مردمی است. البته حمایت نیز معنای روشنی دارد که بخش عمده‌ی آن به رفع موانع و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینیِ حداکثری مردم در اقتصاد کشور برمی‌گردد: «منظور از حمایت، تزریق منابع مالی صرفاً نیست بلکه میدان را باز کردن است… حمایت که میگوییم، یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چه؟ مثل برداشتن مقرّرات دست‌وپاگیر… یکی از حمایتها که بسیار مهم است، مبارزه با قاچاق است… یکی از کارهای لازم، منع جدّی واردات بی‌رویه است… یکی از حمایتها مبارزه‌ی جدّی با فساد مالی است… یکی از مسائل، مقابله‌ی جدّی با کارشکنی‌های اداری است…

یک مسئله‌ی مهم، رعایت حقوق مالکیّت است… یک مسئله‌ی مهم پرهیز از کمک به سفته‌بازی و سوداگری‌های زیان‌بخش است… در یک مواردی معافیتهای مالیاتی لازم است… بنابراین حمایت واقعی از تولید، که گفتیم دولت باید حمایت بکند، این چیزها و امثال اینها است.» ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ البته «نظارت دولت هم لازم است… نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است.» ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

با اقتصاد مردمی، پیروزی از آن ایران اسلامی است

باید دانست که «نبودن مردم در صحنه‌ی سیاست، نبودن مردم در صحنه‌ی فرهنگ، نبودن مردم در صحنه‌های اقتصادی، نبودن مردم در صحنه‌های دینی، سیاست راهبردی دشمن است… فهمیده‌اند که علّت پیشرفت ایران… حضور مردم ایران در صحنه است. اگر جنگ تحمیل میکنند، دشمن در جنگ شکست میخورد؛ اگر حمله‌ی کودتایی میکنند، شکست میخورد؛ اگر حمله‌ی امنیّتی میکنند، شکست میخورد؛ علّت این است که مردم در صحنه حاضرند. آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است.» ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

قطعا اگر در میدانِ جنگ اقتصادی نیز ظرفیت عظیم ملت وارد عرصه‌ی تقویت و جهش تولید ملی شود دستاوردهای بزرگی رقم زده می‌شود: «جهش تولید اهمّیّت دارد چون اگر واقعاً تولید را بتوانید جهش بدهید، همه‌ی شاخصهای اقتصادی مهمّ کشور تغییر پیدا میکند… یعنی اشتغال پایدار به وجود می‌آید، بیکاری کاهش پیدا میکند، صادرات رونق پیدا میکند، درآمد ارزی برای کشور فراهم میشود، نرخ تورّم کاهش پیدا میکند؛ علاوه‌ی بر اینها استقلال اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و این موجب عزّت ملّی است… اعتماد به نفْس ملّی را بالا میبرد و اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌هایی که از بیرون تحمیل میشود یا در داخل به وجود می‌آید حراست میکند.» ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ «تولید رونق پیدا بکند، کارشناسان میگویند که آن وقت مشکل بیکاری حل میشود، مشکل تورّم حل میشود، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشود، معضل نظام بانکی حل میشود، مسئله‌ی ارزش پول ملّی حل میشود، حتّی مسئله‌ی کسری بودجه‌ی دولت با رونق تولید حل میشود.» ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

حقیقت این است که «مسئله‌ی اصلی، کلید اصلی، اینجا است: حضور مردم در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است… و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد.» ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ لذا «اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و تجربه‌ی تاریخی ملت ایران نیز به روشنی همین را نشان می‌دهد: «هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱