نرخ تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ تورم سالانه کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت و در ادامه روند نزولی در آستانه ورود به کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. در اسفندماه ۱۴۰۱ تورم سالانه کشور ۴۵.۸ درصد بود و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۴۹.۱ درصد افزایش پیدا کرد اما از آن پس به مدت ۱۰ ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت و به نظر می‌رسد با ادامه همین روند در ماه‌های نخست سال جدید به کانال ۳۰ درصد بازگردد.

تورم نقطه به نقطه هم در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۲ درصد رسید که کمترین رقم در ۴۳ ماه اخیر (از مرداد ۱۳۹۹ به بعد) است. تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح تورم در ۴۴ ماه اخیر است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ که ۷۷.۷ درصد بود، یک‌سوم شده است.

تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ که بازار شب عید محسوب می‌شود، کمترین رقم از اسفند ۱۳۹۹ به بعد محسوب می‌شود به عبارتی شب عید امسال آرام‌ترین بازار مواد غذایی در ۴ سال گذشته بوده است.

تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ماه‌های پایانی دولت گذشته بالای ۶۰ درصد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور، با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدفگذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد ودر این زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب می شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی صادر شد

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خود را به پیمانکاران خیلی سریع تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲؛ ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان

خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت هایی است که در حوزه شرکت های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و طرح های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین مصوبات دولت اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز گزارش خوبی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه گذاری ایران به هیات دولت ارایه کرد که فرصت های سرمایه گذاری با حدود و ثغور قوانین و همه جوانب موضوع برای انتخاب سرمایه گذاری در کشور را تبیین کرده است و امیدواریم که هرچه سریعتر نهایی شود.

وی افزود: همچنین گزارش شاخص های کلان مرکز آمار ایران بخصوص نرخ تورم ارایه شد که نشان می دهد در حوزه کنترل قیمت کالاها قابل قبول بود اما درباره برخی کالاهای خاص مورد انتظار دولت نبود که مورد به مورد بررسی شد و وزرای مربوطه ماموریت یافتند که پیگیری کنند.

وی افزود: برنامه ثابت دولت در سال جاری این است که نرخ تورم به صورت خاص در موضوعات مختلف بررسی شود.

بهادری جهرمی اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ خودرو و خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است که باید اثر خود را در بلند مدت روی اجاره بها داشته باشد.

سخنگوی دولت در خصوص مصوبات دولت در این هفته گفت: آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل های مردمی در مدیریت بحران در هیات وزیران به تصویب رسید.

بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز برای حمایت موثرتر از پلیس، آیین نامه ای مصوب شد که مصادیق درگیری مسلحانه، قاچاق کالا و ارز و کسانی که در مسیر ایفای وظایف پلیس مانع فیزیکی ایجاد می کنند، مشخص شود.

به گفته وی، آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت درباره نحوه پوشش خدمات درمانی برای دهک های یک تا سه درآمدی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.

وی از تصویب آیین نامه دیگری به پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند و یا بیش و کم اظهاری دارند و به وظایف خود عمل نمی کنند، تشدید می شود.

بهادری جهرمی توضیح داد: در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی درخواست داشت اختیاراتی از منظر تنبیهات و محدودیت ها برای ضمانت اجرایی تعهدات داشته باشد که دولت با آن موافقت کرد و لایحه آن تقدیم مجلس می شود تا نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.

حجت الاسلام رئیسی هنوز درباره استعفای وزیر ورزش تصمیم‌گیری نکرده است

سخنگوی دولت در خصوص استعفای وزیر ورزش و جوانان گفت: استعفای سید حمید سجادی چند روزی است که تقدیم‌ رئیس جمهور شده اما هنوز آیت الله رئیسی تصمیم گیری نهایی در این باره نداشته است. 

بهادری جهرمی اظهار داشت: بعد از سانحه بالگرد به دلایل عوارض پس از آن و اینکه سجادی نیازمند استراحت بیشتر و اعمال جراحی دیگری است، وزیر ورزش چندین مرتبه استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرده بود.