نرخ تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری رویترز؛ اداره آمار فدرال آلمان افزود: هزینه های مصرف کننده ژانویه سال جاری در این کشور، هماهنگ شده برای مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تا ۹.۲ درصد افزایش یافته است.

این سازمان افزود نرخ ها در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۲ تا ۰.۵ درصد بالا رفته که تائیدی بر داده های نخست بر اساس ماهانه و سالانه است.

بر اساس معیارهای هماهنگ نشده و با توجه به نرخ های تجدیدنظر شده تورم ماه های دسامبر و نوامبر در آلمان که به ترتیب ۸.۱ درصد و ۸.۸ درصد بوده، هزینه سالانه مصرف کننده این کشور در ژانویه ۸.۷ درصد و به صورت ماهانه، یک درصد افزایش یافته است.

به گفته روث براند رئیس اداره آمار آلمان؛ نرخ تورم با وجود کاهش اندک در پایان سال گذشته، همچنان بالا باقی مانده است.

به باور گئورگ کرایمر اقتصاددان ارشد کامرزبانک آلمان، با توجه به تجدیدنظر روشمند در میزان سبد تورم، هیچ گونه روند کاهشی در نرخ تورم از پائیز به این سو دیده نمی شود.

براند افزود: خانوارها در ژانویه هزینه های بیشتری به ویژه برای انرژی و مواد غذایی پرداخت کرده اند.

هزینه فرآورده های انرژی به رغم تدابیر و کمک های مالی دولت، ۲۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم ژانویه بدون بهای انرژی ۷.۲ درصد ارزیابی شده است.

داده های اداره آمار آلمان نشان می دهد که بهای مواد غذایی ۲۰.۲ درصد در سال افزایش یافته و برای دومین بار نرخ افزایش بهای مواد غذایی به بیش از ۲ برابر نرخ کلی تورم رسیده است.

براند افزود: ما شاهد افزایش بهای بسیاری از کالاها و به میزان فزاینده ای خدمات هستیم. میزان افزایش سالانه بهای کالاها در ژانویه ۱۲.۷ درصد و برای هزینه خدمات، ۴.۵ درصد بوده است.

به گزارش مجاهدت از وبگاه اوراکتیو، بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آلمان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سه‌ماهه دوم متوالی کاهش یابد؛ یعنی این کشور رسماً در رکود قرار دارد.

بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در دو فصل متوالی کوچک می‌شود؛ اقتصاددانان این روند را «رکود» توصیف می‌کنند. به احتمال زیاد تولید اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سه‌ماهه قبل از آن، کمتر خواهد شد.

این گزارش خاطرنشان کرد که ضعف تولید صنعتی، کاهش تقاضای خارجی و بخش ساختمانی معیوب تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بهره و هزینه‌های نهاده‌ها، همگی پیش‌بینی اقتصادی این سه‌ماهه را تضعیف می‌کنند.

علاوه بر این، تورم همچنان بالا است و منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و احتمالاً کاهش مصرف در ماه‌های اول سال ۲۰۲۳ میلادی می‌شود.

بانک مرکزی آلمان انتظار دارد وضعیت در طول سال اندکی آرام شود؛ اما این گزارش هشدار می‌دهد که «بهبود چشمگیری در پیش نیست». این بانک در انتظار کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی این کشور در سرتاسر سال ۲۰۲۳ میلادی است.

گزارش یادشده پس از انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی از سوی کمیسیون اروپا در ژانویه (دی، بهمن) منتشر شد. کمیسیون اروپا در آن گزارش اعلام کرده بود که انتظار دارد آلمان بتواند از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی جلوگیری کند و رشد جزئی ۰.۲ درصدی را نیز برای این کشور پیش‌بینی کرده بود.

بانک مرکزی آلمان همچنین انتظار دارد که بار بدهی این کشور افزایش یابد؛ زیرا «هزینه‌ها به صورت چشمگیری بیش از درآمدها افزایش می‌یابد».

به گزارش مجاهدت از مشرق از وبگاه بیت‌کوین، این اقتصاددان سرشناس در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: به نرخ تورم پایدار بالاتری نیاز است؛ مثلاً سه یا چهار درصد.

محمد العریان، رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج، رئیس مدیریت سرمایه‌گذاری گرَمِرسی (Gramercy Funds Management)، مشاور ارشد اقتصادی در شرکت خدمات مالی آلیانتس (Allianz) و از مدیران بزرگ در عرصه سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: فکر نمی‌کنم آن‌ها بتوانند شاخص قیمت مصرف‌کننده را بدون درهم شکستن اقتصاد به ۲ درصد برسانند، چون ۲ درصد هدف درستی نیست.

اظهارات العریان به دنبال انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده از سوی دولت آمریکا در روز سه‌شنبه، صورت گرفت. بر اساس این داده‌ها، به صورت ماه به ماه، قیمت‌ها در ماه ژانویه (دی، بهمن) ۰.۵ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از ماه اکتبر (مهر، آبان) بود. به صورت سالانه، قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه ۶.۴ درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه دسامبر (آذر، دی) ۶.۵ درصد کاهش یافت. به دنبال گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، چندین مقام فدرال رزرو گفتند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است مجبور شود نرخ‌ بهره را بیش از انتظارات اولیه افزایش دهد تا فشارهای قیمتی را کاهش دهد.

مشاور اقتصادی آلیانتس توضیح داد که عوامل متعددی وجود دارند که نرخ تورم هدف بالاتری را ایجاب می‌کنند. این عوامل شامل تحولات طرفدار عرضه می‌شود که عبارت‌اند از انتقال انرژی، تغییر در زنجیره تأمین در طول همه‌گیری، بازار کار فشرده و تغییر مسائل ژئوپلیتیک.

العریان فدرال رزرو را بیش از حد به داده‌ها وابسته دانست و افزود: باید داده‌ها را در نظر بگیرید؛ اما این را هم باید بدانید که دارید به کجا می‌روید. وی گفت: اکنون مشکل این است که فدرال‌ رزرو همچنان به دنبال دستیابی به یک هدف ۲ درصدی است.

در ماه ژانویه، العریان پیش‌بینی کرده بود که تورم ممکن است در محدوده ۴ درصد «چسبنده» شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وبگاه رویترز، افرادی که پس‌انداز دارند، از افزایش قیمت‌ها در این کشور، که به نوعی پرسرعت‌ترین افزایش قیمت‌ها در جهان است، احساس رنج می‌کنند و به کارگران نیز فشار وارد می‌شود زیرا مخارج آن‌ها از حقوق‌هایشان پیشی می‌گیرد.

در این کشور آمریکای جنوبی، که سال‌ها با حرکت تسلسلی قیمت‌ها دست و پنجه نرم کرده است، نرخ تورم ماهانه در ژانویه (دی، بهمن) مطابق با پیش‌بینی‌ها به ۶ درصد رسید. این رقم به ۹۸.۸ درصد در سال رسید که بالاترین رقم از زمان تورم حاد در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود.

گیزلا سالوزو (Gisella Saluzzo)، ۳۰ ساله، پزشک ساکن بوئنوس‌آیرس، مجبور به صرفه‌جویی شده است. او به رویترز گفت: حقیقت این است که من بدون پس‌انداز زندگی می‌کنم. به بازار می‌روم و به دنبال قیمت‌های ارزان هستم. ما به دنبال جایی هستیم که گوشت و سبزیجات در آنجا ارزان‌تر باشد؛ ضمن اینکه حواسمان به تبلیغات اینترنتی هم هست تا بتوانیم از پس شرایط بربیاییم.

تورم افسارگسیخته، ضربه سنگینی به اقتصاد آرژانتین وارد و بانک مرکزی این کشور را مجبور کرده است نرخ بهره را به ۷۵ درصد افزایش دهد.

برایان مولیان (Brian Muliane)، ۳۳ ساله و متخصص کایروپرکتیک، گفت کسب‌وکارش میان تورم و مالیات، برای بقا دست‌وپا می‌زند.

سال ۲۰۲۲ میلادی با تورم ۹۵ درصدی به پایان رسید. ممکن است تورم با وجود اقدامات دولت برای مبارزه با آن، همچنان در سال جاری شتاب بگیرد. عده زیادی از مردم مجبور شده‌اند عادات خرید خود را تغییر دهند و به خرید کالاهای ضروری بسنده کنند.

آندره‌آ مِندوزا (Andrea Mendoza)، معلم ۵۰ساله، به رویترز گفت: باورم نمی‌شود که قیمت بعضی کالاها تا این حد افزایش پیدا کرده باشد. بعضی کالاها را نمی‌خرم، عادت‌هایم را در خریدکردن تغییر می‌دهم یا کالاهایی را می‌خرم که تخفیف خورده‌ باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز ملی آمار انگلیس اخیرا تحقیقاتی را صورت داده تا تاثیر افزایش هزینه‌های زندگی و تاثیر مشکلات دسترسی به خدمات بهداشتی در این کشور را بررسی کند. در نتیجه مطالعات صورت گرفته روی هزاران خانوار انگلیسی ۱۸ درصد بزرگسالان گفته‌اند که وعده غذایی کمتر و یا غذای تاریخ مصرف گذشته مصرف می‌کنند.

یافته‌های مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد خانواده‌های دارای فرزند، آن‌هایی که به دیابت و یا علائم افسردگی متوسط تا شدید مبتلا هستند، بیشتر به صرف غذاهای کم‌تر یا تاریخ گذشته متوسل شده‌اند. حدود یکی از هر هفت بزرگسال (۱۵ درصد) در انگلیس هم نسبت به مشکلات مالی برای تهیه خوراکی اشاره کرده‌اند.

این نظرسنجی که بین ۲۲ نوامبر تا ۱۸ دسامبر صورت گرفته است همچنین نشان می‌دهد که ۲۴ درصد گاهی اوقات، بندرت یا هرگز نمی توانند به راحتی خود را گرم کنند. این درحالیست که بیش از دو سوم از کسانی که توانایی خرید مواد غذایی نداشتند اعلام کردند که قادر به گرم کردن خود نبوده‌اند.

مرکز ملی آمار انگلیس همچنین مشکلات سازمان ملی درمان این کشور را از نگاه بیماران مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش، از هر پنج بزرگسال یک نفر گزارش کرده اند که همچنان منتظر تعیین نوبت بیمارستان، انجام آزمایش یا شروع درمان پزشکی هستند. این درحالیست که حدود ۴۸٪ از افراد دارای علائم افسردگی و ۳۷٪ از افراد معلول گفته‌اند که انتظار طولانی برای دریافت خدمات درمانی، تأثیر منفی شدیدی بر زندگی آنها گذاشته است.

تقریباً یک چهارم از بزرگسالانی که نیاز به مراجعه به پزشک عمومی داشتند، گزارش کردند که نمی توانند وقت ویزت بگیرند. حدود یک نفر از هر هفت بزرگسال هم اعلام کردند که به دلیل افزایش هزینه های زندگی، فعالیت بدنی آن‌ها کمتر شده است.

شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است. کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده و نرخ بین‌بانکی که با اقساط وام میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به بالاترین حد در دو دهه اخیر رسیده است.

تازه‌ترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در جزیره رکورد ۱۸ سال گذشته را شکسته است. بر اساس آخرین گزارش کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس (BRC) و شرکت داده‌پرداز نیلسن، تورم سالانه مواد غذایی در ماه دسامبر (مهر/آبان) به ۱۳.۳ درصد رسید که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن (نوامبر) افزایش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ ماهانه از زمان جمع آوری داده‌ها در سال ۲۰۰۵ است.

از سویی مطالعات مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس حاکیست که برگزیت به طور میانگین ۲۱۰ پوند به سبد خرید مواد غذایی خانواده‌های انگلیسی، طی دو سال گذشته اضافه کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۵.۸ میلیارد پوند برای مصرف کنندگان در این کشور خرج داشته و بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد کرده است.

این درحالیست که طبق آخرین مطالعات صورت گرفته بالا رفتن آمار فقر و گرسنگی، بانک‌های غذا را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. یافته‌های یکی از بزرگترین موسسات خیریه انگلیس موسوم به «تراسل تراست» نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۲۰ هزار مراجعه کننده جدید به صف استفاده‌کنندگان بانک‌های غذا در این کشور ملحق شده که میزان قابل توجهی از آن‌ها از خانواده‌های شاغل هستند. بر اساس این گزارش بیش از ۱.۳ میلیون بسته اضطراری تنها در مدت شش ماه بین افراد نیازمند توزیع شده که یک رکورد تازه بشمار می‌رود.

«تراسل تراست» با بیان اینکه مراجعه خانواده‌های شاغل به بانک‌های غذا یک هشدار جدی نسبت به وضعیت فقر در کشور است افزود که برای نخستین بار سطح مراجعه از کمک‌های ارائه شده فراتر رفته است.