نرخ دلار

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (یک‌شنبه ۷ خرداد ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۲ هزار و ۴۹۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۳۶ تومان اعلام شد.

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با افزایش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۵ هزار و ۶۰۱ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۱ هزار و ۴۵۶ تومان اعلام شده است.

همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۵۷۲ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شده است.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:محسن هاشمی پسر ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته؛ مدعی شد که «میزان کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است.» اما برخلاف عرصه سیاسی، ادعاهایی که به حوزه اقتصاد مربوط می شود، به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق ازگذشته تاکنون به سادگی قابل رد یا اثبات است.

براساس همین آمار و اطلاعات رسمی که برای همگان قابل دسترس است، برخلاف ادعای محسن هاشمی بیشترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران پس از انقلاب، در دولت های روحانی و رفسنجانی رقم خورده است.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، آقای محسن هاشمی، بهتر بود نگاهی به آمار عملکرد دولت های پدرش و حسن روحانی می انداختند تا این بی انصافی را مرتکب نشوند.

واقعیت ارزش پول ملی در دوره مورد ادعای او حاکی از اشتباه محاسباتی عجیب این چهره اصلاح طلب است. دلار در دوره قاجار یک تومان و در پایان دولت روحانی ۲۷ هزار تومان بود یعنی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۷ هزار برابر شده و در دو سال گذشته نیز از ۲۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و کمتر از ۲ برابر افزایش داشته است.

از لحاظ متوسط سالانه افزایش نرخ دلار در دولت های پس از دفاع مقدس، حسن روحانی با ۳۰.۸ درصد و اکبر رفسنجانی با ۲۲ درصد بدترین عملکرد را داشته اند.همچنین اگر افزایش‌های سالانه دورقمی نرخ ارز در دولت های پس از دفاع مقدس (۱۳۶۸ به بعد) را مورد مقایسه قرار دهیم، عملکرد منتقدان دولت رئیسی، مشخص می شود. دولت های روحانی و رفسنجانی در ۸ سال عملکرد خود ۵ مرتبه رشدهای سالانه دورقمی در افزایش نرخ دلار ثبت کرده اند و مجموعا بدترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی داشته‌اند.

افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ یک پنجم رکورد ۱۵۶ درصدی دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ بوده است اما حامیان و مسئولان دولت روحانی خود را به فراموشی زده اند و ادعای نگرانی نسبت به کاهش نرخ ارز در دولت رئیسی می کنند. دولت گذشته ضعیف ترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چراکه نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولت های پس از انقلاب، بی سابقه است. دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بی سابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت رئیسی تحویل داد.