نرخ سود بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق از بانک مرکزی، در اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.

این اطلاعیه ادامه: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر این که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.

این اطلاعیه تاکید کرد: نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.

بانک‌های خصوصی همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به صورت علی الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می‌شود.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، ۶ اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه ۱۷ دی بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد با وجود تأکیدات بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.

ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. بر این اساس ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد:

* تعطیلی یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛

* مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

* بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛

* بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

* مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و …

همچنین بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.

در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید زمزمه‌ها و احتمالات تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحولات اقتصاد کلان را فعال کرد. بالا رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که با حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌آورد.

نرخ سود بانکی در ایران از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون باوجود تورم بالا، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بالا رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای امر به زیان بازارهای موازی است و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بورس و بازار طلا، ارز و مسکن اندکی کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کالا و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به نشست سه‌شنبه (فردا) شورای پول و اعتبار بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ با وجود این، بازار سرمایه از میانه جلسه معاملاتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت و به‌یک‌باره وارد روند نزولی شد.

به نظر می‌رسد چنانچه شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد؛ اما در صورت تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

فعلاً همه‌چیز به نشست فردای شورای پول و اعتبار وابسته است و تا آن زمان، سهامداران بورس بیش از هر چیز از رفتارهای هیجانی آسیب خواهند دید.