نرخ سود بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق از بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد با وجود تأکیدات بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.

ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. بر این اساس ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد:

* تعطیلی یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛

* مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

* بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛

* بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

* مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و …

همچنین بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.

در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید زمزمه‌ها و احتمالات تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحولات اقتصاد کلان را فعال کرد. بالا رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که با حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌آورد.

نرخ سود بانکی در ایران از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون باوجود تورم بالا، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بالا رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای امر به زیان بازارهای موازی است و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بورس و بازار طلا، ارز و مسکن اندکی کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کالا و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به نشست سه‌شنبه (فردا) شورای پول و اعتبار بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ با وجود این، بازار سرمایه از میانه جلسه معاملاتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت و به‌یک‌باره وارد روند نزولی شد.

به نظر می‌رسد چنانچه شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد؛ اما در صورت تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

فعلاً همه‌چیز به نشست فردای شورای پول و اعتبار وابسته است و تا آن زمان، سهامداران بورس بیش از هر چیز از رفتارهای هیجانی آسیب خواهند دید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ششم مردادماه، نرخ بهره بین‌بانکی با ۱۸/۰ درصد کاهش به ۱۳/۲۱ درصد رسیده است. سه‌شنبه هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی طی مذاکره با رییس سازمان بورس در نهایت به عقب‌نشینی از سیاست افزایش نرخ بهره رضایت و وعده داد که این نرخ به تدریج نزولی شود. کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند در صورت تعدیل نرخ بهره، بخش تولید نیز می‌تواند به تدریج از وضعیت رکود خارج شود که نتیجه آن جذاب شدن هر چه بیشتر بازار سرمایه به عنوان محل عرضه سهام شرکت‌های تولیدی است. در این میان باید اشاره کرد که اگرچه فعالان بازار سرمایه ماه‌هاست در انتظار تغییر سیاست فشار نهاد پولی بر بازار سرمایه از مسیر افزایش نرخ بهره بوده‌اند اما انتشار خبر آغاز حرکت نزولی این نرخ در روز گذشته، اثر چندانی بر رویکرد معامله‌گران بازار سهام نداشت و بدین ترتیب روز گذشته نیز شاخص‌های بورسی منفی بودند. صاحب‌نظران عنوان می‌کنند کاهش نرخ بهره در صورت تداوم می‌تواند به شکل تدریجی اثر خود را بر استراتژی معامله‌گران نمایان کند و نمی‌توان از بازاری که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به اعتمادسوزی در آن دست زده‌اند، توقع خوش‌بینی و واکنش سریع داشت.

به ویژه آنکه بانک مرکزی از ابتدای امسال نیز با پشت کردن به مصوبه حمایتی دولت در راستای حفظ نرخ بهره در سقف ۲۰ درصدی، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌های پولی را از بین برده است.

نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم روند صعودی پیوسته‌ای را طی کرده و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به ۹/۲۱ درصد در پایان واپسین هفته آبان ماه رسیده بود. مسیری که نرخ بهره در آن زمان طی می‌کرد همراه بود با افزایش فشار بر بخش تولید و کاهش جذابیت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان که نتیجه آن نیز در عملکرد بازار طی همان مقطع زمانی هویداست، به نحوی که شاخص کل بورس از سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه همان سال رسیده بود؛ کاهش حدود ۴/۱ درصدی در یک خط سیر خالی از فرود و نزول که گویای رکود و درجا زدن بورس در آن مقطع زمانی است.

بانک مرکزی به مدت ۶ هفته و تا پایان هفته اول دی ماه نرخ بهره را بالای سطح۲۱ درصد حفظ کرده بود. در این مدت شاخص کل از یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه به یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد در پایان هفته نخست دی ماه رسیده بود. رشد حدود ۷۹/۰ درصدی شاخص کل که مهر تاییدی بر رکود معاملاتی بازار و روند کشدار درجا زدن بورس بود. بانک مرکزی اما از آن به بعد به دلیل تصویب سیاست‌های حمایت از بازار سرمایه در دولت، نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داد تا در پایان واپسین هفته سال ۱۴۰۰ در سطح ۲۸/۲۰ درصدی قرار گیرد.

با این حال اما سیاستگذار پولی از ابتدای سال جاری این روال را تغییر داد و مصوبه دولت را به فراموشی سپرد و با تاسی به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشروی اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را با هدف کنترل نرخ تورم در پیش گرفت؛ سیاستی که رکود در بازار سرمایه را تعمیق کرد و بازاری را که می‌رفت به مدد ارزنده شدن سهم‌ها پس از یک دوره اصلاحی بلندمدت، در مسیر رشد و صعود قرار گیرد، به شدت زمین زد، به نحوی که شاخص کل از ابتدای امسال تا روز گذشته تنها ۳/۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه باور داشتند بورس در سال جاری و با کمک سه عامل مهم ارزندگی سهام شرکت‌ها، عملکرد و گزارش‌های مثبت ماهانه و فصلی آنها و همچنین رشد نرخ تورم می‌تواند مسیر صعودی امیدبخشی را طی کند. با این حال بازار سهام خلاف انتظار ظاهر شد تا با بازدهی بسیار ضعیف همچنان تابلوی رکود را در دست داشته باشد. گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بانک مرکزی نرخ بهره را از ۳۶/۲۰ درصد به ۳۱/۲۱ درصد رسانده بود!

سرمایه‌گذاران بر سر دوراهی

رشد پرقدرت و بدون وقفه نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتقاد فعالان بخش‌های تولیدی و اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال اما بانک مرکزی به بهانه سیاست‌های کنترل تورم، نسبت به این انتقادات بی‌اعتنایی کرده و این نرخ را با شتاب بالا در مسیر صعودی قرار داده بود. روند افزایش نرخ بهره و نمایان شدن آثار زیان‌بار آن در بخش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین بی‌اثر بودن آن در کنترل تورم و خلق نقدینگی، بالاخره صدای وزیر اقتصاد را هم در آورد تا در نامه‌ای محرمانه کنترل این سیاست را به بانک مرکزی گوشزد کند. پیش‌تر مجید عشقی رییس سازمان بورس تاکید کرده بود که این سازمان به طور مداوم در حال رایزنی با بانک مرکزی بر سر کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و بازگشت به مصوبه دولت برای رعایت سقف ۲۰ درصدی است.

پس از تذکر خاندوزی به صالح‌آبادی بود که سازمان بورس نیز فعالانه وارد عمل شد تا نهایتا در مذاکره روسای سازمان بورس و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ بهره بین‌بانکی توافق شود. آن‌طور که عشقی گفته است اما این نرخ قرار نیست فعلا به سطح کمتر از ۲۰ درصد (مصوبه آذرماه دولت در حمایت از بازار سرمایه) بازگردد اما به گفته او نرخ بهره بین‌بانکی به صورت کنترل شده به سطح ۵/۲۰ درصد خواهد رسید. حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی نخستین گام را برداشته و نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا این روند تداوم خواهد داشت یا بانک مرکزی مجددا خلف وعده خواهد کرد و این تهدید بزرگ برای سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی به بازار سهام را تکرار می‌کند؟ در همین حال باید پرسید که آیا سرمایه‌گذاران بورس می‌توانند پس از تمامی خلف وعده‌ها و ریسک‌آفرینی‌های مجموعه دولت، مجددا به سیاست‌های اعلامی اعتماد کنند؟