به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حمید پور محمدی در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای امریکا باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد، گفت: اگر در جایی هم امکان صادرات نفت و کالا فراهم میشد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود. بعد از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.
وی افزود، نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات آفرینی اقتصاد و بودجه کشور دارد. در سال ۹۶ با مطرح شدن خروج از برجام نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت. تا اریبهشت سال ۹۸هم امکان صادرات نفت را داشتیم و در این مدت بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه صادر میشد.
بیشتر بخوانید:
پور محمدی ادامه داد، در اواخر سال ۹۸بحران کرونا نیز دامن گیر اقتصاد کشور شد و بازهم منابع ارزی ما محدود شد و قیمت ارز تا ۳۰هزار تومان افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز تورم وارداتی نیز به اقتصاد تحمیل شد. از سوی دیگر چالش کم عرضه کردن کالاها و یا هماهنگی قیمت کالای موجود در انبار با قیمتهای جدید را داشتیم که منجر به شکل گیری تورم انتظاری شد. در همین راستا هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز رشد چشم گیری داشت.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: از حدود چهل میلیارد دلار واردات کشور بخشی از ان به اقلام سرمایه ای مرتبط است که این موضوع روی بازار سرمایه اثر صعودی داشت. در همین راستا شاهد کوچ سرمایه ها به سمت بورس بودیم. با شیوع کرونا نرخ بازار بین بانکی افت چشم گیری داشت و منابع بانکی نیز به سمت بازار سهام رفت. با رشد شاخص کل بورس نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت. در همان مقاطع زمانی، نرخ فروش اوراق مالی دولت، نیز تا ۲۲درصد افزایش یافت و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت میشد.
پورمحمدی گفت: در سال ۹۹ یک بحران نیز در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران میکرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.
وی افزود، سال گذشته، کل بودجه عمرانی ۸۸هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداخت داراییهای سرمایه ای تا ۹۲هزار میلیارد تومان، افزایش یافت. با توجه به بحران بازار کار و با توسل به منابع بانکی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان منابع حمایتی تامین شد. همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ بودجه نیز برای کمک به بازار کار استفاده شد.
این مقام مسئول گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان ۳۴ درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش ۱۵درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند ۲۹درصد و حقوق بالای ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۲درصد افرایش دریافتی شدند.
وی با اشاره بهه پیگیریهای سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدها در سال قبل گفت: یکی از روشهای جبران کاهش درامدهای نفتی استفاده از مالیات بود. همچنین تورم سال قبل ۳۶ درصد و متوسط فروش اوراق دولتی ۲۱ درصد بود. این روش کم هزینه ترین روش برای تامین مالی دولت بود. سال قبل مجموعا ۲۰۲ هزار میلیارد داشتیم که ۱۶۰هزار میلیارد تومان ان اوراق در بودجه سال ۱۳۹۹ بود که مجوز آن از مقام معظم رهبری اخذ شده بود.
پور محمدی گفت: سال قبل شاخص بورس به شدت رشد کرده بود و توصیه های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد. در ان مقطع ۳۵هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروش رفت و بعد از ریزش شاخص کل دیگری عرضه ای در بازار سهام نداشتیم.
معاون سازمان برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو یا ۷۲هزار میلیارد تومان داده شده بود اما در نهایت ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد.
میزان منابعی که از نفت به فروش رفت و ریال ان توسط بانک تامین نشد جزو مطالبات دولت بود. سنوات قبل سیاهه های نفتی به بانک مرکزی تحویل و ریال ان دریافت میشد بانک مرکزی نیز بعدا ارز دریافتی را عرضه میکرد. اما سال قبل یک مورد هم از این طریق انجام نشد. تا کنونی تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداختهای یارانه و معیشتی صورت نگرفته است.
سال قبل میزان بهره مندی بودجه از صادرات نفت از ۴۰درصد به ۲درصد تقلیل پیدا کرد.
پورمحمدی گفت: غیر از چین بیشترین مبادلات با کشورهای همسایه بود و در شرایط کرونا مبادلات تجاری ایران به شدت محدود شد. به عنوان مثال تا چند ماه قبل گازوییل با نرخ ۴۶سنت فروخته میشد اما درامد صادرات این محصول نیز کاهش چشم گیری داشت. ابن پدیده فقط به دولت اسیب وارد نکرده و بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داد. نرخ مشارکت کاهش یافت و حدود ۲.۳میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه های سنگینی به اقتصاد وارد شد. در همین راستا وام ارزان قیمت ۱۲درصدی به بنگاهها تحصیص یافت
پور محمدی گفت: سال قبل حدود ۲۸هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت بک میلیون تومانی در دو مرحله پرداخت شد. همچنین پرداخت بیمه بیکاری ۸۰۰هزار نفر کارگر، از طریق دولت تامین شد. در ان مقطع ۶هزار میلیارد تومان اوراق ، ۳۲هزار میلیارد سهام و در پایان سال نیز مجددا ۶هزار میلیارد تومان سهام برای تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه گفت: در سخترین شرایط رشد اقتصادی به منفی ۱۱درصد نیز رسید اما در سال ۹۹ شرایط بهتر شده رشد پاییز مثبت بوده است. این موضوع از طریق افزایش مصرف دولتی محقق شد.
