نظارت بر بازار

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران



مسئله اجرا نشدن قانون مهم “ارائه کالابرگ ارزان به مردم” برای همه و از جمله برای نمایندگان ملت به یک چرای بزرگ تبدیل شده است.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

آیت الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ طی سخنانی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل پیرامون مشکلات اقتصادی جامعه تأکید کرد: وظیفه دولت این است که فکر روز مبادا را کرده و توجه کند که ما در جنگ تمام عیار هستیم. دولت باید پیش بینی کند که زمانی ممکن است دلار به سلاح دشمن تبدیل شود در آن صورت شما نیز باید سلاحی از سنخ سلاح دشمن داشته باشید.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی افزود: علاوه بر این دولت نباید اجازه دهد ارز، سکه، مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود وگرنه تقاضای این کالاها هیچ وقت پایین نخواهد آمد.

آیت الله عاملی وضع مالیات برای خانه‌های خالی، ممنوعیت معاملات دلار در خارج از سیستم بانکی و تعریف پروژه‌های بزرگ سودآور را از راهکارهای جلوگیری از تبدیل این اقلام به کالاهای سرمایه ای عنوان کرد و افزود: دولت باید به ملت اطمینان دهد که مشکل ارزی در کشور و در خزانه وجود ندارد و ارز به حد کافی در اختیار دولت است.

عضو مجلس خبرگان در تبیین وظیفه ملت در شرایط کنونی نیز بیان داشت: کار بزرگ الان در دست ملت ماست که تحت تاثیر فضاسازی دشمن قرار نگرفته و ثروت خود را به دلار تبدیل نکنند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: هرکس یک دلار یا یک سکه از پستوی خانه خود به بازار بیاورد –و در امور تولیدی سرمایه گذاری کند- قلب آمریکا را نشانه گرفته و آنها را به عزا می‌نشاند. [۱]

*در تأیید سخنان آیت الله عاملی بیان این نکته ضروریست که هیچکس نمی داند کدام دست نامرئی و البته خبیث در اقتصاد ایران هست که اجازه نمی دهد مسکن، خودرو و ارز از حالت سرمایه ای خارج شوند!؟

خاصّه در بحث مسکن و خودرو دلائل محکمی وجود دارد که این کالاها حتما و فورا بایستی در قالب سیاست های مالیاتی از حیث سرمایه ای خارج شده و به راحتی در دسترس همه ی مردم قرار گیرند.

برخی معتقدند آن دست نامرئی خبیث مطامعی در نزد قشرهای ثروتمند جامعه احساس می کند و از همین رو با این فرض که عمده قشرهای متوسط و ثروتمند صاحب بیش از یک خانه هستند؛ راضی به نارضایتی آنها نیست و از اقدامات مالیاتی در این رابطه جلوگیری می کند.

در این زمینه باید به تجربیات جهانی نیز اشاره کرد که چگونه به راحتی و با ایجاد قوانین مالیاتی توانسته اند مسکن و خودرو را از زمینه کالاهای سرمایه ای حذف کنند.

مسئله وارد کردن نقدینگی موجود در دست افراد جامعه به منصه امور تولیدی نیز اقدامی است که مجددا تأکید می شود صرفا با اخذ سیاست های مالیاتی دقیق امکانپذیر است و گرنه هیولای نقدینگی سرگردان در جامعه هر لحظه میل سمتی می کند و طبعا در آن سمت شاهد فاجعه اقتصادی خواهیم بود.

اینکه ۲۵۰۰ سال است که در اقتصاد ایران به راحتی می توان با لوله کردن اسکناس در داخل متکا و یا پنهان کردن طلا و سکه در زیر زمین؛ به سرمایه های کلان دست یافت؛ یکی از غصه های روزگار ماست که مسئولان اقتصادی وظیفه دارند هرچه سریعتر این بلیّه اقتصادی را از جامعه ایرانی حذف کنند تا هم هیولای نقدینگی کنترل شود، هم فرایندهای تولید کشور روان تر شود و هم باب ظلم به مردم در بحث سرمایه ای شدن کالاهایی مثل مسکن و خودرو بسته شود.

***

سوال مهم مردم و نمایندگان

چرا قانون کالابرگ اجرا نمی‌شود!؟

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه غیر علنی شنبه گذشته مجلس که بین مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد ما صحبت‌های متفاوتی را در خصوص سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود. از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز می‌باشد. یکی از آنها فقدان نقشه راه است مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

موسوی گفت: نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ؛ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.[۲]

*از صحبت های آقای موسوی و مواضع برخی دیگر از نمایندگان پیداست که مسئله اجرا نشدن قانون مهم “ارائه کالابرگ ارزان به مردم” برای همه و از جمله برای نمایندگان ملت به یک چرای بزرگ تبدیل شده است.

قانونی ساده که هیچکس نمیداند چرا شاهد اجرای آن نیستیم و چرا دولت با اجرای این قانون از معیشت مردم در مقابل تنش های ارزی و تورمی جلوگیری نمی کند…

در صحبتهای مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیل موجهی برای اجرا نشدن این مصوبه‌ی ضروری مجلس ارائه نشده است.

***

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گذشته طی سخنانی در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران با اشاره به توانمندی های نظامی کشورمان گفت: امروز می‌توانیم ماهواره‌ها را با رادار از زمین رهگیری کنیم و از فاصله هزاران کیلومتر دورتر هر کشتی در حال حرکت را بزنید و بعد می‌توانید نقطه اصابت به کشتی را نیز مشخص کنید تا خدمه کشتی آسیب نبینند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی همچنین تصریح می کند: روزی ما در کرخه می‌جنگیدیم اما امروز در کنار مدیترانه و دریای سرخ هستیم و دشمن را تجزیه کردیم.[۳]

*توانمندی های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نگاه دانش بنیان و مدبرانه سیستم امنیتی کشور که تحت مدیریت و زعامت ولی فقیه است؛ توانسته به نقطه بازدارندگی برسد و عملا دشمن را از فاز حمله سخت علیه ایران منصرف کند.

چه اینکه امروز آوازه توانمندی ها و دستاوردهای ایران اسلامی در تمام جهان پیچیده و حتی آمریکا نیز طعم این توانمندی ها را از جمله در عین الأسد چشیده است.

در این باره لازم به اشاره است که اگرچه با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستیم لکن نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که پیشرفت نظامی یک کشور در سایه یک اقتصاد قوی‌بنیاد میسر می شود.

در واقع باید دانست که مشکل اقتصادی در تمام حکومت های جهان و با بسامدهای بیشتر حتی وجود دارد اما این نکته به معنی اضمحلال اقتصادی نیست. همانطور که بروز تب در یک بدن نیز به معنای مرگ نیست.

اقتصادپایه بودن فناوری‌های نظامی و ربط آنها به قوت و میزان ثروت ملی به این دلیل است که اولا این فناوری ها در حیطه فناوری های گران و حتی با قدرت صادراتی هستند فلذا پرداختن به آنها نیازمند یک اقتصاد ثروتمند است، ثانیا پیشرفت نظامی اساسا هنگامی میتواند صورت بگیرد که اقتصاد یک کشور توانمندی لازم برای پشتیبانی از ساخت پهپاد و موشک و هواپیما و ایجاد خط تولید آنها را در مقیاس کلان داشته باشد و ثالثا از آنجا که انگیزه پیشرفت در امورات نظامی؛ عملگری بجا در هنگامه نبرد است پس کشورهای صاحب انگیزه بایستی بتوانند از لجستیک و امکان تداوم تولید محصولات نظامی (در هنگام حضور در نبردهای بلندمدت) نیز برخوردار باشند و این خصیصه نیز جز با برخورداری از ثروت کلان اقتصادی ممکن نیست.

***

۱_https://irna.ir/xjLQgK

۲_ isna.ir/xdNqCd

۳_https://irna.ir/xjLQCk

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره/ درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران بیشتر بخوانید »

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور



یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرا نشدن قانون اعطای کالابرگ‌های ارزان به مردم انتقاد کرد.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقشه “منافقین انقلاب” برای انتخابات ۱۴۰۲

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان تحریم انتخابات،‌ در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

“در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل یکی از رویکردهایی که می‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیری‌هاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهادهای انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم می‌کند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم کند. با این وجود به دلیل اینکه هنوز نشانه‌هایی از این رویکرد مشاهده نمی‌شود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.“[۱]

*بر خلاف ادعای صوفی مبنی بر مشخص نبودن آینده؛ اما آینده تا این لحظه کاملا مشخص است و اصلاح‌طلبان آنطور که خودشان ابراز کرده‌اند؛ قصد دارند رفتار شریرانه تحریم انتخابات را در جریان انتخابات سال آینده مجلس (مجلس دوازدهم) نیز تکرار کنند!

پیش از این و نوروز امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاح‌طلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آنها را نپذیرد؛‌ انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد![۲]

در همان ایام،‌ فیض‌ا… عرب‌سرخی دیگر کنشگر چپ نیز در اظهاراتی به تبعیت از حجاریان پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: “اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ‌ ما نیستیم. ما که تأیید نمی‌شویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.”[۳]

لذاست که صوفی در حالت خوشبینانه از تصمیم ستادی رجال جریان خود باخبر نیست و در حالت بدبینانه هم او با علم به اینکه چپ‌ها مجددا رفتار شریرانه خود را تکرار خواهند کرد؛ از هم‌اکنون و با اظهارات ظاهرالصلاحی شبیه آنچه که در بالا مطرح کرده؛ مشغول زمینه‌چینی برای پر زور تر شدن حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات است.

وبلاگ مشرق، پیش از این و قبل انتخابات ۱۴۰۰ نیز بارها در یک نکته تبیینی تصریح کرده بود که اگرچه میزان بالای مشارکت در انتخابات یک امتیاز است لکن ملاک قوت و صحت یک انتخابات؛ “رعایت قانون” از سوی حاکمیت است نه میزان مشارکت.

گفتنیست عبارت “منافقین انقلاب” که در تیتر به کار رفته؛ عبارتی است متعلق به شهید لاجوردی که آنرا خطاب به کسانی در داخل اردوگاه اصلاحات به کار می‌برد.

***

انتقاد از اجرا نشدن قانون توزیع کالابرگ

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون الزامات بررسی لایحه بودجه سال آینده و مسائلی که دولت در بحث اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، گفته است: امسال نظر نمایندگان توزیع کالابرگ در بین مردم بود اما این کار عملیاتی نشد و خیلی از اعتباراتی که مجلس برای محرومیت زدایی در بودجه سال جاری در نظر گرفت آن‌طور که باید و شاید تخصیص نیافت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به تجاربی که دولت در طول این دو سال کسب کرده و شناختی که نسبت به مسائل و مشکلات پیدا کرده است، برای معیشت مردم اقدام عملی صورت گیرد که مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.

سلیمی با بیان اینکه رییس جمهور در صحن مجلس هنگام تحویل لایحه بودجه اعلام کردند که تورم تا حدی کنترل شده است، گفت: هنوز نمود این مساله در سفره مردم دیده نمی شود و انتظار می رود در بودجه ۱۴۰۲ اقدامات عملیاتی برای کمک به مردم در حوزه های اقتصادی به ویژه بحث معیشت دیده شود.[۴]

*گزارش اقتصادی این نماینده مجلس که دیگرانی هم به کرّات درباره موارد آن هشدار داده‌اند؛ اگر مد نظر دولت و خواص سیاسی قرار نگیرد، می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی سوء در وضعیت اقتصادی کشور شود.

مد نظر دولت از آن حیث که قوانین باید اجرا شوند و مد نظر خواص از اینرو که بر عقلانیت‌های اجرایی تأکید کنند تا دستگاه‌های کشور از مسیر درستی که قطب‌نما نشان می‌دهد منحرف نشوند…

“ارائه کالابرگ و نظارت کارا بر بازار” از فوری‌ترین اقداماتی است که باید در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم از سوی دولت انجام شود.

***

ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

سیدمحمد صدر، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر ساخت، ادعا کرده است:

“من در این مورد (برجام) با شخص آقای رییسی، رییس‌جمهور صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود تمام فشارهای اقتصادی بر دوش دولت او خواهد بود. آقای رییسی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.“[۵]

*آنچه که صدر گفته است ادعای کوچکی نیست و علیرغم بی‌اعتمادی عمومی که نسبت به مواضع رجال اصلاح‌طلب وجود دارد لکن حتما نیاز است تا دفتر رئیس جمهور توضیحاتی را درباره ادعای صدر منتشر کند. زیرا سکوت در این زمینه نشانه تأیید ادعای صدر است.

اساس مسئله برجام هرگز یک مسئله دستوری نیست. بلکه برجام یک مسئله مذاکراتی است که باید در طول مذاکره به نتیجه برسد نه با دستور.

این در حالی است که برخی تحلیلگران از ابتدای سال ۹۲ و هنگامه آغاز تأکیدات روحانی بر مذاکره و توافق نهایی تأکید کردند که چنین چیزی به لحاظ فلسفی هرگز ممکن نیست و ۲ سوی مهم توافق برجام یعنی ایران و آمریکا هرگز نمی‌توانند بر سر مسائل کلان اختلافی خود به توافق برسند.

***

1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/349325

2_ mshrgh.ir/1352504

3_ mshrgh.ir/1357607

4_ isna.ir/xdN7M4

5_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-591400

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقشه "منافقین انقلاب" برای انتخابات ۱۴۰۲/ ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور بیشتر بخوانید »

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟



التهاب بازار نیازمند نظارت سازمان های ذی ربطی است که با وجود دریافت بودجه دولتی، موانع قانونی را عامل کم کاری های خود معرفی می کنند!

به گزارش مجاهدت از مشرق، در زمان اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است، لزوم «نظارت بر بازار» بار دیگر خودنمایی می کند تا دست محتکرین و گران فروشان از سفره مردم کوتاه شود، اما متاسفانه در این مقطع حساس جای خالی اقدامات و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار مشهود است. 

طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز ۲۰ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت چهار قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده  اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شود؛ اما با وجود احتکار و گران‌فروشی‌ها مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کردند. 

اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی از احتکار و گران‌فروشی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری نمی‌کنند؟ چرا همچون گذشته گزارش‌های مردمی از تخلف‌های مغازه‌دارن و فروشندگان پیگیری نمی‌شود؟ 

رئیس سازمان تعزیرات: به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار داریم

به گفته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شد. که انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود را به ما منتسب می‌کنند.

وی می افزاید: همچنین با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

گفتنی است که اصلاح قانون «نظام صنفی» شهریور ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به تصویب رسید، قانونی که بسیاری از اختیار سازمان تعزیرات حکومتی را کاهش داد و به گفته بسیاری از کارشناسان دست های این سازمان را به نوعی بسته است!

تا کنون تنها ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، ماده ۱۹ آیین‌نامه این سازمان است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است.

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در جلسه سران قوا

هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش اختیارات این سازمان با توجه به مصوبه سران قوا در جلسه فوق العاده سران قوا خبر داد و گفت: در جلسه فوق‌العاده سران قوا اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه سران قوا که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات: هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده

محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

وی با بیان اینکه چندین سال است که گشت های مشترک سازمان تعزیرات فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی مدیرکل هر استان می‌تواند یک یا چند شعبه را برای حضور در محل وقوع تخلف و رسیدگی به پرونده و صدور حکم در محل وقوع جرم تعیین کند۔  بر اساس این جای اینکه پرونده در محل استقرار شعبه  می‌تواند در محل وقوع تخلف  رسیدگی شود.

 سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه خاطرنشان کرد: اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی از سران سه قوه درخواست کرده است می تواند نقایص موجود را برطرف کند. اختیارات نه تنها به گشت‌ها بعد که به سازمان تعزیرات بازگردد.

موانع سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار

وی در ادامه بیان کرد: در گذشته شعب تعزیرات می‌توانستند مجازات غیر از جزای نقدی را نیز برای متخلفین در نظر بگیرند، اما اکنون نمی‌توانند به غیر از اجزای نقدی حکمی کنند. همچنین در گذشته امکان نصب بنر، پارچه و پلمپ مغازه وجود داشت اما اکنون این امکان وجو ندارد. همچنین سازمان تعزیرات نمی تواند به اماکن دربسته ورود، کند حتی اگر گزارش احتکار وجود داشته باشد، اگر درب آن مکان قفل باشد سازمان و تجربه می تواند درست کند و نیاز به حکم قضایی دارد.

اسفنانی در پایان تایید کرد که طی سال‌های گذشته دردهای سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار بسته بوده است.

بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

 از سال ۹۲ تا کنون سازمان تعزیرات حکومتی با منع قانونی نمی‌تواند به بخش عمده‌ای از رسالت خود جامه عمل بپوشاند، در روزهای که خبر جراحی اقتصاد کشور بازار را دچار التهاب کرده و برخی از سودجویان با احتکار و گران فروشی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند، انتظار می رود سازمان هایی همچون سازمان تعزیرات با نظارت دقیق بر بازار حقوق مردم را احیا کنند. این سازمان سالانه بودجه قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می دهد که باید به ازای هر ریال آن به جامعه خدمت ارایه کند.

این نکته ناگفته نماند که در صورت تنفید اختیارات سازمان تعزیرات، ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، هم‌چنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است.

این آمار بیانگر این است که طی یک دهه گذشته که وظایف سازمان تعزیرات کاهش یافته، این سازمان به تجهیز امکانات و تربیت نیروی انسانی خود نپرداخته است و اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح این وضعیت می گوید: « این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.» 

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟ بیشتر بخوانید »

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!/ "گرانی‌ها عمدی است"

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!/ "گرانی‌ها عمدی است"


سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

 

قوه قضائیه در کمین “اشرار اقتصادی”

“گرانی‌ها عمدی است”، مصاحبه‌ای که اژه‌ای باید بخواند

“حسین راغفر”، از چهره‌های اقتصاددان، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون قیمت‌های لجام گسیخته در بازار ایران، با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر می‌دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.

راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.[1]

*آنچه که آقای راغفر گفته‌اند حرف درست و دقیقی است که البته در تمام طول 8 سال گذشته باید به جای آنهمه سیاه‌نمایی اقتصادی و گفتن حرف‌های بیربط درباره علت گرانی‌ها گفته و مطالبه می‌شد.

معضل اصلی اقتصاد ایران قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کنند و صرفا با اغراض سودپرسی و سیاست‌بازی است که بالا و پایین می‌شوند.

و این بلیّه حل نخواهد شد مگر با نظارت جدی و جهادی دولت و سپس قوه قضائیه.

البته بدیهیست که دولت آقای روحانی در تمام طول 8 سال گذشته هیچ اعتقادی به این کار عقلانی نداشت و آنرا رها کرد و اکنون که این کار رها شده است بایستی انتظار داشت که قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شود و به سودپرستان اجازه جولان در بازار معیشت مردم را ندهد.

رویکردی که خوشبختانه با دستور رئیس جدید قوه قضائیه گویا در حال عملی شدن است و قرار است قوه قضائیه وارد کارزار مبارزه با “اشرار اقتصادی” شود. البته اگر این دستور مهم در حد بخشنامه‌ها نماند و بصورت جهادی اجرا شود…[2]

***

سیراب شدن این “حزب کادر” از کم‌آبی خوزستان…

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!/ "گرانی‌ها عمدی است"

حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت که نامش بیشتر در مواقع بروز فتنه و تحریم انتخابات به گوش می‌رسد؛ اخیراً در بیانیه‌ای به بهانه اعتراضات و اغتشاشات خوزستان مدعی حکمرانی بد در کشور شده و نوشته است: بحران اعتراض به کمبود آب در خوزستان که در بستر نارضایتی های عمومی در کشور به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده در شهرهای استان و نیز برخی دیگر استان‌ها شد، همچنان ادامه دارد. پیش از آن بحران قطعی برق، شرایط اضطراری ایجاد کرده و موجب تصمیمات اضطراری به‌خصوص در مورد افزایش برق گیری از نیروگاه های آبی استان شده بود. بحران برق اگرچه سراسری بود اما در مناطق گرم جنوب اثراتش آشکارتر بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از جماران، در بیانیه این حزب همچنین می‌خوانیم: آنچه عیان است استعداد سرزمینی بالا ولی در عوض رنج و محرومیت گسترده و در نتیجه نارضایتی مردم است و این حاصل نشده است جز با حکمرانی بد. اعتراف معاون اول رئیس جمهور که سیاست های توسعه ای در استان شکست خورده است حکایت همین داستان است.

اتحاد ملت تصریح می‌کند: اکنون که صدای اعتراض مردم بلند شده است، همه به آنها حق می دهند. اما کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد. علاوه بر این در چند روز گذشته نحوه برخورد با اعتراضات هرگز شایسته و نشان‌دهنده درک درست از حقانیت اعتراض‌ها نبوده است. چه کسی به پلیس دستور سرکوب اعتراضات مردمی را داد و چه کسی به آنها اجازه شلیک تیر داد؟ علاوه بر جان‌باختن تأسف انگیز افرادی در این حوادث، نفس شلیک تیر، ولو هوایی و نیز بازداشت معترضان بر التهابات افزوده است. متاسفانه عملکرد پلیس موجب شده است که بحران اعتراض به کم آبی به سرعت تبدیل به بحران «اعتراض به سرکوب» شود.

در بخش پایانی بیانیه این حزب چپ می‌خوانیم: مشکل خوزستان جدای از مشکل حکمرانی در کل کشور نیست. مدیریت در استان از همان وجوه بی کفایتی رنج می‌برد که مدیریت کلان در کشور گرفتار آن است. متاسفانه حاکمیت موجود اکثریت جامعه را متقاعد کرده است که نظام اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل بخش اعظم جامعه از روند اصلاحات در کشور ناامید شده اند و با رویگردانی از صندوق رای نظر خویش را ابراز داشته‌اند. با این حال ما همچنان امیدواریم که این اعتراضات و نمایان شدن قابلیت گسترش آن، کسانی را که هنوز در خواب هستند و واقعیت‌های موجود را در نیافته‌اند، بیدار و به تجدید نظر در سیاست های جاری خود متقاعد سازد.[3]

*حزب کادر اتحاد ملت که از حامیان اصلی تحریم انتخابات 1400 بوده و رسما از دموکراسی خارج شده است حق ندارد که در مشکلات مبتلی‌به مردم ژست مردمی بگیرد. زیرا حزب کادری که در انتخابات شرکت نمی‌کند دشمن مردم است.

چه اینکه تحریم انتخابات و هدف گرفتن اصلی‌ترین شأن دموکراسی یعنی انتخابات، سوء ظن‌ها و شائبه‌هایی را در خدمت یا خیانت این حزب سیاسی برانگیخته است.

مسئله وقتی واضح‌تر می‌شود که بدانیم اتحاد ملتی‌ها اگر راست می‌گفتند که دلسوز مردم هستند باید در هر شرایطی، نامزدی که فکر می‌کردند می‌تواند مشکلاتی مثل مشکل خوزستان را رفع کند معرفی می‌کردند نه اینکه دست به تحریم انتخابات بزنند.

در گام بعد باید دانست که در تمام حکومت‌های جهان؛ احزاب به مثابه اتاق‌های فکر عمل می‌کنند و هنگامی بروز برخی مشکلات در سیاست یا اجرائیات یک کشور؛ اول از همه احزاب هستند که باید به مردم پاسخگو باشند چرا نتوانسته‌اند این مشکلات را پیش‌بینی کنند و برای آنها چاره‌ای بیاندیشند!

در واقع احزاب سیاسی نبایستی مثل مگس دور زخم جمع شوند بلکه باید مثل حکیمی مدبّر، اصحاب آینده باشند و بتوانند با سوابقی که در سیاست و اجرا دارند؛ مشکلات احتمالی را نیز رصد کنند.

تا همین مرحله به راحتی اثبات می‌شود که در بیانیه حزب اتحاد ضریب خدعه و مردم‌فریبی بیشتر است یا ضریب دلسوزی!

مسئله جالب‌تر نیز آنجاست که مشکلات خوزستان و همه مشکلات اجرایی و گرانی‌های اخیر کشور تماما به دلیل ناکارآمدی دولتی است که آقایان حزب اتحاد ملت و دوستانشان در دامن رأی مردم گذاشتند اما امروز به جای عذرخواهی و مسئولیت‌پذیری تقلا می‌کنند تا این بچه را سر راه بگذارند و مسئولیتش را به گردن دیگران بیاندازد.

همچنین از آنرو که “مطالعه و عقلانیت” تبدیل به عناصری مهجور در اردوگاه اصلاحات شده لازم به یادآوری است که بر خلاف ادعای حزب مذکور مبنی بر اینکه ” کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد”! باید گفت که مقام معظم رهبری به زبانی سلیس و با صراحت تمام توضیح دادند که علت مسئله در عمل نشدن توصیه‌های معقول و اجرایی درباره مشکلات خوزستان است که پیش از این به دولت اصلاح‌طلب آقای روحانی ارائه شده است.

اما حزب کادر اتحاد به جای اینکه توضیح بدهد چرا دولت متبوعش این توصیه‌ها را عمل نکرده و از یک لوله‌گذاری ساده در خوزستان عاجز بوده؛ این بخش از تاریخ را سانسور می‌کند.

مشکل امروز ایران حکمرانی نیست…

زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند به کشوری که اثر تحریم‌ها را به کمتر از 30 درصد رسانده، نرخ بیکاری‌اش تک رقمی شده و در زمره سیرترین کشورهای جهان است و نرخ فقر مطلق در آن از انگلستان هم کمتر است، صفت بی‌کفایتی را اطلاق کند.

بلکه معضل چندین ساله ما سیاست‌ورزی بد احزاب و رجال و گروه‌هایی است که منافع خود را نه در بهروزی حال ایران و مردم که در براندازی و اغتشاش می‌جویند.

گفتنیست بحث شلیک تیر از سوی پلیس به تجمع مردم غیر مسلح نیز یک ادعای واهی، بدون سند و البته بی‌منطق است که همانطور که توضیح داده شد در اثر پیرمغزی بیان شده است.

زیرا فقط پیرمغزی است که نمی‌داند در عصر انفجار اطلاعات نمی‌توان کشتگان یک حادثه را پنهان کرد، در صورت تیراندازی به انسان‌های متجمع، فقط یک یا دو نفر کشته نمی‌شوند و تیراندازی به اعتراضات به حق حتی در حکومت‌های سفّاک و دیکتاتوری هم انجام نمی‌شود چه برسد به ایران اسلامی!

***

تبدیل شدن کمباین به نفربر

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!/ "گرانی‌ها عمدی است"

سعید حجاریان، اصلاح‌طلب تحریمی و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص در بخشی از یک مصاحبه با سایت امداد در توجیه توییت پساانتخاباتی خود مبنی بر “اعلام مرگ اصلاحات صندوق محور” اینطور گفته است که من‌بعد، اصلاحات و اصلاح‌طلبی را لزوما کاری با صندوق رأی نیست.

او در این باره می‌افزاید: ما در سیاست و سیاست‌ورزی نباید هیچ‌چیزی را جز منافع ملی به پای‌مان زنجیر کنیم. شاید بتوانم با یک مثال تاریخی این ربط‌ و نسبت را نشان دهم. امام خمینی در زمان شاه، قبل از ورود به فاز انقلابی، اصلاح‌طلبانه رفتار می‌کرد. به‌گونه‌ای که زیر نامه‌های‌اش به شاه امضای «داعی» می‌گذاشت یا به شاه می‌نوشت، آقای شاه نمی‌خواهی عزت و شوکت داشته باشی یا می‌گفت، من غصه خوردم شاه ایران پیش فلان مقام خارجی مثل بچه‌ای گردن‌اش را کج کرده است حال که باید شاه شیعه رشید باشد. در این برهه فحوای نوشتار و کلام امام اصلاح‌طلبانه بود اما در عین حال کاری به صندوق رأی نداشت. یعنی چه در نظام سلطنتی چه در نظام جمهوری، می‌شود در عرصه سیاست و اجتماع فعال بود و تأثیر گذاشت اما صندوق‌محور نبود!

حجاریان می‌افزاید: می‌خواهم نتیجه بگیرم، به‌خصوص بعد از انتخابات اخیر که ثابت شد آقایان بنا دارند صندوق رأی را به‌کلی از حیز انتفاع ساقط کنند و ما را صرفاً در بازی‌های خودشان شریک کنند، باید در رابطه خودمان و صندوق رأی تجدیدنظر اساسی کنیم. به صراحت بگویم، اصلاحات کمباین نیست؛ که هر چهار سال یکبار از گاراژ بیرون بیاید، رأی جمع کند و بعد دوباره به داخل گاراژ برگردد؛ اگر اصلاحات این است، باید کاملاً تجدیدنظر کرد چرا که خودش به ضدخودش تبدیل می‌شود.[4]

 

*درباره اظهارات حجاریان خوانش نکاتی ضروریست:

یکم: امام راحل بر اساس آنچه که از عقلانیت و روایت می‌دانیم و همچنین بر اساس نخستین سند مکتوب مبارزاتی حضرتش[5]؛ از ابتدای امر بر گزینه “قیام” تأکید داشت و اگر در این مسیر گاهی با اقوال مختلفی سخن گفته یا نامه‌ای نگاشته؛ این مسئله در چارچوب سیاست‌ورزی منتهی به قیام امام بوده نه در چارچوب اصلاح‌طلبی امام برای شاه!

پس این سخن حجاریان به زعم ما غلط و نامنطبق بر تاریخ است.

دوم: بسا که امام راحل در دوران ستمشاهی کار چندانی با صندوق رأی نداشتند.

آیا این قضیه بر حجاریان پوشیده است که اولا انتخابات در رژیم شاهی یک نمایش مضحک بیشتر نبود، ثانیا امام قصد انقلاب داشت و ثالثا امام در یک حکومت جائر،‌ ضد دین و ستمشاهی دست به این کار زد؟!

آیا اکنون باید نظام اسلامی و مردمسالاری دینی را با چنین رژیمی مقایسه کرد و مدعی کپی‌برداری از حرکت امام خمینی(ع) در زمان رژیم شاه شد؟!

این گزاره‌ها ملاک قضاوت مهمی را درباره اظهارات حجاریان به دست می‌دهد.

سوم: اظهارات حجاریان در بحث سیاست مصداق ” نومن ببعض و نکفر ببعض” است!

نمی‌شود آقایان صراحتا لیبرال باشند و از بام تا شام تعالیم بدیو و ماکیاولی و پوپر و جان لاک و توماس هابز را برای مردم انشا کنند اما به هنگام لزوم بیان بیت‌الغزل تعالیم دموکراتیزه این افراد یعنی “لزوم مشارکت سیاسی در انتخابات و نقش ویژه احزاب و رجال سیاسی در این امر” که می‌رسد آقایان بگویند ما خط امامی هستیم.

این بزرگترین انکاری است که آقایان فوق‌الذکر در بحث روایتگری از علوم سیاسی غربی روا می‌دارند.

جدای از این در حالت لو فُرِض می‌پذیریم که انتقاد حجاریان به فرایند انتخابات در ایران صحیح باشد و به همین دلیل او و امثال او به ورطه تحریم خزیده‌اند.

هدف امام، مشخص و چیزی جز انقلاب و قیام نبود و اقلا از سال 42 می‌توان چنین عزمی را آشکارا در امام راحل مشاهده کرد.

چرا حجاریان و دوستان خود عزم براندازانه خود در این فرایند را انکار می‌کنند و صراحتا به مردم و نظام نمی‌گویند که ادعای مرگ اصلاحات صندوق محور برای فروغلطیدن به دامن براندازی است؟!

در واقع آقایان در فصل امام هم مصداق نومن ببعض و نکفر ببعض شده‌اند و به جای راستی با مردم و نظام حاکم، دورویی را برگزیده‌اند و می‌گویند ما “فعال اجتماعی” هستیم و نه کسانی که قصد براندازی و پایین کشیدن پرچم ایران را داریم!

و چهارم: در بحث ماشین رأی و کمباین هم ما به آقای حجاریان یادآوری می‌کنیم که اولا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین سال 58 برای همیشه اثبات شد و من‌بعد از آن تا روزی که قانون در کشور حاکم باشد؛ مشروعیت نظام اسلامی هم تضمین شده است.

فلذا اینکه فلان طیف سیاسی بخواهد آرای خود را به انتخابات بیاورد یا نیاورد؛ گردی بر دامن مشروعیت نظام نخواهد بود.

ثانیا دیرگاهی است که برخی محافل تحلیلی کشور رصد کرده‌اند که کمباین اصلاحات به “نفربر” تبدیل شده است و هر از چند گاهی از گاراژ بیرون آمده و با آتشباری به روی مردم و نظام، اغتشاشی به راه می‌اندازد تا شاید به تمنّای قلبی خود برسد.

آقای حجاریان نمی‌تواند از فهم شدن حقیقت از سوی جامعه بگریزد. همانطور که پذیرفتن تبعات نقشه‌های بر هم زدن امنیت مردم و نظام…

***

1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1108070

2_ mshrgh.ir/1249470

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1518611

4_ http://emtedad.news/print/?id=3243

5_ http://www.iichs.ir/s/3941

علی شکوری راد

حزب کادر اتحاد ملت که نامش در هنگامه تحریم انتخابات و فتنه بیشتر به گوش می‌رسد؛ در بیانیه‌ای به بهانه حوادث خوزستان؛ تقلا کرد تا ناکارآمدی دولت متبوعش را به نظام اسلامی ربط بدهد.



منبع خبر

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!/ "گرانی‌ها عمدی است" بیشتر بخوانید »