نظارت دولت بر بازار

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

میرتاج‌الدینی در حمایت از قالیباف:

اظهارات روحانی و ظریف خلاف منافع ملی بود

محمدرضا میرتاج‌الدینی، از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین درباره نطق اخیر قالیباف در پارلمان و انتقاد او از سخنان روحانی و ظریف علیه روسیه گفته است: دقیقاً آقای قالیباف در موضع درست و جایگاه صحیح خود، یعنی به‌عنوان رئیس مجلس و در دفاع از شأن مجلس، ورود پیدا کرد و همان کاری را انجام داد که مردم از مجلس انتظار داشتند. برخی افراد در گذشته برخلاف امنیت کشور رفتار می‌کردند؛ در حالی که کشورهایی مانند روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران عمل می‌کردند، اما اظهارات آقای روحانی و آقای ظریف دقیقاً خلاف منافع ملی بود. ما همواره انتظار داریم مجلس در مسائل حساس موضع‌گیری و اظهار نظر کند.

او می‌افزاید: یادمان نرود که آقای هاشمی رفسنجانی نیز زمانی که رئیس مجلس بود، در همه مسائل سیاسی نظر می‌داد و همواره در صدر اخبار رسانه ملی قرار داشت؛ در دوره‌های بعد هم همین‌طور بود.

میرتاج‌الدینی همچنین گفته است: آقای روحانی در یکی از جلسات گفته بودند که روسیه از جمله کشورهایی بود که به تحریم‌های شش‌گانه علیه ایران رأی داده بود. اما به‌هرحال، بیان چنین سخنی در مقطع فعلی درست نبود. حتی اگر آن زمان چنین رأیی داده شده باشد، اکنون روسیه در کنار ایران قرار دارد و باید از این موضع حمایتی استقبال و پشتیبانی شود نه اینکه با اظهارنظرهایی این روابط تضعیف شود.[۱]

*هم نطق قالیباف و هم صحبت‌های میرتاج‌الدینی از منطق اثباتی برخوردار است. لکن مشخص نیست چرا عده‌ای در سیاست کشور به همین عقلانیت‌ها تاختند و یا در دفاع از آنها تعلل کردند؟!

در واقع این یکی از شوربختی‌ها و تألمات زمانه ماست که در سیاستی که باید محل تجلی عقلانیت و سبقت‌جویی خواص از یکدیگر از برای دفاع از حق باشد اما می‌بینیم عده‌ای علیه حق صف‌آرایی می‌کنند و یا در دفاع از آن تعلل می‌ورزند.

این در حالی است که ایران اسلامی در مقطع فعلی و خاصّه در فضای پساجنگ نیازی روزافزون به تقویت معاهدات راهبردی خود با دوَل خارجی دارد و هر صدایی در تضعیف این منطق یعنی همصدایی با دشمن و هم‌دستی در ریختن خون مردم.

***

لزوم نگاه نقادانه به AI؛ او فکر نمی‌کند!

یوسف اباذری، جامعه‌شناس و از چهره‌های دانشگاهی کشورمان به تازگی در یک میتینگ با موضوع جامعه‌شناسی و ایران معاصر،‌ اشاره‌های جالبی به “هوش مصنوعی” داشته است.

به گزارش مجاهدت از اعتماد، او در این بخش از سخنان نقادانه خود گفته است:‌ برای مشروعیت‌بخشی به فقر و بیکاری، مفاهیم تازه‌ای نیز خلق کرده‌اند؛ از جمله “هوش مصنوعی”. می‌گویند با آمدن AI انسان دیگر لازم نیست کار کند و بازار خود به کمک ماشین همه‌چیز را سامان می‌دهد. اما متخصصان تأکید دارند که AI هرگز جای ذهن خلاق بشری را نمی‌گیرد.

او می‌افزاید: این فناوری به صورت جادویی دیده می‌شود – همان‌گونه که در رمان صد سال تنهایی کودکان یخ را جادویی می‌پندارند. در ایران نیز چنین شوکی وجود دارد. گویی AI معجزه است!

اباذری در ادامه با ارجاع به نوآم چامسکی (نظریه پرداز مشهور آمریکایی و چهره مبنایی در نظریه زبان‌ها) گفت: “AI هیچ نیست؛ فقط یک نظام طبقه‌بندی داده‌هاست، نه تفکر. هیچ‌چیز جای ذهن خلاق انسان را نمی‌گیرد.”[۲]

*سخنان اباذری کاملا صحیح است و نگاه فعلی نسبت به هوش مصنوعی در جامعه ما یک نگاه بزرگنمایانه است.

چه اینکه فلسفه هم نظر چامسکی را تأیید می‌کند و هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند جای ذهن انسان و تحلیل‌های آنرا بگیرد.

از این رهگذر باید هشدار داد که هوش مصنوعی نباید رهزن تفکر و تصمیمات درست نسبت به مقولات مختلف از جمله اقتصاد شود. در واقع AI اگرچه می‌تواند به جای برخی مشاغل ایفای نقش کند اما هرگز نمی‌تواند جایگزین مشاغل مهارت‌محور شود.

از طرفی نه تنها افراد جامعه باید آینده شغلی را در نسبتی اصولی با فناوری‌های نوین ترسیم کنند بلکه حکمرانی نیز باید در یک فاصله درست نسبت به هوش مصنوعی –یا سایر فناوری‌ها- سیاست‌گزینی کند و مفتون برخی بزرگنمایی‌های تکنولوژیک نشود.

***

شگرد جدید گرانفروش‌ها برای مکیدن خون مردم

خبرگزاری تسنیم به تازگی در گزارشی پیرامون اخلال در بازار نهاده‌های دامی که منجر به تنش‌های قیمتی نیز شده است؛ از یک شگرد جدید گرانفروشان نیز خبر داد.

طبق این گزارش، رئیس سازمان بازرسی گفته است: اقدامی که برخی واردکنندگان انجام می‌دهند این است که بعد از اقدام به فروش نهاده و عدم تحویل آن در موعد مقرر؛ با فرستادن افرادی نزد مرغ‌دار و دامدار، وجوه مازادی را از آنها مطالبه می‌کنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دست‌شان برسانند.

این گزارش می‌افزاید: دامداران و مرغداران نه‌تنها با کمبود نهاده مواجه‌اند، بلکه برای دریافت همان نهاده‌ها مجبور به پرداخت مبالغ اضافی به واسطه‌ها شده‌اند.[۳]

*این قبیل اقدامات گرانفروشان که در نبود نظارت دولتی و قضایی حادث شده؛ رسما به منزله چاقوکشی علیه معیشت مردم و محاربه با اقتصاد کشور است.

محاربه‌ای که علیرغم اطلاع مسئولان ذیربط اما مشخص نیست که چرا با آن برخوردی صورت نمی‌گیرد؟

با خوانش رویدادهای مذکور همچنین می‌توان به دلایل اصلی بروز “گرانی بیقاعده” یا همان گرانی دلبخواهی که مقام معظم رهبری از آن انتقاد کردند نیز پی برد و اکنون مشخص‌تر می‌شود که چرا قیمت بسیاری از اقلام در بازار مایحتاج مردم هرگز یک قیمت واقعی نیست و بعضا حتی تا ۳ برابر قیمت واقعی است؟!

***

1_ khabaronline.ir/xpbbs

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/240445

3_ https://tn.ai/3439688

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مرتکبان این جرم دستگیر می‌شوند؛ بدانند یا ندانند!

اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران چیست؟

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی این قوه گفته است:‌ در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند.

او تصریح می‌کند: با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.

به گزارش مجاهدت از جماران، محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.[۱]

*قوه قضائیه که مدعی‌العموم نیز هست، می‌تواند در موارد اجحاف به حق عمومی (مثل گرانی) به صورت علی‌الرأس و جدا از دولت؛ وارد بازار شده و با گرانفروشان برخورد کند.

تأکید قاضی‌القضات بر برخورد با گرانفروش‌ها همچنین در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران مبحث “گرانی بیقاعده” یا همان گرانی دلبخواهی است که مقام معظم رهبری نیز اخیراً به آن اشاره کردند.

باید دانست که هیچیک از سایر مشاکل اقتصادی از قبیل تحریم، ناترازی، رکود و… از نظر میزان بزرگی و تأثیر هرگز به گرد پای گرانی بیقاعده هم نمی‌رسند و جالب آنکه اگر تنها و فقط همین یک مشکل در اقتصاد ایران حل شود؛ مشکلات دیگر نیز قادر به عرض اندام چندانی در منصه افکار عمومی نخواهند بود.

مهمتر آنکه بدانیم این نوع گرانی هرگز یک پدیده اقتصادی نیست و بازار را هم از حالت رقابتی خارج می‌کند. در واقع این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و از همین رو موجب بروز پدیده تکینگی یا همان بی‌قاعدگی در بازار می‌شود. لذا لازم است تا یک نیروی قهریه وارد عمل شده و ضمن برخورد با این پدیده؛ قیمت‌های بازار را به کانال رقابتی بازگردانی کند.

اکنون مردم منتظرند تا اثرات دستور و تأکید مستقیم رئیس قوه قضائیه را لمس کنند.

***

ضرب‌الاجل یک‌ماهه عارف به مدیران بازار

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان، طی سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی گفته است: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً‌ شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق برای خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند.

او می‌افزاید: عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.

وی با تاکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاه کنیم.

عارف سپس به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد ملی تنظیم بازار و با دادن اختیارات کامل فعال شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.[۲]

*ضمن استقبال از سخنان آقای عارف و همراهی با ضرب‌الاجل یک ماهه ایشان برای آرامش بازار اما لازم به ذکر است که اگر اوضاع به منوال فعلی پیش برود؛‌ در پایان مهرماه نیز اتفاق خاصی در بازار و در مقوله گرانی دلبخواهی نخواهد افتاد!

“منوال فعلی” هم نشستن مدیران نظارتی دولت در اتاق‌ها، جریمه‌های مکتوب برای گرانفروش‌ها، بی‌توجهی به پیوست مجازات و تعقیب گرانفروش‌ها و محصور شدن مسئولان در چارچوب قوانین خشک و بلااثر تعزیراتی است.

در این زمینه خوب است به یکی از گزارش‌های سیما در زمینه بازرسی‌های سازمان تعزیرات اشاره کرد که یک نانوای گرانفروش؛ رخ در رخ دوربین سیما از این گفت که همین مبلغ جریمه را هم از مردم خواهم گرفت!

راه اما از دالان “اِعمال اقتدار” می‌گذرد.

دولت باید با همکاری قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و بسیج به جنگ گرانفروشانی برود که خون مردم و نظام اسلامی را در شیشه کرده‌اند. و روش برخورد و جنگ هم باید به فرکانسی غیر از فرایندهای معمول منتقل شود.

پلمب طولانی مدت محل کسب، مصادره اموال، مشهورسازی گرانفروشان در محل کسب، در فضای مجازی و در پلتفرم‌های اجتماعی بصورت تأثیرگذار و ایضا زندان‌های طویل‌المدت و شلاق نیز باید به مجازات‌های ریالی و عددی گرانفروشان اضافه شود.

آقای عارف باید توجه کند که خطر این قضیه به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه نیز رسما اعلام می‌کند به صورت علی‌الرأس وارد این قضیه شده و با عوامل گرانفروشی اعم از اینکه سهوا یا عمدا مرتکب جرم شده باشند برخورد می‌کند.

عارف باید حتما دیده باشد که رئیس قوه قضائیه حتی به نیروهای اطلاعاتی کشور نیز فراخوان داده است که در این قضیه مشارکت کنند.[۳]

البته مسئولیت اصلی در قبال بازار و معیشت مردم بر عهده دولت است و هیچ مماشاتی از دولتیان در این باره پذیرفته نیست.

چه بسا اگر اهمال‌ها در این زمینه ادامه یابد حتی مسئولان متخلف نیز باید بازخواست شوند که چرا اینگونه بازار را به حال خود رها کرده‌اند و کسانی از آنها در حدی از بی‌عرضگی هستند که حتی برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شود و باید با قیمت ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد اما با قیمتی بیش از دو برابر به فروش می‌رسد.

همه باید به این آگاهی برسیم که شاه‌کلید حل این بلبشوی مدیریتی و نظارتی فقط و فقط گزینه “اقتدار” است.

اقتداری که باید از سوی دولت، قوه قضائیه و نهاد امنیتی به خرج داده شود تا توصیه رهبری عملی شود و مردم و نظام اسلامی از معضل “گرانی دلبخواهی و بیقاعده” رهایی یابند.

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً اینطور گفته که ما حتی در اوج دوران دفاع مقدس و جنگ ۸ ساله هم شاهد چنین تلاطمی در قیمت‌ها نبودیم![۴]

***

لزوم اصلاح قانون برای حمایت از مردان

سیداسدا… جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور به تازگی در سخنانی گفته است:‌ در حال حاضر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانه زندان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او همچنین با اشاره به آمار چند هزار نفری محکومان مالی تصریح می‌کند:‌ بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.[۵]

*فارغ از یک نگاه جنسیت‌زده اما مردان ستون اصلی تولید و امنیت در یک جامعه هستند.

از طرفی تشکیل خانواده و همسرگزینی هم نیاز ذاتی زن و مرد است و نمی‌توان یک مرد فاقد تمکّن مالی را به‌خاطر تشکیل خانواده ملامت کرد.

همچنانکه نمی‌توان و نباید یک مرد را به واسطه کار اقتصادی و تولیدی در شرایط سخت هم مورد نکوهش قرار داد.

در این میان اما بی‌تدبیری آنجاست که یک مرد در مابه‌اِزای تعهدات مالی که برای براورده شدن نیازهایش –از قبیل ازدواج یا کار اقتصادی- تقبّل کرده و بنا به دلایل معقولی نتوانسته آنها را ادا کند روانه زندان شود.

از طرفی پر واضح است که یک مرد –در حالتی که مجرم عمدی نباشد- اگر خارج از زندان باشد؛ خیلی بهتر و بیشتر می‌تواند نسبت به ادای دیون خود اقدام کند.

این گزاره‌ها البته به معنی نفی حقوق بانوان در قضایایی مثل مهریه نیست اما قانون و فرایند قضایی باید به گونه‌ای باشد که مرد درگیر زندان نشود.

همانطور که رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم تصریح و تأکید دارد ما در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1683839

2_ https://irna.ir/xjVBNm

3_ mshrgh.ir/1750594

4_ khabaronline.ir/xp3L2

5_ https://rasanews.ir/003KDp

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از عدالت در دسترس تا عدالت آرمانی

صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

مشرق گزارش داد: رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور گفته است:

“چرا باید مدارس متفاوت داشته باشیم و برخی اعلام کنند سقف شهریه ۱۶۰ میلیون تومان است؟ این یعنی حتی بیش از این مبلغ هم دریافت می‌شود. این وضعیت، بی‌عدالتی محض است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پولدارها حاضر نیستند فرزند خود را به برخی مدارس بفرستند؛ چرا نمی‌توانیم مدارسی ایجاد کنیم که آن‌ها آرزو داشته باشند فرزندشان در آنجا تحصیل کند؟”[۱]

*اینکه مدارس شهریه‌ای و غیر انتفاعی مصداق بی‌عدالتی هستند یا خیر یک بحث دامنه‌دار چند دهه‌ای است که طبعا اصلاح آن نیز به عمر دولت آقای پزشکیان نخواهد رسید.

ضمن اینکه از قدیم هم گفته‌اند: سنگ بزرگ علامت نزدن است!

مع‌هذا از آنجا که در نیت خیرخواهانه و عدالت‌طلبی رئیس‌جمهور محترم تردیدی نداریم باید دکتر پزشکیان را به موارد ضد عدالتی ارجاع داد که در همین نزدیکی رخ می‌دهند، رفع آنها بسیار ساده و در کوتاه‌مدت ممکن است و دولت نیز تمام اختیارات و ابزارهای لازم برای رفع این بی‌عدالتی‌ها را در اختیار دارد.

چه اینکه رفع همین موارد می‌تواند نام پزشکیان را در زمره عدالتخواه‌ترین رؤسای جمهور ایران تا اینجا ثبت کند.

یکی از موارد مهم بی‌عدالتی “گرانی بیقاعده” است. یک گرانی لجام گسیخته که هیچ قاعده بازاری و اقتصادی ندارد، یارانه‌های دولتی را ذبح می‌کند و معیشت مردم را دچار مشکل کرده است.

به هر روی اکنون می‌دانیم که در سیستم بروکراسی ما مسئله “شایسته‌گزینی” با چالش‌های زیادی مواجه شده و رفع این چالش نیز تنها به عزم و اجرای مدیران رده بالای ستاد دولت وابسته است.

اکنون این رئیس‌جمهور پزشکیان و این بی‌عدالتی‌های محض جامعه ما که البته رفع آنها هم ساده است و هم زمان زیادی لازم ندارد!

***

دفاع بد از یک بیانیه زشت

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن دفاع از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که انتقادات زیادی را برانگیخت، گفته است: اگر جبهه اصلاحات در شرایط فعلی با تحلیل دقیق صحنه، پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها و پایان دادن به جنگ را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد، این پیشنهادات از موضع واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری است!

او می‌افزاید: در شرایط بحرانی که امکان اعمال مدیریت عادی وجود ندارد، انتخاب‌های مطلوب به ندرت پیش روی شماست. باید میان گزینه‌های واقع‌بینانه، حتی اگر نامطلوب باشند، گزینه‌ای را برگزید که بیشترین حد منافع ملی را تامین کرده و خسارات وارده به کشور را به حداقل برساند.

رسولی با بیان اینکه در چنین شرایطی جبهه اصلاحات که از درون انقلاب برخاسته و به لحاظ خط مشی جبهه‌ای میانه است — یعنی نه موافق کامل با نحوه حکمرانی کلان کشور که به این بحران‌ها منجر شده و نه همسو با اپوزیسیون داخلی وابسته به رژیم صهیونیستی، موساد، سی‌آی‌ای و جریان پوسیده سلطنت‌طلب — و مرزهای روشن و مشخصی دارد، تصریح کرد: بنابراین در این جایگاه میانه، با نیت صیانت از ایران و پذیرش هزینه‌های اجتماعی و حتی هتک حرمت و فحش‌خوری، بایستی راهبردهایی به نظام حکومتی پیشنهاد کند.

این فعال جریان چپ و عضو جبهه اصلاحات همچنین گفته است: به جای آنکه گفتمان رسانه صرفاً بر اهداف ایدئولوژیک تمرکز کند، باید مبتنی بر صیانت از ایران، دفاع از ایران، پایدار ماندن ایران و تقویت انسجام ملی باشد و اینها خواسته‌هایی است که ما در بیانیه جبهه اصلاحات مطرح کرده‌ایم.[۲]

*دفاع وقتی معقول است که دفاع از یک کار درست باشد.

بیانیه جبهه اصلاحات اما مصداق اتمّ کار غلط بود و به همین دلیل هم قابل دفاع نیست.

مثلا می‌بینیم که رسولی به عنوان مدافع این بیانیه می‌گوید در بیانیه اصلاحات “پیشنهاد رفع تحریم” داده شد و این در حالی است که همه بر اساس تجربیات گذشته می‌دانیم دشمن ما بر اساس هیچ نرمشی هیچ تحریم تأثیرگذاری را لغو نمی‌کند.

از همین روست که بخشی از بیانیه جبهه اصلاحات به درستی به تسلیم‌طلبی تفسیر شد فلذا می‌توان بر همین اساس قضاوت کرد اظهارات رسولی عیار صحت چندانی ندارد.

از طرفی این چه ادعای مسئولیت‌پذیری است که حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند؟ آیا برای رسولی و سایر ارکان جبهه اصلاحات بدیهی نبود که امثال نتانیاهو از محتوای این بیانیه رضایت دارند؟

اصلا اگر یک دشمن خارجی بتواند خدای نکرده ایران بزرگ را اشغال کند آیا اوامری جز همین محتوای بیانیه موهوم جبهه اصلاحات خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤالات، بسیار حیاتی است.

دقت شود که رسولی و امثال او به بخش‌هایی از این انتقادات قید “ایدئولوژیک” می‌چسبانند که در پاسخ باید گفت اینها “عقلانیت” است.

همان عقلانیتی که اگر جبهه اصلاحات رعایت می‌کرد مبتلی به بیانیه مفتضحانه نمی‌شد.

گفتنیست که بیانیه جبهه اصلاحات غیر از اینکه با انتقادات مختلفی از سوی رجال سیاسی کشور مواجه شد همچنین مخالفت ارکان بلندپایه دولت رئیس‌جمهور پزشکیان را نیز برانگیخته است.

***

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند!

سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب و از کسانی که در دهه ۹۰ روحانی را قهرمان عدالت‌پروری نامید.

او کسی است که در سال ۹۲ و درباره مذاکرات ابتدایی منجر به برجام (توافق موقت ژنو) نیز گفته بود: “این توافق ما را قادر می‌کند که فوری‌ترین مسایل معیشتی را حل کنیم.”[۳]

پس از ذکر این سابقه خوب است به سخنان عبرت‌انگیز لیلاز در مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد اشاره کنیم که درباره نتایج برجام روحانی گفته است: هیچ کاهش فشاری در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا الان اتفاق نیفتاده. حتی برجام هم که امضا شد کوچک‌ترین حرفی از سرمایه‌گذاری در ایران به میان نیامد. گفتند اگر بخواهید حاضر هستیم کالاهای دم‌دستی به شما بفروشیم. مگر در سال ۲۰۱۵ قرارداد ۸۰ بوئینگ را نبستیم. یک پیچ را به شما دادند؟ من آن زمان در صنعت خودروی سنگین ایران بودم. اروپایی‌ها رسما می‌گفتند این اتفاق نخواهد افتاد.

او همچنین در اشاره به مشکل ماهوی آمریکا با ایران بزرگ می‌گوید: آقای روحانی به امید اینکه برقراری رابطه اقتصادی می‌تواند به مهار زدن به این گرگ خون‌آشام کمک کند -اشکالی هم نداشت- هر قدر توانست و آنها قبول می‌کردند، قرارداد بست –اما- یک پیچ را هم به ما ندادند.[۴]

*شجاعت و جرأت اقرار به اشتباهات گذشته، صفتی مغتنم در میان رجال سیاسی است.

و از همین رو باید از کسی مثل سعید لیلاز تشکر کرد که حاضر شده اینطور آشکار درباره یکی از بزرگترین جنجال‌های سیاسی_اقتصادی ایران در دهه ۹۰ و اشتباهات پیرامون آن حرف بزند.

اشتباهی که شخص آقای لیلاز هم در آن سهیم بوده و امروز اینطور شجاعانه نسبت به آن روشنگری می‌کند.

بله! راستش این است که آمریکا و اروپا در قبال برجام حتی یک پیچ هم به ایران بزرگ ندادند و آنهمه وعده‌های روحانی و سفرهای ظریف بی‌نتیجه بود.

جالب است بدانید که در روزهای کوتاه حضور هیئت‌های اروپایی در ایران در پسابرجام نیز عده‌ای به محض مشاهده بیدستاوردی و پوچی این سفرها اظهار کردند که این هیئت‌ها به دلیل تیتر فلان روزنامه و اقدامات فلان گروه تندرو از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شده‌اند!

بهانه‌های دروغ برای اینکه جرأت بیان اشتباه خود را نداشتند و نمی‌خواستند به مردم بگویند که آمریکا با یا بدون برجام اجازه هیچ انتفاعی را برای ایران نخواهد داد.

و گرنه همین آمریکا حتی به قیمت کشته شدن سفیر و دیپلمات‌هایش در لیبی اما به طمع غارت نفت این کشور؛ روابطش را هرگز با لیبیِ پساقذافی قطع نکرد!

خوانش درست تاریخ و فهم مدقّانه نسبت به زوایای مختلف رویدادها زمینه‌ساز تصمیمات درست در آینده است. از همین روست که مجددا تأکید می‌کنیم باید از شجاعت امثال لیلاز در بیان یک اشتباه بزرگ تقدیر کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1741599

2_ https://irna.ir/xjVhFV

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-32848

4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/237112

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از نمایش “بهزاد مخالف است”

تحریم انتخابات؛ با یا بدون “بهزاد”!

بهزاد نبوی، از چهره‌های ستادی جریان اصلاحات اخیراً اعلام کرد که از سمت ریاست جبهه اصلاحات کنار رفته است.

او گفته بود: به دلیل مشکلات جسمی و همچنین بالا بودن سن دیگر امکان حضور در جبهه را ندارم.

در همین حال سایت اعتمادآنلاین، رسانه نزدیک به حزب چپ اعتماد ملی اما درباره دلیل خروج نبوی از جبهه اصلاحات نوشته است:

“برخی منابع، پشت پرده استعفای بهزاد از جبهه اصلاحات را به شکل دیگری گزارش می‌کنند. این منابع می‌گویند برخی رفتارهای رادیکال در منتهی الیه چپ طیف‌های اصلاح‌طلب ریشه اصلی این استعفا بوده است، گروهی دیگر هم به مطالبات فراتر از قانون برخی افراد و جریانات اشاره می‌کنند که باعث شد بهزاد عطای حضور در جبهه اصلاحات را به لقای آن ببخشد.“[1]

*درباره رفتارهای رادیکال در جبهه اصلاحات و انتقاد کسانی به این رفتارها باید یک نکته مهم را دانست و آن اینکه مردم دیده‌اند که جبهه اصلاحات همواره به سمت همین رادیکالیزم چرخش کرده است!

یعنی مردم می‌بینند که اعلام می‌شود محمدرضا عارف (رئیس وقت جبهه اصلاحات) با تحریم انتخابات 98 مخالف است اما در نهایت این جبهه اصلاحات است که در قالب یک بیانیه رسمی دست به تحریم انتخابات می‌زند.

و یا همینطور درباره انتخابات 1400 نیز دیدیم که بهزاد نبوی حتی در یک ویدئو اعلام کرد که با تحریم انتخابات مخالف است اما چپ‌های ستادی برنشسته در جبهه اصلاحات در قالب بیانیه رسمی این جبهه اعلام کردند که انتخابات 1400 هم تحریم است.

اکنون کدام حرف را باید باور کنیم؟!

اینکه امثال بهزاد نبوی و محمدرضا عارف واقعا با این رفتارها مخالف‌اند؟! یا اینکه ما و مردم مشغول تماشای نمایش چپ‌های ستادی هستیم که قصد دارند عزم براندازانه‌شان را پشت سناریوهای “بهزاد مخالف است و عارف مخالف است” پنهان کنند.

از طرفی اساسا بود و نبود امثال بهزاد و محمدرضا در جبهه اصلاحات دقیقا چه توفیری داشته است؟!

هرچه هست اما آنها که باید، مفتون این نمایش نمی‌شوند و هیچ اهمیتی ندارد که مخالفان رفتارهای رادیکالیزه در جبهه اصلاحات چه کسانی هستند. چون این جبهه (طبق تجربه‌ی زیسته) دست آخر دقیقا بر سیاق رادیکالیزم تصمیم خواهد گرفت و گویا کسی را در میان چپ‌ها یارای آن نیست که در مقابل دیکتاتوری حزبی هسته سخت اصلاحات بایستد. البته اگر عزمی برای مخالفت با رادیکالیسم باشد و اگر عهد معهود چپ‌های ستادی براندازی نظام نباشد!

برخی محافل تحلیلی معتقدند اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون تصمیم خود را برای تحریم انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نیز گرفته‌اند و تا این لحظه تصمیم آنها بر تحریم انتخابات است.

***

رهبری و ظهور به روایت مولوی اهل سنت

مولوی محمدعلی شهنوازی، امام جمعه اهل سنت خاش طی سخنانی در همایش ملی مهدویت و انقلاب اسلامی که در زاهدان برگزار شد با بیان اینکه در ایران اسلامی آیت‌ا… زیاد داریم اما هیچ ‏کس به امام خامنه‌ای نمی‌رسد، گفت: خدا به رهبر انقلاب صحت و سلامتی بدهد و انقلاب اسلامی را حفظ کند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی بیان کرد: کلام خدا، رسول خدا (ص)، بیت‌الله و نماز چهار سرچشمه اصلی وحدت اسلامی به شمار ‌می‌روند. ‏

مولوی شهنوازی افزود: اگر امروز در کنار هم متحد باشیم دشمن واهمه خواهد داشت. ۴۴ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران ‏می گذرد و اتحاد باعث شده تا دشمنان واهمه داشته باشند.

او می‌افزاید: باید برای اینکه خواب را از چشم کفار بگیریم، وحدت را ‏تقویت کنیم. ‏

این عالم اهل سنت ادامه داد: اهل سنت مهدویت را قبول دارند و معتقدند که هنگام خروج حضرت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع) ‏از آسمان فرود می‌آید و آن گاه مهدی(عج) ظهور می‌کند.[2]

*”بصیرت” وابسته به یک مذهب خاص نیست و هرکس در هر مذهبی می‌تواند مسلح به سلاح بصیرت باشد و از عقلانیت پیرامون خود دفاع کند.

صحبت‌های دقیق مولوی شهنوازی نیز از همین قبیله است و بایستی آنها را مغتنم دانست از این حیث که عده‌ای در تقلا هستند تا اهل سنت نجیب ایران را معارض نظام جمهوری اسلامی جلوه دهند و مثلا در همین زمینه شاهد شیطنت‌ها و رفتارهای دشمن‌شادکن کسانی مثل عبدالحمید در زاهدان نیز هستیم.

مولوی شهنوازی که سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را نیز دارد؛ پیش از این طی سخنانی به ردّ اظهارات دشمن‌شادکن عبدالحمید پرداخته و به شدت از وی انتقاد کرده بود.[3]

تحلیل‌گران مسائل امنیتی معتقدند که سرویس‌های امنیتی کشور با توجه به تجربه تلخ ترور مولوی جنگی‌زهی و مولوی ریگی؛ بایستی حفاظت ویژه‌ای را از مولوی شهنوازی بعمل آورند.

***

اطمینان دادن به مردم از بابت مشکلی که نیست!

علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، طی سخنانی در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار این استان که با حضور وبیناری فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد، با تاکید بر اینکه تامین، توزیع و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان همدان در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: مردم استان نگرانی برای تامین مواد غذایی و مصرفی نداشته باشند!

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی کنترل‌ و نظارت‌های میدانی بر بازار در ایام نوروز را ضروری دانست و تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در اسفندماه افزایش ندارد و اعضای کارگروه تنظیم بازار در سطح شهرستان‌، نظارت‌های خود را به صورت میدانی انجام دهند.[4]

*نه تنها مردم همدان بلکه مردم ایران هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا ندارند بلکه مشکل آنها نبود نظارت کارا بر بازار و مسئله “گرانی بیقاعده” است.

نظارتی که نیست و موجب شده سودپرستان و افراد طماع به جای دولت نقش قیمت‌گذاری و تعیین سود را بر عهده بگیرند.

در واقع انتظار بود که استاندار محترم همدان به جای اطمینان دادن از بابت یک نگرانی توهمی؛ از بابت نگرانی اصلی مردم به مردم اطمینان می‌دادند و ضمانت می‌کردند که با نظارت کارا بر بازار اجازه هیچ گرانی بیقاعده‌ای نخواهند داد و بلکه همدان را به طرح پایلوت نظارت کارا بر بازار تبدیل می‌کنند تا این استان در ارزانی کالاها و خدماتی که دچار گرانی بیقاعده شده‌اند، پیشرو باشد.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-599731

2_ https://irna.ir/xjLRXd

3_ mshrgh.ir/1461456

4_ https://irna.ir/xjLRSS

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727