نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حمایت قالیباف از تشکیل ناتوی اسلامی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یک رسانه پاکستانی از تشکیل ناتوی اسلامی حمایت کرده است.

پیش از این اسلام‌آباد از تهران خواسته بود که به پیمان دفاع جمعی پاکستان، ترکیه و عربستان بپیوندد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا به نقل از وب سایت شبکه اردو زبان جیونیوز، موضع قالیباف نیز در برابر این پیشنهاد، مثبت بوده است.

قالیباف گفته است: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز همانند ناتو باید یک ارتش مشترک تاسیس کنند. [۱]

*پیش از این، فداحسین مالکی، رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان در یک مصاحبه گفته بود: “پاکستانی‌ها پیشنهاد ایجاد ناتوی اسلامی را با حضور ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه مطرح کردند که تهران با این پیشنهاد موافقت کرده است و این رویکرد زمینه‌ساز یک اجماع بزرگ بین کشورهای اسلامی در مقابل تحرکات رژیم صهیونیستی خواهد شد. “[۲]

این پیشنهاد ابعاد بسیار مختلفی دارد و می‌توان مجموعا آنرا مثبت تلقی کرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران با تجربه تشکیل “محور مقاومت” و راهبری هسته‌های مقاومت فرامرزی علیه تجزیه کشورها و بر ضد آمریکا و اسرائیل یک نمونه کامل و قابل اتکا برای تشکیل ناتوی اسلامی است.

اما کشورهای حامی این تز و بلکه نیازمندان تشکیل ناتوی اسلامی باید بدانند که این تجربه ایران صرفا با “عقلانیت” و اتخاذ مواضع و منافع منطقی و اسلامی ممکن است.

از طرفی نمی‌شود کسانی حرف از ناتوی اسلامی بزنند که در مکنون خودشان خواهان پیشبر منافع آمریکا و اسرائیل باشند، پایگاه‌های آمریکایی و رادارهای اسرائیلی را در قلب سرزمینی خود جا داده باشند، ‌ به فرماندهان تروریست ارتش آمریکا مدال بدهند و یا از پرورش تروریست‌های تکفیری منتفع باشند.

از طرفی آیا حامیان تز ناتوی اسلامی حاضرند سیادت منطقه‌ای و نظامی ایران که در نبرد با آمریکا، موشکباران اسرائیل، تأمین امنیت خلیج فارس، محو کشور جدیدالتأسیس داعش و عبور از تحریم‌های اقتصادی اثبات شده است را بپذیرند و با علم به میان‌رده بودن وارد ناتوی اسلامی شوند یا اینکه این تشکیلات احتمالی از هم‌اکنون قرار است نارس متولد و به یک مجموعه بودجه‌خور و نمایشی تبدیل شود؟

اینها چالش‌ها و نکاتی است که درباره ناتوی اسلامی باید پیرامون آنها به بحث و اقتراح نشست.

***

روایت پیروزمندانه عارف از شکست‌هایش

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً طی اظهاراتی در نشست با مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است، گفت: در دولت و ستاد تنظیم بازار تلاش کردیم که برخوردها تا حد امکان تعزیراتی نباشد و برخی سیاست‌های نظارتی و تنظیمی همانند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، او همچنین با اشاره به جلسات متعدد خود با برنجکاران در سال گذشته ادامه داد: در آن جلسات کشاورزان از دولت خواستند که واردات برنج آزاد نشود تا بتوانند برنج را با قیمت کیلویی ۷۵ هزار تومان به فروش برسانند اما عده محدودی واسطه با زیر قیمت برنج را از کشاورزان خریداری کردند و کیلویی بالای ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند و این عده محدوده واسطه از دسترنج کشاورزان سودجویی می‌کنند. [۳]

*مسئله اینجاست که عارف در هر دو بیان پیش گفته (نظارت بر بازار و عرضه برنج با قیمت معقول) ناموفق بوده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را بین مردم و فعالان منصف بازار رقم زده است.

با این حال اما می‌بینیم که اثری از تأسف یا عذرخواهی در مواضع او نیست و عارف پس از این شکست‌های بزرگ و متوالی به موعظه‌گری و بیان خاطرات بسنده می‌کند!

جالب است که عارف در ماه گذشته نیز ضرب‌الاجلی یک‌ماهه را برای ساماندهی به وضعیت بازار و اوضاع گرانی بیقاعده تعیین کرد که البته آن ضرب‌الاجل به دیوار کوبیده شد و مردم هیچ اثری از آن احساس نکردند. [۴]

لکن می‌بینیم که معاون اول محترم رئیس‌جمهور هیچ موضعی نسبت به ضرب‌الاجل پیش گفته ندارد و درباره چرایی اجرا نشدن آن توضیحی به مردم نمی‌دهد.

تأکید می‌شود که این رفتارها صرفا موجب بغرنج‌تر شدن وضعیت گرانی و معیشت مردم می‌شود و نهادهای نظارتی و ایضا مراجع اجتماعی مثل حوزه علمیه قم باید با اعمال اراده و طرح قاطع مطالبه؛ جلوی ادامه این بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌دولتی‌ها در بازار را بگیرند.

***

قالب کردن هنر بی‌اهمیت تأمین کالا به مردم به جای “نظارت بر بازار”

ایسنا گزارش داد: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در جمع فعالان سیاسی استان کردستان گفته است:

“بیشتر مردم دغدغه سیاسی ندارند؛ مردم نان، گوشت و برنج می‌خواهند و ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم. “[۵]

*قائم‌پناه گویا ۲ نکته بدیهی را نمی‌داند!

نخست اینکه امر سیاست در یک وجه خود مساوی با “بهبود اقتصادی” است و سیاست‌ورزی در معنای درست خود با سیاست‌بازی متفاوت است و موجب بهبود در همه اوضاع پیرامونی و معیشتی مردم می‌شود.

لذاست که باید در طرح جمله “مردم دغدغه سیاسی ندارند” تجدید نظر و آنرا با شکل و پیوست‌های درستی مطرح کرد.

مسئله دوم هم اینکه ما دقیقا نمی‌دانیم عبارت “تأمین کالاها” از کدام کره منظومه شمسی به ستاد دولت نازل شده و بدتر اینکه یک هنر تلقی شده است!؟

تأمین یکی از ساده‌ترین کارهایی است که دولت انجام می‌دهد و چه بسا اگر دولت هم نباشد انجام خواهد شد.

جالب است که در اینجا به بخشی از خاطرات محسن رفیقدوست اشاره کنیم که در کتابش توضیح می‌دهد در صبح روز انقلاب ۵۷، و در اوج ناامنی و بی‌دولتی و حتی بی‌حکومتی اما کامیون توزیع شیر در تهران مشغول به‌کار بود و شیر توزیع می‌کرد.

در واقع، آنچه وظیفه اساسی و اصلی دولت است و مردم نیز در یکی از انگیزه‌های خود به همین منظور به دولت رأی داده‌اند؛ “تأمین مایحتاج و نیازها با قیمت‌های معقول” است. کاری که البته دولت آقای پزشکیان علیرغم نجابت شخص رئیس‌جمهور و با وجود برخی توفیقات اقتصادی در سال نخست دولت اما در این لحظه از انجام آن عاجز بوده و “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده در بازار جولان می‌دهد.

آقای قائم‌پناه به‌عنوان یک مقام ستادی دولت اگر واقعا دلسوز رئیس‌جمهور پزشکیان هستند و می‌خواهند همچون او صادقانه در سیاست کشور کار کنند؛ باید که به جای نمایش تأمین کالا، به واقعیت نظارت بر بازار و قیمت‌ها و مبارزه با گرانی بیقاعده رو بیاورند و البته نتایج آنرا هم به مردم گزارش کنند.

گفتنیست مقامات دولت بارها و بارها تأکید کرده‌اند که دولت به نظرات نخبگانی توجه دارد و هرکس برای رفع مشکلات کشور راهی می‌شناسد باید آنرا ارائه کند. با این همه اما مشخص نیست که چرا دولت از پیشنهاد نخبگانی “نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها” طفره می‌رود و در مقابل ضرباتی هم که از این قضیه می‌خورد دچار حالت بی‌حسّی و کرختی است!؟

***

1_ https://irna.ir/xjVTXf

2_ mshrgh.ir/1737721

3_ https://irna.ir/xjVTbF

4_ mshrgh.ir/1761511

5_ isna.ir/xdVq7q

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افشاگری یک نماینده علیه رهاشدگی بازار

سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی یکشنبه گذشته پارلمان با اشاره به مسئله گرانی‌های بیقاعده گفت: ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایستادگی بی‌نظیر خودش در برابر رژیم صهیونیستی را نشان داد و حماسه آفرید؛ در واقع دشمن متجاوز را به خاک ذلت نشاند لذا این سوال وجود دارد که آیا واقعاً حق این ملت است که در بحث تورم و بحث‌های معیشتی به زانو در بیاید و در جنگ اقتصادی تنها باشد و دولت هیچ برنامه‌ای نداشته باشد!؟

به گزارش مجاهدت از ایرنا، او تصریح می‌کند: امروز مشاهده می شود که بازار رها شده‌ و نظارتی از طرف هیچ کدام از نهادهای نظارتی برایش نیست و هیچ کاری انجام نمی‌شود.

میرمحمدی گفته است: هر روز شاهد افزایش قیمت‌های اقلام اساسی مردم هستیم و این مهم در حالیست که وزارتخانه های صمت و اقتصاد و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان متولیان امر، هیچ برنامه‌ای ندارند. در این میان فقط مردم هستند که آسیب می‌بینند؛ آیا عدالت است که امروز چنین ملتی با تورم و گرانی بی‌سابقه دست و پنجه نرم کند و برنامه‌ای وجود نداشته باشد. [۱]

*متأسفانه صحبت‌های این نماینده محترم مجلس کاملا صحیح بوده و بازار عملا شاهد بروز پدیده شوم “بی‌دولتی” است.

به این معنی که هیچ حاکمیت اجرایی بر بازار اعمال نمی‌شود و قیمت‌ها دلبخواهی هستند.

همچنین است که باز هم سوگمندانه باید گفت که نه تنها دولت بلکه سایر اضلاع نظارتی در خارج از دولت که وظیفه کنترل قیمت‌ها را هم دارند نیز به وظایفشان در این حیطه عمل نکرده‌اند و طی چند سال اخیر فقط حرف زده‌اند. فلذا اثر ملموسی از اقدامات آنها در اخبار و قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود.

انتظار مردم این است که فکر عاجلی برای این قضیه بشود.

***

حمایت محمد خاتمی از “موشک و مردم”

محمد خاتمی، لیدر اصلاح‌طلبان به تازگی طی سخنانی در جمع تنی چند از فعالان سیاسی استان یزد گفته است: اسراییل جز به سقوط جمهوری اسلامی قانع نیست و جز به تجزیه و تضعیف ایران نمی‌اندیشد تا هیچ‌گاه کشوری به نام ایران نتواند باشد یا قدرتمند باشد و جنگ اخیر نیز شدت خطر را نشان داد.

به گزارش مجاهدت از شماره یکشنبه گذشته روزنامه اعتماد، خاتمی همچنین “موشک” و “مردم” را به دو عنوان دو مولفه‌ای برشمرد که عامل سربلندی ایران در جنگ ۱۲ روزه شد و گفت: موضوع ساخت موشک از زمان ریاست‌جمهوری بنده آغاز شد. البته آنچه در زمان ما آغاز شد بسیار کوچک‌تر از وضع موشکی فعلی بود و ما در جنگ اخیر دیدیم این موشک‌ها چگونه زندگی در آن منطقه جغرافیایی کوچک را بر دشمن سخت کرد. همچنین مردم نیز خیلی خوب نشان دادند که در هنگام خطر کنار همدیگر هستند و حتی –برخی- مخالفان جمهوری اسلامی برای ایران و در محکومیت تجاوز اطلاعیه دادند و اظهارنظر کردند. [۲]

*موضع ابراز شده از سوی آقای خاتمی مغتنم و شایسته تحسین است.

تحسینی که البته باید در پیوست آن عبارت مشهور “بیش باد” را به کار برد…

بماند که ابراز موضع صحیح از سوی یک چهره سیاسی اگرچه مطلوب اما هنر نیست و بلکه هنر و بصیرت آنجاست که یک فعال سیاسی موضع درست خود را در هنگام درست و موقف لازم بیان کند.

کما اینکه مثلا می‌دانیم آقای خاتمی در یک لجبازی آشکار؛ هنوز که هنوز است حاضر به پذیرش اشتباه خود در فتنه ۸۸ و “توبه علنی” نیست!

و ایکاش همین موضع اهمیت توأمان مردم و موشک را ایکاش در هنگامه انتقادات ریز روحانی از مسئله موشکی مطرح کرده بود.

و ایکاش طی چندی سال طرح اصلاح‌طلبان برای تحریم خاموش انتخابات با آن همکاری نمی‌کرد!

***

خشم قالیباف به‌خاطر ۴۰ هزار تومان!

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس، مواضع قاطعی را علیه ۲ وزیر پر اشکال کابینه اتخاذ کرد.

رئیس مجلس در واکنش به سخنان میدری، وزیر کار درباره ماجرای حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت یارانه گفت: من بیان کردم که وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در خصوص سامانه دهک بندی توضیح دهد، اما -شما- آقای وزیر از بحث سامانه پریدید و عبور کردید. دهک‌ها را قانون تصویب کرده است. هفت دهک یارانه دریافت می کنند و سه دهک نباید یارانه دریافت کنند. چند سال متوالی هم هست که خلاف قانون انجام می شود. تنها این دولت هم نبوده، بلکه دولت قبل هم خلاف قانون عمل کرده است.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او همچنین تصریح کرد: آقای میدری نگویید مجلس به ما گفته است ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون یا ۴۰ میلیون از یارانه‌بگیران را کم کنید، مجلس در قانون آورده است که بر اساس نظام تأمین اجتماعی و با آزمون وسع بین ۱۰ دهک، ۷ دهک را شناسایی کنید.

قالیباف می‌افزاید: آقای میدری موضوع را نپیچانیم، شما باید آزمون وسع را انجام دهید. [۳]

رئیس مجلس همچنین پس از ارائه گزارش از سوی نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی گفته است: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجیحی انجام می‌شود. بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دانه‌های سویا واردات انجام می‌شود.

قالیباف بیان کرد: وقتی این حجم از واردات نهاده‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؟ البته اگر ارزش هزینه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و سایر ضریب‌ها را هم محاسبه کنیم، حداکثر قیمت تمام‌شده برای مرغ ۱۳۰ هزار تومان می‌شود پس چرا قیمت مرغ در بازار به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد؟

وی ادامه داد: چرا مرغ کامل در بازار دیده نمی‌شود و اغلب به‌صورت قطعه‌قطعه عرضه می‌شود و در نهایت، قیمت به بالای ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؟ [۴]

*ایرادات ۲ وزارتخانه کار و جهاد کشاورزی در مباحث مرتبط با معیشت مردم بسیار فاحش شده است و باید یک مواجهه جدی و قانونی با آن صورت پذیرد.

مقابله‌ای که امید است اعتراض بیسابقه قالیباف یک شروع مهم در برابر آن باشد و ببینیم که مجلس و به خصوص قوه قضائیه جلوی این کم‌کاری‌ها را خواهند گرفت.

اهمال در اجرای مطلوب قانون کالابرگ و یارانه از سوی وزارت کار و اهمال در نظارت بر قیمت‌های بازار مواد غذایی از سوی وزارت جهاد باید هرچه سریعتر تمام شود و دولت رئیس‌جمهور پزشکیان هم باید در این زمینه تکانی به خود بدهد و اجازه ادامه ناکارآمدی و رنج مردم را ندهد.

تأکید قالیباف بر اینکه قیمت مرغ تا ۴۰ هزارتومان بیشتر از قیمت واقعی است؛ یک دلیل واضح بر نبود نظارت کارای دولت و سایر نهادهای نظارتی بر بازار و قیمت‌هاست.

***

1_ https://irna.ir/xjVPm4

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/240007

3_isna.ir/xdVmjQ

4_isna.ir/xdVmkK

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حق تقدم “عقلانیت” نسبت به نظریات اقتصادی

محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.

او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.

خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است:‌ ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.[1]

*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز “بایدها” و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.

همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با “بایدها” زیادی در قانون و بازار و… مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.

از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از “گرانی دلبخواهی” اشاره کرد.

نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.

مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.

***

به خط شدن شاگردان منتظری علیه مردم

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از شاگردان مرحوم منتظری طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.

او در ادامه می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد.

باقی تصریح می‌کند: در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد![2]

*تقلا برای پیاده‌سازی نسخه‌های غربی در ابعاد مختلف زیست نظام جمهوری اسلامی یک امر مسبوق به سابقه است.

یکی از این منصه‌ها نیز خطی است که امثال عمادالدین باقی آنرا دنبال می‌کنند و همانطور که مشاهده می‌شود بدون هیچگونه صلاحیت دینی و اجماعی اما با ابتنا به یک حدیث مدعی می‌شوند که عمده محکومان به اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران اساسا اعدامی نیستند!

و این در حالی است که تمامی این افراد و حتی شریرترین آنها اما با قضاوت اسلامی قضات ذیصلاح تعیین حکم شده‌اند، حق اخذ وکیل داشته‌اند و فرایند بررسی پرونده آنها نیز کاملا قانونی بوده است.

یک دقت مهم نیز اینجاست که به نظر می‌رسد اعدامی‌های مورد اشاره باقی اغلب و عموما ضد انقلاب‌ها و زنان مجرم هستند وگرنه مجرمانی که در حق زنان ظلم کرده باشند و یا دست به جرائمی زده باشند که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده باشد؛ بصورت اکثریتی و فراگیر مورد اعتراض کسانی مثل باقی قرار نمی‌گیرند!

همچنین است که باقی در حالی ردای دلسوزی برای خانواده مجرمان اعدامی را به تن کرده که انگار نخواسته واقعیت‌ها را ببیند. زیرا همه می‌دانیم آنها که مورد ظلم و جرم اعدامی‌ها قرار گرفته‌اند نیز خانواده و خویش و قوم داشته‌اند و همگی در اثر یک جرم آسیب دیده‌اند یا عزادار شده‌اند. ضمن اینکه اثر ظلم و جرم بر جامعه بسیار بیشتر از اثر داغ یک اعدامی برای خانواده و خویشان اوست.

و ایضا اینکه اعدام اگرچه تلخ اما در کنار اثر تنبیهی برای فرد، اثر عبرت‌گون نیز دارد و جامعه را نسبت به خطرات و عواقب تلخ جرم‌گرایی آگاه می‌سازد.

فی‌الجمله اینکه باید فکری به حال برخی تقلاها برای منکوب کردن مترقی‌ترین و درخشان‌ترین سیستم قضایی در جهان جدید یعنی “نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران” کرد و اجازه ملکوک‌کردن عقلانیت را نداد.

قبل از باقی، یکی دیگر از شاگردان مرحوم منتظری نیز یادداشتی انتقادی را پیرامون تأکید اخیر آیت‌الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) بر لزوم عندالاستطاعه شدن مهریه برای مردان منتشر کرده بود.[3]

***

1_ isna.ir/xdVfdF

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239276

3_mshrgh.ir/1755390

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم”

عقب‌نشینی عارف از برخورد با گرانفروش‌ها!

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار نسبت به افزایش عملیات روانی دشمن برای تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد کشور هشدار داد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او همچنین می‌افزاید: متأسفانه در هفته‌های اخیر گران‌فروشی در بازار رخ داده است. بنابراین باید تصمیمات مناسب گرفت و اقدام به موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد.

عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت ایجاد پایداری نسبی در بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار است، افزود: نباید در این شرایط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است باید اقتدار خود را نشان داده و با احتکار و گران‌فروشی به شدت برخورد شود.

او گفته است: ستاد تنظیم بازار شاید مقتدرترین ستاد دولت باشد که از تولید تا مصرف نهایی اختیار و اقتدار دارد. البته ما باید ثبات در بازار را با کمک مردم، رسانه‌ها و اصناف پیش ببریم و ارتباط با مردم را بیشتر کنیم.

عارف می‌افزاید: اکنون اختلاف قیمت کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بیش از حد گذشته شده و باید وظایف دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با تقسیم کار به صورت شفاف مشخص باشد.

معاون اول رئیس‌جهور در عین حال اظهار کرده است: برای ایجاد ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم بلکه می‌خواهیم با آرامش این کار را انجام دهیم ولی اگر تذکرها فایده‌ای نداشت باید با اقتدار با گران‌فروشی و احتکار مقابله شود.[۱]

*متاسفانه باید اعلام کنیم جلسات ستاد تنظیم بازار عملا به نمایش تبدیل شده و هیچ اثر خاصی در بازار ندارد.

از بی‌اثری جلسات ستاد مذکور همین بس که آقای عارف در تناقضی فاحش؛ ۲ ماه قبل از این گفت که تا حالا داشتیم گرانفروش‌ها را نصیحت می‌کردیم و دیگر تصمیم خودمان را برای برخورد گرفته‌ایم[۲] اما حالا در یک نرمش ریز ابراز می‌دارد که به دنبال ایجاد فضای امنیتی در بازار نیستیم!

بگذریم از اینکه همین حرف یک پالس اساسی محسوب می‌شود تا قیمت‌ها همچنان در یک فضای بیقاعده جولان بدهند.

لکن باید این نکته مهم را به آقای عارف یادآوری کرد که “بازار” در تمام دنیا اتفاقا یک مقوله امنیتی است و به جز بازار عجیب و غریب ایران؛ هیچ بازاری در دنیا وجود ندارد که اینطور دچار بی‌دولتی و غیبت حاکم و قیمت‌های دلبخواهی باشد.

همچنین است که ایکاش عارف اقلا از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در قبال بازار خبر می‌داشت که حضرتش چگونه با تازیانه در بازار کوفه قدم می‌زد!

از تمام اینها گذشته عبارت خطرناک “به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم” اساسا با مأموریت ذاتی دولت و ستاد تنظیم بازار در تعارض است. چه اینکه مگر جز با بازداشت و جریمه و دستبند و برخورد سخت و کار اطلاعاتی که همگی به معنای فضای امنیتی و تعزیراتی هستند، می‌توان با جرم گرانفروشی و احتکار و… برخورد کرد؟

شاید به زعم عارف حتی رئیس قوه قضائیه هم اشتباه کرده است که چندی قبل برای نظارت بر بازار به نیروهای اطلاعاتی فراخوان داد!

ما این درد ناشی از نمایش ستادی برخی مسئولان و بی‌دانشی آنها نسبت به معقولات حکمرانی را با مخاطبان محترم به اشتراک می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه رفع چنین آلامی در ابتدا از دالان “رأی خوب” مردم در انتخابات‌ها می‌گذرد.

در گام بعدی نیز تأکید می‌شود که در هنگامه بدعملی مسئولان امر مثلا در حیطه بازار و قیمت‌ها؛ این وظیفه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است که به مسئله ورود کنند و به صورت گازانبری، هم جلوی گرانفروشی بیقاعده و دلبخواهی را بگیرند و هم با مسئولان متخلف، کم‌کار و بی‌دانش برخورد جدی داشته باشند.

نباید نشست و ظلم به حق عامّه را تماشا کرد!

گفتنیست، رئیس قوه قضائیه به تازگی و برای بار چندم بر لزوم برخورد قضایی با گرانفروشان تأکید کرده است.

***

رئیس جامعه مدرسین خواستار شد:

ضرورت بسیج عمومی برای مقابله با گرانی

آیت‌ا… حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی قم با انتقاد از گرانی بیقاعده در بازار مایحتاج مردم گفته است: احساس می‌شود نظارت کافی وجود ندارد و گرنه چرا باید قیمت برخی از کالاها از شب تا صبح دو برابر شود؟!

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی میوه‌ها ابراز داشت: دولت باید نظارت داشته باشد. چرا باید قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا به مصرف کننده نهایی برسد چند برابر افزایش پیدا کند؟!

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از تحریم‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد، بیان داشت: قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است و این نشان می‌دهد که نظارت کافی وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی اگر نظارت دقیق داشته باشد، دچار خودتحریمی نمی‌شویم.

به گزارش مجاهدت از شفقنا، حسینی بوشهری تأکید کرد: در شرایطی که ما هستیم همه نیروها باید بسیج شوند و جلوی کسانی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند را بگیرند. دشمن می‌خواهد با ایجاد نارضایتی رابطه مردم با نظام را گل آلود کند و بدین واسطه کشور را به دست خود مردم از بین ببرد.[۳]

*تجربه نشان داده است که این قبیل انتقادات علمای قم در دیدارهای رسمی راه به جایی نمی‌برد و حوزه علمیه و مراجع عظام اگر احساس می‌کنند تکلیف مهمی در قبال معیشت مردم دارند –که دارند- باید راه‌های دیگری را انتخاب و مثلا به روش‌های مرسوم علمای سلف عمل کنند.[۴]

چه اینکه وضعیت گرانی بیقاعده و دلبخواهی به جایی رسیده که حتی مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند.

امر واضح آن است که وقتی مثل آنچه در اپیزود قبلی خواندیم؛ معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان یک رکن ستاد تنظیم بازار؛ برای مقابله با گرانفروش‌ها عقب‌نشینی گفتمانی داشته باشد؛ رؤیت نرخ‌های دلبخواهی در بازار اصلا عجیب نیست!

***

“سرمایه‌گذاری داخلی”، گنج ملی که نوشداروی تحریم است

ایرنا گزارش داد: شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان‌شمالی گفته است:

“اگر محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب نیست، باید شرایط برای سرمایه‌گذار داخلی مهیا و اگر تحریم‌ها مشکل‌ساز شده باید سرمایه‌گذار داخل تکریم شود تا تولید رونق گیرد.“[۵]

*سال‌هاست که عده‌ای در فضای نظریات اقتصادی کشور، همه چیز را به ناصیه “سرمایه‌گذاری خارجی” گره می‌زنند.

در واقع روزی نیست که اینان از نبود یا کمبود سرمایه‌گذاری خارجی آه و افغان نکنند و همینان نیز در ادامه به یکی از بزرگترین بزرگنمایان اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

چه اینکه طبعا تحریم، اصلی‌ترین دلیل کمبود مشارکت خارجی است.

لکن افق زندگی، گستره اقتصاد و ظرفیت‌های یک کشور هرگز محدود به ۱ مؤلفه اقتصادی مثل تحریم یا سرمایه‌گذاری خارجی نیست.

بدین قرار؛ همانگونه که رئیس کمیسیون اقتصادی هم تصریح کرده است؛ باید با کنار گذاشتن آه و ناله به فکر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های ملی بود.

بله! حتما اینطور است که در یک فضای اتوپیایی می‌توان با سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی به گام‌های بلندتری در اقتصاد اندیشید. ولی مسئله اینجاست که اتوپیا با جهان واقعی فرق دارد. و ما در جهان واقعی؛ کشوری هستیم که به هر دلیلی مورد تحریم قرار داریم و تحریم‌ها هم لغو شدنی نیستند.

لذاست که اکنون به جای مسیر آه و افغان؛ همچنان که شمس‌الدین حسینی گفته است باید مسیر تکریم سرمایه‌گذاری داخلی را انتخاب کنیم و به اهداف در دسترس بیاندیشیم.

گزارش‌های مسئولان، روندهای رسانه‌ای، طرح‌های قانونی و حمایت‌های قضایی همگی باید به این سمت نیل کند.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1684556

2_ mshrgh.ir/1739239

3_ https://fa.shafaqna.com/?p=2135037

4_ mshrgh.ir/1753846

5_ https://irna.ir/xjVFpG

سرویس سیاست مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی که در یک فایل ویدئویی منتشر شد، در جمع مسئولان حاضر در شورایعالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمتکشان عرصه‌های فرهنگ، امنیت و معیشت مردم گفته است: مستحضر هستید که دشمن طراحی‌های پیچیده‌ای را برای این موارد پیش‌بینی کرده است که هم بر اقتصاد مردم فشار بیاورد، هم بتواند ناامنی در کشور ایجاد کند و هم علیه ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی ما اقداماتی داشته باشد. لذا همه ما در دولت و مجلس و قوه قضائیه وظیفه داریم تلاشمان را در مقابل این توطئه‌ها مضاعف کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او همچنین گفته است: اگر کسانی می‌خواهند ‌با احتکار و یا گرانفروشی، اخلالی در بازار داشته باشند باید با همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی شناسایی شوند.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه در این روال نباید به اقدامات پسینی اکتفا کنیم، تصریح کرد: یعنی باید دستگاه پیشگیری و اطلاعاتی ما تلاش کند که زمینه گرانفروشی و ناامنی به وجود نیاید و اگر هم موردی پیش آمد همگی با قدرت در مقابل آن بایستیم. [۱]

*رئیس قوه قضائیه طی چند سال اخیر مواضع محکمی علیه گرانفروشی و در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است.

اما می‌توان گفت این نخستین بار است که قاضی‌القضات از لزوم ورود نیروهای اطلاعاتی به مسئله گرانفروشی و بازار صحبت می‌کند.

در یک تحلیل اقتصادی_امنیتی می‌توان بیان کرد که تأکید تازه حجت‌الاسلام اژه‌ای در اقتفای تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت صورت گرفته است که معظم‌له صراحتا خواستار حفاظت از معیشت مردم و مبارزه با “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده شدند. [۲]

و اینکه امر واضح آنست که دولت اهمال‌های زیادی در این زمینه دارد و هنوز آنطور که باید و شاید از میراث بی‌نظارتی گذشته خلاص نشده و امر نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها را سامان نداده است.

کما اینکه دیده‌ایم و شنیده‌ایم که دولت حتی توان تثبیت قیمت برنج وارداتی پاکستانی که به آن ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد را هم ندارد و برنجی که باید با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید اما نرخی حدود دو برابر یافت!

در وادی دیگر مثل لبنیات نیز شاهد قیمت‌های نامتعارف و تغییرات بیقاعده هستیم به نحوی که رسانه‌ها گزارش می‌دهند قیمت لبنیات سلیقه‌ای شده است. [۳]

قصه پر غصه قیمت مسکن و اجاره‌های عجیب و غریب نیز قصه امروز و دیروز نیست. قیمت‌هایی که سر به آسمان می‌ساید و در نبود مهار حاکمیتی، بروز پدیده چندین ساله بی‌دولتی و اجرا نشدن قوانینی که بعضا حتی دستور رؤسای جمهور و مجلس را هم در پای خود دارند؛ به هر سمت و سویی رقصان می‌شود.

فی‌الجمله اینکه در شرایط و مختصات فعلی، هر عقلانیتی می‌فهمد که حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در روند بازار و تأمین کالاهای مایحتاج مردم یک ضرورت است و فراخوان رئیس قوه قضائیه دقیقا در مقطع درستی ابراز شد.

ضرورت و فراخوان به‌موقعی که باید با ایفای وظیفه مدعی‌العمومی قوه قضائیه پشتیبانی شود تا از رهگذر آن شاهد شکسته شدن قیمت‌های بیقاعده و بازگشت بازار به فضای آرامش و قیمت‌های رقابتی باشیم.

برخی معتقدند در اثر نبود برخورد امنیتی و نظارت دولتی؛ قوانین عقلایی بازار در کشور بی‌حیثیت شده است

پر واضح است بازاری که قیمت‌های معقول داشته باشد و دچار گرانی بیقاعده و دلبخواهی نباشد؛ ‌ هرگز مورد طمع عناصر بدخواه و دشمنان برای ایجاد ناامنی قرار نخواهد گرفت.

گفتنیست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیراً طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است. باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم. [۴]

این اظهارات عارف نیز اگرچه درست و مغتنم است لکن آقای عارف خودش “مخاطب بایدها”ست و باید در این زمینه کارنامه ارائه کند نه اینکه بیانیه بخواند.

در واقع پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت؛ اکنون و برای عارف زنگ حساب فرا رسیده نه زنگ انشا!

غیر از این و به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی همچنین شاهد بی‌حیثیت شدن قانون و شلتاق گرانفروشان نیز هستیم! کما اینکه اخیرا شاهد بودیم شرکت ایران‌خودرو که به دلیل گرانفروشی مورد جریمه تعزیراتی قرار گرفته است عملا در برابر قانون شورش کرد و طی بیانیه‌ای رسمی؛ قاضی پرونده را تهدید به پیگیری قضایی کرد و حکم او را غیر قانونی خواند! [۵]

در اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور بیان این نکته ضروریست که برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت برخورد حاکمیتی با “گرانی بیقاعده” و دلبخواهی؛ مردم تنها در مدت چند روز رایحه خوش خدمت و اثرات کاهش قیمت‌ها را به نحو محسوسی لمس خواهند کرد.

***

1_mshrgh.ir/1750522

2_https://khl.ink/f/61231

3_mshrgh.ir/1750529

4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1682883

5_mshrgh.ir/1747691