نظارت دولت بر قیمتها

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر…

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون گرانی مسکن گفته است:‌ تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.

او می‌افزاید: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی –از سوی دولت- اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد. [1]

*مسئله‌ای که موجب گرانی مسکن و اجاره‌بها در ایران شده همین ضعف در اجرا و ایضا نبود نظارت بر بازار است.

مسائلی که مدام وعده‌هایی در قبال آنها به مردم داده می‌شود اما نه تنها خبری از اجرای مطلوب آنها به گوش نمی‌رسد بلکه خبرهایی مبنی بر اجرای بد آنها وجود دارد.

خبرهایی از جمله اینکه قرار بوده دولت در سال گذشته از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی 2 همت درآمد داشته باشد که البته فقط 82 میلیون تومان آنرا اخذ کرده است! [2]

معهذا همانطور که آقای نجف‌زاده هم تصریح کرده است؛ مشکل مشخص است و راه حل را هم می‌دانیم اما باید منتظر ماند و دید که آیا عزمی برای اجرای مطلوب هم به میان می‌آید یا خیر!؟

***

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی

علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اصلاحات به تازگی در یادداشتی نوشته است:

“در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است. “[3]

*ملاحظه می‌شود که واژه “انقلاب” در یادداشت ربیعی هیچ قیدی ندارد فلذا باید نتیجه گرفت که از نظر ربیعی، انقلاب اسلامی هم جزو همین انقلاباتی است که مجوز عبور از حقوق شهروندی و دموکراسی و … را صادر کرده‌اند!

ما قضاوت درباره این طعنه‌زنی‌های بیجا و بی‌سند به انقلاب اسلامی مردم ایران را بر عهده مخاطبان وامی‌گذاریم و البته این نکته را هم بیان می‌کنیم که مدعیان از بین رفتن حقوق بشر و یا در خطر بودن آن در ساحت انقلاب اسلامی مثل مدعیان وجود “فساد سیستماتیک در نظام اسلامی” هستند که البته هیچیک راه به جایی نبردند و حتی یک سند هم برای ادعای فراگیرشان ارائه نکردند!

جالب است که آقای ربیعی درباره انقلابی این ادعای سخیف و غلط را رواداری کرده است که رهبرانش همواره بر رعایت حقوق انسان‌ها تأکید داشته‌اند و شنیده‌ایم که چگونه امام خمینی از ورود به بخش خصوصی زندگی یک جاسوس عصبانی شده‌اند و چگونه آیت‌ا… خامنه‌ای دستور آزادی یک شرور مسلح را صادر کردند به این دلیل که در شرایطی ناجوانمردانه دستگیر شده بود.

قضیه البته جالب‌تر هم می‌شود وقتی که بدانیم کسانی این قبیل ادعاهای غلط و بی‌مبنا را علیه انقلاب اسلامی و مردمی ایران روا می‌دارند که یک روز در ستاد فتنه 88 فعال‌اند و روز دیگر و پس از اغتشاشات فتنه اقتصادی آبان 98 یادداشت می‌نویسند و می‌گویند: حکایت همچنان باقیست…

علی ربیعی با این جهان تناقضات نمی‌تواند به جنگ واقعیت و تحلیل‌های صحیح برود.

***

1_ isna.ir/xdNZ8f

2_ mshrgh.ir/1487690

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-616312

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“اغتشاش”؛ نتیجه عوامزدگی خواص

خانم اشرف بروجردی، فعال اصلاح طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی در مصاحبه با ایلنا در طعنه به مباحث مربوط به حجاب گفته است:

“بحث‌هایی که پیرامون حجاب از سوی مسئولین، صاحبنظران و عامه مردم مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویی همه مسائل و مشکلات جامعه در این بحث خلاصه می‌شود”![1]

*گزاره عوامانه ای که خانم بروجردی مطرح کرده اند همان حرف مردان و زنان بدون حجاب است که در پاسخ به تذکرات می گویند: انگار همه مشکلات ما همین حجاب است!

صد البته که همه مشکلات حجاب نیست و جامعه با مشکلات بزرگتری مثل سوء مدیریت برخی مسئولان دولتی، رأی بد و گرانی بیقاعده مواجه است. لکن شرط آدمیت و منطق جامعه این است که انسان ها برای زندگی نگاه تک ساحتی نداشته باشند و برای رفع چالش ها نگاه همه جانبه داشته باشند.

به دیگر سخن اینکه جامعه انسانی و البته اسلامی ما همانگونه که وظیفه دارد نسبت به مسئله گرانی حساس باشد و راه حل های آنرا از دولت مطالبه کند؛ در بحث عقلانی حجاب نیز موظف به تأکید بر رعایت قانون و الزام حفظ حجاب بعنوان یک واجب شرعی است.

نکته تأسف بار نیز آنست که امثال خانم بروجردی بعنوان کسانی که در سیاست و اجرا نقش دارند؛ بجای اینکه در مقابل گزاره های عوامانه بایستند و حرف منطق را بیان کنند؛ خود نیز “همرنگ جماعت اقلیت” می شوند و سخنان بیقاعده ای بر زبان می آورند که نه تنها وهن سیاست و عقلانیت است بلکه موجب بروز اغتشاش ذهنی و اجتماعی در جامعه می شود.

قبل از بروجردی، محمدرضا عارف نیز در اظهاراتی در طعنه به تأکید حاکمیت نظام بر رعایت حجاب گفته بود نباید با سبک زندگی بخشی از قشرهای جامعه مقابله کرد. عارف البته نگفته بود که اگر مثلا کسی یا کسانی قصد همجنس بازی یا بهایی گری و بت پرستی دارند و علاقمند به تشبّث به این سبک ها هستند باید چه کنیم؟!

***

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی(ره) گفته است:

” باید در جایی که حکم خدا وجود دارد، قاطعانه و بدون اغماض عمل کرد و از دشمنان و شیطان‌صفتان و جنگ‌های تبلیغاتی آنان نهراسید و آنجایی نیز که مرتبط با امت و مردم خودمان است باید رحماء بینهم بود؛ و این سیره امامین انقلاب است که از امیرالمومنین علی (ع) آموخته‌اند.”

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او همچنین تصریح می کند: در قضیه حجاب نیز ممکن است یک بانویی، برخی مسائل را رعایت نکند، اما این به معنای آن نیست که این بانو، به دور از انقلاب و نظام است؛ نوع برخورد و رفتار ما با این قبیل افراد باید متفاوت باشد با کسانی که می‌خواهند از قضیه حجاب به نظام و عفت عمومی و بنیاد محکم خانواده ضربه بزنند؛ مطابق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، در این مقوله باید با برنامه وارد شد و با حساسیت عمل کرد.[2]

*در اقتفای سخنان دقیق حجت الاسلام اژه ای بیان این نکته ضروریست که از جمله سلوک حکومتی امیرالمومنین علی(ع) این بود که حضرتش با تازیانه در بازار مسلمین راه می رفت تا کسی جرأت اخلال در بازار و یا گرانفروشی را نداشته باشد.

سیره و سلوکی که امروز به هر دلیلی در بازار کالا و خدمات ایران شاهد آن نیستیم و این بی نظارتی و بی مسئولیتی سبب بروز گرانی بیقاعده ای شده که جان مردم را در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و معیشتی آزرده است.

قوه قضائیه بر اساس قانون مدعی العموم نیز هست و اگر ببیند که در یک امر اجتماعی ظلمی به مردم روا داشته می شود؛ مکلف است جلوی آنرا بگیرد. و گرانی مصداق اتمّ همین ظلم است.

انتظار آن است که اکنون که به هر دلیلی شاهد نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت ها نیستیم؛ قوه قضائیه در تأسی از سیره امیرالمومنین(ع) و تأکیدات امام و رهبری مبنی بر مبارزه با گرانی وارد صحنه شود و جلوی گرانی های فعلی را بگیرد.

گفتنیست، حجت اسلام اژه ای در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه، طی تأکیدی رسمی بر ورود دادستانی به مسئله گرانی تأکید کرد.[3]

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347096

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347147

3_http://fna.ir/48m5j

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افزایش میزان گردشگری داخلی با وجود مشکلات اقتصادی

گزارش‌های مختلف از استانهای کشور حاکی از آن است که میزان سفرهای نوروزی مردم نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

مثلا مدیر کل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان خبر داده است که میزان اقامت نوروزی گردشگران در کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.[1]

و یا مدیر مجتمع سیاحتی علیصدر همدان، میزان بازدیدهای نوروزی از این مجتمع را 15 درصد بیشتر از سال گذشته معرفی کرده است.[2]

در همین حال سایت جماران اخیرا به نقل از “ستاد هماهنگی خدمات سفر” از ۳.۵ درصد کاهش سفرهای خارجی ایرانی‌ها در روزهای ابتدایی نوروز ۱۴۰۲ خبر داد و آمار اقامت مسافران نوروزی در سراسر کشور را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرد.[3]

*این آمار امیدبخش حاکی از آنست که نگاه عمده ای از مدعیان جامعه شناسی و سیاست ورزی در ایران که دائما از سیه روزی و ناامیدی و غمگینی مردم ایران سخن می گویند؛ هرگز یک نگاه درست نیست.

دقت شود که این افزایش سفرهای داخلی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، گرانی بیقاعده و انتقادات از عملکرد مسئولان دولت رخ داده است. رخدادی که نشان میدهد نگاه مردم ایران به زندگی و مسائل روز یک نگاه منطقی است. نگاهی منطقی که مشکلات را در کنار امیدها می بیند، خود را در بن‌بست احساس نمی کند و مهمتر از همه اینکه بر خلاف نظر برخی مدعیان جامعه شناسی و سیاست ورزی، با وجود تمام مشکلات اما می خواهد در ساحت ایران عزیز زندگی کند، شاد باشد و ببالد.

این آمار امیدبخش در عین حال تکلیف سنگین‌تری را در مقابل مسئولان دولتی قرار می دهد… چه اینکه اگر مشکلات اقتصادی و گرانی بیقاعده نبود؛ مردم عزیز ایران حتما تعطیلات شیرین تری می داشتند و با مشکلات کمتری در تسهیلات سفر خود برخوردار بودند. اما ناکارآمدی، نبود نظارت بر بازار و منزوی کردن نخبگان سبب شده است که زندگی مردم با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

مسئله کاهش سفرهای خارجی نیز طبعا به دلیل وجود گرانی های بیقاعده رخ داده است که البته این اتفاق در روی دیگر خود افزایش سفرهای داخلی را رقم زده است.

***

مقصران گرانی در حاشیه‌ی امن!

فرزاد آقایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اخیرا طی اظهاراتی در قرارگاه گشت‌های مشترک طرح نوروز و ماه مبارک رمضان گفته است: یکی از حوزه‌های ورود سازمان تعزیرات حکومتی در بازار شب عید، موضوع میوه و تره بار بود که میوه از جهت تأمین و تنظیم بازار وضع خوبی نداشت.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، وی افزود: با اینکه جهاد کشاورزی مسئولیت عرضه ۴ هزار تن پرتقال و ۲ هزار تن سیب را به عهده گرفته بود اما متاسفانه تا شب عید نتوانست هزار تن نیز توزیع کند و از طرف دیگر میوه‌های توزیع شده به خصوص سیب، کیفیت لازم را نداشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه میوه در میدان ارزان‌تر از قیمت تنظیم بازاری بوده است، گفت: روسای شعب با توجه به نارضایتی مردم به صورت شبانه‌روزی در میادین تره و بار مستقر شدند و سعی کردیم میوه باکیفیت و قیمت مناسب به دست مردم برسد.[4]

*نکته ای که در اظهارات آقایی دائما خود را به ذهن متبادر می کند اینست که پس مقصر این رخدادها کیست و چرا نامی از او یا آنها برده نمی شود؟!

باید دانست که همین سکوتها در قبال مقصران گرانی بازار است که موجب شده معیشت مردم به گروگان “گرانی بیقاعده” برود و دچار تلاطم شود.

***

1_https://irna.ir/xjM4XZ

2_https://irna.ir/xjM4Pf

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1589374

4_isna.ir/xdNBHz