نظارت دولت بر قیمتها

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون



حوزه علمیه به عنوان نهاد دین در کشور ما نه تنها با مشکل معیشت روحانیون بلکه با مشکل اقتصادی تمام مردم ایران مواجه است و باید برای این قضیه فکری بکند.

سرویس جامعه مشرق _ حوزه علمیه به عنوان نهاد دین در جامعه ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این جایگاه رفیع البته الزاماتی نیز دارد که بوسیله آنها می‌تواند بر تأثیرگذاری خود بیافزاید و بهبود خود و جامعه را از طریق دین رقم بزند.

الزامات پیش گفته البته مختلف و دارای ابعاد گوناگونی هستند که بایستی به هریک در جایگاه خود پرداخت. پرداختنی که بتواند علل مقوّم این الزامات را تقویت کند و عوامل تضعیف‌کننده آنها را بکاهد.

در این راستا ضروریست که به گفته‌های اخیر دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه اشاره شود.

آیت‌ا… محمدمهدی شب‌زنده‌دار، به تازگی در یک دیدار عالمانه گفته است: باید بررسی شود چرا مثل سابق طلاب گُل نمی‌کنند. اشتغال و استغنا زود هنگام مانع ملاّ شدن است. اسامی و عناوین فراوان شده، اما ماحصل کم شده است. علمیت حوزه اگر ضربه ببیند، جبران آن خیلی دشوار است.

به گزارش مجاهدت از رسا، این عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به دغدغه مراجع معظم تقلید خاطر نشان ساخت: در دیدار با مراجع و بزرگان حوزه، دغدغه و گلایه مکرر آن‌ها مربوط به توانمندی‌های علمی طلاب است. [1]

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون

*دغدغه مطروحه از سوی این مقام حوزوی حتما بایستی به‌صورت عمیق از سوی کارشناسان امر بررسی شود.

لکن یکی از وجوهی که به عنوان قدر متیقّن می‌توان به آن اشاره کرد و آنرا یکی از عوامل قطعی بروز دغدغه‌های مربوط به سطح علمی برخی از طلّاب محترم دانست؛ مسئله “اقتصاد و معیشت” است.

همچنانکه می‌بینیم آیت‌ا… شب‌زنده‌دار هم به این معنا اشاره کرده و تصریح دارند که “اشتغال و استغنا زود هنگام مانع ملاّ شدن است. “

لکن و از طرفی همه می‌دانیم که از اشتغال و استغنا هیچ گریزی نیست.

یعنی حتی برای طلبه‌ای که قصد دارد ممحض در علوم فقهی و حوزوی باشد نیز معیشت یک نیاز مهم است. معنایی عام که در دل خود شامل امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج می‌شود.

دقت شود که این نیاز امروزه تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مشکلات تمام قشرهای مردم ایران بویژه قشرهای متوسط و پایین‌تر شده و مسائلی مثل تورم و نبود نظارت دولت بر اقتصاد و قیمت‌ها نیز بر عمق این مشکل افزوده است.

در سمت دیگر ماجرا همچنین می‌دانیم که روحانیون محترم یکی از پایین‌ترین معیشت‌های اقتصادی در ایران را دارند.

امروز کسی نیست که ندارند دریافتی طلّاب محترم از محل شهریه‌ها و تبلیغ بسیار تا بسیار پایین است و اگر نبود زیّ طلبگی و تلاش اکثریت طلاب محترم در رعایت مقتضیات زندگی ساده؛ ‌ آن دریافتی مذکور به هیچ‌وجه کفاف یکی زندگی معمولی را هم نمی‌داد.

مع‌الوصف همه معترفیم که معیشت یک نیاز است و حکومت باید لوازم دسترسی عادلانه به ابتدائیات یک معیشت ساده را برای همگان فراهم سازد.

در این بین حوزه علمیه نیز به عنوان نهادی که متکفّل امور حوزه است برای فکر عاجلی برای معیشت طلّاب بکند.

در واقع اگر دغدغه آقایان سطح علمی طلّاب است؛ بایستی در ابتدای امر به مسئله معیشت آنان توجه کنند و سپس انتظار ارتقای علمی داشته باشند.

به هر حال کثیری از طلاب محترم خاصّه آنها که متأهل و یا صاحب فرزند هستند با مشکلات عدیده‌ای در مبحث اقتصاد و معیشت مواجه‌اند و حوزه علمیه باید فکری برای این بلّیه بکند.

در ادامه هم واضح آنکه هرچقدر شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه سخت‌تر باشد؛ آنگاه تلاش و تقلّای طلبه‌ها و مردم برای فراهم آوردن امکانات زیستی –ولو در حد محدود- نیز طبعا بیشتر می‌شود.

فلذا انتظار اینکه یک طلبه در گرماگرم مشکلات اقتصادی وقت بیشتری را به درس و تفقّه اختصاص دهد چندان واقع‌بینانه نیست.

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون

*حوزه باید کاری بکند/ ضرورت نگاه به تاریخ عملکرد علمای سلف در رفع مشکلات اقتصادی مردم

اکنون چه باید کرد؟

دقت کنیم که حوزه علمیه به عنوان نهاد دین در کشور ما نه تنها با مشکل معیشت روحانیون بلکه با مشکل اقتصادی تمام مردم ایران مواجه است و باید برای این قضیه فکری بکند. چه اینکه اگر راهکارهایی ارائه و دنبال شود که موجب استشفای سطح عمومی مشکلات مردم شود؛ طبعا این مسئله شامل طلاب هم می‌شود.

متأسفانه باید اذعان کرد که حوزه علمیه در این زمینه چندان فعال نیست و به هر دلیلی از طرق علمای سلف برای حل مشکلات جامعه استفاده نمی‌کند!

این در حالی است که راه حل‌ها مشخص هستند و امروز بر هر ذهن آگاهی در حیطه اقتصاد مشخص است که اگر و فقط اگر مطالباتی مثل “نظارت دولت بر بازار، منطقی‌سازی قیمت‌ها، توجه به قیودات عدالتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و هدایت سوبسیدهای دولتی برای اصابت دقیق به هدف” پیگیری شوند و مورد درخواست باشند؛ بخش اعظمی از مشکلات معیشتی جامعه به راحتی و حتی در کوتاه مدت حل خواهند شد.

علمای سلف در قبال تحمیل راهکارهای منطقی به دولت‌های زمان خود راه حل‌های مشخصی داشتند که در تاریخ به آنها اشاره شده است. لکن در زمانه کنونی شاهدیم که این راه حل‌ها تماما به دیدار آقایان با مسئولان دولتی و انتقادات چهره به چهره فروکاسته شده و خبری از آن “اجبارهای عالمانه” نیست.

نتیجه هم اینکه به صراحت می‌بینیم علمای حوزه و حتی مراجع معظم تقلید بارها ابراز کرده‌اند که “ما مشکلات مردم را منتقل کرده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا عمل نمی‌شود!؟ “

پاسخ مشخص است!

چون حوزه علمیه ابزارهای خود را به کناری نهاده و عملا به‌صورت میدانی وارد روزنه‌گشایی و تحمیل راه حل‌های معقول اقتصادی نمی‌شود.

باید برای این قضیه کاری کرد…

آنچه که آیت‌ا… شب‌زنده‌دار به آن اشاره کرده باید زنگ‌های هشدار را به صدا دربیاورد.

یک جامعه و یک اقتصاد نباید پس از سال‌ها برخورداری از قدرت خرید معقول اما به یکباره از 4 سال قبل تاکنون به جایی برسد که دغدغه معیشت پررنگ‌تر از دغدغه تعالی شود.

همه باید بتوانند از یک قدرت خرید معقول برای خرید اجناسی با قیمت‌های معقول برخوردار باشند، سرپناه امن داشته باشند و امکان ازدواج مطلوب هم داشته باشند.

تنها در این هنگام است که می‌توان به انتظار شکوفایی علمی یک طلبه نشست و توقع تبلور علایق دینی در یک جوان غیر طلبه را داشت.

حوزه علمیه باید با ابزارهای خود برای اصلاح اقتصاد کشور و رفع گرانی‌های بیقاعده کاری بکند…

***

1_ https://rasanews.ir/003JXs

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون

حوزه باید برای اقتصاد مردم و طلّاب کاری بکند/ نگاهی به دغدغه تازه مراجع تقلید درباره روحانیون بیشتر بخوانید »

"کالابرگ"؛ هدیه‌ای که آب رفت!/ مسئولان بر سر دو راهی؛ تشییع یا تقویت یک قانون مهم معیشتی

"کالابرگ"؛ هدیه‌ای که آب رفت!/ مسئولان بر سر دو راهی؛ تشییع یا تقویت یک قانون مهم معیشتی



مردم در جریان اجرای مرحله سوم کالابرگ؛‌ همان میزان اعتباری را دریافت می‌کنند که در مرحله اول دریافت می‌کردند. این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها در این مدت افزایش چشمگیر داشته است.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

"کالابرگ"؛ هدیه‌ای که آب رفت!/ مسئولان بر سر دو راهی؛ تشییع یا تقویت یک قانون مهم معیشتی

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

"کالابرگ"؛ هدیه‌ای که آب رفت!/ مسئولان بر سر دو راهی؛ تشییع یا تقویت یک قانون مهم معیشتی

"کالابرگ"؛ هدیه‌ای که آب رفت!/ مسئولان بر سر دو راهی؛ تشییع یا تقویت یک قانون مهم معیشتی بیشتر بخوانید »

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل



دولت در کنار راهبردهایی مثل “واردات” برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان بیقاعده نیز دوری کند.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل بیشتر بخوانید »

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟



یک فعال ستادی جریان چپ اخیراً گفته است: “امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند. ” اما علت این رویداد خوب چیست و چه تأثیری در زندگی مردم گذاشته؟

  • هتل تارا مشهد

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱]

*سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم” را تمام کند.

ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد.

در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت.

محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲]

ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳]

ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد!

اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد.

گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]

***

سدّ پزشکیان و حداد عادل مقابل تندروهای چپ و راست

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان به تازگی دست به اعتراف جالبی پیرامون نگرش اصولگرایان و جریان رقیب نسبت به دولت رئیس‌جمهور پزشکیان زده است.

به گزارش مجاهدت از جماران، رسولی در این باره می‌گوید:

“امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و کاملا دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند.“[۵]

*اذعان رقیب به همیاری اصولگرایان و کمک آنان به دولت و رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب رویداد مغتنمی است که البته دشمنان زیادی دارد.

دشمنان “وفاق” که به قول دکتر حداد عادل در هر دو جناح چپ و راست کشور یافت می‌شوند، نیاز چندانی به معرفی ندارند و شناسا هستند.

افراد نانجیبی که رفتارهای درست دولت و مجلس را برنمی‌تابند، لام تا کام درباره دستاوردهای دولت حرف نمی‌زنند، از بی‌کفایتی رئیس‌جمهور می‌گویند، آرزوی مرگ و ترور سران قوا مطرح می‌کنند و با واژه “وفاقیون” به تمسخر این و آن مشغول‌اند.

بله! حتما دولت ضعف‌های زیادی در اجرائیات دارد و مشکلاتی هم دامان معیشت مردم را گرفته که به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان مربوط است. اما آیا این مشکلات را می‌توان با آرزوی ترور برای رئیس‌جمهور یا کتمان نجابت رئیس‌جمهور یا همکاری نکردن رفع کرد؟

پاسخ مشخص است و اصولگرایان اصیل و حامیان وفاق از همین‌روست که با دولت همکاری می‌کنند تا مشکلات کمتر شود.

کما اینکه در اثر همین رویکردهاست که قانون کالابرگ بر خلاف دولت سابق به خوبی در حالی اجراست، بخشودگی‌های مالیاتی زیادتر شد و تورم نیز تا ۱۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد.

در این وادی البته لازم به اشاره است که نجابت و صداقت شخص رئیس‌جمهور؛ شاه‌کلید اصلی ماجرا برای روان شدن همکاری‌ها، معقول شدن رقابت‌ها و آشکار شدن همدلی‌ها در کشور است.

در واقع پزشکیان نیز می‌توانست همچون برخی در گذشته به فکر مناصب بالاتر باشد، کامیابی خود را در ایجاد فتنه خیابانی جستجو کند، به نیروهای مسلح کشور طعنه بزند و از این قبیل.

رفتارهایی که طبعا واکنش رقیب و حامیان نظام را برمی‌انگیخت و منازعه شکل می‌گرفت.

اما نبود این قبیل رذیلت‌ها در منش و روش پزشکیان موجب شده که تا این لحظه نسیم وفاق در کشور وزیدن بگیرد و همانطور که به دستاوردها اشاره کردیم؛ ‌ شاهد اذعان و اعتراف رقبا پیرامون حسن نیت و همکاری یکدیگر نیز باشیم.

تأکید می‌شود که این تمجیدها از نجابت پزشکیان و این تأکیدها بر بروز فضای همکاری سیاسی در کشور هرگز به معنی انکار مشکلات و تقبیح انتقادات معقول از دولت نیست. کما اینکه به دستاوردهای اقتصادی این همکاری‌ها نیز اشاره کردیم.

لکن مسئله بر سر همان انگاره منطقی است که قبلا مطرح کردیم و آن اینکه مشکلات کشور با دعوا و کشمکش و جنجال در مسیر بهبود قرار می‌گیرد یا با نجابت و همدلی و وفاق!؟

***

قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

بررسی اعداد مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تنها ۵۲۰ هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و۸۹۲ نفر از آن‌ها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آنرا به چند عامل کلیدی نسبت داد.

مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است، این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. [۶]

*دلایلی که در گزارش تحلیلی تسنیم برای کاهش ثبت نام کنندگان ذکر شده دلایل صحیحی هستند که هریک را باید در جای خود بررسی کرد.

لکن به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل همان صفر شدن یا کاهش شدید فاصله قیمت خودرو در کارخانه و در بازار است که طبعا به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری توسط خودروساز رخ نمون شد.

دقت شود که نام دیگر این سیاست غلط؛ “گران کردن قیمت خودرو” و قیمت‌گذاری خارج از قواعد رقابتی بازار است که سبب شده سود خرید و فروش این کالا برای حدود ۵۰ درصد جمعیتی که با انگیزه کسب سود اقدام به ثبت نام خرید خودرو می‌کنند کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان نیز از خرید کارخانه‌ای امتناع می‌کنند.

در واقع اکنون خودروساز و نهادهایی که اجازه افزایش قیمت را داده‌اند یا در مقابل گرانی قیمت خودرو چیزی نگفته‌اند؛ در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته‌اند:

انتخاب قیمت گران خودرو، سود بیشتر در تولید و از دست دادن بازار داغ خرید و فروش آن یا رو آوردن به سیاست‌های تعدیل قیمت برای ایجاد رونق در بازار و کسب سود از محل افزایش تقاضای خرید.

تماشای اینکه خودروساز ایرانی کدامیک از این دو سیاست را انتخاب خواهد کرد؛ البته زمان زیادی نخواهد برد!

لازم به تأکید است که بعید به نظر می‌رسد تحلیل مربوط به ورود بازار خودرو در ایران به دوره رکود و تکرار تجربه رکود بازار مسکن صحیح باشد. زیرا جذابیت خرید و فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میان‌قیمت برای خریداران و تولیدکنندگان به حدی هست که مسئله رکود لاجرم و بلافاصله از سوی دو طرف مدخل در این بازار رفع شود.

***

1_ isna.ir/xdTMjJ

2_ mshrgh.ir/1729049

3_ mshrgh.ir/1731615

4_ mshrgh.ir/1732823

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1675335

6_ https://tn.ai/3362177

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟ بیشتر بخوانید »

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری



“چپ‌های تحریمی” در حالی می‌گویند چون نامزدهای ما در انتخابات نیستند پس آنرا تحریم می‌کنیم که در انتخابات سال 92 نیز همین شرایط را داشتند اما از “حسن روحانی” حمایت کردند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری بیشتر بخوانید »