نفت روسیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفارت روسیه در آمریکا با اشاره به ادعای خصمانه دولت واشنگتن مبنی بر توافق با شرکای اروپایی آن درباره تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، این اقدام را تغییر شکل اصول بنیادین بازار آزاد توصیف کرد.

سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: از ادعاهای خصمانه دولت آمریکا درباره توافق منفور با شرکای این کشور بر سر «تعیین سقف قیمت» برای نفت روسیه، آگاه شده‌ایم. تحلیلگران در واشنگتن، پشت شعارهای شرافتمندانه تضمین امنیت انرژی برای کشورهای در حال توسعه پنهان شده و مقابل این حقیقت که عدم توازن فعلی در بازارهای انرژی از اقدامات نسنجیده آنها نشات می‌گیرد، پشت دیواری از سکوت سنگر گرفته‌اند که از همه مهم‌تر می‌توان به اعمال تحریم علیه روسیه و محدود کردن صادرات انرژی از این کشور اشاره کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: غربِ یکپارچه با پشتکاری که می‌تواند از آن در حوزه‌های بهتری بهره ببرد، در تلاش است تا مشکلاتی را حل کند که خود به یکباره آن را ساخته است. در واقع، ما شاهد تغییر شکل اصول بنیادین بازار آزاد هستیم.

به گفته دیپلمات‌های روس، «اقداماتی از این دست، قطعاً به افزایش ابهام و قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان مواد خام منجر خواهد شد. علاوه بر این، از حالا به بعد، کشورها از اعمال هرگونه «سقفی» برای صادراتشان به بهانه‌های سیاسی، در امان نخواهد بود.

در پایان این بیانیه آمده است: صرف نظر از بازی با ابزار خطرناک و غیرمشروع، اطمینان داریم که نفت روسیه همچنان تقاضا خواهد داشت.

اعضای گروه موسوم به جی۷ به همراه استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه به ازای هر بشکه ۶۰ دلار، موافقت کردند. این تصمیم از ۵ دسامبر ۲۰۲۲(۱۴ آذر) لازم‌الاجرا خواهد بود.

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تارنمای بیزینس اینسایدر روز پنجشنبه نوشت، ارزیابی‌های انستیتو امور مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که بیشتر این محموله‌ها با کشتی‌های نفتکش یونان حمل شده‌اند.

این نهاد مالی پس از بررسی شرکت‌های صوری که مالکیت این کشتی‌ها را در اختیار داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که ظرفیت نفتکش‌هایی که نفت روسیه را حمل می‌کرده اند، در ماه اوت زیر ۱۶۰ میلیون بشکه بوده که بیشتر آنها در مالکیت یونان بوده‌اند.

این تازه‌ترین نشانه بالاتر رفتن میزان صادرات و تولید انرژی و نفت روسیه نسبت به پیش بینی‌ها از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ماه) به شمار می‌رود.

به گزارش مجاهدت از روز چهارشنبه شبکه خبری «فرانس ۲۴»؛ تعلیق سه روزه انتقال گاز روسیه از خط لوله «نورد استریم ۱» از روز چهارشنبه، کشورهای اروپایی را نگران کرده و در وضعیت آماده‌باش قرار داده است. گازپروم (شرکت گاز روسیه) علت این تعلیق سه روزه در انتقال گاز از خط لوله نورد استریم را عملیات تعمیر و نگهداری ضروری در یک ایستگاه کمپرسور لوله عنوان کرده است.

تحویل گاز از پروژه نورد استریم در ماه‌های اخیر ۸۰ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر نگرانی‌ها از کمبود انرژی در زمستان امسال آن هم در نتیجه کاهش تحویل گاز، بهای برق در روزهای گذشته به بالاترین حد رسیده است و خطر افزایش قبوض مصرف کنندگان را به دنبال دارد.

شبکه فرانس ۲۴ افزود: گاز پروم پیش‌تر در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) عملیات ۱۰روزه تعمیر و نگهداری در نورد استریم انجام داد اما در بازگشایی میزان تحویل گاز کاهش یافت و پس از آن تنها ۲۰ درصد از ظرفیت عادی خط لوله‌ها به شبکه انتقال بازگشت.

تا پیش از آغاز جنگ در اوکراین، نورد استریم حدود یک سوم از ۱۵۳ میلیارد مترمکعب گاز خریداری شده سالانه توسط اتحادیه اروپا را به این اتحادیه منتقل می کرد.

اقتصاد اروپا که در زمستان امسال با خطر بروز بحران بزرگ انرژی مواجه شده، چندین ماه است که برای یافتن جایگزینی برای گاز روسیه که به طور خاص به آن وابسته است و کاهش مصرف خود تلاش و برنامه ریزی می‌کند.

اتحادیه اروپا تاکنون ۶بسته تحریم را علیه روسیه تصویب کرده است که بر مبنای آخرین مورد آن صادرات نفت مسکو به کشورهای عضو تا پایان سال ۲۰۲۲ (دی ماه) به‌طور کامل متوقف می‌شود. این تحریم‌ها تا کنون با افزایش بهای سوخت به افزایش بی سابقه تورم در این کشورها منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جوسپ بورل به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز وزیر امور خارجه اوکراین در ارتباط  ویدئو کنفرانسی توضیحاتی را درباره آخرین تحولات جنگ در این کشور ارائه داد و مطالبی که او مطرح کرد نشان داد اوضاع در این کشور اسفناک است و هر روز هم وخیم‌تر می شود. روسیه به حملات موشکی ادامه داده و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد؛ ما از کشتار غیرنطامیان در اوکراین توسط روسیه وحشت‌زده هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین ادعا کرد که روسیه به حملات علیه انبارهای موادغذایی و زمین‌های کشاورزی ادامه می‌دهد. او به گزارش مجاهدت از‌های ادعایی درباره سوختن مزارع گندم در اوکراین اشاره کرد و گفت که روسیه همچنان به ممانعت از خروج غلات ادامه می‌دهد. وی با بیان این مطلب ادعا کرد که مسکو مسئول گرسنگی در جهان هستند.

بورل اضافه کرد: روسیه در تلاش است تا اوکراین را نابود کند و در عین حال بحران مواد غذایی و انرژی به راه بیندازد. بر همین اساس وزرا بر ضرورت ایستادگی در کنار اوکراین و تداوم حمایت از این کشور در راستای رسیدن به آزادی و استقلال تاکید کردند.

وی با بیان اینکه اوکراین برای ایستادگی در مقابل روسیه به اسلحه بیشتری نیاز دارد افزود: ما آن را در اختیارشان قرار می‌دهیم و تا زمانی هم که جنگ ادامه یابد به حمایت از این کشور ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تدابیر جدید کمیسیون اروپا علیه روسیه هم اشاره کرد که قرار است خلاء ها و راه‌های دور زدن تحریم‌ها علیه مسکو را هدف قرار دهد. او گفت تحریم ها کار می‌کنند. اقتصاد روسیه بشدت تحت تاثیر قرار گرفته است اما باید ساختار تحریم‌ها با بستن خلاء‌ها حفظ شود.

وی خاطر نشان که این تدابیر و تحریم‌ها باعث توقف جنگ نمی شود اما تبعات آن مشکلات زیادی را برای روسیه ایجاد می‌کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت که وزرا درباره پیامدهای جنگ در اوکراین از جمله بحران مواد غذایی و افزایش بهای انرژی  هم گفت‌وگو کردند. وی عدم ارتباط افزایش قیمت انرژی با تحریم‌های وضع شده علیه روسیه را امری بدیهی دانست و گفت بسیاری ادعا می‌کنند که تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث وضع موجود شده است.

وی با نشان دادن یک نمودار از قیمت انرژی در ماه‌های اخیر گفت این ادعا غلط است. قیمت انرژی از یک ماه پیش از آغاز جنگ رو به افزایش بود و از زمانی که ما تحریم‌ها را وضع کردیم قیمت‌ها کاهش یافته است.

بورل که مشخص بود به دلیل بحران انرژی در اروپا تحت فشار است افزود: من ادعا نمی‌کنم که تحریم‌ها علیه نفت روسیه باعث کاهش قیمت انرژی شده است اما کسی هم نمی‌تواند ادعا کند که تحریم‌ها باعث افزایش قیمت شده است. این به گفته او بخشی از جنگ روایت‌هاست که مطالبی مطرح شود که فاقد سند است.

این اظهارات درحالی از سوی بورل مطرح شد که روزنامه فایننشال‌تایمز هم اخیرا در گزارشی با اشاره به ناهماهنگی بین کشورهای اروپایی در اجرای تحریم‌ها علیه روسیه نوشت: بروکسل تلاش می‌کند سازمانی مشابه «اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(اوفاک)، برای نظارت متمرکز بر تحریم‌ها ایجاد کند.

در این گزارش آمده است: مقام های ارشد بروکسل در حال مذاکره برای ایجاد مرکزی جهت اجرای گسترده و هماهنگ تحریم‌ها در سراسر اتحادیه اروپا هستند.

«مایرید مک‌گینس» کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا طی مصاحبه‌ای در این‌باره گفت: مقام های اتحادیه اروپا آماده ارائه نسخه اروپایی «اوفاک» هستند.

اوفاک زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا مسئول نظارت بر اجرای دقیق تحریم‌هاست. اما این مقام عالی اتحادیه اروپا به تلاش‌ها برای تشکیل سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا(آلما) اشاره و تصریح کرد: اتحادیه اروپا می تواند با اصلاح قوانینی که اکنون توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو کنار گذاشته شده اند، به آلما، اختیار نظارت بر تحریم‌ها را بدهد.

به نوشته فایننشال تایمز، برخی نمایندگان اتحادیه اروپا طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که براساس آن، آلما یک دفتر مرکزی برای نظارت بر اقدامات ملی در حوزه اجرای تحریم‌ها خواهد داشت.