نفت

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی انرژی که عصر روز سه‌شنبه برای اولین بار از زمان تشکیل با حضور رئیس جمهور برگزار شد، رفع ناترازی‌ها در حوزه برق، گاز و بنزین را از مسائل بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات مناسب موجود در کشور باید برای رفع این ناترازی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌ مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه این دولت وارث ناترازی‌های گسترده در زمینه انرژی از جمله در بخش برق و گاز و بنزین است، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد برای رفع این ناترازی‌ها اقدام جهادی کنند.

رئیسی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه درباره توقف اجرای برخی طرح‌های نیروگاهی و پالایشگاهی به دلیل عدم صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تاکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، تطبیق این ملاحظات با تداوم روند رشد و توسعه کشور را نیز ضروری دانست.

رئیس جمهور دبیرخانه شورای‌عالی انرژی را مکلف کرد با تشکیل کارگروهی ویژه ظرف مدت ۱۵ روز ملاحظات و نگرانی‌های اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای توسعه نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور را احصاء و راهکارهای رفع این نگرانی‌ها را طراحی و اعلام کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف در بخش انرژی تصریح کرد: از جمله اقدامات لازمی که دبیرخانه شورای‌عالی انرژی باید بدون ملاحظه و مسامحه دستگاه‌ها انجام دهد، بررسی عملکرد بخش‌های متولی امر بهینه‌سازی و اعلام قصور احتمالی دستگاه‌ها در این زمینه است.

وی افزود: باید مشخص شود در زمان تولید یا واردات محصولات سرمایشی و گرمایشی سازمان‌ها و نهادهای مسئولی نظیر سازمان ملی استاندارد، نظارت لازم بر معیارهای مصرف انرژی این محصولات داشته‌اند یا خیر؟

رئیسی صرفه‌جویی در مصرف انرژی را بخشی مهم از استراتژی تولید انرژی عنوان کرد و با مهم دانستن مسئله بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور گفت: اگر بهره‌وری در کشور محقق نشود ما به هدف‌ رشد اقتصادی ۸ درصدی نخواهیم رسید.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت مسئله ناترازی انرژی به عنوان مسئله زیربنایی کشور، دبیرخانه شورای‌عالی انرژی را به برگزاری مستمر و منظم جلسات این شورا در مدت زمان کمتر از یک ماه با هدف پیگیری اجرایی شدن مصوبات مکلف کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در گزارشی به بیش از ۱۰۰ اقدام صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای رفع ۱۵ هزار مگاوات ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد.

همچنین جواد اوجی وزیر نفت نیز گزارشی از عملکرد این وزارتخانه برای رفع ناترازی در تولید گاز از جمله در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه، تعیین الگوی مصرف در مصارف خانگی، افزایش ظرفیت تولید و ذخیره‌سازی گاز برای ایام پیک مصرف ارائه کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اخبار مربوط به بنزین در کشور همواره با حساسیتی بسیار بالاتر از دیگر مسائل از سوی جامعه و افکار عمومی دنبال می‌شود. تا آن‌جا که حتی هر شایعه‌ای که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا چند روز واکنش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند، از همین رو هر تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود، چه مربوط به کارت سوخت باشد یا استاندارد بنزین، به شایعه گرانی این سوخت در فضای مجازی می‌انجامد.

برخی رسانه‌ها نیز برای جا نماندن از بازار داغ شایعات بنزینی، هر روز بر طبل این شایعات به بهانه تایید و تکذیب می‌کوبند و این در حالی است که دولت همواره تاکید کرده که قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ افزایش نخواهد داشت.

البته شایعات بنزینی تنها مربوط به قیمت نیست و هر بار که افزایش قیمت بنزین تکذیب شده بلافاصله سر و کله اخبار مربوط به کیفیت بنزین پیدا می‌شود.

موضوع کیفیت بنزین البته آنچنان داغ است که تا دریای کاراییب نیز جا باز کرده و رسانه‌های خارجی دلیل آتش گرفتن برخی از خودروها در ونزوئلا را کیفیت پایین بنزین صادراتی ایران می‌دانند و بر آن تاکید دارند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر به دلیل هم ترازی مصرف و تولید بنزین در کشور، صادرات بنزین عملا متوقف بوده و هیچ محموله بنزین صادراتی از ایران نه به ونزوئلا و نه به هیچ کشور دیگری صادر نشده است.

آن گونه که علی‌اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز بر آن تاکید کرده و می‌گوید، تامین نیاز سوخت کشور اولویت اصلی است و با توجه به میانگین مصرف بالای ۱۱۰ میلیون بشکه در روز در کشور، امکان صادرات این سوخت وجود ندارد. پیش از این نیز اعلام شده بود که مدت‌هاست که ایران صادرات بنزین را نه‌تنها به ونزوئلا بلکه به هیچ‌کجا ندارد، زیرا در روزهایی مصرف بنزین بسیار بالاتر از تولید بوده و حتی در این روزها برای تامین بنزین از ذخایر کشور استفاده کرده‌ایم.

البته ایران برای توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، بازسازی پالایشگاه‌های ونزوئلا را در دستور کار داشته و حتی با بازسازی این پالایشگاه‌ها، صادرات نفت و میعانات گازی به این کشور از سوی ایران در جریان است که در این پالایشگاه‌ها، سوخت موردنیاز این کشور تولید می‌شود. بنابراین اگر مشکلی در سوخت ونزوئلا وجود دارد، ربطی به بنزین ایرانی ندارد، زیرا ایران اکنون، بنزینی به این کشور صادر نمی‌کند.

درباره اتهام پایین بودن کیفیت بنزین صادراتی موضوعات دیگری نیز مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به بازگشت یک محموله صادراتی بنزین به افغانستان، به بهانه کیفیت پایین اشاره کرد که سال گذشته مطرح شد. موضوعی که بعدا مشخص شد این محموله اصلا ایرانی نبوده و تنها از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است.

بنزین مصرف داخلی هم به طور عمومی کیفیت یورو ۴ دارد و مناسب است. اما با توجه به مصرف بالای بنزین در کشور، مقداری از آن هم بنزین با اکتان پایین‌تری است که مشکلی از لحاظ کارکرد خودرو ایجاد نمی‌کند و با استاندارد ملی انطباق دارد؛ با این حال پالایشگاه‌های ایران روزانه توان تولید ۷۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۴ و ۵ را دارند که نشان می‌دهد ظرفیت تولید بنزین با این استاندارد در کشور حدود ۷۰ درصد از کل ظرفیت است.

بنابراین برخی ادعاها مبنی بر اینکه تنها ۳۸ درصد از بنزین تولیدی در کشور استاندارد است، درست نیست. آمارهای تولید در ۱۰ پالایشگاه کشور در کنار نمونه‌گیری‌هایی که از بنزین تولیدی و توزیعی در کشور از سوی سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست می‌شود، نیز این ادعا را تکذیب می‌کند.

همچنین در پالایشگاه‌های کشور، طرح‌های بهینه‌سازی و کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در حال اجراست که در تازه‌ترین مورد، در آخرین روز سال ۱۴۰۱، طرح توسعه پالایشگاه آبادان از سوی رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که افزون بر ارتقا کیفیت تولید بنزین، حجم تولید را نیز افزایش داده است و کمک کرد تا در ایام نوروز که رکورد مصرف بنزین چند بار شکسته شد، مشکلی در تامین این سوخت در هیچ نقطه‌ای از کشور ایجاد نشود.

در حالی که موضوع کیفیت بنزین یکی از مواردی که شایعات فراوانی حول و حوش آن مطرح می‌شود، اما اصلی‌ترین شایعه در حوزه بنزین مربوط به شایعه گرانی آن است. تا آن جا که در برخی از روزها، چند روزنامه به طور همزمان تیتر یک خود را به گرانی بنزین و شایعات مربوط به آن اختصاص می‌دهند.

این شایعات یک بار همزمان با تصوب قانون بودجه مطرح می‌شود، بار دیگر به بهانه ورود به سال جدید بر سر زبان‌ها می‌افتد. گاهی صحبت درباره مصرف بالای بنزین و لزوم توجه به بهینه‌سازی مصرف بهانه‌ای برای داغ شدن تنور شایعه گرانی بنزین می‌شود و در آخرین مورد نیز ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران گرانی بنزین را به سرخط خبرها باز می‌گرداند.

این در شرایطی است که دولت سیزدهم همواره اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و حتی تاکید شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد، البته در قانون بودجه امسال تاکید شده که باید تا پایان ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۰ درصد برسد و در همین باره دولت پس از پایان تعطیلات نوروز، ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران را با هدف نظارت بر مصرف و کاهش قاچاق سوخت در کنار اجرای طرح کدینگ در استان‌های مرزی مانند استان سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.

البته همزمان با اجرای این طرح تاکید شد که کارت جایگاه‌ها به طور کامل جمع نمی‌شود و در هر جایگاه با توجه به نیاز تعدادی کارت باقی خواهد ماند.

بررسی‌های میدانی در چند هفته اخیر نیز نشان می‌دهد که مشکلی در توزیع سوخت با ساماندهی کارت جایگاهداران ایجاد نشده و تغییری در جریان سوخت‌گیری به وجود نیامده است؛ آمارها همچنین نشان می‌دهند دریافت بنزین ۳ هزار تومانی با کارت شخصی که تا پیش از اجرای این طرح زیر یک درصد بود حالا به حدود ۳۵ درصد رسیده است بنابراین این طرح دولت در شرایطی که اصلاح سیاست‌های قیمتی در نظام سوخت کشور اجرا نمی‌شود، موفق بوده و توانسته رصد مصرف بنزین را تا حد زیادی امکان‌پذیر کند.

در واقع دولت تلاش کرده تا بدون آنکه فشار مضاعفی با افزایش قیمت سوخت بر معیشت مردم تحمیل کند، مصرف بنزین را کنترل کرده و افزون بر اجرای صریح قانون برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، گام مهمی برای کنترل مصرف بنزین نیز بردارد. با توجه به این موارد، مشخص نیست که با وجود تاکید چند باره دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت بنزین، چرا همچنان برخی از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی شایعه گرانی بنزین را مطرح می‌کنند!

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و ضمن تشکر از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرد.

وی در همین باره گفت: متاسفانه نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری معاونت حقوقی داور منصوب شده در دولت قبل که متاسفانه نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در جهت تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.

محمد دهقان در خصوص پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت نماید.

گفتنی است قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم های ایران و عدم همکاری طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد گردید. نهایتا شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده‌ بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم صلاحیت سرداور مذکور را پذیرفت.