نقدینگی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:

نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.

تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.

تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضادهای توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.

پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن

به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ بود.
اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند. بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند

رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین ۱۴۰۲ اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی ایران کرد[۱]. پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ۸۴ درصد از آنها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند.
۴۲ درصد معتقد بودند دلار با همان شدت ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه ۴۲ درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به ۱۴۰۱ روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۰۰ درصد بوده است.

در نظرسنجی این رسانه، ۹۴ درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. ۵۶ درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی و ۳۸ درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی ۵۰ اقتصاددان از تورم در سال ۱۴۰۲، ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. ۵۶ درصد قائل به بقای تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و ۳۳ درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به ۵۵ درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود.

مقایسه ارقام پیش‌بینی شده و محقق‌شده تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز (دلار)

بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.

ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال ۱۴۰۲

ارزیابی روند نرخ ارز
روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.

روند نرخ ارز و رشد نقطه به نقطه آن (۱۴۰۲-۱۳۹۶)/ منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر ۲۲.۵ درصد و میانگین تورم برابر ۲۰ درصد بوده است.
نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است.
دولت در سال ۱۴۰۲ نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است.
البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.

روند نقدینگی و رشد نقطه به نقطه آن (۴۰۲_۱۳۹۶)/منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند تورم
نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال ۱۴۰۲ در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۲۲۵.۷ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد ۳۵.۸ درصد و ۴۲.۵ را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۴ و سالانه ۴۷.۷ منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ترتیب با کاهش ۱۷.۶ و ۵.۲ درصدی همراه بوده‌اند.

جمع‌بندی

عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از ۱۰۰ به ۱۱ درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از ۳۱ به ۲۶ درصد تا شهریور ۱۴۰۲) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از ۵۳.۴ به ۳۵.۸ درصد) شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است.
با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود.
آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال ۱۴۰۳ دشوار باشد زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با نامگذاری سال‌ جاری به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» دستگاه‌های ذیربط دولتی بخصوص بانک مرکزی، نقشه راه دستیابی و تحقق این شعار را تدوین کرده‌اند. براین اساس یکی از مسیرهای اصلی برای مهار تورم، کنترل و بهینه‌سازی ترکیب نقدینگی است که تکالیف جدیدی برای شبکه بانکی ایجاد کرده است. در حالی که سال‌های گذشته خلق نقدینگی جدید از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صورت می‌گرفت، از ابتدای سال‌ جاری بانک مرکزی درصدد مسدود کردن این مسیر است. درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های کشور اولتیماتوم ۶ ماهه‌ای داده است تا بانک‌ها به رفتارهای تورم‌زای خود پایان دهند.

روز گذشته رئیس‌ کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال بخصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک و اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مؤثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرایند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تأکید کرد: اگر بخواهیم امسال نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل نماییم.

وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.

بانک‌های ناتراز تا شهریور فرصت دارند

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف حتماً مشمول قاعده و فرایند گزیر خواهند شد.

وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور ناتراز است، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌ درستی و به‌ صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و تأکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند، لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها فوراً باید عزم لازم را برای حل این مشکل به کار گیرند.

وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها

رئیس بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: در خصوص برخی بانک‌ها مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها برمی‌گردد و باید فوراً این مشکلات را برطرف کنند، چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌ واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسأله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌ها است. فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.