نماینده کارگران در شورای عالی کار

اصغر آهنی‌ها در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: امشب در دویست و هفتادونهمین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت توافق کردند حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99 به رقم 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال برای مزد ماهانه برسد؛ همچنین مزد سایر سطوح قرار شد با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال اضافه شود.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر 4 میلیون و 190 هزار و 707 تومان در ماه خواهد بود.

فرامرز توفیقی و آیت اسدی دو نماینده کارگران در شورای عالی کار هم افزایش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار تأیید کردند.

* جزئیات مصوبه شورای عالی کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار در بیان جزئیات مصوبه جلسه امروز شورای عالی کار گفت: حداقل حقوق کارگران با 39 درصد افزایش و پایه سنوات با 40 درصد افزایش روبه‌رو شد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: امشب بعد از سه جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400  در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از بحث‌های فراوان در نهایت به این نتیجه رسیدند و تصویب کردند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با 39 درصد افزایش به 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال افزایش یابد. 

وی افزود: همچنین مزد سایر سطوح کارگران از قرار 26 درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال خواهد بود. همچنین پایه سنوات از 100 هزار تومان به 140 هزار تومان افزایش می‌یابد که 40 درصد افزایش خواهد داشت؛ حق اولاد برای دو فرزند 3 میلیون و 452 هزار و 141 ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل 41 میلیون و 907 هزار و 77 ریال خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین بیان داشت: تعداد کارگران بیمه شده اصلی در کشور طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی 14 میلیون و 700 هزار هستند و حداقل مزد سال 99 یک میلیون و 910 هزار تومان بود و نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری 34.5 درصد بود اما در جلسه شورای عالی کار برای رعایت حال کارگران حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت خانوار و تورم اتفاق افتاده با 39 درصد افزایش روبه‌رو شد.

انتهای پیام/

منبع خبر

آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار آیا توافق برای حداقل دستمزد کارگران حاصل شد، گفت: امروز دومین جلسه شورای عالی کار برگزار شد که خروجی نداشت.

وی افزود: همه شرکا یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند، اما وزیر کار در جلسه نبود و چون نتیجه‌ای حاصل نشد جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده روز شنبه برگزار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما مواضع کارگران را اعلام کردیم نمایندگان کارفرما مواضع خودشان را گفتند، عمده مباحث نمایندگان کارگران رعایت ماده 41 قانون کار و تبصره یک و دو این ماده قانونی یعنی رعایت نرخ تورم و نیز سبد هزینه معیشت خانوار کارگری بود و نمایندگان کارفرمایان مشکلاتی نظیر کرونا و رکود واحدهای تولیدی را مطرح می‌کردند. دولت هم نظری خاصی نداشت.

اسدی در مورد اینکه آیا درصدی برای افزایش حقوق در سال آینده ارائه کردید، افزود: در این جلسه هیچ درصدی ارائه نکردیم. نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال منتهی به پایان بهمن امسال 34.2 درصد بود و قرار شد طی یک نامه کتبی نرخ تورم از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دریافت شود و مبنای مذاکرات جلسات شورای عالی کار قرار گیرد.

نرخ تورم و رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، شورای عالی کار در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برای حداقل مزد کارگران در سال آینده که در برگیری 14.7 میلیون بیمه شده اصلی بیمه تأمین اجتماعی در کشور دارد، بحث و تبادل‌نظر می‌کنند و در نهایت روی یک نرخ برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده به توافق می‌رسند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ماه‌های گذشته و با گسترش کرونا و ابتلای افراد زیادی در کشور به این بیماری، بسیاری از مشاغل برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل تعداد زیادی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و بسیاری از کارهای عمرانی در کشور متوقف شد. این امر باعث بیکاری تعداد زیادی از مردمی شد که تا پیش از این مشغول کار بودند؛ به طوری که طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، طی بهار سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خانوار، زندگی را برای بسیاری از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این بین اما کارگرانی که مدت‌ها به امید دریافت بیمه بیکاری در چنین روزهایی، حق بیمه پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود نیز محروم می‌شوند. در نتیجه، در جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در اوایل آبان ماه داشتند، از شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده گلایه کردند.

*شرط 6 ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری در قانون

طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69)، افراد می‌توانند با پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه، در صورت بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری آمده است که افرادی که «قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.

علاوه بر قانون بیمه بیکاری، این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است، به طوری که هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 69)، با تعریف شرایطی خاص، حتی افرادی که کمتر از 6 ماه نیز سابقه بیمه را داشته باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌داند. در بند 6 این آیین نامه آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

*محدودیت خود ساخته سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری

با توجه به الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه دارند، اما بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر این سازمان برای دریافت حقوق خود، به جای شرط 6 ماه سابقه بیمه با شرط خود ساخته 1 سال برای استحقاق بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد ادارات منطقه‌ای کار طبق یک تفاهم نامه که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1 اسفندماه 84 انجام شده است، این محدودیت را اعمال می‌کنند. در بند 1 این تفاهم نامه آمده است: «کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد».

*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده

حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعتگیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند».

حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: «نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه‌ بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است».

*پیگیری بیمه بیکاری، خواسته به حق کارگران از مسئولین

پس از این محدودیت‌های خود ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین رسمی کشور، در نهایت به دنبال شکایتی که درباره این موضوع از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در 13 مردادماه 93 رای به ابطال بند 7 آیین نامه مذکور داد. در بخشی از رای این دیوان آمده است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

علی رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط زندگی را هر روز برای کارگران سخت‌تر می‌کند. در واقع، سازمانی که باید تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند، به ضد خود تبدیل شده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری کنند.

انتهای پیام/

منبع خبر