نمایندگان مجلس

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، ماجرای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در این دوره هم مانند ادوار گذشته با حاشیه‌هایی همراه شده و نقص قانونی و چالش در نهاد متولی برگزاری این انتخابات باعث شده که در هر دوره رقبای سیاسی جناحی که مجلس را در دست دارند، سیستم نظارتی یا همان هیات‌های نظارت متشکل از نمایندگان مجلس را متهم به افراط یا تفریط در بررسی صلاحیت نامزدها کنند.

در این دوره هم مانند گذشته همین مساله رخ داده و حالا اصلاح‌طلبان مدعی رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند. این دوره اما یک تفاوت دیگر هم دارد، اینکه دولت به‌عنوان مجری به ماجرا ورود کرده بعد از رد‌صلاحیت گسترده سخن می‌گوید.
 

علی ربیعی سخنگوی دولت همین یکی دو روز پیش با انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت‌ها مدعی شد که «به نظر می‌رسد نتایج این نوع رد‌صلاحیت‌های گسترده موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن‌انگیزه انتخاباتی شود. استنادها و دلایل رد‌صلاحیت‌ها درمورد این حجم از افراد چنانچه به‌عنوان نمونه آماری به کل جامعه تعمیم داده شود، نتیجه‌ای نگران‌کننده خواهد داشت. بنابر گزارش‌های وارده ۲۱ شهر به‌دلیل رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حدنصاب هستند.»

طبیعتا این انتقاد ربیعی اگر واجد نشانه‌هایی در واقعیت باشد، هرچند مانند ادوار گذشته یک چالش تکراری سیاسی به حساب ‌آید، حتما قابل‌توجه است و باید علل و ریشه‌های آن را جست‌وجو کرد.

علی ربیعی در نشست خبری خود توضیح می‌دهد که در انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهرها ۵۱هزار و ۵۹۸نفر ثبت‌نام کرده که ۱۲ درصد آن را زنان و ۸۸ درصد آن را مردان تشکیل می‌دهند. علاوه‌براین او توضیح می‌دهد که این تعداد از ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره قبل حدود ۳ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد؛ عددی که البته بسیار مهم و قابل‌تامل است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

کاهش مشارکت ثبت‌نام‌کنندگان در ۲۵ استان

اولین نکته درباره ۳ هزار نفر کاهش داوطلب حضور در انتخابات نسبت به دوره قبل است؛ اولا اینکه این ۳هزار نفر به‌تنهایی نشان‌دهنده کاهش حدودا ۶ درصدی ثبت‌نام‌هاست و این عدد آنقدر هست که بتواند در سرنوشت برخی حوزه‌های انتخابیه تاثیر بسزایی داشته باشد.

آماری که ارگان رسمی اطلاع‌رسانی دولت در فروردین‌ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان در ۲۵استان کاهشی بوده است، به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی کاهش حدودا ۶۰ درصدی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مشاهده می‌شود. به‌صورتی‌که در دوره قبلی تعداد داوطلبان پنج هزار و ۲۷۵ نفر بوده و اکنون به دوهزار و ۸۴ نفرکاهش یافته است. این کاهش برای تهران ۳ درصد است و برای استان‌هایی چون کرمانشاه و مرکزی حدودا ۳۰ درصد، درمقابل اما افزایش مشارکت بسیار اندک در چند استان مثل البرز، خوزستان و خراسان رضوی قابل مشاهده است.

از این‌رو بد نیست به‌عنوان یک مساله قابل‌مطالعه، این کاهش ثبت‌نام مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ممکن است این کاهش حضور ناشی از ناامیدی بزرگی باشد که ادوار قبلی با حضور بسیار ضعیف خود در شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد کردند و حالا جمع کمتری رغبت به حضور و ثبت‌نام در شوراها دارند.
 

مورد عجیب کرسی‌های بدون نامزد

نکته دوم درمورد تاثیر کاهش مشارکت ۳ هزار نفری در شهرها و شهرستان‌های کوچک است. چنانکه آمار نشان می‌دهد در استان‌های پرجمعیتی چون تهران هم درصد کاهش چندان قابل‌توجه نبوده و هم اینکه این کاهش اثر خیلی جدی روی سطوح رقابتی حوزه‌های انتخابیه ندارد. برای مثال در تهران در دوره قبلی ۶هزار و ۷۷ نفر داوطلب شده بودند و در دوره ششم پنج‌هزار و ۹۱۴ نفر که با احتساب ۲۸۲‌ کرسی درسطح استان، رقابت برای تصاحب هر کرسی میان ۲۰.۹ نفر خواهد بود.

این وضعیت اما در استان‌های کوچک‌تر و مخصوصا در شهرستان‌های کم‌جمعیت چالش‌آفرین خواهد بود و حتی می‌تواند سبب کاهش تعداد داوطلبان حضور در شورا ‌ سطحی کمتر از تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه شود. آنطور که «فرهیختگان» در این زمینه کسب اطلاع کرده، وضعیت در برخی شهرهای کم‌جمعیت از لحاظ مشارکت داوطلبان حضور در شورای‌شهر مساعد نیست و در تعداد قابل‌توجهی از حوزه‌های انتخابیه تعداد کرسی‌ها بیشتر از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات است.

مساله اصلی، رد‌صلاحیت نیست

جمع چنین شهرهایی در کشور که جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات کمتر یا مساوی یا نهایتا ۱۰ درصد بیشتر از تعداد کرسی‌های حوزه است (و با رد‌صلاحیت یکی، دو نفر برگزاری انتخابات دچار چالش می‌شود) حدودا ۷۴ شهر است. در قریب به اتفاق این شهرها اساسا نیازی به رد‌صلاحیت برای کاهش تعداد داوطلبان ‌به عددی کمتر از تعداد کرسی‌ها نیست و در برخی دیگر نیز درصورت انصراف یک یا دو نفر سرنوشت انتخابات تغییر خواهد کرد. از این‌رو باید گفت که مورد عجیب انتخابات در این دوره نه مساله رد‌صلاحیت که چالش عدم ثبت‌نام است و ممکن است در چندین شهر اساسا در پایان خردادماه شورای‌شهر جدید انتخاب نشود.
 

آقایان به‌جای فضاسازی، منتظر اعلام نظر نهایی هیات مرکزی نظارت باشند

در همین رابطه رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به ادعای اخیر سخنگوی دولت درباره ردصلاحیت گسترده ازسوی مجلس واکنش نشان داد و گفت آقایان به‌جای فضاسازی‌های کاذب، بی‌اساس و بی‌پایه صبر کنند تا رسیدگی‌ها انجام شود و زمانی که هیات مرکزی نظارت نظر نهایی خود را درخصوص اعتراضات اعلام کرد و آمار و ارقام قطعی مشخص شد، آن‌موقع حق دارند اظهارنظر کنند. 

حمیدرضا کاظمی افزود: بهتر است ایشان ابتدا اطلاعات صحیح را از وزارت کشور بگیرد و سپس اظهارنظر کند، ضمن اینکه عنوان کرده ۲۱شهر با ردصلاحیت‌ها از نصاب می‌افتند، درحالی‌که از ۲۱شهری که ایشان ادعا کرده ۱۳شهر به‌خاطر ردصلاحیت‌های هیات اجرایی در مرز نصاب است و ما اکنون درحال رسیدگی به اعتراض کسانی هستیم که در هیات اجرایی در این حوزه‌ها ردصلاحیت شدند و این یعنی عملکرد خود آقایان باعث شده ۱۳شهر از ۲۱شهری که ربیعی ادعا کرده، در مرز حدنصاب باشند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین ایشان حداقل مطالعه کند و اطلاعات این افراد را بگیرد و بعد اظهارنظر کند؛ چراکه اطلاعاتی که به مردم می‌دهیم باید درست باشد. نکته دیگر اینکه ایشان ادعا می‌کند به نظر مراجع چهارگانه توجه شود، در هیات‌های اجرایی بیش از ۳هزار نفر افرادی که مراجع چهارگانه در رابطه با آنها نظر دادند و هیات‌های اجرایی به نظر مراجع چهارگانه عمل نکردند و من مستند دارم. خوب است ربیعی، سخنگوی دولت این موارد را بداند و سپس در تریبونی که دراختیار دارد، اظهارنظر کند؛ لذا ایشان باید ابتدا اطلاعات کامل و جامع را از وزارت کشور به‌عنوان مجری دریافت کرده و سپس موضع‌گیری کند.

کاظمی گفت: نکته دیگر این است که ما اکنون در اولین مرحله رسیدگی به درخواست اعتراض‌های کاندیداهای ردصلاحیت‌شده در هیات اجرایی و هیات نظارت هستیم و هنوز استان‌های ما اظهارنظر نکرده و اعتراضات را رسیدگی نکردند و هنوز به شکل قطعی آماری نیز اعلام نشده است، از این‌رو هیات‌های عالی استان‌ها تا ۲۲اردیبهشت فرصت دارند، اما آقایان اینچنین و بدون مطالعه اطلاعاتی به افکارعمومی می‌دهند و ذهن مردم را از موضوعاتی که لازم است متمرکز بر بحث مشارکت شود، دور می‌کنند. نگرانی این آقایان بیشتر در رابطه با دو درصد ردصلاحیت‌شدگان است؛ همه این افراد دنبال گرایش سیاسی فرد ردشده هستند. چطور دو درصد از ردصلاحیت‌شدگان مورد حمایت این عزیزان هستند؟

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر