نمایندگان مجلس

فیلم/ قالیباف: ما به دنبال خروج از برجام نیستیم

تصویب کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بررسی کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان امروز (سه‌شنبه ۱۸ خرداد) در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بعد از توضیحات سخنگوی کمیسیون آموزش و اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف کلیات این لایحه، به رأی گذاشته شد و درنهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 

بیشتر بخوانید:

بررسی سوال نمایندگان از «زنگنه»

از ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ۲۲۷ نماینده با کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده و ۴ نماینده هم با آن مخالف کردند، ضمن اینکه ۳ رأی هم ممتنع بود.

رسیدگی به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به صورت دوشوری و بعد از تصویب کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شده و بعد از بحث و بررسی مجدد اعضای این کمیسیون، این لایحه به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد.



منبع خبر

تصویب کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس بیشتر بخوانید »

شانتاژ ربیعی درباره ردصلاحیت‌های گسترده!/ رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها: آقایان به‌جای فضاسازی، منتظر اعلام نظر نهایی باشند

شانتاژ ربیعی درباره ردصلاحیت‌های گسترده!/ رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها: آقایان به‌جای فضاسازی، منتظر اعلام نظر نهایی باشند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، ماجرای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در این دوره هم مانند ادوار گذشته با حاشیه‌هایی همراه شده و نقص قانونی و چالش در نهاد متولی برگزاری این انتخابات باعث شده که در هر دوره رقبای سیاسی جناحی که مجلس را در دست دارند، سیستم نظارتی یا همان هیات‌های نظارت متشکل از نمایندگان مجلس را متهم به افراط یا تفریط در بررسی صلاحیت نامزدها کنند.

در این دوره هم مانند گذشته همین مساله رخ داده و حالا اصلاح‌طلبان مدعی رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند. این دوره اما یک تفاوت دیگر هم دارد، اینکه دولت به‌عنوان مجری به ماجرا ورود کرده بعد از رد‌صلاحیت گسترده سخن می‌گوید.
 

علی ربیعی سخنگوی دولت همین یکی دو روز پیش با انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت‌ها مدعی شد که «به نظر می‌رسد نتایج این نوع رد‌صلاحیت‌های گسترده موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن‌انگیزه انتخاباتی شود. استنادها و دلایل رد‌صلاحیت‌ها درمورد این حجم از افراد چنانچه به‌عنوان نمونه آماری به کل جامعه تعمیم داده شود، نتیجه‌ای نگران‌کننده خواهد داشت. بنابر گزارش‌های وارده ۲۱ شهر به‌دلیل رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حدنصاب هستند.»

طبیعتا این انتقاد ربیعی اگر واجد نشانه‌هایی در واقعیت باشد، هرچند مانند ادوار گذشته یک چالش تکراری سیاسی به حساب ‌آید، حتما قابل‌توجه است و باید علل و ریشه‌های آن را جست‌وجو کرد.

علی ربیعی در نشست خبری خود توضیح می‌دهد که در انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهرها ۵۱هزار و ۵۹۸نفر ثبت‌نام کرده که ۱۲ درصد آن را زنان و ۸۸ درصد آن را مردان تشکیل می‌دهند. علاوه‌براین او توضیح می‌دهد که این تعداد از ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره قبل حدود ۳ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد؛ عددی که البته بسیار مهم و قابل‌تامل است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

کاهش مشارکت ثبت‌نام‌کنندگان در ۲۵ استان

اولین نکته درباره ۳ هزار نفر کاهش داوطلب حضور در انتخابات نسبت به دوره قبل است؛ اولا اینکه این ۳هزار نفر به‌تنهایی نشان‌دهنده کاهش حدودا ۶ درصدی ثبت‌نام‌هاست و این عدد آنقدر هست که بتواند در سرنوشت برخی حوزه‌های انتخابیه تاثیر بسزایی داشته باشد.

آماری که ارگان رسمی اطلاع‌رسانی دولت در فروردین‌ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان در ۲۵استان کاهشی بوده است، به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی کاهش حدودا ۶۰ درصدی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مشاهده می‌شود. به‌صورتی‌که در دوره قبلی تعداد داوطلبان پنج هزار و ۲۷۵ نفر بوده و اکنون به دوهزار و ۸۴ نفرکاهش یافته است. این کاهش برای تهران ۳ درصد است و برای استان‌هایی چون کرمانشاه و مرکزی حدودا ۳۰ درصد، درمقابل اما افزایش مشارکت بسیار اندک در چند استان مثل البرز، خوزستان و خراسان رضوی قابل مشاهده است.

از این‌رو بد نیست به‌عنوان یک مساله قابل‌مطالعه، این کاهش ثبت‌نام مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ممکن است این کاهش حضور ناشی از ناامیدی بزرگی باشد که ادوار قبلی با حضور بسیار ضعیف خود در شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد کردند و حالا جمع کمتری رغبت به حضور و ثبت‌نام در شوراها دارند.
 

مورد عجیب کرسی‌های بدون نامزد

نکته دوم درمورد تاثیر کاهش مشارکت ۳ هزار نفری در شهرها و شهرستان‌های کوچک است. چنانکه آمار نشان می‌دهد در استان‌های پرجمعیتی چون تهران هم درصد کاهش چندان قابل‌توجه نبوده و هم اینکه این کاهش اثر خیلی جدی روی سطوح رقابتی حوزه‌های انتخابیه ندارد. برای مثال در تهران در دوره قبلی ۶هزار و ۷۷ نفر داوطلب شده بودند و در دوره ششم پنج‌هزار و ۹۱۴ نفر که با احتساب ۲۸۲‌ کرسی درسطح استان، رقابت برای تصاحب هر کرسی میان ۲۰.۹ نفر خواهد بود.

این وضعیت اما در استان‌های کوچک‌تر و مخصوصا در شهرستان‌های کم‌جمعیت چالش‌آفرین خواهد بود و حتی می‌تواند سبب کاهش تعداد داوطلبان حضور در شورا ‌ سطحی کمتر از تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه شود. آنطور که «فرهیختگان» در این زمینه کسب اطلاع کرده، وضعیت در برخی شهرهای کم‌جمعیت از لحاظ مشارکت داوطلبان حضور در شورای‌شهر مساعد نیست و در تعداد قابل‌توجهی از حوزه‌های انتخابیه تعداد کرسی‌ها بیشتر از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات است.

مساله اصلی، رد‌صلاحیت نیست

جمع چنین شهرهایی در کشور که جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات کمتر یا مساوی یا نهایتا ۱۰ درصد بیشتر از تعداد کرسی‌های حوزه است (و با رد‌صلاحیت یکی، دو نفر برگزاری انتخابات دچار چالش می‌شود) حدودا ۷۴ شهر است. در قریب به اتفاق این شهرها اساسا نیازی به رد‌صلاحیت برای کاهش تعداد داوطلبان ‌به عددی کمتر از تعداد کرسی‌ها نیست و در برخی دیگر نیز درصورت انصراف یک یا دو نفر سرنوشت انتخابات تغییر خواهد کرد. از این‌رو باید گفت که مورد عجیب انتخابات در این دوره نه مساله رد‌صلاحیت که چالش عدم ثبت‌نام است و ممکن است در چندین شهر اساسا در پایان خردادماه شورای‌شهر جدید انتخاب نشود.
 

آقایان به‌جای فضاسازی، منتظر اعلام نظر نهایی هیات مرکزی نظارت باشند

در همین رابطه رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به ادعای اخیر سخنگوی دولت درباره ردصلاحیت گسترده ازسوی مجلس واکنش نشان داد و گفت آقایان به‌جای فضاسازی‌های کاذب، بی‌اساس و بی‌پایه صبر کنند تا رسیدگی‌ها انجام شود و زمانی که هیات مرکزی نظارت نظر نهایی خود را درخصوص اعتراضات اعلام کرد و آمار و ارقام قطعی مشخص شد، آن‌موقع حق دارند اظهارنظر کنند. 

حمیدرضا کاظمی افزود: بهتر است ایشان ابتدا اطلاعات صحیح را از وزارت کشور بگیرد و سپس اظهارنظر کند، ضمن اینکه عنوان کرده ۲۱شهر با ردصلاحیت‌ها از نصاب می‌افتند، درحالی‌که از ۲۱شهری که ایشان ادعا کرده ۱۳شهر به‌خاطر ردصلاحیت‌های هیات اجرایی در مرز نصاب است و ما اکنون درحال رسیدگی به اعتراض کسانی هستیم که در هیات اجرایی در این حوزه‌ها ردصلاحیت شدند و این یعنی عملکرد خود آقایان باعث شده ۱۳شهر از ۲۱شهری که ربیعی ادعا کرده، در مرز حدنصاب باشند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین ایشان حداقل مطالعه کند و اطلاعات این افراد را بگیرد و بعد اظهارنظر کند؛ چراکه اطلاعاتی که به مردم می‌دهیم باید درست باشد. نکته دیگر اینکه ایشان ادعا می‌کند به نظر مراجع چهارگانه توجه شود، در هیات‌های اجرایی بیش از ۳هزار نفر افرادی که مراجع چهارگانه در رابطه با آنها نظر دادند و هیات‌های اجرایی به نظر مراجع چهارگانه عمل نکردند و من مستند دارم. خوب است ربیعی، سخنگوی دولت این موارد را بداند و سپس در تریبونی که دراختیار دارد، اظهارنظر کند؛ لذا ایشان باید ابتدا اطلاعات کامل و جامع را از وزارت کشور به‌عنوان مجری دریافت کرده و سپس موضع‌گیری کند.

کاظمی گفت: نکته دیگر این است که ما اکنون در اولین مرحله رسیدگی به درخواست اعتراض‌های کاندیداهای ردصلاحیت‌شده در هیات اجرایی و هیات نظارت هستیم و هنوز استان‌های ما اظهارنظر نکرده و اعتراضات را رسیدگی نکردند و هنوز به شکل قطعی آماری نیز اعلام نشده است، از این‌رو هیات‌های عالی استان‌ها تا ۲۲اردیبهشت فرصت دارند، اما آقایان اینچنین و بدون مطالعه اطلاعاتی به افکارعمومی می‌دهند و ذهن مردم را از موضوعاتی که لازم است متمرکز بر بحث مشارکت شود، دور می‌کنند. نگرانی این آقایان بیشتر در رابطه با دو درصد ردصلاحیت‌شدگان است؛ همه این افراد دنبال گرایش سیاسی فرد ردشده هستند. چطور دو درصد از ردصلاحیت‌شدگان مورد حمایت این عزیزان هستند؟

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/





منبع خبر

شانتاژ ربیعی درباره ردصلاحیت‌های گسترده!/ رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها: آقایان به‌جای فضاسازی، منتظر اعلام نظر نهایی باشند بیشتر بخوانید »

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/





منبع خبر

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند بیشتر بخوانید »

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کردند و نهایتا این گزارش با ۱۹۰ رای موافق جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.

بنا بر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. البته تبصره این ماده، تکلیف زمانی که رئیس جمهور از امضا قوانین استنکاف می‌کند را نیز روشن کرده است و تصریح می‌کند: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

با این حال بنابر متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۳ فقره قانون را امضا و ابلاغ نکرده است. این گزارش که براساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است، عدم امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ قوانین را استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون می‌داند.

حال مسئله این است که در نتیجه ارسال این گزارش به قوه قضاییه چه اتفاقی روی خواهد داد و قوه قضاییه براساس قانون امکان انجام کدام اقدامات را خواهد داشت؟

استنکاف از ابلاغ قوانین مختص روحانی نیست

سید محمدهادی راجی پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به سابقه استنکاف رؤسای جمهور از ابلاغ قوانین اظهار کرد: موضوع استنکاف از ابلاغ قوانین مختص آقای روحانی و دولت یازدهم و دوازدهم نیست و در دولت های قبل، خصوصاً در دولت آقای احمدی نژاد، قوانین بسیاری بودند که رئیس جمهور آن‌ها را ابلاغ نکرد و در نهایت رئیس مجلس آن‌ها را ابلاغ کند.

وی افزود: رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف به ابلاغ قوانین است، لکن با توجه اینکه رؤوسای جمهور، از همان ابتدای انقلاب بعضاً قوانین را ابلاغ نمی‌کردند، قانونگذار قانونی عادی برای حل این مشکل پیش‌بینی کرد که اگر رئیس جمهور قوانین را ابلاغ نکرد و وظیفه قانونی‌ش را انجام نداد، رئیس مجلس قوانین را ابلاغ کند.

استنکاف از عدم ابلاغ قوانین جرم‌انگاری نشده است

راجی تأکید بر اینکه ابلاغ قوانین وظیفه رئیس جمهور است، گفت: عدم ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور قطعا استنکاف از وظیفه قانونی رئیس جمهور هست و وی قطعا مستنکف است اما استنکاف از این وظیفه قانونی در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری نشده است و ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس صرفا برای آن است که قوانین معطل نمانند و ابلاغ بشوند.

دیوان عالی کشور؛ تنها مجرای رسیدگی به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مجلس

این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ظرفیت قوه قضاییه در بررسی این گزارش ارسالی از مجلس تشریح کرد: ما در قانون اساسی دو ناظر مستقیم بر رئیس جمهوری داریم؛ یکی مجلس است و دیگری قوه قضاییه. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بحث عزل رئیس جمهور از جانب رهبر مطرح شده است، عزل به «رأی مجلس به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور» یا «رأی دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی» مشروط شده است. بنابراین براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این صلاحیت برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است تا به موارد تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی‌اش رسیدگی کند و نهایتا رأی دهد پس به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور می‌تواند براساس مستندات رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش صادر کند و در نهایت هم موضوع به عزل رئیس جمهور منتهی شود. با این حساب گزارش مجلس تنها می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد و دیوان نیز می‌تواند رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش بدهد یا ندهد.

وی افزود: اما قاعدتا این امر، ساده و راحت نیست. چراکه اولا جزئیات بررسی تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی در قوانین مشخص نشده است تا بدانیم با چه سازوکار و چه مراحلی دیوان عالی کشور این کار را انجام خواهد داد. ثانیا باید پرسید آیا موضوعی مانند استنکاف از ابلاغ قوانین آنقدر اهمیت دارد که به عزل رئیس جمهور منتهی شود یا نه؟

راجی در ادامه با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس گفت: در آیین نامه داخلی مجلس مواد مختلفی پیش بینی شده است که براساس آن‌ها مجلس اگر درباره عملکرد رئیس جمهور یا یکی از وزرا به این نتیجه رسید که تخلفاتی رخ داده است، تخلفات را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد تا قوه قضاییه آن‌ها را بررسی کند.

استنکاف از ابلاغ قوانین ضمانت اجرا ندارد

وی افزود: در این میان مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری شده‌اند که وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه می‌فرستد، دستگاه قضا موارد را بر اساس آن عناوین مجرمانه و یا متخلفانه بررسی می‌کند. اما برخی موارد نیز هستند که درباره آن‌ها در قوانین عنوان مجرمانه یا تخلف خاصی پیش‌بینی نشده است، وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد، قوه قضاییه باید چکار کند؟ به نظر من بحث استنکاف از ابلاغ قوانین، از این موارد است و ما در قوانین‌مان ضمانت اجرایی خاصی مانند جزای نقدی، جزای نقدی و امثالهم برای آن‌ها در نظر نگرفته‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: از منظر قانونی تنها چیزی که می‌توان از گزارش به آن رسید، همان بحث مربوط به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و رسیدگی موضوع در دیوان عالی کشور است و چیز دیگری برای بحث استنکاف از امضا و ابلاغ قوانین نداریم که به استناد آن بگوییم رئیس جمهور محکوم به مجازاتی شود.

حال باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه چه اقدامی در جهت بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی انجام خواهد داد؛ گزارش که بنا بر تصریح تبصره یک ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

منبع: فارس



منبع خبر

ابعاد حقوقی گزارش مجلس در خصوص استنکاف روحانی از ابلاغ قوانین بیشتر بخوانید »

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، با ماده (1) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت شد. در این بند الحاقی آمده بود عبارت” حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شود” از متن ماده 6 حذف شود.

در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب  16/  4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته­ چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 2 آمده است: ­یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.

2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می­باشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.

4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود. 

انتهای پیام/ 





منبع خبر

صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است بیشتر بخوانید »