نیروی انتظامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه هیات وزیران به‌ ریاست ابراهیم رئیسی ، دولت با هدف یکپارچه‌ سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد و تمرکز در مرجع واحد با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: 

آخرین اظهار نظر پلیس درباره برگ سبز خودرو

بر اساس این گزارش این لایحه مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به‌ ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی در نقل و انتقال برای مردم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: 

واکنش پلیس درمورد برگ سبز خودرو

به‌ موجب این لایحه ، دارندگان وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلف بوده برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی ، مراجعه و درخواست را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌ شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به ‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌ کند.

نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نخواهد بود.

مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلف بوده به‌ صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی ارسال و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورات را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به‌ صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف اعلامی ، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

همچنین هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور ساماندهی وصول عوارض سالانه خودرو با هدف تسریع و تصریح در فرآیندها و جلوگیری از تخلفات این بخش، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

شهرداری ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست ، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال ، مراکز اسقاط و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مکلف بوده ، نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کرده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فراهم کند.

پرداخت عوارض­ موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و باید عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کند. عوارض در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار بوده و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بری­ء الذمه است.

پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از ۲۰ درصد تخفیف است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است . در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ­ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

مراکز اسقاط موظف بوده ، قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام کنند. وسائل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط  مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند .

وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند هم مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.

ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مشروط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.

در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری کنند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود

وزارت کشور پس از دو بار تذکر و با فاصله ۳ ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست به نیروی انتظامی اقدام می کند.

افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دولت در اجرای احکام مندرج در ماده ۴ و بند م ماده ۱۶ اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت از  ۵۰۰ به ۶۷۵ میلیارد تومان افزایش می یابد.

همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از جلسه ویژه امروز(یکشنبه ۱۷ بهمن ماه) کمیسیون متبوعش برای بررسی طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری  خبر داد.

بیشتر بخوانید:

لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه

وی خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری   حدود ۶ ماه پیش از سوی چند تن از وکلای ملت مطرح و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و به تصویب رسید و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: قانون سابق محدودیت های زیادی را برای بکارگیرنده سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود که با توجه به حوادث اخیر، در جلسه ویژه امروز کمیسیون با حضور مسئولان نیروی انتظامی، قضایی و سایر دستگاه های مربوطه این طرح مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

عزیزی اظهار کرد: در این جلسه تلاش خواهیم کرد تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و بر طرف شود و همچنین درباره دوفوریتی شدن طرح مذکور بحث و تبادل نظر شود تا سریع‌تر در دستورکار جلسه علنی قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به ظرفیت ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی پارلمان  در صورتی‌ که پنجاه تن از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.

اخیرا مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.