هادی العامری

سرویس دیدگاه مشرق –  کشور عراق، امروز با بن بست در تشکیل دولت مواجه است. تلاش دولت مردان در جهت بدست آوردن قدرت بیشتر و منصب بالاترکه ماحصل آن ایجاد ائتلاف های متعدد و شکننده است، فرایند تشکیل دولت را به یک بحران سیاسی تبدیل کرده است. با کناره گیری جریان صدر این انسداد سیاسی تشدید شده است.

جریان صدر یکی از جریان های شیعی در عراق است که خارج از ائتلاف احزاب شیعی به نام الاطار التنسیقی (چهارچوب هماهنگی شیعیان) عمل می کند و در ائتلاف با حزب دموکرات کردستان  تحت رهبری بارزانی و جریان اهل سنت به نام السیاده تحت رهبری الحلبوسی بود. در واقع صدر با ایجاد این ائتلاف به دنبال تشکیل یک دولت ملی بود که طبق برآووردهای او خارج از وابستگی های سیاسی و نظامی باشد، در همین راستا ائتلاف شیعی را منطبق با خط مشی های خود نمی‌دید.  

با کناره گیری جریان صدر از روند تشکیل دولت ، کرسی های خالی شده  مربوط به این جریان توسط نامزدهای چهارچوب نمایندگان شیعی به خصوص اعضای حزب دولت قانون وابسته به نوری مالکی  پر شد. این موضوع بی اعتمادی موجود میان احزاب صدر به نام سائرون و چهارچوب نمایندگی شیعی را تشدید کرد و در واقع راه را برای کارشکنان سیاسی باز نمود که به دنبال تفرقه و ایجاد بی اعتمادی میان احزاب شیعی بودند. ما حصل آن  انتشار یک فایل صوتی منسوب به نوری مالکی بود با مضمون انتقاد مالکی از مقتدی صدر  و تهدید به کشتن صدر، که البته صحت آن از سوی  نوری مالکی رد شد و به تفرقه افکنان نسبت داده شد.  

با این حال  ائتلاف چهارچوب هماهنگی برای شکل گیری اعتماد و در راستای منافع ملت عراق ضمن توضیحاتی در باب رد این فایل صوتی تصمیم گرفت تا سهمیه وزیران صدری ها را به آن ها بازگرداند. در واقع  صدر به عنوان یک شخصیت مردمی در عراق  و یک مهره سیاسی سنگین با خروج  از فرایند تشکیل حکومت، کار را برای سایر جریان های شیعی سخت نمود و به نوعی خود را مبرا از شکست های پیش رو دانست. ما حصل کناره گیری صدر تشدید اختلافات  و خروج برخی از مهره های اصلی چهارچوب هماهنگی  بود.

اعلام عدم حضور عمار حکیم در کابینه جدید، انصراف نوری مالکی، رئیس حزب دولت قانون و هادی العامری رئیس جریان الفتح از نامزدی برای نخست وزیری نمونه های از تضادها، اختلافات و تلاش هایی است که اعضای ائتلاف شیعی برای اعتماد سازی و تشکیل دولت با آن روبه رو شدند و انجام دادند.  

آخرین نشانه تشدید این اختلاف کناره گیری قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی و یکی از برجسته ترین گزینه های نامزدی برای نخست وزیری بود. در واقع به نوعی می توان گفت کناره گیری این اشخاص  از نامزدی نخست وزیری می تواند برای کاهش تعداد رقبا  و کاهش اختلافات  باشد.

از سوی دیگر  با به بن بست رسیدن ائتلاف سائرون، السیاده و حزب دموکرات کردستان هم وارد ائتلاف های جدیدی شدند، اما همچنان شکاف های درونی زیادی در ائتلاف های جریانهای سنی و کرد  وجود دارد. . احزاب کرد هرچند در ظاهر به یکدیگر نزدیکتر شدند و به رایزنی در خصوص انتخاب ریاست جمهوری می  پردازند اما با توجه به منافع احزاب کرد این روند به شدت بی ثبات است. سه موضوع مهم انتخاب ریاست جمهوری، استانداری کرکوک و اداره حکومت منطقه ای گزینه هایی است که گزینش های  دولت مردان کرد را جهت می دهد.

 امروز با گذشت نه ماه از تاریخ مقرر برای تشکیل دولت در عراق هنوز دولت مردان عراقی راه به جایی نبرده اند.

چهارچوب هماهنگی با معرفی السودانی به عنوان نخست وزیر باز هم نتوانست انسداد سیاسی حاکم را مغلوب کند.   معرفی السودانی به عنوان نخست وزیر  نمی تواند نتیجه مطلوب احزابی چون صدری ها باشد. السودانی یکی از حامیان حشدالشعبی است و رابطه ی حسنه ای با رهبران بسیج مردمی دارد. در حالی که صدر در خطی مشی های سیاسی خود، نخست وزیری را به صلاح کشور می داند که مستقل از نیروهای مسلح باشد.

اهمیت این موضوع از این جهت است که برخی از جمعیت جامعه ی عراق دنباله رو سیاست های صدر هستند. از سوی دیگر در اوایل دسامبر ۲۰۱۹، مقتدی صدر در مورد نامزدی السودانی برای ریاست دولت پس از استعفای عادل عبدالمهدی ملاحظاتی داشت که در نهایت با انتخاب مصطفی الکاظمی موافقت کرد.

ترس و بدبینی مقتدی صدر و برخی جریانات کرد و سنی نسبت به حامیان حشدالشعبی و نفوذ این نیروها به نهادهای دولتی،    موانعی است که باعث می شود نتوان به شکل گیری دولتی مستحکم توسط السودانی امیدوار بود و در بهترین حالت  ممکن است به تکرار  تجربه ی عادل عبدالمهدی بیانجامد.   حمله ی پیروان مقتدی صدر به پارلمان عراق برای جلوگیری از نخست وزیری السودانی مصداق بارزی بر این ادعاها می باشد.

** زهرا بازدار دانش آموخته مطالعات منطقه ای (غرب آسیا)