هادی قوامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی قوامی در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ گفت: بعد از این که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان مکمل طرح قانون بانک مرکزی تهیه شده و با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی می‌شود.

وی افزود: طرح نمایندگان ۹۰ ماده دارد که احتمالاً با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ادغام شود، طرح بانک مرکزی فعلاً در شورای نگهبان است که هنوز تأیید نهایی نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد هدف از بررسی طرح قانون بانکداری را اینگونه عنوان کرد که در ماده ۲ این طرح اهداف آن اینگونه ذکر شده است که بازنگری بر نحوه فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری و تجهیز بانک مرکزی برای نظارت مؤثرتر براساس جز یک بند هـ به سیاست‌های کلی اجرای اصل کل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین براساس موازین شرعی مبنی بر نظارت بر بانک‌های غیر دولتی است.

قوامی گفت: در بخش دوم اهداف این طرح مواجهه قانونی بانک مرکزی با مؤسسات مشکل‌دار مالی از طریق قانونی و مقابله با بانک‌های خصوصی مشکل‌دار و مؤسسات دارای مشکل است که تا سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسات در حال سقوط را از خطر نجات دهند.

به گفته وی، در قانون جدید برای سپرده‌گذاران و کارمندان در زمانی که مؤسسه مالی در حال سقوط و ورشکستگی است وضع جدیدی برای حمایت از آنان در نظر گرفته می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین بخش سوم قانون جدید بانکداری را اجرای بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۳ دانست که باید زمینه اجرای آن به طور کامل فراهم شود. در بخش چهارم توسعه نظارت احتیاطی بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و در بخش پنجم تغییر رویکرد بانک مرکزی از نظارت پسینی به تقویت نظارت پیشینی و همچنین امکان نظارت پسینی برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود.

قوامی گفت: ساماندهی مؤسسات اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در رشد اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید در این طرح دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح نمایندگان دارای ۹۰ ماده است که سازوکار رسیدن به اهداف طراحان در آن در نظر گرفته شده است و قرار است از آخرین دستاوردهای پیشرفت بانکی دنیا استفاده شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: در نشست امروز دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار شد، به یک جمع‌بندی و هم‌افزایی برسیم تا زمانی که طرح در صحن مجلس بررسی می‌شود چالش‌های آن برطرف شود.

قوامی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اصلاح قوانین مهم دولت لایحه نمی‌دهد و با طرح نمایندگان بررسی می‌شود، عنوان کرد: البته دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده بود اما به هر حال ارائه لایحه از سوی دولت زمان‌بر است و طرح نمایندگان با سرعت بیشتری ارائه می‌شود.

به گفته وی، برای طرح نمایندگان مجلس هم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را می‌دهند و نظر دولت و مجلس به یک هم‌افزایی در طرح منجر می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه صنعت بانکداری با وجود سابقه ۱۲۰ ساله در کشور رویکرد تجاری دارد و چگونه می‌توان آن را به رویکرد سرمایه‌گذاری و تولید تغییر داد، گفت: قرار است بر نحوه فعالیت و مجوزهای بانک‌ها تجدیدنظر شود و کارکرد نظام بانکی به سمت حمایت از تولید برود. در این زمینه نظارت بانک مرکزی تقویت می‌شود تا بانک‌ها به نقش اصلی خود که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است برگردند و البته این کار سختی است.

قوامی افزود: امروز کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد. در جلسات پنج‌شنبه و جمعه صبح و عصر و نیز در صبح شنبه ادامه آن بررسی می‌شود و بعد از آن طرح برای صحن مجلس آماده می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی قوامی روز چهارشنبه در آیین اختتامیه کنگره بین‌المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت،  افزود: از ۲۴ میلیون نفر جمعیت شاغل در ایران، حدود ۹ میلیون نفر از آنان خود اشتغال بد هستند که تعداد خود اشتغالان بد در اقتصاد ایران در حال افزایش است اما آمار کارآفرینان رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: در کنار کارآفرین‌ها افراد خود اشتغال در کشور فعالیت دارند که خود اشتغال ها کسانی هستند که مستقل و برای خود کار می‌کنند و به مرور زمان می‌توانند با رشد در حوزه کاری خود به کارآفرین تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه خود اشتغال‌ها به ۲ دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند، افزود: خوداشتغالی بد تبدیل به کارآفرین نمی‌شود و این نوع خود اشتغالی با آموزه‌های دینی ما مغایرت دارد.

قوامی با بیان اینکه یکی از مسایل مهم در اقتصاد، تولید و اشتغال است که با شعار سال همزمانی پیدا کرده است، افزود: کارآفرینی در کنار عواملی همچون نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و زمین از مهم‌ترین عوامل فراهم کردن شرایط تولید است که هیچ جایگزینی ندارد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: ویژگی یک کارآفرین این است که با تغییرات بهینه، بازار و محصول جدید ایجاد می‌کند، این در حالی است که  بر اساس گزارش رسمی آمار ایران تعداد کارآفرینان در سال ۱۳۸۳ یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بود که این تعداد در سال ۹۵ به ۸۱۶ نفر کاهش یافته است.

قوامی با بیان اینکه علت کاهش شدید کارآفرین در اقتصاد ایران، شرایط نامناسب اجتماعی است که بر کارآفرینان تحمیل می‌شود، افزود: وضع قوانین و مقرراتی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی یکی از علل کاهش کارآفرینی در کشور است، این در حالی است که ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ از طریق مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: طی مطالعات و تحقیقات انجام شده، تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ۷۰۰ حوزه فعال کارآفرینی در حوزه خدماتی، صنعتی و کشاورزی در استان‌های خراسان سنجیده شد که نتیجه آن کوچک شدن اندازه بنگاه، کاهش اشتغال و کم شدن تولید بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود:  مناسب نبودن قوانین و مقررات و محیط اجتماعی برای کارآفرینان در طی زمان باعث کاهش این قشر در کشور شده است، بنابراین باید شرایط و محیط اجتماعی مناسب برای کارآفرینان فراهم شود تا در کشور و دنیا رشد کنند و بر رشد تولید اثرگذار باشند.

قوامی ادامه داد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از اقداماتی است که در دولت سیزدهم در این راستا انجام شده است،به طوریکه تسهیل‌گری در زمان و صدور، الکترونیکی شدن فرآیندها و غیرحضوری شدن مجوزهای کسب و کار و حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی از جمله عواملی است که  خوداشتغال‌ها را به کارآفرین تبدیل می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای صدور هزار و ۳۶۶ مجوز در کشور با هدف تسهیل فضای کسب و کار تاکنون ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم با امضاهای طلایی حذف شده است.

وی افزود: از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه، تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال همه دستگاه‌ها به آن است که این اقدام باید تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برای تسهیل شرایط کارآفرینان فراهم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: همچنین استخراج ۲ هزار و ۸۸۹ مجوز بارگذاری شده از سال ۱۳۹۴، تایید نواقص و رفع شروط مبهم، معرفی تکالیف ماده ۷ و برنامه وزارت اقتصاد برای ایجاد همبستگی بیشتر از دیگر اقدامات تسهیل‌گری در فضای کسب و کار به شمار می رود.

قوامی با اشاره به کارکردهای درگاه ملی مجوزها ادامه داد: تمامی شهروند می‌توانند از خدمات این دستگاه بهره مند شوند که ثبت شفاف شرایط صدور استعلام‌ها، ثبت گزارش های نظارتی و بهره گرفتن از مشاوره کسب و کار رایگان توسط مردم از کارکردهای این سامانه است.

وی با اشاره به لزوم گسترش روحیه کارآفرینی و هم راستایی آن با مفاهیم دینی، افزود: چهار شرط پرداخت مناسب و عادلانه به نیروی کار، شنیدن صدای کارگر، ارتقای جایگاه و منزلت شغلی کارگر و تامین اجتماعی کامل و جامع باعث تولید ناب می‌شوند که تولید ناب مرزها را می‌گشاید و می‌تواند ارزشهای حاکم بر تولید را به همراه فیزیک کالا به اقصی نقاط عالم صادر کرد.

قوامی ادامه داد: همچنین در وزارت اقتصاد بند الف تبصره ۱۸ یک تکلیف بودجه‌ای دیگر است که مجلس از سال ۱۴۰۰ این وظیفه را به وزارت اقتصاد داده است ، در این راستا تلاش می شود در خصوص سبک های اشتباه گذشته که فقط تسهیلاتی برای اشتغال داده می‌شد، به جای پرداخت صرف هزینه برای اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری بر اساس شرایط واقعی اقتصاد ایران را شکل دهیم تا از شرایط سخت اقتصادی کنونی خارج شویم.

وی در پایان گفت: امیدواریم با روان کردن فضای کسب و کار زمینه برای گسترش کارآفرینان در کشور ایجاد شود و چشم‌انداز به گونه‌ای تعریف شود که کار آفرینان رشد کرده و سبب قد کشیدن و رشد اقتصاد ایران شوند.

کنگره بین‌المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت به میزبانی دانشگاه امام رضا (ع) امروز در مشهد آغاز شد و روز پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد.