هفته قوه قضائیه

نظر پزشکی قانونی در رابطه با شهدای خدمت اعلام شد

نظر پزشکی قانونی در رابطه با شهدای خدمت اعلام شد


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «عباس مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری درباره بانک ژنتیک اظهار داشت: بانک ژنتیک را سرمایه عظیمی برای کشور می‌دانیم. در حال توسعه جدی آن هستیم و رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه پروفایل و اخذ نمونه در طی یکسال گذشته را داشتیم و به سرعت مسیر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در طی یک سال ۴۰ پرونده عوامل مجرمانه شناسایی و به قوه قضائیه اعلام شد، گفت: راه اندازی سامانه بانک ژنتیک کشور در جهت ایمن سازی اطلاعات بانک ژنتیک بسیار مؤثر است.

۱۱ پروژه عمرانی در هفته قوه قضائیه افتتاح خواهد شد

مسجدی افزود: ۱۱ پروژه عمرانی در هفته قوه قضائیه افتتاح خواهد شد که برای افتتاح این پروژه‌ها ۱۱۵ میلیارد هزینه صرف شده است. در حوزه تجهیزات نیز از چند کشور مانند چین و هند تجهیزاتی خریداری و وراد کشور شده است.

وی عنوان کرد: کیت ۳۰ جایگاهی در این سازمان تولید شده و در مرحله آزمایش‌های نهایی است که این کیت توانست تاییدیه‌های لازم برای تولید را دریافت کند.

مسجدی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهادت آیت الله رئیسی و همکارانشان گفت: شعاری که در سال ۱۴۰۳ سازمان پزشکی به عنوان منشور کاری خود انتخاب کرد ارتقای کیفیت همه جانبه و خدمت به مردم عزیز است و سازمان پزشکی قانونی در یکسال آینده پیشرفت همه جانبه را در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات دارد.

وی ادامه داد: ما خود را مدیون مردم می‌دانیم و تلاشمان این است که بتوانیم خدمات علمی‌تر با رعایت سرعت برای مردم داشته باشیم.

نظر پزشکی قانونی در رابطه با شهدای خدمت اعلام شد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و تیم همراهشان بیان داشت: نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی قانونی در رابطه با شهدای راه خدمت پس از بررسی‌ها به دستگاه قضائی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته بحران‌های مختلفی را داشتیم، گفت: اولین بحران ما در سال جدید، شهادت رئیس جمهور و همکارانشان بود که مورد آزمایش قرار گرفتند و نظرات خود را به دستگاه قضائی اعلام کردیم.

وی افزود: همچنین واژگونی قطار در مسیر قم و کاشان را داشتیم که ۷ جسد زغالی داشت و شناسایی آن از طریق DNA انجام شد. همچنین آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و حادثه حرم مقدس شاه چراغ در شیراز را داشتیم که توسط همکاران ما بررسی شد.

حتی یک بافت هم بدون رضایت بستگان متوفی دریافت نمی‌شود

مسجدی برداشت قرنیه را یکی دیگر از خدمات این سازمان برشمرد و گفت: بانک قرنیه تمامی خدمات خود را به صورت رایگان انجام می‌دهد. اجازه برداشت قرنیه در سالن‌های تشریح از بستگان متوفیان اخذ می‌شود تا این قرنیه‌ها به صورت رایگان برای بیماران نیازمندان استفاده شود. این اقدام باید با رضایت بستگان متوفی باشد و برداشت قرنیه هرگز بدون اجازه انجام نخواهد شد.

وی گفت: حتی یک چشم و بافت هم بدون رضایت بستگان متوفی دریافت نمی‌شود و براساس قانون نمی‌توانیم بدون رضایت خانواده متوفی همچنین برداشتی انجام دهیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: همه اقدامات این نهاد کاملاً علمی و فقهی است و باید از این دو فیلتر عبور کند تا جای کوچک‌ترین اشتباه و انحرافی وجود نداشته باشد.

مسجدی به موضوع امنیت روانی جامعه به عنوان یکی از ارکان اصلی در تکالیف پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: متأسفانه این سازمان به طور مستمر توسط جنگ رسانه‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد.

کاهش ۱۰.۵ درصدی فوتی‌های تصادفات در نوروز امسال

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر از هموطنان‌مان بر اثر حوادث رانندگی فوت کردند، یادآور شد: این آمار نشان از رشد ۲.۸ درصدی فوتی‌های تصادفات در سال ۱۴۰۲ دارد. در طرح نوروزی امسال نیز هزار و ۸۹ فوتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد کاهش داشت.

مرجع دقیق و رسمی برای سقط جنین نداریم

مسجدی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه مرجع دقیق و رسمی برای سقط جنین نداریم و پزشکی قانونی نزدیک‌ترین مرجع اعلام آمار دقیق است. یکی از مشکلات در این زمینه، آزاد بودن فروش یکی از مهمترین داروی سقط بود که پس از تدوین قانون جدید توزیع این دارو فقط برای مراکز درمانی مجاز شد و در جای دیگر کاملاً غیرمجاز و با پیگیری جدی انتظامی و قضائی مواجه شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: مهمترین چالش در حوزه سقط جنین طی یک پژوهشی موضوع فرهنگی و اعتقادی ارزیابی شد که در دوران ریاست آیت الله رئیسی در دستور کار قرار گرفت و اکنون به دنبال این هستیم که حتی یک مورد سقط از دید سازمان پزشکی قانونی خارج نباشد.

وی با اشاره به توسعه نیروی انسانی در پزشکی قانونی گفت: پزشکانی که متقاضی فعالیت در این سازمان هستند باید توانایی فراتر از علم پزشکی داشته و از قدرت عدالت و دانش جنایی برای صحت در انجام کار و برای رضایت مردم برخوردار باشند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نظر پزشکی قانونی در رابطه با شهدای خدمت اعلام شد بیشتر بخوانید »

خانواده سنگ زیرین و رکن اساسی جامعه است/ نیرو‌ها و مسئولان قضائی، جهادگونه امور را به پیش می‌برند

خانواده سنگ زیرین و رکن اساسی جامعه است/ نیرو‌ها و مسئولان قضائی، جهادگونه امور را به پیش می‌برند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه برای دومین بار طی یک سال اخیر با خانواده مسئولان قضائی دیدار کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این دیدار به صورت مستوفی و مبسوط وقتی را برای همسران و سایر اعضای خانواده مسئولان قضائی اختصاص داد تا به بیان مطالب و دغدغه‌های خود بپردازند.

رئیس دستگاه قضا پس از استماع سخنان و دغدغه‌های همسران و اعضای خانواده مسئولان قضائی، با اشاره به اهمیت بسیار بالای نقش خانواده در تعالی و پیشرفت‌های معنوی و مادی انسان‌ها، اظهار داشت: خانواده سنگ زیرین و رکن اساسی جامعه است، حفاظت و حراست از این رکن اساسی، مقوله بسیار حائز اهمیتی است.

وی بیان داشت: اعتقاد ما آن است که شما همسران و اعضای خانواده مسئولان، به همان اندازه که آن‌ها در مسیر خدمت‌رسانی و ایفای مسئولیت و تکلیف، متحمل سختی و رنج می‌شوند، شما نیز متحمل زحمت و مشقت می‌شوید؛ اما بدانید که بواسطه این امر نزد خداوند مأجور هستید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون تردید خدمت و قبول مسئولیت در قوه قضائیه با توجه به جمیع شرایط و محذوریت‌ها و تنگنا‌های موجود به لحاظ مالی و امکاناتی و همچنین با عنایت به حجم بالای کار، امری پر مشقت و مرارت است؛ بر همین اساس باید تاکید کرد که نیرو‌ها و مسئولان قضائی، جهادگونه امور را به پیش می‌برند؛ قدر متیقّن در این جهاد، نقش شما همسران نیز بسیار برجسته است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به مسئولان قضائی مکرر و مؤکد تاکید و اصرار دارم که به رغم حجم بالای کار و بعضاً پیشبرد برخی امور و رسیدگی به برخی پرونده‌ها و موضوعات به صورت شبانه‌روزی، حتماً اوقاتی را برای خانواده خود اختصاص دهند و در این کار اهتمام داشته باشند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خانواده سنگ زیرین و رکن اساسی جامعه است/ نیرو‌ها و مسئولان قضائی، جهادگونه امور را به پیش می‌برند بیشتر بخوانید »

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قوه‌قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (یکشنبه، ۴ تیر) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در محل این قوه برگزار شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضا، شورای عالی قضایی و قضات شریف و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی (ره)، اظهار داشت: منافقان در ابتدای انقلاب، چهره‌ها، عناصر و ارکان مهم کشور را شناسایی کرده و همه آن‌ها را هدف ترور قرار دادند و انصافاٌ همه دیدیم که دیگر چهره‌ای مانند شهید بهشتی تکرار نشد.
 
همدلی قوا باید منجر به هم‌افزایی و کسب منفعت مردم شود
 
وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه‌قضائیه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم‌افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
 
مردمی‌سازی مبارزه با فساد در تمامی ابعاد با تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد
 
قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم‌اکنون این قانون میان مجلس، هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتار‌های سوءاستفاده‌گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می‌برد.
 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی‌سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی‌سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده‌ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده‌های قوه‌قضائیه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه‌قضائیه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می‌توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.
 
اقدامات مجلس برای حل مشکل مسکن و لزوم همکاری سایر قوا در اجرای قوانین
 
وی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.
 
وی افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره‌بها و قیمت‌گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه‌قضائیه می‌تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشار‌های روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.
 
وی تأکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آن‌ها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم‌تر از سر و سامان دادن به این بخش نیست، چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آن‌ها باقی می‌ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.
 
رئیس مجلس در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره و اظهار کرد: این موضوع، پرونده‌های زیادی را به سمت قوه‌قضائیه می‌آورد که بعد از بررسی و پیگیری‌های مداوم اکنون به جایی رسیده‌ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
 
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده‌های قضایی ورودی به قوه‌قضائیه را کاهش می‌دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه‌قضائیه کشور می‌برد.
 
قوه‌قضائیه شعبه‌ای برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دهد
 
قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه‌قضائیه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درخواست ما از قوه‌قضائیه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان مؤثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.
 
مجلس در کمترین زمان ممکن لایحه عفاف و حجاب را دنبال می‌کند
 
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت‌های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و صرفا برای جرم‌انگاری قانونگذاری شود و حتی در جرم‌انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله‌ای انجام داده و صرفا رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.
 
وی در عین حال یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.
 
با کسانی که برای مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم
 
قالیباف با تأکید بر کار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه‌قضائیه را داریم به توضیحات معاون اول قوه‌قضائیه درباره برخی ساختمان‌ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده‌هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه‌قضائیه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شود. 
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: افزایش سقف بودجه خط قرمز است، اما با احتساب همه محدودیت‌ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان‌شاءالله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود بیشتر بخوانید »

مسئولین در پاسخگویی به مردم وظیفه بسیار سنگینی دارند

مسئولین در پاسخگویی به مردم وظیفه بسیار سنگینی دارند


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمانشاه، حجت الاسلام «محمد جواد فاطمی نسب» امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بااشاره به اعیاد و مناسبت های ماه ذی الحجه اظهار داشت: دهه اول ماه ذی الحجه بسیار پرفضیلت و در شمار ایام الله و ماه راز و نیاز با خداوند است که انسان باید آنرا مغتنم شمرده و از آن برای خودسازی و تقرب به خداوند استفاده کند. 

وی افزود: روز عرفه، عید قربان و عید غدیر از مناسبت‌های مهم این ماه پرفضیلت است که لازم است انسان به درستی از این فرصت‌ها برای دعا برای راز و نیاز با خدا و برای خودسازی استفاده کند و قدر آنرا بداند.

حجت الاسلام فاطمی نسب با اشاره به حدیثی از امام رضا علیه السلام اذعان داشت: عبد غدیر در نزد خداوند فضیلت بالایی دارد چنانکه امام رضا علیه السلام در مورد آن می فرمایند خداوند در روز عید غدیر دوبرابر کیانی را که در ماه رمضان ، در شب قدر و در عید فطر از دوزخ می رهاند در چنین روزی از آتش جهنم نجات می دهد. 

خطیب جمعه شهرستان سرپل ذهاب در ادامه به سالروز شهادت شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت : شهید بهشتی از شخصیتهای مظلوم انقلاب است که در زمان حیات خود مورد هجمه دشمنان انقلاب قرار گرفت و نقش بسیار مهمی در شکل گیری دستگاه قضایی کشور داشتند که یاد و خاطره این شهید والامقام و ۷۲ تن از یاران امام را گرامی می داریم.

 وی افزود: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی برای بیان اقدامات دستگاه قضایی کشور و همچنین فرصتی برای تجلیل و تقدیر از زحمات مجموعه قوه قضائیه در کشور است.

حجت الاسلام فاطمی نسب با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام اذعان کرد: مسئولین و مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم وظیفه ای بسیار مهم و آزمایشی سخت برای آنان است و کسی می تواند موفق باشد که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال مردم و جامعه کوتاهی نکند.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب در ادامه با اشاره به سالروز شهادت امام محمدباقر علیه السلام گفت: ائمه اطهار علیه السلام فضایل بسیاری دارند که احادیث مختلفی برای بیان این فضایل وجود دارد در مورد ولایت امام محمد باقر علیه السلام است که پیامبر (ص) فرمود : هرمس دوست دارد خداوند را در حالی ملاقات کند که چشمش روشن است ولایت امام باقر علیه السلام را داشته باشد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مسئولین در پاسخگویی به مردم وظیفه بسیار سنگینی دارند بیشتر بخوانید »

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن


به گزارش مجاهدت از گروهن اجتماعی دفاع‌پرس، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، با اشاره به فرموده امیرالمومنین (ع) درمورد انصاف اظهار داشت: حضرت می‌فرمایند: “إِنَّ أَعْظَمَ اَلْمَثُوبَةِ مَثُوبَةُ اَلْإِنْصَاف” اگر انسان در احوالات خود انصاف را رعایت کند، بیشترین ثواب را خواهد برد؛ گاهی حب و بغض نسبت به اشخاص، در داوری و نقد تأثیر می‌گذارد و بسیار دشوار است که انسان در این موارد انصاف را رعایت کند، امیدواریم خداوند توفیق دهد و این فضیلت را در خودمان زنده کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: شهید بهشتی، قوه قضائیه را بر اساس مقررات دینی و اسلامی بنیان نهاد؛ ایشان شخصیتی والا و رکن موثری برای نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نکاتی را پیرامون برنامه‌های هفته قوه قضائیه یادآور شد و در ادامه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می‌شود.

از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۶ نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.

در جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از خدمات ارزنده شاه حیدری پور مستشار و مدیرکل معاونت هیأت عمومی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن بیشتر بخوانید »