هند

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: جهان نیوز با اشاره کم‌کاری‌های پدید آمده در دولت قبل نوشت: اخیرا «جواد اوجی»‌ وزیر نفت کشورمان در مراسم انعقاد قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: «ملی‌ترین و با ارزش‌ترین قرارداد کشور امروز به امضا رسید. این قرارداد از سال ۲۰۱۷ بود که زمزمه آن بود که منعقد شود اما هیچ زمان این بحث تعیین و تکلیف نشد، لذا در این دولت تصمیم بر آن شد که فراساحل این پروژه اجرائی شود البته کشور شریک یعنی قطر نیز برای فشارافزایی فازهای خود با کمک شرکت‌های بزرگ در دریا طرح‌های خود را اجرا می‌کند. بحث فشارافزایی در دولت‌های قبل مغفول مانده بود خوشبختانه با مطالعات به این جمع‌بندی رسیدیم با کمک ۴ پیمانکار داخلی ۲۸ سکو را در دستور کار قرار دهیم و امیدواریم ۳ تا ۴ سال آینده،‌ هاب‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد.»

دو موضوعی که در سخنان اوجی بسیار حائز توجه است مغفول ماندن یک برنامه است که باید سال‌های قبل به اجرا درمی‌آمد و از سوی دیگر پیشرفتی که باید جلوتر حاصل می‌شد و امروز باید به فکر فازهای بعدی می‌بودیم.

جهان نیوز با بیان اینکه در دولت قبل توقف ساخت مسکن افتخار بود، افزود: مسکن در ایران خصوصا در دهه ۹۰ حکایتی تراژیک دارد. وزیر راه و شهرسازی که باید یکی از اولویت‌هایش حوزه مسکن باشد به ساخت مسکن اعتقادی نداشت و حتی به این تفکر افتخار می‌کرد. مسکن در اقتصاد کشورهای مختلف جایگاه ویژه‌ای به سبب به‌کارگیری صنایع مختلف دارد اما همین عقب افتادگی سبب شد تا قیمت مسکن به طور سرسام‌آوری افزایش یابد. قشر کمتربرخوردار جامعه که امیدشان به ساخت مسکن دولتی بود با روی کار آمدن دولت‌های روحانی این امید خود را بر باد رفته دیدند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۲ به بعد، میزان ساخت و ساز مسکن با یک سقوط خاص همراه بود، عدم تامین حداقل نیاز ۵۰هزار واحدی ماهانه که از سال ۹۳ شروع شد، زمینه انباشتگی تقاضا در بازار مسکن فراهم کرد. بر این مبنا، انباشتگی تقاضا، افزایش هزینه ساخت و ساز و عدم حمایت مناسب دولت برای تامین مسکن مصرفی مردم در دهه نود موجب شده است تا موضوع مسکن در کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شود. متعلقات این بخش نیز با وضعیت بدی روبه‌رو شدند تا جایی که اغلب کارخانه‌های ساخت مصالح ساختمانی، کاشی‌کاری و… با ورشکستگی روبه‌رو شدند.

میراث خاموشی هم، داستان دیگری است. دهه ۹۰ را دهه رکود سنگین صنعت برق می‌خوانند. موضوعی که در انتهای دولت روحانی با قطعی مکرر برق خود را نشان داد و یکی از میراث‌های این دولت برای دولت رئیسی همین موضوع بود.. با کم‌کاری دولت در سرمایه‌گذاری برای تولید برق، پس از دو دهه کشور دوباره گرفتار خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ شد. پرواضح است که اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مقایسه مجموع ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه ۶۰ درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی نیز با توسعه ۵۵ درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد؛ اما طی دوره ۸ ساله روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی، تنها ۲۱ درصد توسعه پیدا کرد!

از سوی دیگر، ساخت پالایشگاه و ذخیره‌سازی بنزین یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی بنزین کند و حتی مانع از واردات بنزین برای حل این معضل شود. صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از خام‌فروشی نیز از جمله محسنات پالایشگاه‌سازی است. پالایشگاه سازی از جمله برنامه‌های مهم کشورهای در حال پیشرفت است. به طور مثال طبق آماری که در شهریورماه سال جاری منتشر شد در آسیا ۴۷ پروژه جدید پالایشی در مرحله ساخت یا برنامه‌ریزی است. از این طرح‌ها ۱۸ پالایشگاه در حال ساخت است و ۲۹ طرح در مرحله طراحی هستند. نکته جالب توجه در این است که کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ژاپن و حتی هند که تولیدکننده نفت خام نیستند و واردکننده آن به شمار می‌روند نیز در این سال‌ها همواره به دنبال ارتقای پالایشگاه‌ موجود و احداث پالایشگاه‌های جدید بوده‌اند. اما در دولت‌های حسن روحانی پالایشگاه‌سازی مضموم بود و «بیژن نامدار زنگنه»‌ پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری قلمداد می‌کرد. در همین رابطه،‌ جلال‌الدین‌هاشمی کارشناس انرژی با بیان اینکه زنگنه نه اجازه پالایشگاه سازی داد و نه توانست نفت خام را در بازار جهانی به فروش برساند، گفت: «در زمان زنگنه صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرد!»

به گزارش مجاهدت از مشرق، انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از مصادیق برجسته بهره گرفتن از اقدامات بدون خشونت در جهت ایجاد تحولی در مقیاس جهانی است.

میزان اثرگذاری راهبرد مبارزه بدون خشونت

اقدام بدون خشونت مؤثرترین روش مبارزاتی همه مللی بوده که آن را به درستی و با اتکا بر ظرفیت فکری-ایدئولوژیک مناسب به کار گرفته‌اند.

در رابطه با مساله فلسطین و لزوم مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی، این راهبرد تا چه میزان می‌تواند کارآمد باشد؟

در طول تاریخ اشغالگری صهیونیست‌ها، این راهبرد بیشتر از طرف گروه‌های وابسته لابی صهیونیستی مطرح شده تا از این راه، هدف اصلی مقاومت مردم فلسطین را دستکاری کرده و تنزل دهند؛ به این معنا که این گروه‌ها مدعی‌اند مردم فلسطین و یهودیان می‌توانند در کنار هم بدون هیچ نزاعی از حقوق یکسان بهرمند شوند و فقط لازم است با استفاده از روش‌های اعتراضی بدون خشونت، دولت کنونی اسرائیلی را به اعمال تغییراتی وادار کرد.

آنها از این طریق می‌کوشند مشروعیت رژیم اشغالگر صهیونیستی را تأیید و در بهترین حالت، برخی از سیاست‌های نژادپرستانه آن را تلطیف کنند.

اما باید توجه داشت که ظرفیت‌های راهبرد اقدام بدون خشونت، بسیار فراتر از ایجاد تغییراتی جزئی است و می‌توان با استفاده از تکنیک‌های آن‌ به میزان قابل توجهی به رژیم صهیونیستی فشار وارد کرد.

البته استفاده از این راهبرد به معنای رها کردن اقدامات نظامی نیروهای مقاومت نیست. اقدام بدون خشونت در صورتی که با اقدامات تحریمی کشورهای دیگر علیه رژیم صهیونیستی همراه شود، می‌تواند به مثابه یک اهرم فشار بسیار نیرومند در اختیار محور مقاومت قرار گیرد و در کنار اقدامات نظامی، خصم صهیونی را به زانو درآورد.

راهکار پیشنهادی کارشناسان مسائل فلسطین

در ادامه پیشنهادی را که شماری از کارشناسان مسائل فلسطین در یکی از مراکز ضدصهیونیستی آمریکایی ارائه کرده‌اند به صورت خلاصه مرور می‌کنیم.

این طرح در واقع یک اقدام بدون خشونت اقتصادی را به فلسطینیان پیشنهاد می‌کند.

در جریان نخستین مراحل مقاومت بدون خشونت گاندی در برابر استعمارگران بریتانیا در هند، بسیاری از نزدیکانش، از استراتژی‌های ساده و بدون خشونت او الگو گرفتند. آن‌ها تصور نمی‌کردند مقابله با انحصار بریتانیا بر تجارت نمک می‌تواند در نهایت منجر به آزادی هند شود. در هر حال گاندی پیروان مصمم خود را به پیاده‌روی تا دریای عمان تشویق کرد تا خود نمک مورد نیازشان را تحصیل کنند به جای آنکه نمک فراوری شده را از کمپانی‌های بریتانیایی بخرند.

این اقدام ساده و واکنش وحشیانه بریتانیا به آن، مسیر استقلال هند را هموار ساخت.

از آنجا که مردم فلسطین نیز خواهان استقلال و رهایی از رژیم غاصب صهیونیستی هستند، آنها نیز نیازمند اقداماتی بدون خشونت برای از بین بردن محدودیت‌های اشغالگرانه هستند.

فلسطینیان از جامعه جهانی خواسته‌اند به جنبش بایکوت، عدم‌ سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) علیه رژیم صهیونیستی بپیوندند. با این حال در نتیجه معاهدات بین‌المللی و چالش‌های اقتصادی، خود فلسطینی‌ها در یافتن روش‌های عملی برای به چالش کشیدن هژمونی صهیونیست‌ها بر اقتصاد خود، با محدودیت مواجه هستند.

فلسطینیان از سال ۱۹۶۷ استفاده از ارز اسرائیلی را آغاز کردند و شِکِل جدید اسرائیلی (نیس) به تدریج جایگزین دینار اردن و لیره مصری به عنوان ارز اصلی فلسطینیان شد.

همه میلیون فلسطینی در کرانه باختری، از جمله شرق بیت‌المقدس و نوار غزه، از ارز اسرائیلی استفاده می‌کنند که این به نفع اقتصاد اسرائیل و به ضرر خودشان است.

حکومت اشغالگر با دستکاری بازار فلسطینیان، قدرت ارز خود را تقویت می‌کند و از این طریق کسب و کار فلسطینیان را تحت فشار قرار می‌دهد. برای مثال زمانی که نیس یا دیگر مؤلفه‌های اقتصادی ضعیف هستند، فلسطینیان ترجیح می‌دهند حق ورود به بیت‌المقدس یا هر شهر دیگر در سرزمین‌های اشغالی را دریافت کرده و پول خود را در آن‌جا هزینه کنند و این سبب قدرت گرفتن اقتصاد اسرائیل می‌شود.

ضرورت حذف ارز «نیس» از اقتصاد فلسطین

برخی اقتصاددانان فلسطینی، استقلال از نیس را به عنوان گامی در جهت آزادی پیشنهاد کرده‌اند که همزمان با اجرای جنبش تحریمی علیه اسرائیل، قابل اجراست.

پیشنهاد گروه ما، ایجاد فروشگاه‌های عاری از «شکل» در شهرها و شهرک‌های فلسطینی است. دولت خودگردان یا اقتصاددانان و تجار فلسطینی نمی‌توانند چنین پویش بدون خشونتی را اجرا کنند اما فعالان شناخته شده و برجسته فلسطینی می‌توانند آن را اجرایی کنند.

دولت خودگردان نمی‌تواند اقدام برای رهایی از شکل را آغاز کند زیرا ملزم به تعهدات بین‌المللی است اما این معاهدات نمی‌توانند مانع آن شوند که یک شهروند فلسطینی از دلار، یورو، دینار اردن یا لیره مصر استفاده کند؛ همه این ارزها برای تراکنش‌های تجاری، خرید یک خانه، خودرو، اغذیه یا نان، مورد قبول هستند.

همان‌گونه که در حال حاضر نیز مرسوم است، فلسطینیان برای پرداخت اجاره‌بها و خرید کالای بزرگ با قیمت بالا، از دینار اردن یا دلار آمریکا استفاده می‌کنند اما از آنجا که فروشگاه‌های فلسطینی با کالای اسرائیلی پر شده، بیشتر شهروندان فلسطینی برای خرید خوراک، پوشاک، دارو، کتاب، اسباب آشپزی و بیشتر کالای مورد نیاز خود، به استفاده از نیس عادت کرده‌اند.

فروشگاه‌های عاری از «شکل»

پروژه فروشگاه عاری از شکل، برای موفقیت نیازمند سه عنصر است:

۱. نخست باید تعداد کافی از شهروندان فلسطینی تمایل به خرید خاروبار و دیگر کالای مورد نیاز خود از فروشگاه‌های عاری از شکل باشند.

۲. دوم لازم است مالکان فروشگاه‌های فلسطینی بیش از این با ارز اسرائیلی تجارت نکنند و از ارزهای جایگزین بهره ببرند.

۳. سوم اینکه لازم است خیرین سراسر جهان، از فروشگاه‌های عاری از شکل حمایت کنند. روند اجرایی شدن این نوع کسب و کار به این شکل خواهد بود.

برای شروع یک کمیته محلی باید دولت‌های ثروتمند عربی یا افراد غنی را مجاب به اعطای یک کمک ۲ تا ۳ میلیون دلاری کند. سپس باید شماری از مالکان فلسطینی به عضویت فروشگاه‌های عاری از شکل درآیند و به آنها اطمینان داده شود در صورتی که با تغییر ارز مورد استفاده، متحمل ضرر شدند، از محل منابع مالی جمع‌آوری شده، از آنها حمایت می‌شود.

کمیته همچنین باید استفاده از این فروشگاه‌ها را در میان فلسطینیان تشویق کرده و توضیح دهد با خرید از این فروشگاه‌ها به فرایند استقلال از شکل و در نهایت رهایی از رژیم اشغالگر کمک می‌کند.

پس از آنکه سه یا چهار فروشگاه به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و با موفقیت پیش رفتند، کمیته می‌تواند فروشگاه‌های بیشتری را در کرانه باختری و نوار غزه ایجاد کند.

کمیته می‌تواند با کمک از کشورهای ثروتمند همچون قطر،، مالزی، ترکیه و … فروشگاه‌های بیشتری را در سراسر مناطق فلسطینی‌نشین افتتاح کند. در مدت چند سال، همه شهرها و روستاها در کرانه باختری و نوار غز فروشگاه‌های عاری از شکل دارند.

سودآوری این فروشگاه‌ها دیگران را نیز به افتتاح چنین فروشگاه‌هایی تشویق می‌کند. حال مساله این است که فلسطینیان از کجا باید ارزهای خارجی برای استفاده در این فروشگاه‌ها پیدا کنند؟

بنابر دلایل زیر این کار چندان دشوار نیست:

• بسیاری از فلسطینیان در سازمان‌ها، آژانس‌ها و شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند و به دلار، یورو و دینار اردن حقوق دریافت می‌کنند.

• بخش قابل توجهی از منابع مالی که دولت خودگردان و تشکیلات حکومتی در غزه از کشورهای دیگر دریافت می‌کنند به دلار، یورو یا دینار اردن است. دولت خودگردان و حماس می‌توانند با همین ارزها به کارمندان خود پرداخت کنند (و غالباً چنین می‌کنند). با وجود این فروشگاه‌ها، شهروندان برای تبدیل این ارزها به صرافی‌ها رجوع نمی‌کنند.

• یک یا چند نفر از اعضای بسیاری از خانواده‌های فلسطینیان در آمریکا، کانادا، اروپا و کشورهای خلیج فارسی زندگی و کار می‌کنند. آنها هر از چند گاهی با ارسال پول به شکل ارز خارجی، به خانواده‌های خود در سرزمین‌های اشغالی کمک می‌کنند. این مبالغ را می‌توان به همان شکل در فروشگاه‌های یاد شده خرج کرد.

فلسطینیان و درآمدهای ارزی

اما نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که مالکان فروشگاه با این حجم از درآمدهای ارزی چه باید بکنند؛ در این خصوص این موارد می‌تواند راهگشا باشد:

_ آنها می‌توانند این درآمدها را در حساب‌های بانکی محلی فلسطینی یا اردنی، پس‌انداز کنند. هیچ قانونی برای منع این اقدام وجود ندارد.

_ بسیاری از تجار اسرائیلی تمایل به تبادل با استفاده از دلار یا یورو دارند. تا زمانی که قانونی برای منع انجام این کار وجود نداشته باشد، این فرایند به شیوه گسترده‌ای می‌تواند ادامه پیدا کند.

_ مالکان این فروشگاه‌ها با استفاده از ارز خارجی می‌توانند از اردن یا مصر خرید کنند و از محصولات اسرائیلی فاصله بگیرند.

اما بخشی از فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کنند و به شکل دستمزد دریافت می‌کنند؛ این افراد باید چه کنند؟

_ فروشگاه‌هایی که همچنان شکل را بپذیرند وجود خواهند داشت و بدون شک به فعالیت خود نیز ادامه خواهند داد.

_ برخی از این کارگران حاضرند برای حمایت از مقاومت و آزادی، نیس را به یک ارز خارجی تبدیل کنند حتی اگر متضرر شوند.

_ برخی از مالکان نیز به تدریج می‌توانند نیس را از فرایند معاملاتی خود حذف یا ترکیبی از هر دو ارز شیوه معاملاتی را اجرا کنند.

بسیاری از کشورهای استعمارگر و اشغالگر در نخستین گام تلاش می‌کنند اقتصاد کشور تحت اشغال خود را تحت کنترل درآورند.

با توجه به اینکه اشغالگران به فلسطینیان گفته‌اند محصولات اسرائیلی بهتر هستند، در نتیجه جریان مقاومت باید خرید از تولیدکنندگان و کشاورزان فلسطینی را تشویق کنند. طبیعتاً صهیونیست‌ها با این پویش‌ها مقابله خواهند کرد همان‌گونه که با پویش تحریم بین‌المللی علیه اسرائیل، مقابله کرده و می‌کنند.

برخی از فلسطینی‌ها نیز ممکن است از ورود به این طرح خودداری کنند به ویژه با توجه به مشکلاتی که این تعاملات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. اما بدون شک این مشکلات در مقایسه با خشونت و رنجی که در حال حاضر متحمل می‌شوند بسیار کوچک خواهد بود.

بخش قابل توجهی از نیروی جوان و توانمند کاری فلسطینی در حال تلف شدن در زندان‌های صهیونیستی است و این به مثابه لطمه‌ بزرگ دیگر به اقتصاد فلسطین است. جلوگیری از تحرک آزادانه و انتقال و جابه‌جایی کالا توسط فلسطینیان، به مثابه ایجاد موانع بزرگ بر سر راه اقتصاد فلسطینی است.

همزمان استفاده از نیس به عنوان ارز رایج توسط فلسطینیان، سبب تقویت هر چه بیشتر صهیونیست‌ها می‌شود از این رو تلاش برای جدا کردن این ارز نامشروع از حیات اقتصادی فلسطینیان، می‌تواند نتایج قابل توجهی به دنبال داشته باشد؛ علاوه‌بر آثار اقتصادی مثبت و افزایش تحرک اقتصادی در میان فلسطینیان و خارج کردن تدریجی آن از کنترل صهیونیست‌ها، این اقدام به میزان چشمگیری روحیه مقاومت را در مردم فلسطین تقویت می‌کند.

معیشت به عنوان یکی از مبانی اصلی حیات مادی و معنوی یک جامعه، به ویژه یک جامعه مسلمان، در صورتی که توسط یک نیروی بیگانه کنترل شود، به شدت توان فکری و عملی آن جامعه را سلب می‌کند.

اقدامات بدون خشونت در جهت رها ساختن معیشت فلسطینیان از کنترل صهیونیست‌ها، به میزان چشمگیری توان نیروهای مقاومت را در فلسطین به صورت خاص و در محور مقاومت به صورت عمومی، تقویت خواهد کرد.