واردات برنج

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه



رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور تأکید کرد که نبود برنامه مشخص برای تأمین کالاهای اساسی، بازار برنج را به یکی از بی‌ثبات‌ترین بازارهای امسال تبدیل کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور،در نشست خبری ریشه‌های آشفتگی بازار برنج نه در کمبود ذاتی کالا، بلکه در ضعف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دولت مرتبط دانست به گفته وی، آنچه امروز مصرف‌کننده و فعالان بازار را تحت فشار قرار داده، مجموعه‌ای از خطاهای انباشته در حوزه بودجه، واردات، توزیع و نظارت است.

بودجه نصف شد، برنامه‌ای وجود نداشت

مختاریانی با اشاره به کاهش شدید منابع ارزی کالاهای اساسی گفت: دولت بودجه کالاهای اساسی را امسال به حدود ۸.۲ میلیارد دلار رساند که تقریباً نصف سال‌های گذشته است، اما هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این کاهش نداشت.

به گفته وی، دولت می‌توانست حذف ارز ترجیحی برنج را به‌صورت تدریجی و از ابتدای سال یا حتی با بازنگری در سایر کالاها انجام دهد، نه اینکه در سه ماه پایانی سال شوک جدیدی به بازار وارد کند.

بی‌عدالتی در پرداخت بدهی واردکنندگان

رئیس انجمن برنج با انتقاد از نحوه تسویه بدهی‌های معوق واردکنندگان تصریح کرد: از مجموع ۳.۴ میلیارد دلار بدهی معوق واردکنندگان، تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به واردکنندگان برنج بود، اما همین بخش نیز به‌درستی پرداخت نشد. این در حالی است که بدهی نهاده‌ها در اولویت قرار گرفت و همین بی‌عدالتی، انگیزه واردکنندگان برنج را به‌شدت کاهش داد.

تصمیم‌های شبانه و متناقض

مختاریانی یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار را تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی دانست و گفت: در مقطعی واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شد، اما شش ماه بعد همان تصمیم لغو شد. این در حالی است که تقاضا برای برنج پاکستانی بالا بود. چنین تصمیم‌های شبانه‌ای مستقیماً به بازار آسیب می‌زند و اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد.

ورود دولت به توزیع؛ نقطه آغاز گرانی

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج، از ششم آذرماه و با انتقال بخش توزیع و بازرگانی برنج به شرکت بازرگانی دولتی، شرایط بازار بدتر شد. وی تأکید کرد: دقیقاً از همان تاریخ قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفت و مداخله مستقیم دولت به‌جای کنترل بازار، به تشدید گرانی منجر شد.

برنج بود، توزیع نشد

مختاریانی با اشاره به سهل‌انگاری یا سودجویی در بخش دولتی گفت: ۸۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی پس از دو ماه تحویل گرفته شد، اما بین مردم توزیع نشد. شائبه این است که برخی منتظر افزایش قیمت بودند تا از این محل سودجویی کنند؛ موضوعی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده افتاد.

واکنش‌های غلط به تورم

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با تورم افزود: عکس‌العمل‌های دولت در برابر مشکلات اقتصادی سریع و منطقی نیست. تصمیم‌های غلط و غیرمنطقی، به‌جای مهار تورم، خود به عامل اصلی گرانی‌ها تبدیل شده‌اند.

انتصابات مسئله‌دار در وزارت جهاد

مختاریانی بخش دیگری از مشکلات را ناشی از انتصابات نادرست در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: برخی مدیران کلیدی حتی تفاوت برنج هندی و پاکستانی را نمی‌دانستند، اما با وجود ترک وزارتخانه، به‌دلیل ارتباطات قوی، در وزارتخانه‌های دیگر به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کنند و همین‌ها عامل آشفتگی بودند.

حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین

رئیس انجمن برنج در پایان با انتقاد از حذف ارز ترجیحی برنج بدون اجرای سیاست‌های جبرانی گفت: دولت نه قیمت‌گذاری مؤثری انجام داده، نه کالابرگ و یارانه‌ای که وعده داده بود را اجرا کرده است. حتی مصوبه واردات مرزی بدون انتقال ارز نیز شفاف‌سازی نشده و تاکنون حتی یک دانه برنج از این مسیر وارد کشور نشده است.

به گفته مختاریانی، تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و مدیریت بازار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و نظر کارشناسان شکل نگیرد، آشفتگی بازار برنج ادامه‌دار خواهد بود و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه

آشفتگی در بازار برنج با تصمیمات شبانه بیشتر بخوانید »

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل



دولت در کنار راهبردهایی مثل “واردات” برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان بیقاعده نیز دوری کند.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل بیشتر بخوانید »

توزیع برنج دولتی می‌شود

توزیع برنج دولتی می‌شود



از این پس برنج وارداتی به شیوه جدید و تحت نظر دولت بین مردم توزیع می‌شود.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، به گفته وزیر دادگستری برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود به دلیل دخالت وارد کننده و ضعف نظارت توزیع به دست مردم نمی‌رسد و قرار است دولت مسئول توزیع باشد.

چند ماهی است برنج پاکستان در بازار نایاب و قیمت تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان(دو برابر نرخ وارداتی) افزایش یافته بود، کیفیت خوب این نوع برنج نسبت به دیگر انواع وارداتی، تقاضا به ویژه از سوی رستورانها را بیشتر کرده بود، خبرهایی هم بود که برنج پاکستانی را دلال‌ها در کیسه برنج ایرانی به مردم می‌فروشند.

در مدل جدید توزیع،‌ شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد، مسئول توزیع به نرخ مصوب خواهد شد و طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه بازارگاه(سامانه‌ای که اکنون نهاده دامی توزیع می‌شود) عرضه خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توزیع برنج دولتی می‌شود

توزیع برنج دولتی می‌شود بیشتر بخوانید »

علت ممنوعیت واردات برنج خارجی

علت ممنوعیت واردات برنج خارجی



دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور گفت: هند در حوزه تجارت به برخی تعهدات خود در قبال ایجاد تراز تجاری با ایران همکاری لازم را نداشته و واردات برنج از این کشور ممنوع شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان برنج کشور درباره چرایی ممنوعیت واردات برنج خارجی به کشور گفت: جلسه‌ای حدود یک ماه قبل در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد. در این جلسه که برخی واردکنندگان برنج کشور هم حاضر بودند درخواست شد برای برقراری تراز تجاری با برخی کشورهای صادرکننده برنج به کشور از جمله هند محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی افزود: هند در حوزه تجارت به برخی تعهدات خود در قبال ایجاد تراز تجاری با ایران همکاری لازم را نداشته و در نتیجه واردات برنج از این کشور ممنوع شد.

دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان برنج کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد کسری بازار برنج کشور از هند تأمین می‌شد، ادامه داد: عدم پایبندی هند به تعهدات تجاری خود می‌تواند این فرصت را در اختیار پاکستان قرار دهد؛ اما در حال حاضر این ممنوعیت برای تمام برنج‌های خارجی اعمال شده است.

کشاورز درباره چرایی این امر اظهار کرد: تناقض بین آمار وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان برنج سبب شده تا واردات برنج خارجی به طور کامل ممنوع شود. بر اساس آمار اعلامی وزارتخانه امسال بیش از ۱.۴ تن برنج وارد کشور شده در حالی که این آمار در اسناد بخش خصوصی یک میلیون تن آمده است.

وی یادآور شد: سالانه کشور به ۱.۵ تن برنج نیاز دارد که در حال حاضر فقط یک میلیون تن آن وارد شده است. بنابراین ضرورت دارد برای تنظیم بازار ۳۰۰ هزار تن دیگر تا پایان سال وارد و تأمین شود.

این کارشناس بخش کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی افزایش بازار تقاضا شب عید اگر ثبت سفارش‌ها به طور محدود آزاد نشود در ادامه احتمال افزایش قیمت برنج ایرانی وجود دارد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

علت ممنوعیت واردات برنج خارجی

علت ممنوعیت واردات برنج خارجی بیشتر بخوانید »

کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج

کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه افزایش تولید برنج ایرانی ارتباطی به قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه ندارد، اظهار کرد: اگر میزان تولید به حدی افزایش یابد که قیمت برنج ایرانی در رقابت با برنج خارجی باشد، امکان خرید آن از سوی اقشار آسیب پذیر وجود دارد.

او افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما، امکان عرضه برنج کمتر از ۲۰ هزار تومان وجود ندارد.

کشاورز از کاهش ۵۰ درصدی واردات خبر داد و گفت: بنابر آمار گمرک تا ۲۸ دی، ۷۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده است و از آن تاریخ به بعد دیگر ثبت سفارش جدیدی نداشته‌ایم و برنج‌های وارداتی همان برنج‌های رسوبی در گمرکات کشور است که به مرور ترخیص و وارد بازار شده‌اند.

به گفته او، با عرضه برنج خارجی با نرخ بالای ۱۰ هزار تومان، امکان فروش وجود ندارد که در نتیجه، این موضوع منجر به حذف برنج از سفره خانوار می‌شود که به علت نبود کالای جایگزین، سلامت کالای اقشار آسیب پذیر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به همین خاطر دولتمردان باید تمهیداتی بیندیشند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه ۵۰ درصد میزان واردات از نیاز کشور عقب هستیم، گفت: با مرور سابقه ۱۰ ساله، ۵۰ درصد از نیاز کشور عقب هستیم، اما اقشار آسیب پذیر امکان خرید برنج با نرخ بالای ۲۰ هزار تومان را ندارند و در صورتی که تقاضا برای خرید باشد، حداقل تا پایان سال ۵۰۰ هزار تن برنج دیگر باید وارد شود.

این مقام‌مسئول با بیان اینکه مبنای سود و عوارض گمرکی به ارز نیما در حال تغییر است، افزود: با تغییر سود و عوارض گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیما، سود و عوارض گمرکی ۵ برابر می‌شود که این موضوع در افزایش قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد.

او ادامه داد: اگر اصلاحیه سازمان استاندارد قطعی شود، برنج پرمحصول وارد می‌شود که در این صورت بازار به آرامش نسبی می‌رسد چرا که قیمت هر کیلو برنج وارداتی پرمحصول ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است.

کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه ۶ دهک مردم به طور متوسط سالیانه ۴۰ کیلو برنج مصرف می‌کنند، از این رو ۲ میلیون تن برنج نیاز است که طی سال‌های اخیر ۱.۵ میلیون تن برنج وارد شده که امسال میزان واردات ۵۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج

منبع خبر

کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج بیشتر بخوانید »