واردات خودرو

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت حذف شد

آفتاب یزد درباره واردات خودرو گزارش داده است: مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد و یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بوده است.

مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند.

علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته ی قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بوده.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت که مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.

جلیل رشیدی کوچی نماینده مجلس در گفتگو با انتخاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عدم پذیرش مصوبات مجلس توسط مجمع، آیا می‌توان گفت که مجمع در حال دخالت در حیطه وظایف مجلس است، عنوان کرد: مسئله و سوال اصلی هم این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که بیشترین ورود مجمع در حوزه خودرو و مصوبات مربوط به آن بوده است. اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون اینکه بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.

وی ادامه داد: با بررسی برخی عملکردها و گفتار برخی از عزیزانی که هم در مجمع حضور دارند و هم نماینده مجلس هستند، می‌توان به پاسخ خیلی از این پرسش‌ها رسید. اینکه مجمع یک بدعتی را آغاز کرده و در این مسائل و به ویژه در بحث خودرو، مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند جای سوال دارد که ما حتما تلاش می‌کنیم که در صحن به این موضوع بپردازیم.

رشیدی کوچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود. نماینده مردم مرودشت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دخالت‌های این چنینی مجمع، وجود نهاد مجلس را بی‌فایده نمی‌کند، گفت: مجلس در جایگاه خود قرار دارد و فرایند قانونگذاری خود را با قوت ادامه می‌دهد. در برخی از این دست مسائل که اختلاف وجود دارد، قطعا راهکارهایی هم موجود است و باید صحبت شود تا این مسائل هم حل و فصل شود. به باور من مجلس حتما باید به این مسئله ورود جدی کند. رشیدی کوچی بیان کرد: من صحبت‌های آقای قالیباف را در آن جلسه علنی مجلس را هم شنیدم که از نمایندگان یک نظرسنجی گرفته شد برای اینکه بودجه معطل نماند. جالب است که در کل بودجه فقط در بحث خودرو، آن هم از نوع سواری بوده که مجمع ورود پیدا کرده است. البته در آینده نزدیک یک سری صحبت‌هایی با مردم خواهم داشت و برخی از این مسائل پشت پرده را اعلام می‌کنم.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.

سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود،

 عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

* ابتکار

–  سیاست‌های ضدونقیض چالش جدی صنعت خودروسازی

 ابتکار اما و اگرهای سیاست توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵ را بررسی کرده است: امیرحسن کاکایی در خصوص تاثیر برخی سیاست‌ها بر رفاه جامعه گفت: توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف‌کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

توقف تولید پراید ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در سال ۹۸ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که توقف تولید پراید و جایگزین کردن خودروهای دیگر نمی‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان با درآمدهای متوسط و پایین باشد و نباید در این خصوص شتاب‌زده عمل کرد. اما با وجود انتقادات، بالاخره تولید پراید متوقف شد و حالا صحبت از توقف تولید سمند و ۴۰۵ به میان آمده است.

وزیر صمت برای دومین بار پس از صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، روز ۱۳ فروردین‌ماه از گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا بازدید کرد. در این بازدید طراحی و توسعه محصولات و خروج محصولات قدیمی سمند و ۴۰۵ نیز از محورهای مورد تاکید وزیر صمت بود. اما آیا این تصمیم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این راستا به ابتکار گفت: صحبت‌ها در خصوص برخی قوانین دارای ضد و نقیض است. آنطور که گفته شده بود ۴۰۵ سال ۹۹ از دور خارج شد و سال گذشته نیز باقی مانده بدهی را تولید و به بازار عرضه کردند. بنابراین صحبت توقف تولید خودروی ۴۰۵ آینده کمی نامفهوم است. من معتقدم بیش از هرچیزی مسئولان باید تناقض در صحبت‌ها را توضیح بدهند. خارج از این ضدونقیض صحبت‌ها در خصوص توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تاثیری در رفاه مصرف کننده ندارد. به بیان دیگر برخی سیاست‌ها متناقص رفاه جامعه است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فشارها برای افزایش سطح کیفیت ادامه داد: اکنون سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور فشار زیادی برای افزایش سطح کیفیت خودروها وارد می‌کنند و می‌گویند استانداردها باید به روز شود. طبق این صحبت خودرویی مانند سمند جواب استانداردها را نمی‌دهد و باید برای شرایط استاندارد به مدل‌های جدید مثل سورن روی آورد.

کاکایی افزود: اکنون خودروها یورو ۵ بوده و در سال جدید قرار است که خودروهای یورو ۶ باشند. این تغییر هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد از سوی دیگر بنزین متناسب با استانداردها در تمام شهرها پیدا نمی‌شود. اگر در باک بنزین سمند را باز کنیم بر روی آن نوشته شده است بنزین با اکتان بالای ۹۳ اما اکتان بنزین مصرفی ما زیر ۸۷ است. این یعنی با افزایش استاندارد مصرف‌کننده هزینه‌ای را باید بپردازد و از سوی دیگر استاندارد بنزین آن هم رعایت نمی‌شود. ‌

سیاست‌هایی که رفاه مردم را افزایش نمی‌دهد

این کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهار کرد: اینکه گفته شود تولید خودرویی مثل سمند و ۴۰۵ متوقف شود صحبت آسانی است اما آن طرف ماجرا خودرو گران‌تر تولید شده و هزینه خانوارها بالاتر می‌رود باید پاسخ داده شود که آیا با تولید خودروی جدید رفاه مردم نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟ متاسفانه پاسخ‌های اینچنینی در سیاستگذاری‌ها دیده نمی‌شود.

کاکایی گفت: هنگام توقف تولید یک خودرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودروی جایگزینی وجود دارد یا خیر؟ قطعاً جواب خودروسازان و وزارت صمت این است که بله اما باید دید که خودروی جایگزین از نظر مصرف‌کنندگان چه خودرویی است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به توقف تولید پراید ادامه داد: من بر این باورم که خودرویی همچون پراید یک خودروی مناسب برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی است چراکه افراد با توانایی مالی پایین می‌توانستند این خود را خریداری کنند البته به شرط این که فرهنگ استفاده از این خودرو رعایت شود. توقف تولید پراید هم سیاست خوبی نبود و متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط همچنان ادامه دارد.

اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر است اگر …

کاکایی همچنین در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو امکان‌پذیر است یا خیر و آیا می‌تواند به نفع صنعت باشد گفت: آنطور که گفته می‌شود قرار است که در سال جاری درآمدهای نفتی ما افزایش چشم‌گیری داشته باشد. اگر دلارهای نفتی مستقیماً به صنعت خودرو سرازیرشود اجرای ۸ فرمان امکان‌پذیر خواهد بود. اما اجرای همین ۸ را نیز دارای تناقض است. دقیقا مانند همین مسئله توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵. شاید در ظاهر توقف تولید برخی از خودروها صحبت خوبی باشد اما در واقعیت به ضرر اکثریت جامعه خواهد بود و راه‌حل مشکلات ما نیست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بر اساس یکی از موارد ۸ فرمان دولت برای ساماندهی صنعت خودرو گفته می‌شود که قرار است تولید یک و نیم برابر شود. اگر بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم اجرای این تصمیم راحت خواهد بود. اما اگر قرار باشد که وضعیت سال ۱۴۰۱ همانند سال‌های گذشته باشد و خبری از تعامل نباشد اجرای هیچ برنامه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. افزایش تولید خودرو در شرایطی که ما با دنیا تعامل نداریم تنها با افزایش تولید فولاد امکان‌پذیر خواهد بود این در حالی است که افزایش تولید فولاد به دلیل محدودیت تولید برق گاز نیز ممکن نیست.

* ایران

– بازار آرام محصولات پروتئینی در ماه مبارک رمضان

ایران از بازار مواد غذایی گزارش داده است: بازار مرغ و تخم مرغ در کشور که یکی دو سال گذشته را با نوسانات و التهابات شدید قیمتی سپری کرد با شروع دولت سیزدهم و اتخاذ تدابیری مناسب برای کنترل بازار و تنظیم آن به آرامش رسید به‌طوری که در ۶ ماه گذشته دیگر شاهد صفی شدن مرغ در سراسر کشور نبوده‌ایم.

از طرف دیگر با جوجه‌ریزی مناسب در اسفندماه تولید مرغ کشور به مرز ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و توانست تا حدود زیادی بازار را در ایام تعطیلات نوروز به ثبات برساند، این در حالی بود که در برخی از مناطق کشورمان به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل و باز نبودن کشتارگاه‌ها در زمینه عرضه مرغ با مشکلاتی مواجه بودیم.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان بود به طوری که با افزایش واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش مسافرت‌های مردم پس از دو سال خانه‌نشینی مصرف مرغ در کشورمان روند رو به رشدی به خود گرفت.

حال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان طبیعتاً مصرف مرغ نیز زیادتر خواهد شد و برخی خبرها حاکی از آن است که شاید بازار این محصول پروتئینی در برخی از مناطق با افزایش قیمت کاذب روبه‌رو شود.

از طرف دیگر بازار تخم مرغ نیز در این ماه به دلیل کاهش شدید مصرف با رکود روبه‌رو خواهد شد و کاهش محسوس قیمتی به خود خواهد دید که با توجه به افزایش تولید مرغداران لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای صادرات این محصول داشته باشد.

تولید مرغ کفاف مصرف ماه مبارک رمضان را می‌دهد

در تعطیلات نوروزی قیمت مرغ تازه و منجمد در بازار در برخی از مناطق کشورمان درگیر نوسانات شد به طوری که قیمت آن هر روز تغییر می‌کرد به همین دلیل مردم از این گرانی شکایت داشتند چون مرغ یکی از مواد غذایی اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است.

براساس مشاهدات میدانی این محصول با وجود داشتن نرخ مصوب ۳۱ هزار تومانی ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید ولی با این حال مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور می‌گوید در ایام ماه مبارک رمضان این بازار با نوسان خاصی روبه‌رو نخواهد شد.

حبیب اسدالله‌نژاد در خصوص بازار مرغ در ایام ماه مبارک رمضان در گفت وگو با ایران اظهار کرد: خوشبختانه ایام آرامی را به لحاظ تولید، تأمین و عرضه مرغ در کشور سپری می‌کنیم و با کمترین میزان التهابات و نوسانات در این بازار روبه‌رو هستیم، به‌طوری که همچنان شاهد آن هستیم که قیمت مرغ همچنان ثابت و با همان نرخ ۳۱ هزار تومان ستاد تنظیم بازار است.

وی با اشاره به بیش از ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در اسفند ماه افزود: به همین دلیل انتظار داریم در ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ به وجود نیامده و حجم تولید مرغداران کل نیاز بازار این ماه فرخنده را تأمین کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: امسال با اجرای واکسیناسیون عمومی توسط دولت سیزدهم حجم مسافرت‌ها و دید و بازدیدها نسبت به سال گذشته ملموس‌تر شده تا جایی که می‌توان گفت شرایط به قبل از سال‌های شیوع کرونا بازگشته است. این مقام صنفی با بیان اینکه امسال در پی اقدامات دولت سیزدهم مصرف محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ افزایش محسوس داشته است افزود: در سال‌های گذشته سرانه مصرف ما در گوشت مرغ پایین‌تر بود اما با روند افزایشی قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به نظر می‌رسد گوشت مرغ تنها محصول پروتئینی است که همچنان قیمت مناسبی برای عرضه دارد.

اسدالله‌نژاد اظهار داشت: بنابراین با توجه به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز و ماهی، ما نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تلاش کرده‌ایم تا سرانه تولید را افزایش بدهیم تا مصرف‌کنندگان دچار کمبود در بازار نشوند به‌طور مثال اگر سال گذشته ما برای تعطیلات نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم امسال این رقم را ۲۰ میلیون قطعه دیگر افزایش داده‌ایم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به ذخایر مطلوب گوشت مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دولت ذخایر خوبی دارد به طوری که مازاد تولید دوره‌های قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور ذخیره‌سازی شده است تا در صورت نیاز در پیک بازار به منظور تنظیم بازار عرضه شود.

وی اضافه کرد: کشور سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد اما اکنون برحسب نیاز بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با این حال در برخی از روزهای تعطیلات عید نوروز شاهد آن بودیم که عرضه مرغ در برخی از شهرستان‌ها با مشکل مواجه بود که این امر به صورت کاملاً طبیعی و به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل در کشور صورت می‌گیرد. اسدالله‌نژاد تصریح کرد: واحدهای تولیدی مرغ خود را به ازای هر کیلوگرم به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان تحویل مراکز عرضه و کشتارگاه‌ها می‌دهند ولی با این حال یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، تأمین نهاده‌های دامی است که یا نتوانستند آن را خریداری کنند یا خرید آنها کفاف نیاز مرغداری‌ها را نداده است.

کاهش شدید قیمت تخم مرغ در ماه رمضان

براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن حدود دو کیلوگرم با قیمت ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود که این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده حدود ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۶ تومان است. در میادین میوه و تره‌بار نیز یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

با وجود اینکه رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و این در حالی است که حداکثر مصرف در کشور ۲۸۰۰ تن است و همچنین بیشترین میزان تولید تخم مرغ را نسبت به سال‌ گذشته داریم و قیمت‌ها افرایشی نخواهد بود، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چرا تخم مرغ با وجود عرضه فراوان همچنان در بازار دارای دو نرخ است، با این حال آنطور که ناصر نبی‌پور می‌گوید بازار این محصول پروتئینی در ماه مبارک رمضان با کاهش شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران درباره عرضه تخم مرغ در ایام ماه رمضان گفت: مصرف تخم مرغ بر خلاف کالاهایی همچون مرغ و گوشت در ماه‌های مبارک رمضان بشدت کاهش پیدا می‌کند. در ۳۹ سال گذشته که در این حوزه فعالیت کرده‌ام، می‌دانم همیشه در ماه مبارک رمضان مشکل فروش داریم و به همین جهت در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ تا حدودی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر مصرف گوشت بخصوص مرغ در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: میانگین فروش تخم مرغ در سمت مرغداری که ۲۱ هزار تومان بوده است به زیر ۲۰ هزار تومان رسیده است. در چند روز آینده مرغداران برای صادرات تخم مرغ مراجعه خواهند کرد و این موضوع ناشی از کاهش مصرف است.

رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران با تصریح بر این موضوع که تولیدکننده در ایامی همچون ماه رمضان نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد، اظهار کرد: تولید کننده نمی‌تواند بابت یک ماه کاهش مصرف، مرغ خود را به کشتارگاه بفرستد. تولید اساساً یک سیستم خطی است و به صورت روزانه بین دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار تن تولید داریم.

وی دوگانگی قیمت تخم مرغ را از مشکلات تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: مشخص نیست باید قیمت دستوری، مصوب و غیر مصوب داشته باشیم. نبی‌پور درباره قیمت مرغ نیز عنوان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در این ماه مبارک رمضان وجود دارد، قیمت مرغ در ماه مبارک همواره افزایش داشته است و امسال نیز این مسأله صادق خواهد بود چون مصرف مرغ در خانواده‌ها بشدت افزایش پیدا می‌کند.

– ایست به افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده

ایران به تحولات بازار مسکن پرداخته است:‌ مهم‌ترین تحولی که کارشناسان در بازار مسکن سال جدید پیش‌بینی می‌کنند ایست افزایش قیمت‌ها و حرکت رو به پایین منحنی قیمتی است

  آخرین آماررسمی از قیمت مسکن، مربوط به داده‌های بانک مرکزی برای قیمت مسکن در شهرتهران در بهمن ۱۴۰۰ است. اما گزارش میدانی و مشاهدات ما از بنگاه‌های سطح شهرتهران ثبات قیمت‌ها و حتی پیشنهاد کاهش قیمت فروش از سوی مالکان و فروشندگان را نشان می‌دهد. کارشناسان بازار مسکن نیز با اشاره به چند عامل، کفه ترازوی کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را سنگین‌تر از افزایش قیمت در بازار مسکن، ارزیابی می‌کنند.

کندشدن شتاب رشد قیمتی

یکی از عواملی که موجب شده تا پیش‌بینی‌ها در بازار مسکن به سمت کاهش قیمت سوق داشته باشد، روند کند شتاب رشد قیمتی در نیمه دوم سال گذشته است. در سال گذشته بیشترین رشد قیمتی مربوط به مردادماه و معادل ۳.۱درصد نسبت به ماه قبل از آن بود. اما در ادامه سال، قیمت‌ها در بازار مسکن روندی باثبات در پیش گرفت و جهش قیمتی در این بازار رخ نداد. حتی در مهرماه سال گذشته قیمت مسکن ۰.۲درصد نسبت به شهریور کاهش داشت و این کاهش قیمت پس از ماه‌ها جهش‌های پی‌درپی قیمت در بازار مسکن رخ می‌داد. در ادامه سال نیز قیمت مسکن رشد کمی را تجربه کرد که کمترین آن در بهمن‌ماه به ثبت رسید و قیمت مسکن نسبت به ماه قبل(دی ماه) فقط ۰.۴ درصد افزایش داشت. با توجه به این داده‌های آماری، ادامه کاهش شتاب رشد قیمتی مسکن برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود.

عوامل تأثیرگذار

فعالان بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در نیمه دوم سال گذشته بر توقف جهش قیمت مسکن را افزایش سرعت ساخت مسکن براساس قانون نهضت ملی مسکن ارزیابی می‌کنند. با توجه به کاهش آمار ساخت و ساز در ۸ سال گذشته، برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال شوک مثبتی به بازار مسکن وارد کرد. آغاز ثبت‌نام از متقاضیان مسکن از مهرماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در این ماه را برای نخستین بار پس از ۲سال منفی کرد بنابراین نمی‌توان تأثیر این برنامه مهم دولت در بخش ساخت و عرضه مسکن را در کنترل قیمت نادیده گرفت. برآوردها نشان می‌دهد در کشور سالانه به ساخت یک میلیون مسکن نیاز است، نیازی که در سال‌های اخیر بی‌پاسخ مانده بود و تقاضا برای مسکن انباشته شد و این تقاضای انباشته هر سال به سال بعد موکول شد. اما با برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال و به مدت ۴ سال، ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴ به مردم تحویل داده می‌شود که نقش بسزایی در کاهش تقاضا و در نتیجه در کاهش قیمت مسکن دارد. بر پایه همین برنامه، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در آغاز سال نو، در پیام نوروزی، سال ۱۴۰۱ را سال سرعت گرفتن ساخت مسکن دانست.

تأیید نهایی متقاضیان تا خردادماه

ثبت‌نام از متقاضیان مسکن نهضت ملی، از مهرماه سال گذشته شروع و تا ۲۹ اسفند ادامه داشت. با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام متقاضیان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ وشهرسازی در روز اول فروردین از نام‌نویسی بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: همه متقاضیان و واجدان شرایط تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌شوند.

شروع ساخت

فهرست نهایی متقاضیان مسکن نهضت ملی براساس اعلام دولت، آخر خردادماه مشخص می شود اما ساخت مسکن معطل تأیید ثبت‌نام‌کنندگان نمانده است و از زمان شروع به‌ کار دولت در مردادماه سال گذشته، عملیات اجرای ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری شروع شده است. برای حمایت از متقاضیان واحد مسکونی در برنامه نهضت ملی مسکن، سقف تسهیلات ساخت به ۴۵۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها، ۳۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۲۵۰ میلیون تومان در مناطق روستایی کشور افزایش یافت. همچنین طول دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است. با توجه به اینکه در این طرح دولت موظف به تأمین زمین رایگان است، بانک اطلاعات زمین برای ثبت اطلاعات زمین‌های تأمینی و شناسایی شده در تمامی شهرهای کشور برای اجرای برنامه‌های حوزه مسکن ایجاد شده است. به این ترتیب تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در حال انجام است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی

برنامه‌ای دیگر که کارشناسان بازار مسکن آن را موجب کاهش قیمت مسکن در سال جدید می‌دانند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. براساس قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس تکلیف دولت است.

مالیات از خانه‌های خالی به منظور ساماندهی بازار اجاره و مسکن یکی از اقدامات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد. سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شد مالکان این واحدهای مسکونی خالی باید بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین در راستای اجرای بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه درخصوص مالیات خانه‌ها و باغ ویلاهای گرانقیمت نیز بسترهای اخذ مالیات از این واحدها آماده شده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس مهم‌ترین ابزار برای عرضه این واحدها به بازار مسکن، جلوگیری از خرید و فروش واحد مسکنونی به منظور سودجویی، کنترل قیمت در بازار مسکن و اجاره و در نهایت ثبات بازار مسکن است. در اکثر کشورها این نوع مالیات در بازار مسکن رایج است و مهم‌ترین عامل کنترل قیمتی در این بازار محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند اجرای برنامه مالیاتی منظم و قوی در بازار ملک از مؤثرترین راهکارها برای خروج واحد مسکونی از شکل کنونی آن یعنی خرید مسکن جهت سرمایه‌گذاری است که موجب شده در سالیان گذشته قیمت مسکن همواره رشد داشته باشد.

نوسازی بافت‌های فرسوده

همزمان با ساخت مسکن، برنامه دیگر دولت نوسازی ۱۵۰ هزار واحد فرسوده شهری است. این برنامه نیز از نظر کارشناسان و فعالان بازار مسکن موجب عرضه واحدهای بیشتر به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن خواهد بود. محمد آیینی، معاون وزیر راه‌ و شهرسازی در نوروز امسال اعلام کرد که همه تخفیفات و تشویق‌هایی که برای سازندگان در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است برای فعالان در نوسازی بافت فرسوده هم دیده شده است. در نوسازی بافت‌های فرسوده در سه سطح تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود. مبلغ این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابر آمار، هر واحد فرسوده با نوسازی، حدود ۳ واحد جدید را به بازار مسکن عرضه می‌کند در نتیجه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال حدود ۴۰۰ هزار واحد به بازار عرضه خواهد شد.

راه‌اندازی صندوق ملی مسکن

وزارت راه‌ وشهرسازی همچنین برای تأمین منابع و سرعت‌بخشی به ساخت مسکن، تأمین زمین و مصالح موردنیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تشکیل صندوق ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل شود. بنابراین ایجاد این صندوق موجب تسریع در تأمین منابع ساخت مسکن می‌شود و با سرعت گرفتن برنامه ساخت عرضه مسکن افزایش و قیمت‌ها کنترل می‌شود. بر این اساس هر چه ساخت و عرضه مسکن افزایش یابد تمایل به فروش ملک با قیمت‌های متعادل نیز بیشتر می‌شود. وقتی عرضه کم و تعداد متقاضیان زیاد است قیمت ملک نیز با توجه به کمبود آن افزایش می‌یابد و این فرمولی است که در تمام بازارها دیده می‌شود اما هر چه تعداد عرضه به تقاضا نزدیک شود قیمت‌ها نیز ثبات دارد و بی‌قاعده بالا نمی‌رود. آمارها نشان می‌دهد با آغاز برنامه نهضت ملی مسکن و پیش‌بینی عرضه بیشتر در بازار، موجب شده در ماه‌های پایانی سال قبل برخلاف ماه‌های آغازین، معاملات مسکن رونق بگیرد و بازار از حالت انجماد و احتکار مسکن به منظور فروش با قیمت بالاتر خارج شود.

* تعادل

– عبور تجارت از بحران کرونا

تعادل وضعیت تجارت خارجی را بررسی کرده است: بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است.

 تجارت ایران در مقایسه با دنیا

پس از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است. در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است. میزان صادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است. همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است. واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 تصویر تجارت در سال ۱۴۰۰

حجم کل تجارت خارجی در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ با رشد ۳۸‌درصدی همراه شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش ۴۱‌درصدی را نسبت به سال‌۱۳۹۹ تجربه کرد و از سوی دیگر ارزش واردات کشور در سال‌۱۴۰۰ معادل ۳۶‌درصد نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد یافت. حجم تجارت خارجی در سال‌گذشته وزن ۱۶۲‌میلیون تنی و ارزش ۱۰۰‌میلیارد دلاری داشته است. صادرات در سال‌۱۴۰۰ نیز نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۴۱‌درصدی را در ارزش تجربه کرده و از ۵/ ۳۴‌میلیارد دلار در سال‌۹۹ به ۴۸‌میلیارد دلار در سال‌۱۴۰۰ و وزن کالاهای صادراتی نیز از ۱۲۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن در سال‌۹۹ به ۱۲۲‌میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است. بنابر آمارها، واردات در سال‌گذشته نیز با رشد ارزشی ۳۶‌درصدی نسبت به سال‌۹۹ همراه بوده است؛ یعنی ارزش واردات در سال‌۹۹ معادل ۴/ ۳۸میلیارد دلار بوده؛ درحالی که در سال‌۱۴۰۰ این رقم به ۵۲‌میلیارد دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد، تراز تجاری ایران در سال‌۱۴۰۰ منفی ۴‌میلیارد دلار و مانند سال‌۱۳۹۹ بوده است. ارزیابی‌ها از تجارت خارجی در ‌اسفندماه سال‌گذشته نیز نشان می‌دهد، صادرات نسبت به بهمن‌ماه افت داشته، اما واردات با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است. بر اساس محاسبات آماری، در اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۹‌میلیون و ۳۴۲‌هزار تن کالا به ارزش ۴‌میلیارد و ۴۸۳‌میلیون دلار کالا صادر شده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش ۵.۷درصدی روبرو بوده است. در بهمن‌ماه صادرات ۴‌میلیارد و ۷۵۴‌میلیون دلار بود، در عین حال صادرات در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌۱۳۹۹ رشد ۱۷.۹ درصدی را تجربه کرده است. در اسفندماه سال‌۹۹ صادرات ارزشی معادل ۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار داشت. واردات در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز به ۵‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رشد ۴۷‌درصدی داشته و نسبت به اسفند سال‌۱۳۹۹ با افزایش ۱۸.۶ درصدی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۰ ارزش واردات ۳‌میلیارد و ۶۸۶‌میلیون دلار بود و در اسفند ۱۳۹۹ نیز ۴‌میلیارد و ۵۷۲‌میلیون دلار واردات انجام شده بود. تراز تجاری اسفند ۱۴۰۰ نیز منفی ۹۴۰‌میلیون دلار و به نفع واردات است.

 الزامات تجارت خارجی

در همین راستا، مهرداد عباد در تحلیل روند تجارت خارجی کشور در اظهاراتی گفته است: آمارهای تجاری ایران در سالی که گذشت رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و این موضوع امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی شرایط در سال جاری به وجود آورده است. البته برای نگاه مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز در نظر گرفت. او با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی، بیان کرده که قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. به گفته او، در کنار آن در ماه‌های پایانی سال، قیمت ارز نیز افزایشی نسبی را تجربه کرد که این موضوع نیز می‌تواند برای صادرات ما در حوزه افزایش رقابت‌پذیری تاثیر مثبت داشته باشد. در نهایت باید این را نیز در نظر داشت که ما در ایران آمارهای متفاوتی را از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌کنیم که بعضا با هم تناقض دارند یا مشخص نیست کدام ارز را برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده‌اند و از این رو باید قبل از خوشبینی به آمارها چند عامل را نیز دخیل کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در صورت احیای توافق هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران افزایش قابل قبولی را تجربه کند، به ایسنا گفته است: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اگر با احیای برجام، بنا باشد نرخ ارز به شکل ناگهانی کاهش پیدا کند، این موضوع بر صادرات ما تاثیر منفی خواهد داشت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد. از این رو انتظار این است که در صورت لغو تحریم‌ها، دولت برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد. عباد افزود: در کنار آن، موضوع اف‌ای تی اف و برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از فرصت‌های جدید نیز مسائلی است که باید تکلیف آنها در سال جاری مشخص شود و پس از آن انتظار داشت که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد. او همچنین درباره منفی بودن تراز تجاری ایران با وجود ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها به کشور، گفته است: در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت دارند، محدود شود اما در نهایت در این تردیدی نیست که نمی‌توان به شکل بلندمدت بر تجارت محدودیت اعمال کرد.

– پشت پرده حذف واردات خودرو از بودجه

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی بود. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود. بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد، که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در واکنش به حذف واردات خودرو از اقلام وارداتی عنوان کرده که کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد. با این حال، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد.

 دلیل حذف چه بوده؟

بر اساس اعلام رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. پیش از این مصطفی میرسلیم، نماینده تهران مخالفت خود را با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ابلاغ و تاکید کرده بود مجمع با این موضوع موافقت نمی‌کند.

 دست‌های پشت پرده

در همین حال، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، دراظهاراتی گفته است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. این نماینده مجلس به ایسنا گفته است که برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده که باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر کند. رشیدی کوچی این را هم گفته که عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم روز گذشته درا ظهاراتی گفته بود که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود،

 مخالفت هیات عالی نظارت مجمع

در همین حال، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. بنابه توضیحات او، در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رییسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه گفته است: چندین ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم. حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود. او گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

 واردات خودرو  نیازی به موافقت مجمع ندارد

این مخالفت درحالی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفته است: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. به گفته او، مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. حمیدرضا حاج‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.

میرتاج‌الدینی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود ولی ازآن‌جا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سواری را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.

* جام جم

– معمای واردات خودرو

جام‌جم از ماجرای حذف مجوز واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلثی تصمیم‌گیر برای واردات خودرو. دولت تصمیم داشت ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ خودروی کامیونت و یخچال‌دار وارد کند که ظاهرا با چالش‌هایی مواجه شده‌است. خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه باعث شد خودروهای خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود. ابتدا اعلام شد این مصوبه در شورای نگهبان حذف شده که این شورا اعلام کرد به دلیل ارسال نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان، این تصمیم گرفته شده‌است. در نهایت دیروز اعلام شد مصوبه واردات خودرو توسط هیات رئیسه مجلس حذف شده و همچنان پیگیر این موضوع بودیم که این اقدام از سوی کدام نهاد صورت گرفته‌است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد مصوبه واردات خودرو حذف نشده‌است. وی توضیح داده در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده‌بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده‌بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده‌بود، این عبارت حذف شده‌است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است. ظاهرا واردات خودرو به یک معما تبدیل شده، از این رو جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

سال ۹۷ در حالی دولت دوازدهم واردات خودرو و برخی اقلام لوکس را ممنوع کرد که تولید خودروسازان داخلی به دلیل تحریم‌ها، کاهش چشمگیری داشت و نمی‌توانست نیاز بازار را برطرف کند. سه سالی از این موضوع گذشت تا این‌که دولت سیزدهم مستقر شد و تصمیم گرفت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند. حالا ماجرای واردات خودرو از کجا جدی شد؟ تصادف زنجیره‌ای بهبهان به برخورد ۶۰ خودرو و فوت و مجروح شدن چندین نفر از هموطنان کشور منجر شد و موضوع اصلی این بود که ایربگ این خودروها عمل نکرد. باز نشدن ایربگ خودروها دلیلی بود تا دولت برای واردات خودرو جدی‌تر تصمیم بگیرد. چندی بعد هم رئیس‌جمهور از خودروسازان داخلی بازدید کرد و فرمان هشت‌ماده‌ای برای ارتقای سطح کیفی تولید ابلاغ شد. در اسفند گذشته وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صدهزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.

دولت به منظور این‌که اقدام خود را در چارچوب قانون انجام دهد مصوبه واردات خودرو را در لایحه بودجه قرار داد. مجلس انتقادات زیادی روی این موضوع مطرح کرد و دولت سعی بر اقناع مصوبه ارسالی خود داشت. سال گذشته حتی مصوبه‌ای برای واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شد که ابتدا شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. بند مربوط به وادرات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف شده که پیش از این وزیر صمت دلیل ممنوعیت واردات خودرو را نه حمایت از صنعت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعلام کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با بیان این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءا… در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده‌ایم که ان‌شاءا… با قول‌هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

مجلس حذف کرد؟

براساس اعلام رسمی، علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهارساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.

این در حالی است که جلال رشیدی، نماینده مجلس اعلام کرد مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود. وی به ایسنا توضیح داده مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. این در حالی است که در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات‌رئیسه مجلس پیگیری خواهم‌کرد و در روزهای آینده از رئیس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم‌کرد. وی گفته باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حذف توسط هیات‌رئیسه مجلس

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که دولت برای واردات خودرو نیازی به قانون ندارد به جام‌جم تصریح کرد: سال ۹۷ به دلیل بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ درآمدهای ارزی دولت وقت تصمیم گرفت واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند و اگر اکنون قصد داشته‌باشد دوباره این کار را انجام دهد، نیازی به قانون جدید نیست و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی تاکید کرد: به دلیل این‌که دولت از محل واردات خودرو درآمدهایی کسب می‌کند مجلس برای آن مصارفی در نظر گرفت. قبلا هم که بحث واردات دائمی خودرو مطرح بود شورای نگهبان ایراد گرفته‌بود. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به این شورا گفته با واردات خودرو به شیوه‌های ذکر شده در قانون بودجه مخالف است و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید نکرد و دوباره بازگرداند.

طاهری گفت: شورای نگهبان این اختیار را به هیات رئیسه مجلس داد که اگر ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مدت زمان رفع ایراد کلیات بودجه رفع نشد بودجه معطل نماند و آن بخش حذف شود.

نماینده مردم زنجان می‌گوید: ایراد مجمع تشخیص نظام در مورد سیاست‌های کلان کشور بوده که باید رفع شود. به بیان بهتر مجمع عنوان کرده واردات خودرو در شرایط فعلی مغایر سیاست‌های بالادستی کشور است.

دست‌های پنهان پرقدرت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از برنامه‌ریزی ممنوعیت واردات در دولت یازدهم سخن گفت و تصریح کرد: سال ۹۵ که به تازگی برجام اجرا شده‌بود، اعلام شد خودروهای وارداتی فاقد شرکتی اجازه واردات ندارند و در خرداد ۹۷ هم به صورت کامل ممنوعیت آن اعلام شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و خودروهای زیادی هم در سبد واردات قرار بگیرد همه افراد نمی‌توانند از آن بهره ببرند اما آنچه باعث شده واردات خودرو برای همه افراد و افکار عمومی مهم شود، انحصار است. اگر واردات نباشد، قیمت خودروهای داخلی گران و هر چهارچرخی به نام خودرو به مردم تحویل خواهدشد. به گفته وی، واردات خودرو همیشه موافقان و مخالفانی داشته اما به دلیل این‌که مخالفان این موضوع همیشه در مسؤولیت‌های مهم حضور داشتند و هر باری که بخواهند درهای واردات را می‌بندند تبدیل به یک قانون نانوشته شده است.

با این که واردات خودرو دیوار تعرفه‌ای بلند دارد، زمانی که وارد می‌شود قیمت آن به خودروهای داخلی نزدیک خواهد شد. همچنین انحصار خودروسازان

از بین می‌رود، ضمن این‌که خودروسازان همیشه مخالف بودند. از سوی دیگر بسیاری از دلالان خودروهای دست دوم را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که محاسبه آنها نشان می‌دهد خودروها با ارز حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار فروخته می‌شود در حالی که اگر واردات آزاد شود بساط این‌طور درآمدها بسته خواهدشد.

* دنیای اقتصاد

– بورس وارد فاز گاوی شد؛ صعود قیمت سهام ادامه می‌یابد؟

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند صعودی قیمت سهام که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافت تا با رشد بیش از ۲درصدی شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه، این نماگر از کف اخیر خود بیش از ۲۱درصد فاصله بگیرد و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز صعودی یا گاوی شود. این سومین‌بار از آغاز رکود ۶۰۰روزه در تالار شیشه‌ای است که معامله‌گران شاهد تغییر فاز و موجی افزایشی هستند که هنوز مشخص نیست آیا می‌تواند ادامه داشته باشد یا همانند دو مرتبه گذشته، رشدی موقتی را به فعالان خود نشان می‌دهد. با این حال چه در میان عوامل داخلی و چه فرامرزی، محرک‌هایی مشاهده می‌شود که می‌تواند روند فعلی بورس را پشتیبانی کند. جایی که شاخص‌های کالایی رشد دوبرابری را در قیاس با دو سال گذشته نشان می‌دهند و ارزندگی سهم‌ها پس از ریزشی ۱۹ماهه و امید به بهبود شرایط اقتصادی درصورت احیای احتمالی برجام، سهامداران را نسبت به رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی امیدوار کرده است.

روز یکشنبه شاخص‌کل بورس تهران با رشد بیش از ۲‌درصدی تا میانه ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد صعود کرد تا سومین موج صعودی بازار سهام از ابتدای رکود شکل گیرد. با افزایش ارتفاع دیروز نماگر سهام، حالا شاخص‌کل از کف یک‌میلیون و ۲۰۷‌هزار واحدی ثبت‌شده در ۵ بهمن‌ماه سال‌گذشته، بیش از ۲۱‌درصد فاصله گرفته و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز رونق (گاوی) شد، اما آیا این موج صعودی نیز همانند دو موج پیشین موقتی خواهد بود یا این‌بار بخش بیشتری از زیان سهامداران را جبران می‌کند؟ جدیدترین دوره رونق بورس در رکود ۶۰۰روزه چه ویژگی‌هایی دارد؟ سوالاتی که برای پاسخ به آنها لازم است جوانب مختلف اثرگذار بر بازار سهام و عملکرد بنگاه‌های بورسی را مورد بررسی قرار داد.

 باد مساعد جهانی

کالاهای پایه در بازارهای جهانی با وجود افت‌های مقطعی روندی صعودی را می‌پیمایند. آنگونه که شاخص کالایی بلومبرگ با پوشش سبد متنوعی از مواد خام نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و در بازه زمانی یکساله نیز از رشدی ۴۸‌درصدی حکایت می‌کند، اما اهمیت این موضوع در چیست؟ بورس تهران طی ۱۵ سال‌اخیر با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. هرچند انتظار می‌رود با عبور از فصل تقاضای چین، کاهش آثار تنش‌های ژئوپلیتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان فراهم شده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم اما تا به اینجای کار روند صعودی مذکور نویددهنده افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور بورس تهران بوده و با عنایت به تعدیل محسوس قیمت‌ها در رکود فرسایشی بازار سهام سبب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در گروه‌های مرتبط به بازارهای کالایی شده است.

 سیگنال جذابیت از کانال ارزش‌گذاری

همان‌طور که اشاره شد کاهش جدی قیمت سهام در ۶۰۰ روز رکودی اخیر و تعدیل نسبت قیمت به درآمد به کانال ۵ واحد سبب شده تا شاهد افزایش جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاری باشیم. جذابیتی که تنها مختص گروه‌های کامودیتی‌محور نیست و حتی ریالی‌های کوچک بورس تهران نیز از شرایط مشابهی برخوردارند که در کنار عواملی که در ادامه مفصلا مورد بررسی قرار خواهند گرفت، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌های گریزان فراهم کرده است.

 کاهش جذابیت رقبا

کاهش انتظارات تورمی این روزها نمود بیشتری پیدا کرده است. قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون دلار، طلا و سکه و حتی مسکن و خودرو مسیر کاهشی را می‌پیمایند تا اضافه چربی بازارهای سفته‌بازی رو به تخلیه باشد. همزمان نرخ سود چه در بازار بین‌بانکی و چه بازار بدهی نزولی شده است. به این ترتیب شاهد کاهش جذابیت بازارهای رقیب سهام در ماه‌های گذشته هستیم. حتی درمیان گزینه‌های نزدیک سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های بادرآمد ثابت که نمی‌توان از آنها به‌عنوان رقیب نام برد نیز این روزها سرمایه‌های حقیقی راه خروج را برگزیده‌اند. عواملی که می‌تواند امید به شکل‌گیری موج جدید تقاضا در تالار شیشه‌ای را پررنگ‌تر کند.

 سود چندگانه احیای برجام

احیای برجام این روزها نزدیک‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. هر چند طی ‌ماه‌های گذشته این احتمال در برخی برهه‌ها کمی کمرنگ شده است، اما سیگنال‌های مثبتی از این مهم دریافت می‌شود. روز گذشته نیز وزیر امورخارجه تاکید کرد ایران در مذاکرات به توافق نزدیک شده و پیشنهادات‌ خود را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌است. هر چند به اعتقاد او در حال‌حاضر توپ در زمین آمریکایی‌هاست اما از قول دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که طرفین هرچه زودتر به توافق برسند. این شرایط سبب شده سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، کاهش هزینه و دردسرهای مبادله کالا و خدمات برای شرکت‌های صادرات‌محور، افزایش درآمد شرکت‌های ریالی به سبب بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و از همه مهم‌تر برچیده‌شدن بساط اقتصاد دستوری با کاهش فشارهای تحریمی بر دولت‌ها امیدوارتر شوند. موضوعی که می‌تواند سودی چندگانه برای بنگاه‌های بورسی؛ چه داخلی و چه صادراتی داشته باشد.

 اصلاح ساختاری بورس در تیررس

رکود فرسایشی ۶۰۰ روزه سهام و نصف شدن سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت سبب شده تا نقصان‌های بازار سرمایه بیش از گذشته موردتوجه فعالان بازار قرار گیرد و حالا نه‌تنها در بدنه کارشناسی بلکه سهامداران خرد این بازار نیز به این واقعیت پی برده‌اند که بورس نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع محدودیت‌هایی است که در هر برش زمانی به گونه‌ای سرمایه‌ها را در معرض ریسک قرار می‌دهد و تا زمانی که تجدیدنظری در این‌خصوص نشود، حتی دوره‌های صعودی نیز چندان خوشایند نخواهند بود، چراکه سهامداران به این واقعیت پی برده‌اند افزایش قیمت‌هایی که عموما به حبابی‌شدن و چربی‌گرفتن بدنه بازار سهام منجر می‌شود، نزولی فرسایشی و طاقت‌فرسا را به‌دنبال خواهد داشت که گریزی از آن نیست. با این اتفاق‌نظر برای اصلاح ساختار بازار، انتظار می‌رود خیلی زود شاهد افزایش جسارت سیاستگذار برای تغییر ریل باشیم. تغییر ریلی که می‌تواند نابازار فعلی را به بازار ی کارآمد با رشدهای واقعی (و نه اسمی) تبدیل کند.

 روزشماری برای خداحافظی با ۴۲۰۰

حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی که در فروردین سال‌۹۷ پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشت، مدت‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حالا دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که قائل به باقی‌ماندن این نرخ در اقتصاد ایران باشد. پس از آنکه مجلس اختیار حذف دلار ترجیحی مشروط به جبران مافات آن را به دولت داد، حالا نه‌تنها فعالان اقتصادی و شرکت‌ها و صنایع درگیر با این ارز در انتظار بازشدن این گره هستند، بلکه سهامداران نیز چشم امید دارند که در سال‌جاری، این دغدغه مهم مرتفع شود تا زمینه برای رشد سودآوری شرکت‌های بورسی نیز فراهم شود. شاید یکی از دلایل افزایش متقاضیان خرید سهام گروه‌های مرتبط نیز به این موضوع برگردد و در صورت خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ترجیحی، چشم‌انداز روشنی را می‌توان برای بورس و شرکت‌های ریالی متصور بود.

 حرکت منابع حقوقی به سمت بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در ماه‌های پایانی سال ‌گذشته در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول معافیت بودند را لغو کردند تا این اشخاص در سال‌جاری مشمول مالیات ‌شوند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مشمول این مصوبه شوند که با شفاف‌سازی رضا نوحی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام شد بر اساس پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد. ‌ موضوعی که دغدغه‌ مهم بورسی‌ها را رفع کرد چراکه ریسک افزایش ابطال واحدهای معاملاتی صندوق‌های با درآمد ثابت زیاد و افزایش فشار فروش برای تامین منابع این ابطال‌ها می‌توانست فشاری مضاعف بر روند دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای وارد کند. اما نکته دارای اهمیت آنکه اعمال این نوع مالیات بر سپرده‌های بانکی‌ حقوقی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییر جهت این منابع به سمت بازار سهام فراهم کند.

 روی موج کدال

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین‌ماه شاهد یکی از پرکارترین و پرترافیک‌ترین بازه‌های زمانی ارسال اطلاعات روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) خواهیم بود. همـزمان، تحلیلگران و فعالان بازار سهام نیز دوره‌ای پرمشغله به لحاظ مطالعه و بررسی گزارش‌های مالی یکساله شرکت‌ها خواهند داشت. آنچه در شرایط کنونی به لحاظ انتظارات از این گزارش‌ها می‌توان گفت، این است که به‌طور عمومی در شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور در گروه فلزات اساسی، پالایشی، معدنی و شیمیایی، توقع سرمایه‌گذاران ثبت تعدیلات مثبت سودآوری از سوی بنگاه‌هاست، از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که محتوای گزارش‌ها تعیین‌کننده جهت نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف و در نگاهی کلی‌تر بازار سهام باشد. در سهام کامودیتی‌محور که تقریبا ۶۰درصد وزن بورس را به خود اختصاص داده‌اند شاکله توقعات تا حد زیادی روشن است و تحقق پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در سیگنال‌دهی به سرمایه‌گذاران متناسب با میزان تطابق انتظارات با عملکرد واقعی خواهد داشت.

 پنج رکورد افزایشی بورس یکشنبه

همان‌طور که اشاره شد در اولین روز کاری بورس تهران پس از اتمام روزهای نیمه‌تعطیل نوروز، شاهد رشد بیش از ۲‌درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای و گذر آن از میانه کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد بودیم. رشدی که موجب شد تا این شاخص با افزایش ارتفاع ۲۱‌درصدی نسبت به کف اخیر ثبت‌شده در ۵ بهمن ۱۴۰۰، وارد فاز گاوی یا صعودی شود. این سومین موج صعودی سهام از آغاز ریزش قیمت‌ها در ۲۱ مرداد ۹۹ است. در موج اول که از ۲۰ آبان ۹۹ آغاز شد و تا ۲۲ آذرماه آن سال‌ادامه داشت، شاهد افزایش ۲۶‌درصدی ارتفاع شاخص‌کل بودیم. موج دوم که طولانی‌ترین و پردامنه دوره گاوی بازار سهام در آغاز ریزش بود، از ۳ خرداد ۱۴۰۰ آغاز و تا ۶ شهریور سال‌گذشته ادامه داشت و در این برش سه‌ماهه، میانگین وزنی قیمت سهام ۸/ ۴۳‌درصد افزایش یافت. بازار خرسی (Bear market) و بازار گاوی (Bull market)؛ دو واژه‌ای که به گوش همه فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری آشنا است حتی اگر درخصوص معنای واقعی آن اطلاعاتی نداشته باشند، اما دلیل این نامگذاری چیست؟ چرا از این واژه‌ها در زمان صعود و نزول بازارها استفاده می‌شود؟

 بورس نیویورک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که در وال‌استریت بنا شده است. چند متر مانده به درب ورودی بورس نیویورک دو مجسمه بزرگ دیده می‌شود. مجسمه برنزی یک گاو بزرگ که در مقابل یک خرس تنومند قرار گرفته است. مجسمه گاو معرف همه سرمایه‌گذارانی است که ریسک‌پذیری زیادی دارند و معتقدند ظرفیت رشد در بازار وجود دارد و مجسمه خرس نمادی از سرمایه‌گذارانی است که می‌ترسند بازار با افت مواجه شود، اما چرایی این نامگذاری به رفتار دو حیوان مذکور در زمان مبارزه بازمی‌گردد. گاوها هنگام مبارزه و جنگ، با حرکت‌دادن سر و شاخ خود از پایین به بالا سعی در ضربه زدن به دشمن را دارند و به‌عبارتی حریف خود را به بالا پرت می‌کنند.

در خرس اما عکس این موضوع صادق است. خرس‌ها در نبرد، همواره با دستان پر قدرت و ضربات از بالا به پایین دست‌ها، به حریف ضربه زده و آن را شکست می‌دهند، از این‌رو بازار صعودی به بازار گاوی و بازار نزولی به بازار خرسی معروف است، اما افزایش یا کاهش قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته نشان از گاوی یا خرسی بودن آن بازار نیست، بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. براساس تعاریف مالی- رفتاری، زمانی که نماگر یک بازار نسبت به سقف پیشین خود با کاهش بیش از ۲۰‌درصدی مواجه شود، از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود و در موارد عکس گفته می‌شود بازار گاوی شده است.

دیروز همزمان با رشد قیمت سهام و افزایش ارتفاع ۰۸/ ۲‌درصدی شاخص‌کل که بیشترین رشد ‌درصدی این نماگر از ۹بهمن‌ماه سال‌گذشته بود و شاخص‌کل را به بالاترین ارتفاع از ۱۷ مهر ۱۴۰۰ رساند، ارزش معاملات خرد سهام بورسی نیز افزایش یافت و به بالاترین ارقام ثبت‌شده از ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ دست یافت. روز گذشته در جریان دادوستدها، مجموع سهام و حق‌تقدم معامله‌شده در بورس تهران به ۳۹۵۵ میلیاردتومان رسید ‌و در فرابورس نیز سهامی به ارزش ۱۴۱۸ میلیارد ‌تومان رد و بدل شد.

روز یکشنبه همچنین بیشترین ورود پول حقیقی از ۱۰ شهریورماه سال‌گذشته رقم خورد؛ جایی که سهامی به ارزش ۴۵۰ میلیاردتومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد. تمامی این رکوردهای مثبت در شرایطی رقم خورد که هیچ نماد بورسی شاهد شکل‌گیری صف‌فروش نبود. همچنین در این بازار از ۳۴۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۹۰سهم (۸۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۵۱سهم (۱۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند، ضمن آنکه ۱۱۶ نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۸۲میلیارد ‌تومان را تشکیل دادند. در فرابورس ایران نیز همزمان با افزایش ارتفاع ۶۳/ ۱درصدی آیفکس، ۱۴۸نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۲ سهم (۷۶درصد) مثبت و ۳۳ سهم (۲۲درصد) منفی بود.

ر این بازار ۳۶ نماد (۲۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۵ میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۴ نماد فرابورسی (۳ درصد) به ارزش ۱۳میلیاردتومان بودیم. بازار پایه نیز روز یکشنبه میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۹۳ سهم (۶۰ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۹ سهم (۳۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۳نماد (۳۴درصد) صف خریدی به ارزش ۷۴میلیاردتومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۹ نماد (۱۲درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴ میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

– دو عامل افت شاخص ارز

دنیای اقتصاد به قیمت دلار پرداخته است: شاخص بازار ارز در نخستین روز پس از تعطیلات نوروزی دچار افت قیمت شد. پس از افزایش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ دلار طی دو هفته اخیر دیروز یکشنبه همزمان با بازگشایی رسمی بازار، شاخص ارزی به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. عده‌ای از تحلیلگران ارزی بازار تهران افت قیمت مشاهده شده در نرخ اسکناس آمریکایی را به واسطه دو عامل شروع فعالیت مجدد نهادهای بازارساز و سخنان جدید امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور حول محور نزدیکی حصول قرارداد هسته‌ای احتمالی می‌دانند. البته بازگشت بازیگران ارزی به هسته مرکزی این بازار و عرضه دارایی‌های دلاری خود نیز می‌تواند از دیگر علل شروع روند کاهشی جدید برای این ارز باشد. وزیر امور خارجه کشور در تماسی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل از نزدیکی حصول نتیجه نشست‌های هسته‌ای وین خبر داد. قیمت اسکناس دلار آزاد بازار روز گذشته در پله هشتم کانال ۲۶ هزار تومانی ثبت شد.

دو عامل افت شاخص ارز

دیروز یکشنبه ۱۴ فروردین بازار ارز تهران با افت قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. نرخ ارز در بازار آزاد تهران که به واسطه تعطیلات نوروزی توانسته بود حرکات افزایشی جدیدی از خود به نمایش بگذارد با شروع رسمی معاملات ارزی دچار کاهش قیمت شد. قیمت دلار در بازار روز گذشته فعالیت خود را حوالی مرز دو کانال ۲۶ و ۲۷ هزار تومان آغاز کرد. اما پس از گذشت چند ساعت و با افزایش حجم معاملات، این نرخ روند کاهشی جدیدی را تجربه کرد. در ابتدای این روند نرخ شاخص بازار ارز توانست با یک پله کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ تعطیلات نوروزی در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود. در ادامه بازار روز گذشته نیز اسکناس آمریکایی مجددا شاهد کاهش قیمت بود. دیروز نرخ دیگر ارزهای موجود در معاملات بازار تهران نیز مانند دلار دچار کاهش قیمت شد. هر برگ اسکناس یورو آزاد در بازار روز گذشته با حدود ۵۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ این ارز در نوروز به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران کاهش قیمت مشاهده شده در نرخ ارزهای مطرح این بازار را تحت تاثیر دو عامل مهم شروع مجدد فعالیت نهادهای بازارساز و تزریق ارز توسط این نهادها به بازار و همچنین انتشار سیگنال سیاسی مثبت توسط وزیر امور خارجه کشور در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین می‌دانند. این افراد با اشاره به فعالیت محدود نهادهای بازارساز در تعطیلات نوروز از کمبود نسبی میزان عرضه ارز در بازار سخن گفتند. به عقیده این افراد و با توجه به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی در صورت نیاز می‌تواند از افزایش حجم عرضه خود به عنوان اهرم اثر بخشی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار استفاده کند.

از سوی دیگر اما عده‌ای از کارشناسان سیاسی-ارزی بازار با اشاره به طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و کاهش تاثیرپذیری نرخ ارز از سیگنال‌های منتشر شده حول محور این نشست‌ها، مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه کشور با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در شروع روند کاهشی جدید نرخ ارز بی‌تاثیر ندانستند. امیرعبداللهیان در مکالمه تلفنی خود با گوترش گفت: در مذاکرات وین به توافق نزدیک هستیم و پیشنهادهای‌مان را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. هر قطعه سکه امامی نیز دیروز در همراهی با روند کاهشی بازار ارز نسبت به نرخ تعطیلات نوروزی کاهشی ۳۰ هزار تومانی داشت و در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

– عرضه خودرو در بورس کلید خورد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: عرضه خودرو از مسیر بورس کالا به طور رسمی کلید خورد. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد اواخر سال گذشته مراحل پذیرفته شدن خودروی شاهین در بورس کالا نهایی شده و قرار است به‌زودی محصول نوبرانه سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود.

در این زمینه احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالا نیز به ایسنا گفته است که با توجه به انجام همه مراحل قانونی، طبق مصوبات شورای عالی بورس، پذیرش خودروی شاهین انجام و مقرر شده است که ۸۰‌درصد از تولید سالانه این خودرو از طریق بورس عرضه شود.

در حالی که قرار است ۸۰‌درصد شاهین تولید شده در خطوط تولید سایپا از مسیر بورس کالا عرضه شود اما همچنان‌سازوکار مشخصی برای نحوه خرید این خودرو از بورس کالا تعیین نشده است.

به گفته رحیمی عرضه کالا به صورت فیزیکی است و اینکه چطور عرضه خودروی شاهین انجام می‌شود یا میزان پرداخت اولیه چقدر است و چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند و… با اطلاعیه‌ای که از سوی بورس کالا منتشر می‌شود، مشخص خواهد شد. البته زمان دقیقی برای عرضه این خودرو از مسیر بورس کالا تعیین نشده، با این حال به نظر می‌رسد بعد از هماهنگی‌های لازم میان سایپا و بورس کالا، عرضه این خودرو از مسیر جدید در دستورکار قرار خواهد گرفت.

اما بحث عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در سال گذشته نیز داغ بود. هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا مسیر جدیدی برای عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ایجاد کنند.

دلیل این مساله را نیز باید در شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این نکته است که آنها مشغول تولید با ضرر هستند. تولید با زیان به آن معناست که خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور می‌کنند. کارشناسان، راه برون‌رفت از تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را آزادسازی قیمت خودرو در مبدا عنوان می‌کنند. اما سیاستگذار کلان همچنان اصرار به حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا دارد. اما از آنجا که وضعیت خودروسازی کشور چندان مساعد نیست و شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند به نظر می‌رسد هم دولت و هم نمایندگان مجلس به دنبال یک راه سوم برای تعیین قیمت خودرو هستند. در واقع این راه سوم همان عرضه از مسیر بورس کالاست. این گمانه وجود دارد که عرضه خودرو از مسیر جدید از یک طرف هم می‌تواند جلوی تولید با زیان شرکت‌های خودروساز را بگیرد و از طرف دیگر آزادسازی قیمت خودرو در مبدا محسوب نمی‌شود و به نوعی نگرانی‌های سیاستگذار در ارتباط با تبعات آزادسازی قیمت خودرو را برطرف می‌کند.

اما پاسخ اینکه این مسیر تا چه اندازه می‌تواند عملیاتی شود را می‌توان در صحبت‌های رحیمی جست‌وجو کرد.

مدیر عملیات عرضه بورس کالا می‌گوید شاهین به صورت نمونه پذیرش شده است. رحیمی ادامه می‌دهد: زمانی که عرضه صورت گیرد و معاملات انجام شود، مزایا و معایب آن بررسی می‌شود و اگر این روند قابلیت ادامه دادن داشته باشد، برای پذیرش سایر خودروها در بورس اقدام می‌شود. با توجه به این اظهارات باید منتظر ماند و دید عرضه شاهین می‌تواند راه را برای عرضه سایر خودروها در بورس کالا هموار کند یا اینکه سیاستگذار کلان باید به فکر راه دیگری برای خروج خودروسازان از جاده تولید با زیان باشد.

– واردات خودرو از دوربرگردان دولت

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: ازسرگیری واردات خودرو در بهار امسال که تا همین دو هفته پیش نیز قطعی به نظر می‌رسید، حالا با توجه به اتفاقات رخ داده در تعطیلات نوروز، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

حذف واردات سواری‌ها از لایحه بودجه از یک سو و اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات از سوی دیگر، از جمله مواردی هستند که ازسرگیری واردات خودرو در آینده نزدیک را دستخوش تردید کرده‌اند. علاوه بر اینها، اظهارات برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت این مجمع با واردات خودرو نیز دیگر موضوعی است که لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو کرده است. در کنار این مسائل، سرنوشت مبهم توافق هسته‌ای و برجام نیز دیگر موضوعی است که سایه سنگین آن بر واردات خودرو افتاده است. صادرات خودرو به ایران مشمول تحریم‌ها نیست، با این حال بدون احیای برجام و در شرایط پایداری تحریم، ازسرگیری واردات با چالش تامین ارز مواجه خواهد بود.

بروز این اتفاقات در حالی است که اواخر سال گذشته علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت نیز بابت ازسرگیری واردات خودرو به نوعی قانع شد و رئیس‌جمهور دستور لغو ممنوعیت مربوطه را داد. تا پیش از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر ازسرگیری واردات خودرو بودند، اما دولت چندان تمایلی به این موضوع نداشت. با این حال، اوایل اسفند، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد که یکی از بندهای آن، ازسرگیری واردات خودرو بود. پس از صدور این دستور، وزیر صمت نیز اعلام کرد واردات خودرو از اواخر بهار امسال آزاد خواهد شد. رضا فاطمی‌امین این را هم گفت که در نتیجه آزادسازی واردات، بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. البته پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۱ به طور خودکار لغو خواهد شد، زیرا بازه زمانی ۴ ساله برای این حکم در نظر گرفته شده است. با این حال، ازسرگیری واردات خودرو فعلا با موانعی روبه‌روست، هرچند به نظر می‌رسد دولت توانایی لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را از مسیر خود دارد.

بن بست واردات از مسیر مجلس

در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد. این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، به نمایندگی از رهبر انقلاب، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

هرچند نمایندگان مجلس با توجه به اصرار بر آزادسازی واردات خودرو، تلاش زیادی برای اقناع هیات عالی نظارت انجام دادند، اما گویا نظر این هیات و البته بسیاری دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.

وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود.

وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد. اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق در حالی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد مصوبه واردات خودرو

به منظور معطل نماندن لایحه بودجه، فعلا کنار گذاشته شده است. با توجه به اظهارنظر قالیباف، گمان می‌رفت مصوبه واردات خودرو بار دیگر در سال‌جاری مورد بررسی مجلس قرار گیرد، اما با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات خودرو از مسیر مجلس، بن‌بست است. هرچند هنوز سرنوشت طرح ساماندهی خودرو که در آن نیز واردات خودرو دیده شده، مشخص نیست، با این حال موضع مخالف هیات عالی نظارت با اصل مساله واردات خودرو، امیدی برای تصویب آن نیز به جا نگذاشته است. در حال حاضر مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال در خرداد امسال لغو خواهد شد. اما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو در حالی است که در آخرین ساعات کاری روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱، از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد. سید نظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست. بنابراین براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.

مسیر دولتی ورود خودرو

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ازسرگیری واردات خودرو، حالا این پرسش را ایجاد کرده که تکلیف دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت واردات چه خواهد شد؟ آیا با توجه به موضع هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟

به لحاظ قانونی، پاسخ پرسش دوم مثبت است، اما مساله اینجاست که امکان دارد موضع مخالف اعضای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص، روی تصمیم دولت تاثیر بگذارد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا دولت جسارت لازم برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی واردات خودرو را که پس از انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، اتخاذ شد، دارد یا مرعوب اعضای مجمع و هیات عالی نظارت خواهد شد. دولت سیزدهم اوایل تمایلی به ازسرگیری واردات خودرو نداشت، اما پس از آنکه رهبر انقلاب در بهمن امسال از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و نارضایتی شهروندان را از خودروسازان داخلی به حق دانستند، تغییر موضع داد. اوایل اسفند بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستوری ۸ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که ازسرگیری واردات نیز در آن جای داشت. کمی بعد، وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در خرداد و احتمال ورود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودروی سواری به کشور خبر داد. طبعا اگر دولت بخواهد تصمیمی مستقل و قاطع بگیرد، این امکان را دارد که ممنوعیت واردات را در خرداد لغو و مجوز ورود خودرو به کشور را صادر کند، بدون آنکه به لحاظ قانونی نیازی به تامین نظر هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص داشته باشد. از طرفی، ازآنجاکه ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار در خرداد امسال لغو خواهد شد، دست دولت برای آزادسازی ورود خودرو به کشور باز است که باید منتظر ماند و دید این جسارت در دولت هست یا نه.

هرچند دست دولت برای آزادسازی واردات خودرو به لحاظ قانونی باز است، با این حال با توجه به اظهارات جدید وزیر صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در این ماجرا روشی محتاطانه را در نظر گرفته است. فاطمی‌امین گفته که اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما این کار حدود یک تا ۲‌میلیارد دلار پول می‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود. وی در نهایت تلویحا خبر از محدودیت واردات داده و گفته که به پیشنهاد وزارت صمت قرار شد واردات خودرو منتفی نشود، اما اولویت با محصولات هیبریدی و با قدرت کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. این اظهارنظر وزیر صمت از آن جهت نوعی عقب‌نشینی (شاید تاکتیکی) در موضوع واردات خودرو به شمار می‌رود که وی همین چند هفته پیش از احتمال ورود بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور خبر داد. این در حالی است که با توجه به پیشنهاد جدید وزارت صمت، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی طی امسال از ۲۰‌هزار دستگاه تجاوز کند. به نظر می‌رسد آنچه سبب محتاط شدن وزارت صمت در مساله واردات خودرو شده، علاوه بر موضع مخالف مجمع تشخیص، مشخص نبودن سرنوشت برجام است. دولت امیدوار بود با احیای برجام، ورود ارز به کشور در بستری عادی قرار گرفته، اوضاع ارزی بهبود یابد و به تبع آن، دستش برای لغو ممنوعیت ورود برخی کالاها به‌خصوص خودرو باز شود. این در حالی است که فعلا مشخص نیست توافق احتمالی چه زمانی خواهد بود و طبعا در صورت توافق وضعیت واردات خودرو و سیاست ارزی، به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

تبعات ادامه ممنوعیت واردات

اهمیت لغو یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور اما از این جهت است که رخ دادن هریک از این دو اتفاق، تاثیر مهمی روی بازار خودروی کشور خواهد داشت و حتی می‌تواند صنعت خودرو را نیز متاثر از خود کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور و حتی بازار داخلی‌ها منجر شود. برخی معتقدند در نتیجه ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت قیمتی شدیدی دامان بازار خودروهای خارجی را می‌گیرد، ضمن آنکه نسیم ارزانی در بازار داخلی‌ها هم خواهد وزید. بنابراین اگر واردات خودرو آزاد نشود یا به شکلی محدود از سر گرفته شود، بازار خودرو از این نعمت محروم خواهد شد.

مساله دیگر اینجاست که آزادسازی واردات می‌تواند رقابتی هرچند اندک را در بازار خودروی کشور ایجاد و سبب بهبود نسبی کیفیت محصولات داخلی شود. این در حالی است که ادامه ممنوعیت واردات، به معنای تداوم انحصار فعلی خواهد بود، ضمن آنکه شاید خودروسازان نیز در این بازار بی‌رقیب، انگیزه و میلی به بهبود کیفی نداشته باشند.

در کنار اینها اما ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند وجهه اجتماعی دولت و مجلس را نزد شهروندان مخدوش و شائبه حمایت از انحصار را تقویت کند.

* کیهان

– کام سهامداران بورس در نخستین روزهای سال شیرین شد

کیهان درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران که از نخستین روز کاری سال جدید تقریبا با روند افزایشی همراه بود دیروز هم با رشد قریب به ۳۰ هزار واحدی کام سهامداران را شیرین کرد.

این روند افزایشی که بدون برجام حاصل شده سبب رشد ۹۵ هزار واحدی شاخص بازار سهام از ابتدای سال جاری تا دیروز بوده است.

البته دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۲۹.۸۵۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶.۸۰۸ واحدی عدد ۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحد را به نمایش گذاشت.

بر همین اساس در پایان معاملات دیروز بورس

۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۲۹ هزار و ۷۴۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز یکشنبه ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از سه هزار و

۶۲ میلیارد تومان معامله شده است.

خبرگزاری مهر درباره رشد دیروز بورس نوشت: با از سرگیری فعالیت جدی کسب و کارها و بازگشت فعالان اقتصادی از تعطیلات نوروزی در نخستین روز از ماه رمضان، بورس تهران که در ایام تعطیلات نوروز نیز با رویکردی مثبت از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی میزبان ورود نقدینگی بود، دیروز هم از معاملاتی شاداب و جذاب در اغلب گروه‌های بورسی رونمایی کرد.

استقبال از گزارش‌های ۱۴۰۰

بازاری که به نظر می‌رسید در مواجه با رکود سنتی کسب و کارها در ایام روزه‌داری به معاملاتی رخوت‌آور و خنثی رضایت بدهد در این روزها به نظر می‌رسد در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و صنایع شاخص‌ساز به‌ویژه در گروه صادراتی‌ها از بابت تعدیل قیمت‌ها و درآمدهای فروش محصول که به سود عملیاتی قابل توجه آنها منتهی می‌شود به جهش نماگرها دلبسته است.

هرچند که روند بازار از منظر چارتیست‌ها همچنان رفتار تکنیکالی از خود نشان می‌دهد اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، بورس تهران در نقطه‌ای که حاکی از افزایش تورم انتظاری در سال جاری است تلاش می‌کند تا بازدهی از دست رفته خود در مقایسه با بازارهای موازی را به دست آورد.

گفتنی است بازار سرمایه پس از سقوط تاریخی که از مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد، در بسیاری از نمادها تا ۷۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. به لطف همین افت قیمت‌ها و جذاب شدن آن‌ها، تحرکات جدیدی به‌ویژه در نمادهای سودساز شکل گرفته است و سهامداران امیدوارند با رسیدن گزارش‌های پایانی سال ۱۴۰۰، بتوانند بخشی از افت تاریخی خود را پس بگیرند.

در این بین اخبار تحولات بین‌الملل مانند افزایش قیمت نفت که محرک اصلی گروه پالایشی است یا افزایش نرخ سایر کامودیتی‌ها نیز چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها را بهبود داده است.

البته برخی تحلیلگران همچنان روی اخبار برجامی و نوسانات احتمالی دلار مانور می‌دهند که به نظر می‌رسد بازار سرمایه پس از مدت‌ها انتظار، کم‌کم در حال عبور از این وضعیت سردرگمی و انتظار است و دارد راه خود را از این اخبار جدا می‌کند.

شایان ذکر است که سهامداران به‌ویژه افراد کم‌تجربه باید هشیار باشند که این افزایش شاخص کل بورس و قیمت سهام برخی شرکت‌ها با شیب تند، خطر اصلاح قیمتی را هم افزایش می‌دهد و از آنجا که شاخص در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد- موسوم به کف واعظی (مسئول دفتر حسن روحانی) – است، احتمال بازگشت شاخص یا اصلاح موقت هم وجود دارد، بنابراین سهامداران نباید بی‌گدار به آب بزنند و طبق توصیه کارشناسان، از افراد خبره مشاوره بگیرند یا از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یعنی خرید واحدهای صندوق‌های بورسی وارد بازار شوند.

اقدامی مهم برای افزایش شفافیت

از سوی دیگر دیروز اعلام شد در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، از امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین) نمایش عمق مظنه‌ نمادهای معاملاتی از پنج مظنه برتر به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال گذشته انجام می‌شود. پیش از این تنها کارگزاران بورسی به این مظنه‌ها دسترسی داشتند و آن را در اختیار تعداد معدودی از سهامداران خاص قرار می‌دادند، اما در دوره جدید ریاست سازمان بورس، بر عمومی کردن این امتیاز تأکید شد و قرار است از امروز این تصمیم خوب اجرا شود.

* مردمسالاری

– واردات خودرو، گرفتار در تقاطع مجلس و دولت با مجمع تشخیص مصلحت!

مردمسالاری درباره واردات خودرو گزارش داده است: ممنوعیت واردات خودرو در ایران در چند دهه اخیر، متاسفانه به جای اینکه باعث رونق و اعتلای خودرو سازی در کشور شود، باعث شده که شرکت‌های انحصاری خودرو سازی با فراغ بال هر خودرو بی کیفیت و فاقد استانداردی را بتوانند با هر قیمتی که می‌خواهند به مردم بفروشند و به این ترتیب، نه تنها این موضوع باعث درجا زدن خودرو سازی در کشور شده، بلکه اجحافی بزرگ در حق مردمی است که به اندازه خودروهای روز دنیا پول می‌دهند اما خودرویی که تحویل می‌گیرند سالها از تکنولوژی روز دنیا عقب تر است و روز به روز هم بی کیفیت تر و بدون امنیت لازم برای تردد در جاده‌ها می‌شود. به این ترتیب گویی مردم پول خودرو را می‌دهند تا تابوتی روان در جاده تحویل بگیرند!

بر این اساس است که سالهاست صاحب نظران تذکر می‌دهند که تنها راه خروج از این وضعیت اسف بار، آزادسازی واردات خودرو است، اگر واقعا خودرو سازهای داخلی توان رقابت با بازار جهانی را دارند و خودروهای تولیدی شان همتراز خودروهای دنیا است، چرا باید از واردات خودرو بترسند!؟ با این وصف معلوم است که تنها مانع واردات خودرو، منافع سرشاری است که نصیب سرمایه گذاران در صنعت انحصاری خودرو و قطعه سازان می‌شود؛ و همان‌ها مانع از آزادسازی واردات خودرو می‌شوند.

از سال گذشته و با افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو، از سویی زمزمه حذف قیمت گذاری دستوری شنیده می‌شد و از سوی دیگر تلاش برای آزاد سازی محدود واردات هم توسط دنولت دنبال می‌شد. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شد و ۰ مجلس به دولت اجازه داد که در سال جاری ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت. ق انون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما یکباره همه متوجه شدند که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است!

در اولین واکنش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰‌هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.

پس از آن مشخص شد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

در واقع این اولین بار نیست که تلاش مجلس برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به بن بست می‌رسد. ممنوعیت واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی مورد تصویب قرار گرفت، اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد.

مانع تراشی مجمع تشخیص مصلحت در برابر این مصوبه در حالی صورت می‌گیرد که این مجمع تنها می‌تواند در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان وارد حیطه قانون گذاری شود؛ اما گویا توجهی به این موضوع نمی‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی درباره چگونگی این اتفاق (تغییر قانون بودجه بدون اطلاع نمایندگان مجلس) با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‌ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده

مهمترین اعتراض به این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در روز گذشته توسط جلال رشیدی کوچی شکل گرفت. وی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟

بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی در گفتگویی دیگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود.

دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند

نکته دیگری که روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، این بود که قانون ممنوعیت واردات چهار ساله بوده و دولت می‌تواند از خرداد ماه واردات خودرو را آزاد اعلام کند و احتیاجی به مصوبه نیست. در واقع مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور قبلی سید ابراهیم رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، در این باره اعلام کرد: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اختلاف نظرها چه خواهد شد؟ آیا این بار دولت و مجلس پیروز خواهند شد یا اینکه همچنان واردات خودرو ممنوع می‌ماند و سود سرشار نصیب سازندگان خودروهای بی کیفیت داخلی می‌شود!؟

* وطن امروز

– دولت مخیر برای واردات خودرو

وطن‌امروز از سرانجام واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: از خرداد سال جاری و پایان دوره ممنوعیت واردات خودرو، دولت مخیر است اجازه واردات خودرو را به واردکنندگان بدهد یا دوباره ممنوعیت را تمدید کند. این بدین معناست که اساسا برای واردات خودرو هیچ احتیاجی به مصوبه مجلس یا قید در لایحه بودجه نیست.

به گزارش مجاهدت از وطن‌امروز، سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

 به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صنعت خودروسازی کشور از شرایط کنونی که هم فروشندگان از کیفیت و قیمت آن ناراضی هستند و هم تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری نالانند، آزاد کردن مدیریت‌شده واردات است. موضوع واردات خودرو در بودجه سال آینده هم قید شده بود اما ناگهان با انتشار متن قانون نهایی ابلاغ شده بودجه مشخص شد موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری منتفی شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این اتفاق طرح شد؛ از مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تا فشار مافیای پشت پرده صنعت خودروسازی که اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد.

  مصوبه مجلس مشوقی برای دولت بود

سیدمحمـدرضـا میـرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خود موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌ دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

 میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: از آنجا که واردات خودرو چند سالی بود به ‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو کند و به ‌نوعی مشوقی برای دولت باشد. منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

  با مخالفت مجمع تصمیم مجلس راه به جایی نمی‌برد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در این باره به صداوسیما گفته است: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه‌ خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

 وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

  دستور رئیسی چه می‌شود؟

با وجود حذف مجوز واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور همچنان امکان آزادسازی واردات در خرداد امسال وجود دارد. سیدابراهیم رئیسی نیمه اسفند به وزیر صمت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف ۳ ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. با توجه به حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه، اینک بحث دستور رئیس‌جمهور درباره آزادسازی واردات در اردیبهشت‌ روی میز است. بر این اساس با آنکه در قانون بودجه، ردیف درآمدی مشخصی برای واردات ۷۰ هزار دستگاه سواری دیده نشده اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است.

دادستان کل کشور: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده وجود دارد  

دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. محمدجعفر منتظری درباره کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: در این باره اواخر سال گذشته جلسه‌ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مساله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برطرف شود. وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند بدرستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.

* همشهری

– احتمالات تغییر الگوی پرداخت یارانه

همشهری درباره پرداخت یارانه گزارش داده است: الگوی پرداخت یارانه کالاهای اساسی در سال‌جاری به شرط اجرای کامل قانون بودجه۱۴۰۱ تغییر می‌کند. در این صورت یارانه کالایی جایگزین روش فعلی خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا دولت حاضر به تغییر الگوی اختصاص یارانه ۲کالای حساس نان و دارو می‌شود یا نه؟ براساس قانون بودجه امسال، دولت این اجازه را دارد تا اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

به‌گزارش همشهری، اجرای این حکم قانونی در دولت به این معناست که در سال‌جاری واردات دارو و کالاهای اساسی با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی متوقف می‌شود و به جای آن واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و در مقابل دولت معادل ریالی آن را به دهک‌های نیازمند و گروه‌های هدف که گفته می‌شود ۷دهک را شامل می‌شود، پرداخت خواهد کرد. البته این پرداخت ریالی یارانه ارزی به‌صورت واریز پول به‌حساب سرپرستان خانوار نخواهد بود؛ زیرا مجلس تأکید دارد این واریز باید از طریق کالابرگ الکترونیک باشد؛ مشروط به اینکه قیمت کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نرخ شهریور۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.

قانون بودجه امسال تأکید دارد: اگر دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌صورتی که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور سال گذشته و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

جدول تبصره۱۴ کجاست؟

سؤال مهم این است که در جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال چه مبلغ یارانه‌ای پیش‌بینی شده است؟ در سند ابلاغیه قانون بودجه سال۱۴۰۱ که به امضای روسای جمهور و مجلس رسیده، جدول مزبور منتشر نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییرات مهم آن درخصوص تأمین منابع ریالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و خودداری مجلس از انتشار آن، حالا مسئولیت شفاف‌سازی برعهده سازمان برنامه و بودجه است. برخی خبرها حکایت از آن دارد که جدول تبصره۱۴ به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس سقف تبصره۱۴ بودجه را ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما مجلس به این دلیل که بودجه پیش‌بینی شده کافی نیست، معادل ریالی ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره۱۴ درنظر گرفت تا مجموع منابع این تبصره مهم به ۶۴۴هزار میلیارد تومان برسد.

ابهام درباره یارانه‌ها

دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان توضیح داد: قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. او افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد، اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و… وجود نخواهد داشت. قادری در پاسخ به این سؤال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، گفت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. او از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده‌ است برای نهاده‌های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: درواقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود، اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود.

قادری تأکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهاده‌های دامی و درواقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: درصورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت) به‌طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به‌معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌دهد.

یارانه‌ای که ذوب شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران در پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی به هر شهروند دیگر اثر خود را بر سبد هزینه خانوارها از دست داده است؛ چنان‌که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری می‌گوید: قدرت خرید یارانه ۴۵هزار تومانی به ۷هزار تومان رسیده است. این گفته مرد شماره یک دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه مستقیم نتوانسته جلوی امواج تورمی را بگیرد؛ به همین دلیل رئیسی تأکید دارد باید رشد اقتصادی افزایش یابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید تقویت شود. چالش جدی پیش‌روی پاستورنشینان اینجاست که آیا تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها درصورت اجرا، ضدتورمی خواهد بود؟

– رشد پر قدرت بورس بعد از تعطیلات نوروز

همشهری به وضعیت بورس پرداخته است:‌شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز ۲درصد رشد کرد/بازده بورس در ۲ هفته اول امسال به ۵درصد رسیده است.

روند صعودی شاخص بورس که از هفته نخست سال‌جاری آغاز شده دیروز نیز ادامه یافت. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران با یک رشد پر قدرت معادل ۲درصد افزایش یافت. با این میزان رشد، بازده بورس از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۵درصد فراتر رفته است.

به گزارش مجاهدت از همشهری، شاخص کل بورس تهران که در هفته نخست فروردین ماه بیش از ۳درصد رشد کرده بود دیروز نیز ۳۰هزار واحد، معادل ۲درصد رشد کرد و خود را به محدوده یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد نزدیک ترکرد. این یکی از پر قدرت‌ترین رشدهای بورس در یک سال و نیم گذشته است که همزمان با آغاز سال جدید رقم خورد.

 با صعود روزگذشته جمع کل بازده بورس از ابتدای سال به ۵درصد رسید. بازده سرمایه‌گذاری در بورس در ۱۲ماه سال ۱۴۰۰فقط ۶.۶درصد رشد کرده بود.

آمارها نشان می‌دهد این رشد در پی ورود نقدینگی تازه به بورس اتفاق افتاده زیرا در دادو ستدهای روز گذشته ارزش روزانه معاملات خرد به بیش از ۵۳۰۰میلیارد تومان رسید که ۲هزار میلیارد تومان بیشتر از میانگین معاملات در فصل پاییز و زمستان سال قبل است. آمارها همچنین نشان می‌دهد روند ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، معکوس شده و نقدینگی در حال خروج از این صندوق‌ها و ورود به بازار سهام است. به‌نظر می‌رسد بعد از یک سال رکود سرمایه‌گذاران امسال تصمیم گرفته‌اند حجم سرمایه‌گذاری‌شان را در بورس افزایش دهند. در سال ۱۳۹۹دلیل اصلی رشد شاخص‌های بورس ورود دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام بود، اما آیا چنین اتفاقی در سال‌جاری هم رخ خواهد داد؟

احتمال بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران

به زعم تحلیلگران در شرایط فعلی متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم، نرخ ارز و متغیرهای سیاسی و روابط بین‌الملل بر روند بازار سهام اثرگذار هستند و بخش عمده آینده بازار سرمایه و ورود نقدینگی تازه به بورس در سال‌جاری به این عوامل وابسته است. با این حال به زعم تحلیلگران چنانچه سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که به بازگشت اعتماد به بورس منجر شود، سهامداران بار دیگر به بورس باز می‌گردند و حجم سرمایه‌گذاری آنها در بورس افزایش می‌یابد.

محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در این‌باره می‌گوید:با توجه به‌وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، درصورتی که بازار سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتمادسازی‌ اقتصادی و سیاسی به‌صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود. او در تحلیل خود از وضعیت بازار سهام در سال‌جاری توضیح می‌دهد: با توجه به آنکه متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت درمورد آینده بورس اظهارنظر کرد اما در مجموع با توجه به روندکلی بورس تهران در سال‌های گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه‌ آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس باشد.

نویدخاندوزی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: فضای حاکم در بازار باید فضایی آرام باشد، به هر میزان که تنش در بازار کاهش یابد، فضای ایجاد شده می‌تواند به جریان ورود نقدینگی به بورس کمک کند. او ادامه می‌دهد:اگر دولت خود را از فضای بازار دور کند و روند بازار را براساس تصمیم‌گیری‌های عقلانی مشخص کند، از این طریق زمینه ورود نقدینگی به بازار سهام فراهم می‌شود.

به‌گفته او اگر زمینه تنش‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یابد و معاملات بازار وارد فضایی ناپایدار شود، نقدینگی وارد بازار سهام نخواهد شد.

پیش‌بینی سال‌جاری

تحلیلگران اعتقاد دارند شرایط فعلی، فضای مناسبی را برای رشد شاخص بورس به‌وجود آورده و چنانچه توافق هسته‌ای نیز انجام شود امکان رشد بیشتر شاخص‌های بورس فراهم خواهد شد، به‌ویژه آنکه اکنون قیمت سهام شرکت‌ها به‌دلیل افت‌های مداوم به کف رسیده و شرایط برای رشد درآمد شرکت‌های بورس با رشد قیمت جهانی کالاهای پایه در جهان نیز مساعد است. اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد با رشد درآمدهای نفتی احتمالا از حجم عرضه اوراق بدهی دولتی کاسته خواهد شد. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ بهره این اوراق منجر شود که اثر مطلوبی بر بازارسهام دارد. با این حال به زعم تحلیلگران تکنیکی، شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد با یک محدوده مقاومت روبه‌رو است و چنانچه بتواند از این محدوده عبور کند می‌تواند قله تاریخی خود را، که در مرداد ماه ۱۳۹۹در محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد ثبت شده بود، نیز فتح کند.

نوید خاندوزی درباره وضع بازار سهام در سال‌جاری می‌گوید: بازارسرمایه در۶ ماه نخست سال ١۴٠١ به‌دلیل وجود شرایط معقول در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تحت‌تأثیر ارزندگی در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بسیار خوبی را تجربه کند، اما برای ارزیابی وضعیت بازار در ۶ ماه دوم سال در ابتدا باید اوضاع حاکم در کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان براساس آنها روند بازار را مورد پیش‌بینی قرار داد.

به‌گفته او، به‌احتمال زیاد در مسیر صعودی بازار سهام شاهد اصلاح و استراحت‌های مختلفی در شاخص بورس خواهیم بود، اما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برایند کلی بازار را می‌توان صعودی پیش‌بینی کرد.

علی تیموری کارشناس بازار سرمایه نیز می‌گوید: بازار سرمایه اصلاح قابل توجهی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد و معاملات این بازار در سال ۱۴۰۰ به نوعی درگیر اصلاح زمانی شده بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد به شرط ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی شاهد رشدی ملایم در معاملات بورس سال ۱۴۰۱ باشیم.

او با بیان اینکه چشم‌انداز سودآوری بازار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۸ ماه گذشته، بهتر است توضیح می‌دهد:به‌نظر می‌رسد روند سودآوری شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت کالاهای پایه(کامودیتی) در بازارهای جهانی افزایش یابد و چنانچه هزینه‌های جانبی شرکت‌های صادراتی نیز با رفع تحریم‌ها کاهش یابد می‌توان انتظار داشت عملکرد مالی شرکت‌ها بهبود یابد. او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره، اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، سیاست مالیات ستانی دولت بر سود فعالیت‌های سفته‌بازی و بازارهای موازی اثر مثبتی بر تقویت ورود منابع به بازار سرمایه خواهد داشت. به‌گفته او شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و نیز حل و فصل مسائل مرتبط با برجام نیز می‌تواند شرایط با ثباتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند و درصورت سیاستگذاری مناسب برای رشد اقتصادی، شاهد چشم‌اندازی مناسب برای رونق بازار سرمایه باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن صالحی نیا در برنامه خبری در رابطه با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده می‌شود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.

ببینید:

فیلم/ تصمیم دولت در مورد عقب‌ماندگی‌ها در خودروسازی

رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولاً شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می‌شود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می‌توانند در محدود واردات قرار بگیرند.

صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده می‌توان مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی کرد.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مقاطع زمانی قبلی که واردات خودرو تابع مقررات عمومی واردات و صادرات در کشور بود خودرو هم مانند سایر کالاها شرایطی داشت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی پیش بینی شده لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند.

وی افزود: واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.

صالحی نیا بیان داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای حمایت از تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌های بین المللی برای تأمین ارز تولید کالاهای اساسی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.

معاون وزیر صنعت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز می‌شود و تا مرز ۷۵ درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.

معاون وزیر صمت بیان داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می‌شود و دولت نیز آن را تصویب می‌کند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دلیل اینکه امکان واردات وجود نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این موضوع اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که بخش وسیعی از آن در فرمان ۸ ماده‌ای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.