واردات

خبرگزاری فارس_کتایون حمیدی: مردم آذربایجان‌شرقی همانند سایر استان‌های ایران، «چیلله گئجه سی» یا همان شب یلدا را به عنوان نخستین شب زمستان و طولانی‌ترین شب سال جشن می‌گیرند.

حسینقلی کاتبی در بخشی از کتاب «آذربایجان و وحدت ملی» در توصیف یلدا اینگونه آورده است: «فصل زمستان در آذربایجان بسیار طولانی و سرد است و یکی از آیین‌های ویژه آن شب چله است. مردم آذربایجان‌شرقی نیز به عنوان یکی از خطه‌های زرخیز ایران‌زمین برای زنده نگه داشتن این شب به یادماندنی برای خود آداب و رسوم ویژه‌ای دارند».

اگرچه شب چله امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا با چله‌ سال‌های پیش تفاوت دارد و به جای «دورهمی» باید «دور از هم» باشیم اما با این حال، آداب و سنن این سنت دیرینه در همه خانه‌ها جاریست.  

«جمع نشویم تا کم نشویم» شعار امسال یلدا است چراکه امسال هر دورهمی‌ می‌تواند یک میهمان ناخوانده و منحوس نیز با خود به همراه داشته باشد که جانِ اهالی آن محفل را نشانه گرفته است.

در سفره های شب نشینی مردم آذربایجان معمولا علاوه بر هندوانه و انار، انواع شیرینی، آجیل، نخودچی و کشمش، تخمه، بادام، گردو و پشمک نیز به چشم می‌خورد.

پشمک یکی از خوراکی‌های خوشمزه شب یلداست که تارهای شیرینش را به گیسوان بلند و سیاه طولانی‌ترین شب سال گره می‌زند. اسم پشمک که به میان می‌آید ما ایرانی‌ها به یاد «حاج عبدالله»، می‌افتیم. 

 

عبدالله طولانی ترین شب ایرانیان کیست

اگرچه خیلی‌ها با نام او آشنا هستند، ولی او را هرگز ندیده‌اند، حتی داستان نقل شده از نامگذاری برند پشمک «حاج عبدالله» در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها نیز خیالی است! پیش‌تر خبری نادرست با عنوان  راز نامگذاری «پشمک حاج عبدالله» در فضای مجازی منتشر و در آن «حاج عبدالله» مستخدم یک مدرسه معرفی شده بود که یکی از دانش‌آموزان این مدرسه به دلیل علاقه‌ای که به او داشته بعدها نام «حاج عبدالله» را روی محصولات کارخانه‌اش گذاشته است! 

اما حاج عبدالله کیست و چرا نام پشمک‌ را به این اسم گذاشته‌اند؟ برای کشف راز «حاج عبدالله»، به کارخانه بزرگ این برند در شهرک صنعتی سلیمی می‌رویم تا پای صحبت‌های مدیر عامل این کارخانه بنشینیم. 

«حاج عبدالله روحی»، بنیانگذار مجموعه تولیدی بستنی اطمینان آذرگل، متولد شهر تبریز است. او از سال ۱۳۳۰ تولید بستنی و پشمک سنتی را در تبریز آغاز کرد. این مجموعه در سال ۱۳۷۹ برای اولین بار استاندارد پشمک در ایران را تدوین کرد.

«حاج عبدالله»  در سال ۱۳۸۱ چهره در نقاب خاک کشید تا میراث بزرگی را بعد از رفتنش به جا بگذارد. در حال حاضر مدیریت کارخانه بر عهده «حاج صمد روحی»، پسر دوم حاج عبدالله می‌باشد و سه برادر دیگر او نیز هر کدام مدیریت بخش‌های مختلف کارخانه را برعهده گرفته‌اند. 

 

 «حاج عبدالله نمرده است، حالا در هر خانه ایرانی با نام او آشنا هستند، وقتی از کیفیت محصولات او لذت می‌برند، یک فاتحه هم به پدرمان نوشته می‌شود که این عزت از سوی پروردگار است، ما ۴ برادر هم به خاطر این عزت و ارزش پدرمان، کاری نکرده‌ایم که به این جایگاه او لطمه‌ای وارد شود». این ها را «حاج صمد روحی» می‌گوید.

او از ابتدای قصه «حاج عبدالله» تعریف می‌کند: «پدرم از سال ۱۳۳۵ در مغازه‌ای که در میدان ساعت تبریز واقع بود بستنی و پشمک (بستنی اطمینان) می‌فروخت و برای هر کدام از این دو، یک سال شاگردی کرده است و الان هم به خاطر آن روزها، بنده همیشه احترام فرزندان استاد کارش را نگه می‌دارم. خلاصه چند سالی پدرم در آن مغازه کار می‌کند، سپس با عموهایم تصمیم به مهاجرت به شهر تهران می‌گیرند از این‌‌رو مغازه در تبریز را فروخته و یک مغازه قنادی در تهران باز می‌کنند ولی به علت برخی مشکلات، کار و بارشان نمی گیرد و مجبور می‌شوند تا دوباره به تبریز برگردند ولی دیگر پدرم مغازه‌ای نداشت و حتی آهی در بساطش نبود تا از نو شروع کند از این‌رو به عنوان شاگرد در یک کارگاه تولید پشمک و بستنی کار می‌کند.»

آقای روحی ادامه می‌دهد: «پدرم بالاخره با تلاش و کارگری توانست در سال ۱۳۴۹، مغازه خیابان عباسی را بخرد که الان هم، آن مغازه همچنان سرپاست و سال‌هاست که بستنی و پشمک می‌فروشد».

به اینجای حرف‌هایش که می‌رسد، عکس قاب شده حاج عبدالله را روی میز کارش گذاشته و می‌گوید: «اول عنایت خدا و سپس به خاطر تلاش این مرد بود که ما به اینجا رسیدیم» 

او توضیح می‌دهد: «ما ۴ برادر و ۴ خواهر هستیم و در یک خانواده بسیار معمولی ولی با محبت بزرگ شده‌ایم به طوریکه جوری ما را تربیت کرده‌اند که اولویت همه کارهایمان خداست و حتی یادم هست که پدرم در آخرین روزهای زندگی‌اش از ما خواست تا هیچ وقت خدا و وجدان کاری را فدای لذت های دنیوی نکنیم».

به گفته خودش، تا کلاس هفتم بیشتر درس نخوانده‌اند و فقط یکی از برادرانش کارمند بانک بود و مابقی از همان نوجوانی وارد بازار کارشده‌اند و حتی خود حاج صمد از فروش پشمک و بستنی گرفته تا توزیع و پخش فعالیت کرده است و تجربه بسیار خوبی در تجارت دارد. 

 

راز ماندگاری

او در این خصوص می‌گوید: «درست است که سواد نقش بسیار مهمی در هر کار و تخصصی دارد ولی ما یک تجربه نیم قرنی داریم و البته سرشت کاسبی و تجارتی هم در این میان بی‌اثر نیست».

او می‌گوید: «کارمان خوب گرفته بود و رفته رفته به فکر ابتکار عمل در کارمان بودیم به طوریکه من بعد خدمت سربازی به پدرم پیشنهاد دادم تا بسته‌بندی را کاغذی به صورت پلاستیکی تبدیل کنیم و این کار را هم انجام دادیم تا جایی که حتی به نوع بسته‌بندی جهت مراقبت از پشمک‌‌ها هم دقت می‌کردیم زیرا اینکه پشمک به خوبی و عین حالت کارخانه به دست مشتری برسد، برای ما مهم بود».

حاج صمد ادامه می‌دهد: «در یکی از پخش‌های شهرستانی متوجه شدم که پشمک وقتی از کارخانه به قصد فروش با خوورو منتقل می‌شود دچار فشردگی زیادی می‌شود و آن هوای داخل پاکت و تردی را از دست می‌دهد و این عین خنجری بر قلب من بود زیرا باید با پشمک خیلی ناز برخورد کرد و نوازشش کنند نه اینکه با دست و پا فشارش دهند و بسته‌ها را کنار و روی هم قرار داد از این‌رو بسته‌های با فاصله برای آنها تعبیه کردیم تا پشمک بدون دخالت دست و فشردگی و به صورت مستقیم از کارخانه به دست مشتری برسد.»

او می‌افزاید: «پشمکی که ما تولید می‌کردیم، مثل ابریشم نرم و لطیف بود، قنادی های زیادی مشتری ما بودند و ما پشمک‌هایمان را بدون هیچ نام و نشانی می‌فروختیم از این‌رو به پدرم پیشنهاد دادم تا نامی برای پشمک‌ها انتخاب کنیم و به خاطر اینکه بستنی‌های ما با نام اطمینان بود، قرار شد تا پشمک‌ها هم به نام اطمینان به فروش برسد ولی از پدرم خواستم تا نام خودش را روی پشمک‌ها بگذارد و این کل ماجرایی است که پشمک‌های معروف حاج عبدالله میهمان خانه هر ایرانی و حتی خارجی شد.»

حالا موفقیت‌های این شرکت موجب شده است که پشمک تولیدی آن به الگو و برند پشمک ایران تبدیل شود و شهرت آن مرزهای ملی را در نوردیده است. در حال حاضر پشمک «حاج عبدالله» به کشورهای اروپایی، عربی، آمریکایی، استرالیا و کانادا صادر می‌شود و بنابه گفته حاج صمد، همه فرودگاه‌های بین المللی جهان با نام حاج عبدالله آشنا هستند.

آنطور که حاج صمد می‌گوید، اولین پشمک به نام یزد بود ولی تبریز به قدری در این زمینه قوی عمل کرده است که دیگر «حاج عبدالله» رقیبی در جهان هم ندارد که البته ابتکار عمل در تولید پشمک‌های لقمه‌ای نقطه عطف جهانی شدن این برند است. 

«حاج عبدالله» در دهه ۷۰ با ۵۰ کارگر فعالیت می‌کرد، اما حالا با احتساب عاملان فروش، یک هزار و ۵۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند. ۹۰۰ نفر در خود کارگاه و ۶۰۰ نفر در پخش. 

از حاج صمد روحی می‌پرسم که آیا فرزندانتان هم در این شغل مشغول هستند که می‌گوید: «ما ۴ برادر در حال اداره این کارخانه هستیم و اجازه ندادیم تا فرزندانمان وارد این کار شوند ولی برای اداره کارخانه، قطعا به نیروی جوان‌تر نیاز خواهیم داشت». 

 

در  این کارخانه هیچ کارگری اخراج نمی‌شود

«حاج صمد روحی» در قامت کارآفرین، میل و رغبتی ندارد نیروی انسانی را از عرصه تولید کنار بگذارد یا اخراج کند. در کارخانه «حاج عبدالله» هیچ کارگری جریمه، توبیخ و اخراج نمی‌شود و اگر فردی از کارخانه برود حتما به خواست خودش بوده است. تاسیس یک قرض‌الحسنه در بین کارگرها هم از طرح‌های پسران «حاج عبدالله» است تا علاوه بر حفظ عزت و احترام کارگرها، با اعطای وام به آنها کمک مالی می‌شود، به طوریکه الان سرمایه این بانک قرض الحسنه به بیش از یک و نیم میلیارد تومان رسیده است. 

او در این خصوص می‌گوید: «در طول این سال‌ها یکبار هم به خاطر پول و منفعت و جیب خودمان کار نکردیم زیرا در دوران کرونا نزدیک به ۳۰۰ کارگر قرار بود تا از کار بیکار شوند ولی اجازه چنین کاری را ندادیم و همه کارگرها سرکارشان ماندند».

روحی یادآور می‌شود: «هیچ وقت از کارگرها نخواسته‌ایم تا به خاطر گرانی از زعفران، زنجبیل، شکر و کاکائو کمتر استفاده کنند زیرا معتقدیم انصاف نیست به خاطر گرانی مواد اولیه با کیفیت و آبروی محصولات «حاج عبدالله» بازی کنیم».

محل کار مقدس است/ ورود به محل کار با وضو

به آقای روحی می‌گویم که شنیده‌ام، قبل از اینکه وارد کارخانه شوید، حتما وضو می‌گیرید و با وضو وارد می شوید، او در این خصوص می‌گوید: «از نظر پدر من، محل کار هم مانند مسجد یک مکان مقدسی است و باید با نیت اینکه برای یک کار خیر، روزمان را آغاز می‌کنیم، سر کار برویم».

او ادامه می‌دهد: «باور کنید همه چیز پول نیست، چون تا یک جایی پول انسان را اقناع می‌کند ولی اگر در این میان، خدا را نبینیم یعنی همه چیزمان را باخته‌ایم؛ هر از گاهی بعد از اتمام کار از پنجره به کارگران جوان نگاه می‌کنم که بعد از یک روز کاری در حال بردن نان حلال بر سر سفره‌هایشان هستند، لذت می برم که در این کسب حلال سهیم هستم و این یک لطف الهی است».

رمز موفقیت

به باور حاج صمد، آنچه رمز موفقیت برند «حاج عبدالله» شده، خدا، عشق، اعتقاد و تعهد به کار است.

او تاکید می‌کند: «خدا را فقط در غم‌های خود یاد نکنیم بلکه باید در شادی‌هایمان هم به یادش باشیم».

آقای روحی می‌گوید: «کلید پیشرفت و موفقیت کشور تولید است و اگر من وزیر صمت این کشور بودم فقط به دادِ تولید می‌رسیدم زیرا  در کشور در حال حاضر برخی ها عاشق کلمه “واردات” هستند».

حاج صمد روحی علاوه بر فعالیت در زمینه اقتصادی در کارهای عام المنفعه و خیرخواهانه نیز پیش قدم است. اما علاقه‌ای ندارد در مورد آنها صحبت کند.

او در پایان حرف‌هایش یادآور می‌شود: «حاج عبدالله نان حلال به ما داده است و اگر نام او تاکنون ماندگار شده است بی‌دلیل نیست».

انتهای پیام/۶۰۰۲۷/ر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود 2 ماه پیش بود که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، محسن صالحی نیا را از ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد و این اتفاق تقریباً همزمان بود با سپردن تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو به سازمان گسترش (زیرمجموعه وزارت صنعت).

به این ترتیب صالحی نیا که ریاست هیأت مدیره ایران خودرو و معاونت صنایع وزارت صنعت را در کارنامه کاری خود دارد، حالا مسئول تدوین شیوه جدید قیمت گذاری خودروها شده است.

در جدیدترین بحث‌های مطرح شده در این مورد، درخواست ایدرو برای آزادسازی قیمت برخی خودروها مدنظر بوده است.

در این باره، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در حالی از درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات خبر داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم پایینی است.

به گفته شیوا، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل 10 خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس 33 در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.

بررسی آمار تولید 8 ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد در این مدت تولید کوئیک معادل 24 هزار و 577 دستگاه و رانا 6 هزار و 819 دستگاه بوده است.

این در حالی است که طی 8 ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور 4 هزار و 853 دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو 15 هزار و 962 دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی شوند. 

همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.

در عین حال باید دید قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی با چه دستورالعملی صورت گرفته و این نرخ ها تا چه حد قابل دفاع و به دور از هرج و مرج قیمت‌گذاری بوده است که حالا قرار است، مبنای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی قرار گیرند.

در آخرین قیمت‌گذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری آریزو 6 (Turbo) که در آبان ماه 98 با احتساب دلار 11 هزار و 400 تومانی حدود  372 میلیون تومان بود، قیمت 872 میلیون تومان تعیین شد و قیمت چری تیگو 7 (IE) نیز از 437 میلیون و 300 هزار تومان به 98 به 990 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت هر دستگاه تیگو6 معادل 872 میلیون تومان تعیین شد که مشخص نیست این قیمت گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی وزارت صنعت یا دستگاه های ناظر بر تعیین این قیمت های نجومی وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی شوند، خودروهایی که به جای مونتاژ قطعات وارداتی، ادعای داخلی سازی دارند و با استفاده از قطعات داخلی تولید می شوند. 

از سویی در پیشنهاد سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها که تولید نمی شوند نیز مطرح است از جمله «هایما» که ایران خودرو مدتی قبل اعلام کرد تولیدش به دلیل عدم واردات قطعات در پی تشدید تحریم ها، امکان پذیر نیست و متوقف شده است.

* انحصاری نبودن بازار خودرو، عوام فریبی است

موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است. 

در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.

به گفته وی، از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به عنوان یکی از ۱۷ کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تمام خودروها را شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌کند، گفته بود: خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی سی با مشخصه قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از ۹۰ درصد بازار خودروی ایران را تشکیل می‌دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فقط از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود.

* وعده های توخالی و مردم چشم انتظار

تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را از دهان مسئولان دولتی و مجلسی می‌شنوند، ولی تاکنون وعده ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه!

مسئولان وعده های مختلفی به مردم داده بودند از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده 25 هزار دستگاه خودرو در ماه که ظاهراً فعلاً تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار می‌شود، در حال نهایی شدن است.

به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند، وزارت صنعت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخ‌های فعلی پایین تر بیاید.

* مصوبه اختصاصی برای افزایش قیمت خودرو

در حال حاضر و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به طوری که خودروسازان می توانند حداقل 4 مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.

شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه خودروسازها می‌خواستند، هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می‌گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره‌ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می‌شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.

حالا بحث‌ها فراتر از رشد قیمت 3 ماهه رفته و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت ها سخن می‌گویند که می تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت ها باشد، نه فقط 3 ماه یکبار.

باید منتظر ماند و دید سرنوشت قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار به کجا می رسد و در نهایت مردم از تصمیمات دولتی منتفع خواهند شد یا خودروسازان؟

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «درخواست کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها» و «واردات خودرو رو آزاد کنید» خواستار پیگیری این موضوعات شده‌اند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز را در نظر بگیریم، بدیهی‌ترین سیاست برای کنترل نرخ ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی است.

در بُعد منابع، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال و سال‌های قبل‌تر، کاهش یافته است. مجموع صادرات غیرنفتی در 6 ماهه امسال معادل 18 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. همچنین در این مدت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار نفت صادر شده است. 

این در حالی است که میزان واردات از فروردین تا پایان مهر ماه 20 میلیارد و 40 میلیون دلار بوده است و علاوه بر این طبق اطلاعات به دست آمده بیش از 8 میلیارد دلار کالای ثبت سفارش شده در نوبت تخصیص ارز قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل واردات، اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضروری است. اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش و واردات کشور می‌توان دریافت که هیچ کنترلی در حوزه مدیریت واردات با ابزار محدودیت در ثبت سفارش واردات کالا انجام نمی‌شود و غیر از برخی کالاهایی که در اوایل سال 97 واردات آنها ممنوع شد، سایر کالاها امکان ثبت سفارش و واردات دارند.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، وقتی واردات کالاهای غیرضروری همچنان ثبت سفارش می‌‌شود، نتیجه‌ محتوم آن افزایش تقاضای ارز در اقتصاد و در نهایت بهای ارز است. متوسط واردات در 7 ماهه اول امسال 2 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده است؛ در صورتی که برای 5 ماه دیگر سال جاری (آبان تا اسفند) به طور متوسط همین میزان واردات انجام شود، مجموع کل واردات کشور در سال 99 به 34 میلیارد و 354 میلیون دلار خواهد رسید. 

مساله بعدی نیازها و تقاضای ارزی بخش خدمات است چرا که نیازهای ارزی صرفا به بخش واردات محدود نمی‌شود. در طول سال بیش از 5 میلیارد دلار برای مصارف خدماتی (ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و امثال آنها) مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. 

بنابراین در صورتی که واردات مثل 7 ماهه اول امسال کنترل و مدیریت نشود و ثبت سفارش به همان روش ادامه یابد، در کنار نیازهای ارزی بخش خدمات، کشور در سال 99 به بیش از 39 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 99 حداکثر به 31 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید و با توجه به اینکه همواره همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 70 درصد (سال 98 حدود 65 درصد از ارز صادراتی کشور بازگشت) ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد. با این فرض، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در طول سال 99 حداکثر معادل 21 میلیارد 840 میلیون دلار خواهد بود که با احتساب 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، مجموع منابع ارزی کشور در سال جاری به 26 میلیارد و 840 میلیون دلار (حدود 27 میلیارد دلار) خواهد رسید.

اما مصارف ارزی (در صورت حفظ روند موجود و عدم تجدید‌نظر در سیاست‌های تجاری) بیش از 39 میلیارد دلار خواهد بود که با این حساب اقتصاد ایران با کسری 12.5 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. قطعا نتیجه این کسری بزرگ، افزایش قابل ملاحظه بهای ارز خواهد بود. 

* ارقام به میلیارد دلار

دوره	صادرات و عرضه ارز	واردات و تقاضای ارز
فروردین	1،600	1،900
اردیبهشت	4،300	5،041
خرداد	6،364	7،620
تیر	8،730	10،900
مرداد	10،900	13،700
شهریور	13،566	16،524
مهر	18،200	20،040
پیش‌بینی تا پایان سال	31،200	34،354
اضافه می‌شود: ارز مورد نیاز خدمات (دانشجویی، مسافرتی….)	_	5،000
میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات	21،840	_
ارز حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌ها	5،000	_
جمع	26،840	39،354

 

* چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، در شرایط محدودیت منابع ارزی، تخصیص ارز به‌طور طبیعی باید با اولویت کالاهای اساسی، مهم و مورد نیاز عموم مردم باشد. در صورتی که این گزاره منطقی را بپذیریم، در فرایند ثبت سفارش واردات باید تغییرات اساسی رخ دهد. در گام اول کالاهایی که عدم واردات آنها مشکلی را برای اقتصاد کشور و عموم مردم به‌وجود نمی‌آورد و در گام دوم کالاهای کمتر اولویت‌دار از فهرست ثبت سفارش واردات به‌کلی حذف شوند و فقط کالاهای حذف نشده از فهرست ثبت سفارش واردات امکان واردات داشته باشند. با این اقدام دیگر واردات بدون انتقال ارز هم غیرممکن خواهد شد.

طبق اطلاعات به دست آمده تا پایان آبان ماه 8 میلیارد دلار ثبت سفارش وجود دارد که هنوز فرایند تخصیص ارز و واردات آن انجام نشده است. از طرف دیگر حدود 700 میلیون دلار کالا در گمرک باقی مانده بوده است. بنابراین 9 میلیارد دلار علی‌الحساب و به‌صورت بالقوه در صف واردات قرار دارد.

* مدیریت مصارف و تقاضای ارز با محدود کردن ثبت سفارش واردات

در چنین شرایطی اگر دولت کنترل نرخ ارز و تورم را هدف‌گذاری کرده است، باید فرایند ثبت سفارش واردات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تا پایان سال امکان ثبت سفارش به‌شدت کاهش یافته و در سطحی قرار گیرد که منابع ارزی کفاف می‌دهد.

همانطور که گفته شد کل منابع واقعی ارزی کشور با توجه به میزان صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین بازگشت 70 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، در مجموع به 27 میلیارد دلار می‌رسد. با این حساب و با احتساب تقاضای ارز خدماتی، تا پایان سال حداکثر به مجموع ثبت سفارش واردات باید 2 میلیارد دلار اضافه شود.

* جهش نرخ ارز نتیجه محتوم واردات بدون انتقال ارز

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، این محدودیت‌های منابع ارزی و اعداد و ارقام درج شده در جملات بالا به‌خوبی نشان که محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است و تقاضای ارز با محدود‌سازی ثبت سفارش واردات، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 

متاسفانه رفتار متولیان حوزه تجارت کشور به‌هیچ وجه متناسب با این وضعیت ارزی نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد به‌دنبال باز کردن راه واردات بدون انتقال ارز هستند که در صورت اجرایی شدن آن، واردات به‌شدت افزایش یافته و بازار ارز را با تلاطمات بسیار شدیدی مواجه خواهد کرد. 

حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین باره به فارس گفت: واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که وارد کننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می کند و لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی علاوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کالا نیز می شود زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تامین شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش می دهد. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، سه تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه 70، سال 97 و سال 98 برمی‌گردد حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز با جهش‌ شدیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و هر وقت این رویه واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است.

کل واردات کشور از امروز و برای همیشه باید نسبتی با میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی داشت باشد. در شرایطی که صادرات غیرنفتی کشور به دلیل کرونا و رکود اقتصادی در جهان کاهش یافته، میزان واردات هم متناسب با آن افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. کنترل واردات در شرایط فعلی هم با ابزاری غیر از محدود کردن ثبت سفارش واردات و حذف کالاهای غیرضررور و ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مقدور نیست.

* تصمیمی که امروز باید برای مدیریت بازار ارز گرفت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، امروز 4 ماه تا پایان سال باقی مانده و برای مدیریت بازار ارز از امروز باید تصمیم گرفت و اقدام کرد. دلالان حاشیه بازار و معامله‌گران بازار فردایی در تهران و هرات و مواردی از این دست، مسائلی است که همواره وجود داشته و امروز هم وجود دارد. آنچه که باعث کنترل نرخ ارز و ثبات بازار می‌شود مدیریت مصارف ارزی و تعادل‌بخشی به تقاضای ارز متناسب با منابع ارزی است.

این هدف در صورتی محقق خواهد شد که از همین امروز تجدیدنظر اساسی در مدیریت واردات انجام شده و از رویه‌های غیرعقلایی تجارت خارجی جلوگیری شود. در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور بود. برای مدیریت بازار ارز از همین امروز باید اقدام کرد، چرا که فردا خیلی دیر خواهد بود.

انتهای پیام/

 

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.

توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع به ویژه استان آذربایجان شرقی در گرو تامین زیرساخت‌های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه‌های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.

بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.

همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده است.

کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.

این موضوع در آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نمودی محسوس تر دارد، آنجا که در مراجعه به فهرست صنایع مشکل دار استان با نام‌هایی روبه رو می‌شوید که روزگاری رقیب جدی و البته برنده در رقابت با محصولات بنام و مشهور خارجی بودند، واحدهایی مانند ماشین سازی و بلبرینگ سازی و بماند که نام‌های خارج از این فهرست نیز این روزها بدلیل عدم نوسازی و بروزرسانی در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، روندی کج دار و مریض طی می‌کنند و در این بین شاید اگر از حاشیه‌های چند ساله واگذاری‌ها و قربانی شدن صنایعی مانند ماشین سازی تبریز فارغ شویم، می‌توانیم سرنوشت و حال این روزهای صنایعی مانند بلبرینگ سازی تبریز را نیز جویا شویم.

بازگشت کارخانه ورشکسته به چرخه تولید

سنگ بنای بلبرینگ‌سازی تبریز سال ۱۳۴۸ با فن‌آوری شرکت اس کا اف سوئد (SKF) گذاشته شد و سه سال بعد و در سال ۱۳۵۱ با سه سرمایه‌گذار اصلی با ‌نام‌های اس کا اف سوئد با ۲۶ درصد، ایران ناسیونال سابق و همان ایران خودرو فعلی با ۲۶ درصد، بانک صنعت و معدن با ۲۶ درصد و مابقی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به بهره‌برداری رسیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اس کا اف، سهم این شرکت با مبلغی ناچیز به دو سرمایه‌گذار اصلی دیگر یعنی ایران خودرو و بانک صنعت و معدن واگذار می‌شود، کارخانه‌ای که ظرفیت اسمی  تولید آن در صورت تامین کامل مواد اولیه و فعالیت سه شیفت، برای پنج میلیون و ۲۹۰ هزار قطعه تعریف شده بود.

عددی که هیچ‌گاه در تنها کارخانه تولید صفر تا صد بلبرینگ کشور محقق نشده و بالاترین میزان تولید کارخانه با چهار میلیون قطعه به سال ۱۳۸۰ و اوج دوران سوددهی آن باز می‌گردد.

دورانی که ۷۵۰ نیروی کار در سه شیفت محصولاتی با کیفیت را تولید می‌کردند تا جایی که محصولات بلبرینگ‌سازی تبریز انتخاب اول مشتریان حتی با وجود نمونه‌های مشابه خارجی به‌نام از جمله محصولات آلمانی بود.

پس از این دوران بود که شرکت بلبرینگ‌سازی در سراشیبی مسیری نزولی قرار می‌گیرد، دورانی که ایران خودرو نیز سهام خود را برای فرار از ضررهای روزافزون شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار کرد و این بانک نیز در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان تنها سرمایه‌گذار اولیه بلبرینگ‌سازی، آن را خارج از قواعد و قوانین اصل ۴۴ خصوصی‌سازی، به یک راننده واگذار می‌کند.

عدم اهلیت این فرد برای در اختیار گرفتن کارخانه‌ای با مشخصات بلبرینگ‌سازی از آنجا محرز می‌شود که وی با ۲۰۰ میلیون تومان آورده و تقبل هفت میلیارد تومان بدهی زمام کارخانه را به‌دست می‌گیرد و در زمان اعلام ورشکستگی بلبرینگ‌سازی، ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی روی دست این کارخانه می‌گذارد و در تمام مدت مدیریت وی بر کارخانه، بلبرینگ‌های وارداتی در آن مارک تنها برچسب و نشان تجاری خورده و به‌نام محصول تولیدی بلبرینگ‌سازی به بازار عرضه می‌شد .

این پسرفت تا جایی ادامه می‌یابد که تنها کارخانه بلبرینگ‌سازی کشور در نیمه مهر ۱۳۹۸ از سوی تشکیلات قضایی و اداره ورشکستگی به عنوان شرکتی ورشکسته معرفی و به محمدحسین باقری از بنیانگذاران صنایع لوازم خانگی واگذار می‌شود و البته تا قبل از این تاریخ نیز ۱۵۰ میلیارد ریال توسط هیات حمایت اجرایی متشکل از مدیران‌کل کار، تعاون و امور اجتماعی و صمت آذربایجان‌شرقی و نیز رئیس اتاق بازرگانی تبریز برای احیأ و به‌روزرسانی و نوسازی به شرکت تزریق می‌شود.

این در حالی است که سهم مواد اولیه و نوسازی دستگاه‌های بلبرینگ‌‌سازی از این رقم بسیار ناچیز بوده و بخش اعظمی از مبالغ تزریقی صرف پرداخت تعهدات کارگری و حقوق بازنشستگان می‌شود، همان‌هایی که تا چند سال قبل چرخ تولید باکیفیت‌ترین برند بلبرینگ کشور را می‌چرخاندند و در سال‌های اخیر کارشان شده بود تجمع در مقابل نهادهای دولتی و آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه برای دریافت حق و حقوق.

استفاده از ۴ درصد ظرفیت کارخانه دارای خط کامل تولید بلبرینگ برای برچسب‌زنی محصولات وارداتی

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز که پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در ۱۵ مهر ۹۸ برای احیأ و تثبیت شرایط این واحد منصوب شده، در خصوص شرایط فعلی این کارخانه به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: ما بلبرینگ‌سازی را در حالی با ۱۶۳ کارگر و تولید صفر تحویل گرفتیم که علاوه بر اعتبارات تزریقی هیات حمایت اجرایی برای حقوق و دستمزد نیروها، معوقات سنگینی مربوط به شاغلان و بازنشستگان در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و با این حال بخشی از این تعهدات با اولویت بازنشستگان در بهمن ۹۸ پرداخت کرده‌ایم و بخشی را نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهیم کرد.

علی نواداد به استفاده از تنها چهار درصد ظرفیت بلبرینگ‌سازی تبریز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اشاره و تصریح می‌کند: این میزان نیز معطوف به برچسب‌زنی محصولات نامرغوب وارداتی و توزیع آن به‌نام محصول بلبرینگ‌سازی و نتیجه آن نیز خدشه به نامی تجاری بوده که روزگاری نبض بازار بلبرینگ کشور را در حضور رقبای به‌نام آلمانی، ژاپنی و سوئدی در دست داشته است.

با این حال در حدود یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم با جذب ۶۰ نیروی جدید متخصص و تولید محصولاتی با کیفیت سابق و اتخاذ تدابیری چون الصاق نشان اصالت کالا، بلبرینگ‌سازی تبریز را به جایگاه قبلی خود بازگردانیم هر چند که با وجود تعداد زیادی محصولات بی‌کیفیت با نام بلبرینگ‌سازی که در دوره‌های قبلی مدیریت کارخانه وارد بازار شده، کاری دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.

گَرد مرگ ۱۶ ساله بر خط تولید ایرانی

وی از امکان تولید ۲۴ نوع محصول با تنوع چند ۱۰ موردی در برخی از  همین محصولات در شرکت بلبرینگ‌سازی خبر داده و می‌افزاید: این در حالی است که با وجود چنین ظرفیت‌هایی، دستگاه‌های تولید صفر تا صدی انواع بلبرینگ سال‌ها بلااستفاده رها شده بودند.

برای نمونه خط ساچمه‌زنی و دستگاه‌های آن ۱۶ سال از چرخه تولید کنار گذاشته شده بودند و تنها 6 ماه زمان برای به‌روزرسانی و اورهال همین دستگاه‌های راکد زمان صرف شده و در کنار این‌ها باید موضوع تامین مواد اولیه از خارج را نیز به مشکلات نوسازی و به‌روزرسانی افزود، چون در تامین این مواد علاوه بر تاثیر سوء نوسانات ارزی، باید با مشکلات گمرکی در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم کنیم.

 

 

نوسازی و به‌روزرسانی امری اجتناب‌ناپذیر است

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تاخیر ۷۰ روزه در تحویل مواد اولیه را به‌خاطر مشکل در سامانه‌های اینترنتی بانک مرکزی را تنها نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها در داخل برمی‌شمارد و با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر موارد این‌چنینی بر چرخه تولید می‌گوید: متاسفانه با وجود تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت و جهش تولید در این زمینه حرکت ملموسی از سوی مسوولان و دستگاه‌های متولی تولید نمی‌بینیم و با وجود حمایت‌های حداکثری مسوولان استانی، گره کار واحدهایی مانند بلبرینگ‌سازی را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان  کشوری به‌ویژه در حوزه تامین و ارائه به‌موقع مواد اولیه و تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان جستجو کرد.

وی، مهم‌ترین نیاز نوسازی کارخانه بلبرینگ‌سازی را در حوزه ماشین‌آلات می‌داند و بیان دارد: نوسازی و به‌روزرسانی کارخانه‌هایی مانند بلبرینگ‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تنها کارخانه دارای چرخه کامل تولید بلبرینگ در کشوری است که طبق برآوردها سالانه ۲۵۰ میلیون قطعه بلبرینگ در آن مصرف می‌شود و در صورت تعیین تکلیف واگذاری و مدیریت کارخانه از سوی قوه قضائیه و عدم سنگ‌اندازی‌هایی نظیر آنچه در بخش تامین مواد اولیه رخ می‌دهد، آمادگی داریم تا پایان سال علاوه بر افزایش دو برابری نیروی انسانی فعلی، به مرز تولید روزانه ۱۴ هزار قطعه برسیم.

نواداد خاطرنشان می‌کند: این یک ادعا نیست، چرا که در همین شرایط بلاتکلیف کارخانه، علاوه بر تامین  بلبرینگ صنعتی و خودرویی بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی نمونه محصولات بلبرینگ‌سازی برای آزمایش و بررسی توسط شرکت‌هایی از کشور ترکیه درخواست شده و همه این دستاوردها در نتیجه احیأ و تثبیت حداقلی شرایط و ارتقأ کیفیت محصولات کارخانه است و هر چند به‌دلیل موانعی چون موضوع تامین مواد اولیه در کنار نرخ نامشخص ارز و نیز هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده که بار اضافی بر دوش واحدهای تولیدی است، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما در فروش تولیدات خود با مشکلی روبه‌ رو نیستیم و امکان تولید حتی بیش از ظرفیت اسمی و تا ۱۰ میلیون قطعه در سال را پس از احیا، نوسازی و توسعه کارخانه داریم.

ضرورت نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی 

رئیس خانه کارگر تبریز نیز در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش رو در حوزه حمایت از مشاغل و واحدهای صنعتی مشکل دار استان به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: کاهش نرخ بهره بانکی مهمترین عامل در تحریک بازار بخش‌هایی چون صنعت ساختمان و کالاهای مصرفی است و در کنار آن باید بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت اقساط آن نیز نیازمند توجه جدی است چرا که این امر با توجه به مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی کشور، هزینه‌های کلانی را به واحدهای تولیدی آسیب دیده و مشکل دار تحمیل کرده است.

کریم صادق زاده رعایت در وصول مالیات از واحدهای تولیدی با توجه به وضعیت رکود بازار و کاهش تولید به دلیل مشکلات به وجود آمده را نیز مورد تاکید قرار داده و می‌افزاید: دریافت مالیات از واحدهای آسیب‌دیده ظلم مضاعفی به صنعت است و نیاز به تجدید نظر دارد و موضوعی که در کنار تمام این موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دقت در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی است تا  شرکت‌ها به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شود که دارای اهلیت تخصصی و عرق ملی و صنعتی باشند.

به عقیده وی بازنگری در قوانین خصوصی سازی و عدم واگذاری به صورت رد دیون شرکت‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد و می‌افزاید: نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی توسط خریدار جدید، نگاه استراتژیک منطقه‌ای و عدم یکسان نگری به واحدهای تولیدی در سطح ملی باید در اولویت سازمان خصوصی‌سازی باشد و در کنار این موارد کمک به نوسازی صنایع از طریق اصلاح ساختار و تجهیز واحدهای تولیدی و تطبیق آنها با تکنولوژی روز دنیا به منظور ایجاد رقابت با کالاهای خارجی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق زاده با انتقاد از عدم وجود سیستم یکپارچه و بانک اطلاعات واحد‌های مشکل دار در دستگاه‌های ذیربط می‌گوید: عدم وجود قوانین خاص و بازدارنده در برخورد با کارفرمایان در موضوعاتی چون عدم پرداخت حقوق کارگری در موعدهای مقرر و عدم اجرای برخی از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از طرف نهادهای ذیربط و نیز اجرایی نشدن  مصوبات کمیسیون کارگری و کمیته مدیریت بر واکنش‌های کارگری در کنار انجام امور موازی توسط دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید و صنعت نیز جز الزامات رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار است.
 

کدام صنایع ایران تاب رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص ضرورت نوسازی صنایع می‌گوید: اگر به دنبال کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم، چرا که اگر فقط با اتکاء بر بازار داخلی، تکنولوژی انتخاب ‌شود شاید چندان بهینه نباشد؛ بنابراین تاکید می‌کنم هدف سرمایه‎گذار ما حتما باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاما تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند چرا که دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط مطلوب قرار بگیریم و بعد از طی آن مقطع دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم.

 شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

داوود بهبودی ادامه می‌دهد: تکنولوژی یک دانش ضمنی انباشته است که به ایجاد پیوند بین عوامل مختلف برای تولید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف انسان می‌پردازد. ممکن است امروز بتوانیم در عرصه تجارت بین‌الملل بهترین کالا را تولید کنیم؛ اما اگر نتوانیم تکنولوژی خود را بهنگام و بروزرسانی کنیم و به مرحله نوآوری و خلاقیت نرسیم، بهترین بودن خود را به تدریج از ، کاملا مستقیم و در هم تنیده‌ است، یعنی اگر بخواهیم صنعت ما به طور موفق در تجارت جهانی رقابت کند و به عبارت بهتر به سطح رقابتمندی برسد، باید تکنولوژی را متناسب با شرایط تنظیم و به روز کنیم و ارتقاء دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان درون‌زا بودن تکنولوژی را لازمه تعمیق آن و در نتیجه تولید کالاهای باکیفیت و جدید دانسته و ادامه می‌دهد: در خصوص تعمیق تکنولوژی دانش ضمنی ما باید درون‌زا شود چون دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط خاص و مطلوب قرار بگیریم ولی بعد از طی آن مقطع، دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم؛ بنابراین درون‌زایی تکنولوژی بسیار مهم است.

وی تاکید می‌کند: باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند؛ یعنی همواره مرکز تحقیق و توسعه فعالی داشته باشند تا ضمن آگاهی از تغییرات دنیا بتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کنند. در واقع درون‌زا بودن تکنولوژی منجر به تعمیق آن و تعمیق تکنولوژی نیز منجر به تولید کالاهای باکیفیت و جدید می‌شود که همه اینها خودبه‌خود فراهم کننده شرایط حمایت از کالای ایرانی هستند.

بهبودی به قطع ارتباط صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰ کشور و استان با شرکت‌های مادر اشاره و تصریح می‌کند: تکنولوژی ما در صنایع نسبتاً قدیمی چندان بروز و بهنگام نبوده و نیازمند نوین‌سازی است و برای نمونه صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰، به علت اینکه در دوره جنگ و تحریم ارتباط آنها با شرکت‌های مادر قطع شده، به نوین‌سازی تکنولوژی نیاز دارند و از آنجایی که ما یکی از استان‌های قطب اولیه صنایع کشور بوده‌ایم، برخی از صنایع در استان قدیمی‌تر هستند و در این صنایع نوین‌سازی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند و در عین حال صنایعی داریم که ارتباطات خود را با شرکت‌های مادر حفظ کرده‎اند.

وی می‌افزاید: در صنایعی مثل قطعات خودرو، فناوری مناسبی داریم و می‌توانیم حتی برخی محصولات را با برند خارجی صادر کنیم و تکنولوژی صنایع غذایی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد و در این عرصه در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و وضعیت در عرصه نفت و پالایش نیز مطلوب است و اقداماتی که انجام شده نتایج مفیدی را حاصل کرده و خوشه‌های فناوری که در منطقه ویژه علم و فناوری در زمینه‌هایی مثل نانو، نفت و نساجی شکل گرفته‌اند آغازگر حرکت‌های مطلوب در مسیر دانش‌بنیانی اقتصاد خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در مورد روش‌های نوین سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های جدید نیز می‌گوید: انتقال تکنولوژی یا از طریق خرید و یا از طریق پروژه‌های مشارکتی صورت می‌گیرد و معمولا هر دو مورد در کشور و استان ما مصداق دارد و در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً سرمایه‌گذار هم سرمایه، هم تکنولوژی، و هم مدیریت را وارد می‌کند و هم از طریق صادرات مجدد محصولات تولید شده بازار خود را می‌تواند در اختیار بگذارد و در کنار این خرید تکنولوژی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و اجرای پروژه‌ها به شکل مشارکتی در قالب‌های متعدد نیز از دیگر شیوه‌های انتقال تکنولوژی به شمار می‌روند.

وی معتقد است انتخاب و واردات تکنولوژی بسیار مهمتر است و می‌افزاید: اگر به دنبال رقابت‌‌ و کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم چرا که اگر تکنولوژی تنها با اتکاء بر بازار داخلی انتخاب ‌شود، شاید چندان بهینه نباشد و  هدف سرمایه‎گذار ما حتماً باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاماً تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و مکانیزم‌ها و الزامات درون‌زای آن را فراهم کند.

بهبودی به تدابیر اندیشیده شده در سند تدبیر توسعه استان در این زمینه اشاره و می‌گوید: در این سند و همچنین در سند آمایش به شکل موازی نسبت به اینکه صنعت یا اقتصاد استان به کدام سمت باید برود بحث و نتایج را بر هم منطبق می‌کنیم و در این زمینه مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی و موضوعاتی که مورد تأکید و حمایت قرار می‌گیرند، باید مبتنی بر قابلیت‌ها، مزیت‌ها و همچنین منطبق بر مسیرها و جهت‌گیری‌های آینده علم و تکنولوژی در دنیا باشند زیرا بسیاری از فعالیت‌ها و تکنولوژی‌های امروز در آینده از بین خواهند رفت و بسیاری نیز ادامه خواهند یافت و فن آوری‌های جدید بسیاری نیز متولد خواهند شد و بنابراین اگر بخواهیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، باید ببینیم چه چیزهایی در آینده متولد خواهند شد و چه چیزهایی افول خواهند کرد.

برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم

وی در خصوص الزامات نوین‌سازی و احیای واحدهای صنعتی فرسوده و مسئله‌دار استان نیز می‌گوید: موضوع مهم این است که هر واحد فرسوده یا مسئله‌دار را نباید احیاء کرد چون عمر برخی صنایع به سر آمده و باید به فکر صنایع آینده باشیم و این صنایع طبیعتاً ماهیت دانش‌بنیانی دارند که دارای فضایی نرم بوده و لزوماً فضای سخت و ماشین‌آلات سنگین نمی‌خواهند و در استان اگر بخواهیم تکنولوژی وارد کنیم بخشی از این تکنولوژی در صنایع سخت مانند معدن و برای اجتناب از خام فروشی خواهد بود و بخشی در موضوعاتی خواهد بود که بتواند با توجه به ظرفیت‌های موجود، ارزش افزوده ایجاد کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح می‌کند: بعضی از این فناوری‌ها جهت‌گیری آینده ارزش ‌افزوده استان را خلق می‌کنند و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، درآمد و ارتقاء سطح استان در اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و برخی از شاخه‌ها نیز می‌توانند در ایجاد اشتغال موثر باشند و  برخی نیز می‌توانند مربوط به صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته و‌هایتک باشند که اتفاقاً نیروی انسانی اندکی نیاز دارند ولی در عین حال ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و در بالا بردن نقش استان در اقتصاد ملی و ارتقاء سهم صادرات غیرنفتی مؤثر هستند و در کنار این‌ها چالش اشتغال داریم که این اشتغال لزوماً در صنایع سرمایه‌بر اتفاق نمی‌افتد و برای نمونه اگر یک کارخانه پتروشیمی راه‌اندازی کنیم سه هزار نفر اشتغال‌زایی می‌شود که در مقابل ۶۰ هزار نفری که دنبال شغل هستند عدد قابل توجهی نیست.

وی می‌افزاید: این در حالی است که بعضی از رشته‌ها به راحتی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و به عنوان مثال گردشگری بستری مناسب برای ایجاد اشتغال است که هم با سرمایه و منابع کمتر و هم با سرعت و سهولت بیشتر می‌تواند این نقش را ایفا کند و طیف گسترده‌ای از صنایع مانند صنایع دستی، قالی‌بافی، خدمات هتلداری، رستوران‌داری و حمل و نقل را شامل می‌شود و در اینجا عمدتاً به تکنولوژی نرم نیاز داریم و نیازمند انتقال دانش مدیریت در چنین رشته‌هایی هستیم.

بهبودی لازمه ارتقاء تکنولوژی و نوین‌سازی صنایع را توجه جدی به فعالیت‌های دانش بنیان دانسته و می‌گوید: در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهره‌ور و دانش‌بنیان باشد، به شکل علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعاً به سود می‌رسد اما شرکت‌هایی که دارای این ویژگی‌ها نباشند و خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری همراه نکنند، سرانجام به دست خودشان حذف خواهند شد و بنابراین واحدهای تولیدی ما باید افق‌های توسعه نوین ر ا انتخاب کنند و درصدد تطبیق خود با آن و فراهم ساختن الزامات آن باشند و در واقع برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم و لازم است خودمان را به بازارهای جدید فروش متصل کنیم تا برحسب سفارشات دریافتی ملزم به اصلاح و ارتقاء تکنولوژی صنایع باشیم.

آنچه در شرایط کنونی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی در نتیجه عوامل فشاری چون تحریم‌ها و یا تاثیر کرونا بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ضروری به نظر می‌رسد، توجه بیش از پیش به موضوع نوسازی و رسیدگی به وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار است، واحدهایی که تنها در آذربایجان شرقی لیستی بلند بالا و متنوع از بخش‌های مختلف از آنها وجود دارد و در صورت توقف چرخ فعالیت آنها بدلیل انجام نشدن تمام اقدامات مورد نیاز برای بروزرسانی و نوسازیشان در سالیان متمادی گذشته، باید هزینه‌ها و منابعی سنگین برای ایجاد تنها اماکن و ابنیه‌های یکی از این واحدها صرف شود چه رسد به انتقال فن آوری و دستگاه‌های تولیدی شان، امری که در شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور امرس محال می‌کند.

انتهای پیام/60002/ر

منبع خبر

منبع خبر