واشنگتن

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، وطن امروز نوشت: ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تحلیلگران بسیاری این انتخابات را فارغ از ادوار پیشین خود به عنوان یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ آمریکا توصیف کردند. بالا گرفتن نزاع‌های اجتماعی از یک سو (که در حادثه قتل جورج فلوید تشدید شد) و ترکیب کاندیداهای ۲ حزب از سوی دیگر حکایت از آن داشت که این میدان رقابت فارغ از نتیجه‌اش تبدیل به موقعیتی جدی برای عیان شدن بخش‌هایی از واقعیت سیاسی ایالات متحده خواهد شد. فحاشی بی‌سابقه کاندیداها در مناظره‌های انتخاباتی، بالا گرفتن اختلافات در روند شمارش آرا و در نهایت استنکاف ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات باعث شد فضای سیاسی این کشور شرایط ویژه‌ای را تجربه کند. با این حال، حادثه حمله حامیان ترامپ به کنگره آمریکا به عنوان نقطه اوج سلسله حوادث انتخاباتی باعث خلق یک رسوایی آشکار و همچنین عیان شدن تناقض‌های ساختاری این کشور شد.  

با این حال فارغ از شرح کم‌ و ‌کیف حوادث روز چهارشنبه در واشنگتن، نوع مواجهه ارکان و نهادهای سیاسی آمریکا با این حادثه را می‌توان یک مصداق استثنایی برای نشان دادن استاندارد دوگانه مدیریتی میان آنچه آمریکا برای خود و دیگران تجویز می‌کند دانست. قرار گرفتن آزادی سیاسی به عنوان مهم‌ترین شعار سیاسی آمریکا در مقابل امنیت ملی به عنوان مرکزی‌ترین بایسته حکمرانی باعث شد پرده از بسیاری تناقض‌ها برداشته شود؛ مساله‌ای که رهبر حکیم انقلاب نیز روز گذشته در بیانات‌شان به آن اشاره داشتند و با مقایسه فتنه ۸۸ در ایران و حوادث سال ۹۹ آمریکا فرمودند: «آنها در فتنه ۸۸ به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مساله را سال ۹۹ بر سر خودشان آورد».

بر این مبنا مشاهده شکاف موجود میان نسخه داخلی دولت آمریکا در مواجهه با یک بحران امنیتی با نسخه‌هایی که برای کشورهای دیگر (از جمله ایران) تجویز می‌کند، در حادثه حمله حامیان ترامپ به کنگره و ادعای ابطال انتخابات بیش از پیش مشهود شد.  

* آزادی؟ شاید زمانی دیگر…

حوادث روز چهارشنبه واشنگتن و حمله حامیان کاندیدایی که مدعی تقلب انتخاباتی است، به ساختمان کنگره هر قدر برای فضای آمریکا امری دور از انتظار بود اما تصویر آشنایی برای بسیاری از کشورهای جهان است که آمریکا تمایلی به ادامه یافتن حیات دولت‌های‌شان نداشته است. تجربه کودتاهای رنگین و سرنگونی دولت‌های نامطلوب آمریکا به واسطه طرح ایده‌هایی از قبیل تقلب انتخاباتی مساله‌ای آشنا در حافظه تاریخی جهانیان است. با این حال مواجهه ساختار سیاسی و حتی حزب همسو با کاندیدای شکست‌خورده نشان از نسخه‌ای متمایز در این باره داشت.  

واشنگتن که دهه‌هاست با ابزار قرار دادن کلیدواژه «آزادی سیاسی» پروژه سرنگونی دولت‌های متفاوتی را از سمت اپوزیسیون غرب‌گرا پیگیری کرده است، خود در واکنش به حادثه‌ای با شدت و حدت بسیار کمتر هیچ‌گونه حقی برای مخالفان خیابانی قائل نشد. قیاس حوادث محدود واشنگتن در روزهای اخیر با فتنه سال ۸۸ در تهران بخوبی شکاف میان ۲ نسخه تجویز شده آمریکایی را عیان می‌کند. آمریکایی که بدون در نظر گرفتن اردوکشی خیابانی کاندیدای مدعی تقلب از ساحت و جایگاه قانون انتخاباتی به عنوان امری تداوم‌بخش دفاع کرد، همواره در پروژه براندازی دولت‌های دیگر بیشترین اهتمام خود را بر بی‌اعتبارسازی نهاد قانون و اصالت‌بخشی به شورش‌های خیابانی استوار می‌کرد. مجموعه نیروهای سیاسی آمریکا (حتی بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان) بخوبی دریافته بودند که از میان برداشته شدن جایگاه قانون در بررسی اعتراضات می‌تواند به یک هرج‌ومرج دائمی مبدل شود که انتهای آن چیزی جز یک جنگ داخلی نیست. آنها بر مبنای همین منطق همواره سعی می‌کنند با جرقه خوردن هرگونه اعتراض برنامه‌ریزی شده یا خودجوش در کشورهای مورد خصم آمریکا، فضا را به سمت فروپاشی نهادهای قانونگذار پیش ببرند و از دل این فضا، یک جنگ داخلی تا نیل به اهداف خود به وجود آورند.  

* تجویزهای دوگانه آمریکایی

از همان نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و طرح ادعای تقلب از سوی دونالد ترامپ بود که صفحات او در شبکه‌های اجتماعی با پیام‌های هشدارآمیز پیرامون اثبات نشده بودن مواضعش روبه‌رو شد و در نهایت با برخی محدودیت‌ها نیز مواجه شد؛ اتفاقی که در حال رخ دادن بود کاملا ساده به نظر می‌رسید. یک ساختار سیاسی در مواجهه با ادعاهایی که نهایتا می‌توانست «فرضیه» باشد اما امکان یک آشوب خیابانی را فراهم می‌کرد، رویه محدودیت را در پیش گرفت تا از این طریق مانع از رخ دادن اقدامی خلاف امنیت و مصالح ملی شود. این واکنش محدودیت‌آفرین اگر در هر کشوری که مورد خصم آمریکاست رخ می‌داد، دولت آمریکا فورا از آن به عنوان امری در راستای سرکوب سیاسی یاد می‌کرد اما زمانی که این موقعیت برای واشنگتن به وجود آمد به راحتی و با در نظر گرفتن اولویت امنیت بر آزادی سیاسی، نسخه محدودیت را تجویز کرد، تا جایی که حتی اکانت رئیس‌جمهور آمریکا نیز با محدودیت روبه‌رو شد.  

تجربه فتنه سال ۸۸ در دوران دولت دموکرات اوباما و حوادث سال‌های ۹۶و۹۸ در دوره زمامداری ترامپ باعث شد دولت ایران هم نسخه محدودیت‌های ارتباطی را برای کنترل فضا و جلوگیری از بالا گرفتن ناامنی‌ها به صورت موقت تجویز کند. واکنش آمریکا اما در برابر این نسخه ایران نه‌تنها چیزی خلاف نسخه تجویزشده برای خود بود که حتی بعدها اسناد زیادی پیرامون تلاش حداکثری آمریکا برای تقویت فضای ترویج شایعات سیاسی با نیت عمیق کردن نزاع‌های خیابانی منتشر شد. در مشهورترین مورد هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجه آمریکا در زمان فتنه ۸۸ در کتاب خاطراتش با عنوان «انتخاب‌های سخت» به شرح یکی از این اقدامات پرداخت و نوشت: «ژوئن همان سال(۲۰۰۹)، جوانان ایرانی از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور ارسال پیام‌های خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند. درست در همان زمان بود که صحنه تیراندازی به خانم ۲۶ ساله‌ای به نام «ندا آقا سلطان» توسط نیروهای شبه‌نظامی طرفدار دولت(!) با استفاده از دوربین تلفن‌های همراه ضبط و در توئیتر و فیسبوک منتشر شد. بدین ترتیب، در کمتر از چند ساعت میلیون‌ها نفر از مردم جهان مشاهده کردند که چطور در یکی از خیابان‌های تهران دختر جوانی در خون خود غلتید. به گفته مجله تایم: «در طول تاریخ حیات بشری، هیچ صحنه قتلی با این حجم از بیننده مواجه نبوده است». همین ویدئو خشم جهانیان را نسبت به ظلمی که به معترضان می‌رفت برانگیخت. درست ۵ روز پیش از این حادثه، مقامات وزارت خارجه آمریکا که پیگیر تلاش‌های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز یک مشکل شدند. توئیتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقا نیمه روز در تهران بود. برای حل این مساله یکی از اعضای واحد برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه به نام «کوهن» که جوانی ۲۷ ساله بود، انتخاب شد. آوریل همان سال او طی سفری به بغداد با «جک دورسی» یکی از بنیانگذاران و مدیران توئیتر، ملاقاتی داشت. به همین دلیل او بلافاصله تلاش کرد ضمن ارتباط با دورسی به او هشدار دهد که محدود کردن خدمات توئیتر در آن بازه زمانی چه ضربه‌ای به فعالان اجتماعی در ایران وارد می‌کند. در نتیجه همین گفت‌وگوها، توئیتر برنامه تعمیرات خود را تا نیمه شب بعد به تعویق انداخت. این شرکت در توضیح علت این کار در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرد، نوشت: به نظر می‌رسد در حال حاضر توئیتر نقش ارتباطی مهمی در ایران ایفا می‌کند».

* خس و خاشاک‌های واشنگتنی!

فراتر از واکنش ساختار سیاسی آمریکا در صیانت از عنصر امنیت با ایجاد محدودیت برای رئیس‌جمهور و نیمی از شهروندانش، می‌توان به بررسی ادبیات مقامات این کشور در مواجهه با آشوب حامیان ترامپ و مقایسه آن با ادبیاتی که در توصیف فتنه‌گران در سال ۸۸ استفاده می‌کردند نیز پرداخت. برای نمونه جو بایدن، رئیس‌جمهور برگزیده آمریکا در واکنش به حوادثی که در کنگره این کشور رخ داد، معترضان را با الفاظ «تروریست» و «اراذل و اوباش» مورد خطاب قرار داد. هیلاری کلینتون نیز در توئیتی با «تروریست داخلی» خطاب کردن معترضان خیابانی اقدام آنها را محکوم کرد. اما سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا که هم‌حزب ترامپ هم محسوب می‌شود با «اراذل و اوباش» خطاب کردن معترضانی که به ساختمان کنگره حمله کرده بودند، گفت: جلوی بی‌قانونی سر خم نخواهیم کرد.  

با انداختن نگاهی به القابی که مقامات رسمی آمریکایی خطاب به معترضان خیابانی به کار بردند و توماری از توصیفات حمایتی آنها از آشوبگران ایرانی و حتی گروه‌های شناخته شده تروریستی می‌توان به تناقض آشکار میان نسخه حکمرانی آمریکایی و نسخه‌ای که به دیگر کشورها تجویز می‌کند پی برد اما نگاهی به موضع‌گیری باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در میانه آشوب‌های خیابانی جریان فتنه، عمق این تناقض و نفاق را بیشتر روشن می‌کند. اوباما در شرایطی که جریان فتنه تمام تلاش خود را برای فروپاشی ایران در سایه حمایت‌های خارجی به کار گرفته و عملا امنیت ملی کشورمان را با مخاطرات جدی مواجه کرده بود، در پیامی خطاب به سایر کشورهای جهان گفت: «این مسؤولیت همه مردم و کشورهای آزاد است تا روشن کنند ما طرف کسانی هستیم که در پی آزادی، عدالت و عزت هستند. شجاعت مردم ایران الگویی برای همه ما است و ما را به چالش می‌کشد تا تاریخ را به سمت عدالت هدایت کنیم». اظهارات اینچنینی که بارها از سوی مقامات دولتی آمریکا خطاب به جریان فتنه بیان شد، در کنار رفتار آشکاری که این روزها در مواجهه با نخستین جرقه‌های اقدامات خلاف امنیت طرفداران ترامپ نشان دادند، یک جلوه تام از نفاق رسانه‌ای استکبار جهانی است.  

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق،  این استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسایل بین الملل به تسینم گفت: من فکر می کنم قبل از انتخابات پیش بینی می شد که تحولات آمریکا به اینجا برسد. بالاخره شکاف‌های داخل آمریکا هم نژادی، هم طبقاتی، هم هویتی بسیار عمیق است. ترامپ محصول این شکاف‌ها محسوب می‌شود و در دوران ترامپ این شکاف‌ها بسیار افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:

اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن «گوایدو» عقب‌نشینی کرد

مرندی خاطر نشان کرد: با فضای که قبل از انتخابات به وجود آمد پیش بینی می ‌شد که این وضعیت پیش بیایید و دیدیم شب گذشته در کنگره چه اتفاقی افتاد. بنابراین فکر می کنم این اتفاقات دور از انتظار نبود.

بحث محاکمه  و یا استیضاح ترامپ  در بعضی محافل آمریکایی شنیده می ‌شود، در این باره مرندی معتقد است: معلوم نیست بحث محاکمه ترامپ چگونه پیش خواهد رفت. اگرچه مخالفان به دنبال محاکمه وی هستند ولی این اتفاق اگر بیافتد خود می‌تواند به یک انفجار دیگری منجر شود، چرا که طرفداران ترامپ بسیار سرسخت هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، در واقع نزدیک به نصف مردم آمریکا طرفدار ترامپ و تقریبا نصف دیگر با او دشمن هستند.

این استاد دانشگاه تهران افزود: همانطور که دیروز دیدیم، طرفداران ترامپ در واشنگتن زیاد نیستند و اتفاقا واشنگتن یک شهر ضدترامپ است و آدم‌های که دیروز شاهد تجمع آنها بودیم عمدتا از جاهای دیگر آمده بودند. آنها بسیار متعصب و به اعتقاد خود پایبند هستند و می توانند خشونت زیادی از خود نشان دهند در نتیجه اگر ترامپ محاکمه شود می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آمریکا داشته باشد.

درباره اینکه تحولات روز گذشته  چه چیزی درباره نظام حکومت داری آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، نظامی که سیاستمداران آمریکایی همواره آن را الگویی برای سایر کشورها تبلیغ می‌کنند، مرندی اظهار داشت: فکر می کنم برای هر آدم منصفی روشن شده است که لیبرالیسم و سرمایه داری جوامع را به سمت بی عدالتی و شکاف‌های عمیق طبقاتی پیش می‌برد وقتی شکاف‌های طبقاتی زیاد ‌شود خود به خود بحث نژاد و هویت نیز تشدید می‌شود و در حال حاضر مشکل آمریکا همین است بنابرین به نظرم لیبرالیسم و سرمایه داری به بن بست رسیده اند. اساسا سرمایه داری و لیبرالیسم با دموکراسی در تعارض هستند به خاطر اینکه باعث می‌شوند ثروت و قدرت در دست عده‌ای محدود جمع شود که نتیجه آن را هم اکنون در آمریکا می بینیم.

سرویس جهان مشرق – بعد از به بن بست رسیدن تمام راه ها به ویژه فرستادن ده ها هزار تروریست تکفیری در عراق و هزاران انتحاری وهابی و ده ها هزار عملیات تروریستی و به خاک و خون کشیدن صدها هزار عراقی بی گناه و حمایت گسترده از تروریسم تکفیری در این کشور، حالا سعودی ها به ویژه از زمان تشکیل دولت «مصطفی الکاظمی» سعی دارند، از دروازه سرمایه گذاری و مبادلات تجاری و وعده های مالی نفوذ خود را در عراق گسترش دهند.

طرح سرمایه گذاری در استان المثنی

اولین طرح سعودی ها در این زمینه سرمایه گذاری در استان المثنی، در جنوب عراق بود که با عربستان سعودی دارای مرزهای مشترک است و با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند، به نحوی که میانگین بیکاری در این استان به ۲۸ درصد، فقر ۴۹ درصد و بیسوادی به ۲۹ درصد می رسد.

«محمد کریم الخفاجی»، وزیر کشاورزی عراق در این باره افشا می کند که سعودی ها با اطلاع از شرایط نامساعد حاکم بر المثنی از ۱۵ سال قبل برنامه ریزی برای نفوذ در این استان را آغاز کرده و در این اواخر آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در مناطق وسیعی از نوار مرزی مشترک بین دو کشور اعلام کرده اند که بیابان ها و مراتع قرار گرفته ما بین سه استان کربلای معلی – المثنی – نجف اشرف را شامل می شود.

براساس طرح پیشنهادی اولیه سعودی ها خواستار سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی در مناطق فوق الذکر و در مساحتی بالغ بر ۴۲۵ هزار هکتار بودند، اما حقیقت امر این بود که آنها درصدد احداث گاوداری های بزرگ صنعتی و در کنار آن ایجاد کارخانه های صعنتی تولید محصولات لبنی و کشتارگاه های بزرگ در این استان هستند.

وزیر کشاورزی عراق تأکید کرد: سعودی ها در قبال اجرای این طرح ها در جنوب عراق که هر یک از آنها مستلزم سرمایه گذاری یک هزار میلیارد دلاری است، خواستار اجاره ۵۰ ساله این اراضی هستند.

آنچه این طرح را بیش از پیش زیر سؤال می برد، این است که تأمین منابع آبی در این طرح تنها برای ۵ سال اول در نظر گرفته شده و تأمین منابع آبی برای ۴۵ سال بعد از سفره های زیر زمینی عراق در نظر گرفته شده که لطمه ای بزرگ به منابع آبی زیر زمینی عراق وارد می کرد.

سرمایه گذاری در مناطق بحران خیز

طرحی که سعودی ها در حوزه کشاورزی و دامپروری درصدد اجرای آن در عراق هستند و از آن به عنوان بزرگ ترین طرح کشاورزی و دامپروری در این کشور یاد می شود، تنها استان المثنی را در برنمی گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این طرح قرار است، در استان «الانبار»، بحران خیز استان عراق و کانون فعالیت گروه تروریستی تکفیری «داعش» و «القاعده» در این کشور اجرا شود.

وزیر کشاورزی عراق با زیر سؤال بردن اهداف واقعی عربستان جهت سرمایه گذاری در جنوب عراق تأکید می کند: سعودی ها سرمایه گذاری در عراق را در مناطقی متمرکز کرده اند که جزو بحران خیزترین و چالش زاترین مناطق این کشور محسوب می شود.

همکاری بانکی و فعالیت ۱۰۰ شرکت سعودی در عراق

در ادامه توسعه و گسترش مناسبات دو طرفه، ریاض و بغداد درباره افتتاح شعبه هایی از بانک های مرکزی و مؤسسات مالی در دو کشور به توافق رسیدند. علاوه بر اینکه دو طرف درباره معافیت های مالیاتی بین دو کشور نیز به توافقاتی دست یافتند.

از دیگر توافقات حائز اهمیت بدست آمده بین طرفین، توافق در خصوص ثبت و آغاز فعالیت یک صد شرکت سعودی در عراق است و در این راستا دو طرف توافق کردند، موانع موجود در مسیر اجرای این توافق از جمله موانع بانکی و مالی برداشته شود.

همچنین «محمد الخریف»، رئیس کمیته مشترک بازرگانی عراق و عربستان از طرف عربستان با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران و تجار عربستانی مایل به گسترش روابط تجاری و افزایش سرمایه گذاری در عراق در حوزه پتروشیمی، معادن، انرژی، داروسازی، مواد غذایی و ساختمان سازی هستند، از آمادگی شرکت نفتی «آرامکو» عربستان برای سرمایه گذاری در شرکت نفتی «سابک» عراق و سرمایه گذاری در ساخت و راه اندازی مجتمع پتروشیمی و جمع آوری گاز میدان های نفتی این کشور و استفاده از آن در این مجتمع و سرمایه گذاری در شرکت «معادن» عراق و شرکت «اکوابار» در حوزه برق و طرح های تولید انرژی، ساخت و راه اندازی نیروگاه های تولید برق خبر داد.

سرمایه گذاری در دو طرح ۴۰ میلیارد دلاری

در ادامه سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی عربستان در عراق، هشتم دسامبر جاری «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق از امضای توافقنامه ای با عربستان سعودی خبر داد که به موجب آن عربستان متعهد می شود، هزینه ۲۵ میلیون دلاری ساخت سلیوهای غلات در استان دیوانیه و هزینه ۱۵ میلیون دلاری ساخت بیمارستان «صقلاویه» در استان الانبار را در قالب استقراض به دولت مصطفی الکاظمی تأمین کند.

نکته حائز اهمیت این است که دو قرارداد در قالب اصلاح ساختار اقتصادی و مالی عراق صورت می گیرد که بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول مصطفی الکاظمی را در قبال دریافت وام از این دو نهاد مالی بین المللی ملزم به اجرای آن کرده اند.

آنچه که وزیر دارایی عراق در توضیح امضای این دو قرارداد تحت عنوان راهبرد جدید دولت الکاظمی برای اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از آن سخن گفته و به وثیقه «برگه سفید» معروف شده، چیزی جز «چک سفید» امضای نخست وزیر عراق به بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول جهت اجرای اصلاحات مورد نظر این دو نهاد بین المللی در عراق در قبال پرداخت وام به این کشور نیست و یکی از الزامات این دو نهاد توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی و مالی با عربستان سعودی است.

این الزامات تنها شامل دولت کنونی عراق نمی شود، بلکه این تعهدات دولت های آینده عراق را هم شامل می شود و این نکته ای است که وزیر دارایی عراق نیز به آن اشاره می کند: راهبردهای اصلاح ساختار اقتصادی عراق موسوم به وثیقه «برگه سفید» تنها شامل این دولت نمی شود، بلکه دولت های آینده نیز متعهد به رعایت و اجرای این راهبردها هستند.

این درحالی است که همه می دانند، وام هایی که این دو نهاد بین المللی مالی به کشورهای هدف پرداخت کرده اند، تاکنون جز غرق کردن بیش از پیش آنها در باتلاق بحران های اقتصادی و فقر رهاورد و نتیجه ای نداشته است.

افتتاح دو گذرگاه مرزی

دو هفته پس از افتتاح گذرگاه مرزی «عرعر» در استان المثنی بین عراق و عربستان سعودی، حالا سعودی ها تلاش دارند، دومین گذرگاه مرزی بین عربستان و عراق را افتتاح کنند.

گذرگاه عرعر ماه گذشته پس از ۳۰ سال به صورت رسمی برای مبادلات تجاری طرفین افتتاح شد و «حبیب کاظم العلی»، مسئول گذرگاه در سخنانی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازگشایی گذرگاه جهت تردد مسافران، خاطر نشان کرد: انتظار می رود، درآمد حاصل از این گذرگاه برای طرف عراقی به سالیانه یک میلیارد دلار برسد.

به فاصله دو هفته از افتتاح گذرگاه عرعر، دولت محلی در استان المثنی از آمادگی دو طرف عراقی و سعودی برای افتتاح دومین گذرگاه مرزی بین دو کشور خبر داد.

آغاز اجرای طرح جاده ارتباطی نجف اشرف – عربستان

آغاز اجرای فاز اول پروژه مسیر زمینی حج که استان نجف اشرف را به عربستان سعودی متصل می کند، از دیگر، طرح های همکاری بود که در هفته های اخیر بین طرف سعودی و عراقی به اجرا درآمد.

پروژه مسیر زمینی حج شامل مسطح کردن و آسفالت جاده ای به طول ۲۳۹ کیلومتر به همراه احداث گذارگاه های مرزی و مناطق مبادله تجاری میان عراق و عربستان از طریق استان نجف اشرف است.

فاز اول این پروژه که هم اکنون آغاز شده، شامل مسطح کردن و آسفالت ۵۰ کیلومتر از این خیابان به همراه احداث یک پل به طول ۲۸۸ کیلومتر در بیابان به همراه ساخت پل های جعبه ای در طول این مسیر است.

الکاظمی زمینه نفوذ نرم سعودی ها را فراهم می کند

تغییر رویکرد یک باره عربستان سعودی به سمت عراق با پیشینه تاریخی سیاهی که این کشور در عراق دارد، را باید مهمترین دستاورد سفر ماه مه گذشته نخست وزیر عراق به واشنگتن برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور دانست.

این راهبرد دولت ترامپ در واقع ادامه دیپلماسی دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکاست که از سال ۲۰۱۳ در چارچوب مقابله با داعش و نفوذ ایران در عراق آغاز و با شدت بسیار بیشتر در دولت ترامپ دنبال شد.

در طول این سال ها تلاش سعودی ها برای نزدیکی به عراق به دلایل مختلف همواره با شکست مواجه شده، تا اینکه سعودی ها این مقطع زمانی را که عراق به شدت درگیر بحران های مختلف داخلی، اقتصادی، اجتماعی، بحران کرونا و فساد و عدم استقرار هستند، بهترین زمان و فرصت برای گسترش نفوذ خود در عراق یافته اند.

اگرچه در این راه عربستان با موانع بزرگ و متعددی چون «الحشد الشعبی» و بیداری و آگاهی آنها نسبت به اهداف واقعی سعودی ها نیز مواجه هستند، به همین دلیل است که طی سال جاری شاهد تقابل هایی از سوی الکاظمی با الحشد الشعبی، با هدف محدود کردن دایره فعالیت این نیرو و در گام بعدی منحل کردن آن بودیم، تقابل هایی که بی شک در انتخابات آتی پارلمانی عراق که قرار است، ماه ژوئن سال آینده برگزار شود، دامنه آن گسترده تر و رویارویی ها شدیدتر خواهد شد.

عراق دومین مقصد صادرات ایران

براساس جدیدترین آمارهای رسمی، از ماه مارس سال جاری تاکنون میزان صادرات ایران به کشور عراق ۵.۳ میلیارد دلار اعلام شده است؛ به این ترتیب عراق دومین مقصد صادرات ایران محسوب می شود، این آمار و اعداد بی شک از نگاه رقبای ایران در عراق به ویژه عربستان سعودی دور نمی ماند و در متناسب با آن برنامه ریزی هایی را برای گرفتن جایگاه ایران و بازارهای عراق انجام خواهد داد، این موضوعی است که سرمایه گذاری های اخیر عربستان در عراق درستی آن را به اثبات رسانده است.

اظهارات «احمد الحقبانی»، مدیرکل هیأت گمرک های عربستان سعودی در مراسم افتتاح گذرگاه عرعر گویای بخش دیگری از برنامه های عربستان سعودی برای نفوذ در عراق و قبضه کردن بازارهای آن است، وی در این باره خاطر نشان می کند که عربستان درصدد افزایش سرمایه گذاری خود در عراق تا سقف ۲.۶ میلیارد دلار و تسهیل حضور شرکت ها و بخش خصوصی عربستان در عراق است تا مجموع سرمایه گذاری عربستان در عراق تا اواخر سال جاری میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار و اجرای ۶ هزار طرح برسد.

عدم حضور ایران و سپردن میدان به سعودی ها

نکته بسیار نگران کننده در قبال این تحرکات و فعالیت های سعودی، بی توجهی مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی به ویژه وزارت صمت به این تحرکات خطرناک است.

درست است که ایران و عراق در زمینه‌ های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری دینی با یکدیگر قرابت های غیر قابل انکاری داشته و از دیرباز در این زمینه‌ ها روابط و تبادلات مستحکمی میان این دو برقرار است، اما نباید از این نکته نیز غافل بود که عربستان تلاش دارد، به این روابط لطمه بزند.

بررسی رسانه ‌های سعودی نشان می دهد، این رسانه ‌ها بحث مقابله با نفوذ ایران در عراق را کلید زده و با تبلیغات گسترده سعی می کنند، این مفهوم را القا کنند که ایران در صدد قبضه بازار عراق است و یا با قطع صادرات عمدی برق و تحت فشار قرار دادن مردم عراق از آن به عنوان حربه ای برای دستیابی به اهداف خود در این کشور استفاده کند و یا هراز چندگاهی با پیش کشیدن بحث‌ های تفرقه افکنانه روابط دو ملت را تحت الشعاع این مباحث قرار دهند.

در بُعد سیاسی درحالی که مقامات مسئول سعودی تلاش می کنند، سفرهای منظم و دوره ‌ای به عراق داشته باشند، چنین سفرهای دوره ای کمتر از سوی مقامات مسئول ایرانی طی سال جاری دیده شده است.

در بُعد اقتصادی حضور ایران در عراق و بدست گرفتن بازارهای این کشور تاکنون به شکل سنتی و متکی بر روابط و مناسبات دو ملت و به دور از برنامه ریزی های دقیق و حساب شده بوده و بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه «خدمات» و «خدمت رسانی» را نادیده گرفته است.

این درحالی است که هم اکنون عربستان تنها رقیب ایران در عراق محسوب نمی شود، بلکه نفوذ ترکیه نیز به شکل نگران کننده ای در بازارهای عراق در حال گسترش است.

تحرکات شدید ترکیه در عراق با توجه به ۳۷۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک، اشتراکات فرهنگی میان دو کشور و نفوذ در لایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه عراق، فرصت های بسیاری برای نفوذ به بازار این کشور در بخش های مختلف اقتصادی عراق فراهم آورده است.

بنا به آمار اعلام شده، افزایش حجم تجارت میان ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش ۲.۸ درصدی داشته و به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.

حجم تجارت میان ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳ میلیارد دلار بود، حجم صادرات ترکیه به عراق نیز سال گذشته با ۷.۸ درصد افزایش در مقایسه با سال قبل از آن به ۹ میلیارد دلار ارتقاء یافت و دو کشور هدف‌ گذاری کرده ‌اند تا حجم تجارت متقابل را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

آنچه گفته شد، بخش کوچکی از تهدیداتی است که حضور جمهوری اسلامی در بازارهای عراق و سرمایه گذاری های ایران در این کشور را به شدت تهدید می کند و در صورتی که این تهدیدات نادیده گرفته شوند، خیلی زود باید شاهد قبضه بازارهای عراق دست کم در دست دو کشور منطقه، عربستان سعودی و ترکیه باشیم.ابزارک تصویربزارک تصویرابزارک تصویربزارک تصویرابزارک تصویر