وام

به گزارش مجاهدت از مشرق، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون امکان وثیقه گذاری سهام در بازار سرمایه، گفت: وثیقه تضمین کننده تعهد فردی به فردی است بطوریکه وقتی من نسبت به شما تعهدی دارم اما شما به خاطر وضعیتی که هست اعتماد ندارید و می‌ترسید به تعهدم عمل نکنم، ضمانتی می‌خواهید داشته باشید. این ضمانت تعاریف متعددی دارد حتی در قانون آئین دادرسی کیفری التزام به قول شرف است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدهادی‌ سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در نشست خبری در محل وزارت اقتصاد در مورد طرح‌های دولت برای رونق تولید و پرداخت تسهیلات برای اشتغالبیان کرد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات رونق تولید و اشتغال توسط ۱۳ دستگاه در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌شود که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها حجم این منابع به ۲ تا ۳ برابر و در برخی موارد تا ۵ برابر افزایش می‌یابد که صرف پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۹ تا ۱۶ درصد می‌شود. 

وی افزود: کل منابعی که در قالب منابع تبصره ۱۸ بند الف در بودجه سال گذشته درنظر گرفته شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان به اندازه ۵۹ درصد محقق شد، در حالی که در سال قبل از آن از رقم مصوب ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد محقق شده بود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ افزود: با سپرده‌گذاری ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع دولت در سال قبل، بانک‌های عامل هم از منابع داخلی خود مشارکت کرده و به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر این منابع اختصاص داده‌اند و این کل تسهیلات پرداختی به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در عمل سال قبل در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی به تولید پرداخت شد.

به گفته سبحانیان،‌ در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پیش‌بینی شده در تلفیق با منابع بانکی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و برای رونق تولید و اشتغال پرداخت شود.

سبحانیان در مورد میانگین هزینه ایجاد هر شغل خاطرنشان کرد: میانگین ۳۰۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان هزینه ایجاد هر شغل است،‌پیش‌بینی شده در قالب پرداخت تسهیلات به ۲۲ هزار طرح در سال گذشته،‌ اشتغال تعهد شده توسط گیرندگان تسهیلات به ۶۵ هزار شغل برسد و با پرداخت کامل تسهیلات بالغ بر ۱۳۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.

سبحانیان اظهار کرد: مجموع طرح‌های مصوب شده برای تسهیلات ترجیحی در سال گذشته ۶۴ هزار طرح بوده است که در کمیته‌های استانی مصوب شده و ارزش تسهیلات برای این طرح‌های تأییدی به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این تعداد ۸۹۳ طرح در مرحله پرداخت تسهیلات قرار دارند.

سبحانیان این را هم گفت: یکی از سیاست‌های دولت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته کمتر از یک‌ درصد و نرخ تشکیل سرمایه خالص کمتر از منفی ۶دهم درصد بوده است و برای افزایش تولید الزاماتی لازم است که باید از دهه‌های قبل فراهم می‌شد، از جمله آمایش سرزمین، سیاست صنعتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات اقتصادی از الزامات این کار به شمار می‌رود.

به گفته سبحانیان، در چهار ماه امسال برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار ۴۱ هزار مجوز ثبت‌محور و اعلامی صادر شد، همچنین ۱۲ هزار مجوز تأییدمحور صادر شد و این مسیر با قدرت ادامه دارد و براساس تأکید رئیس‌جمهور تلاش داریم، امضاهای طلایی و ابهام در اعطای مجوزها را برطرف کنیم.

سبحانیان همچنین تورم را یکی از موانع کسب و کار عنوان کرد و گفت: ریشه تورم، تاریخی است که ناشی از نابسامانی نظام بانکی و بودجه‌ای است و باید برای مهار تورم، سیاست‌هایی اعمال کنیم.

وی یکی از سیاست‌های مهار تورم را دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات خرد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات کلان عنوان کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۸ برای رونق تولید و ایجاد اشتغال، تسهیلاتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۶ تیرماه امسال توسط بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن به شبکه بانکی ابلاغ شد.

طبق اعلام مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای حمایت از مستأجران، بانک مرکزی بخشنامه مربوط به وام ودیعه مسکن را ۱۰ خرداد به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، اما دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان باید توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شد که این موضوع (۶ تیرماه) با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد.

شورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان را برای امسال تصویب کرده است که رقم این وام با سود ۱۸درصدی تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

گرفتاری مستأجران با اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها

با آن‌که حدود یک ماه از ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها و مؤسسات عامل می‌گذرد اما برخی از بانک‌ها با بهانه‌های عجیب متقاضیان را سر می‌گردانند، به‌عنوان نمونه یکی از بانک‌های دولتی متقاضیان وام ودیعه را با اعلام این‌که «هنوز “کد واریزی” نیامده است»، جواب می‌کند.

یکی از مستأجران دراین‌باره به تسنیم می‌گوید: با این‌که تمام مراحل مربوط به وام ودیعه مسکن از ثبت‌نام تا تشکیل پرونده را در بانک … انجام داده‌ام، اما بانک مربوطه به‌بهانه نبود “کد واریزی” وام را پرداخت نمی‌کند.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های فراوان و اتمام قرارداد اجاره‌ام هنوز نتوانسته‌ام وام مذکور را دریافت کنیم و تا آخرماه جاری صاحبخانه برای افزایش رهن واحد مسکونی به بنده مهلت داده است.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که بانک مورد نظر با یک بهانه من‌درآوردی، محدودیت خود در پرداخت وام را توجیه می‌کند. ماجرا از این قرار است که بانک دولتی مذکور به‌دلیل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه با محدودیت پرداخت تسهیلات مواجه است.

در واقع این بانک برای ۲۰ روز در هر ماه می‌تواند هر نوع وامی از جمله وام ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کند .

 دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت وام ودیعه مسکن به‌شرح زیر است؛

ماده ۱ ـ متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به‌آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

ماده ۲ ـ سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور، به‌شرح جدول زیر است:

تبصره: مبالغ در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات موضوع این ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت‌گرفته از سوی بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند به مبالغ کمتر از سقف‌های تعیین‌شده تقلیل یابد، در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۳ ـ بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده ۴ ـ تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

ماده ۵ ـ تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطاست.

ماده ۶ ـ وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۷ ـ شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به‌شرح ذیل است:

۷ ـ ۱ ـ متقاضیان باید دارای اجاره ‌نامه رسمی یا اجاره­‌نامه ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
تبصره: بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره‌نامه دریافتی اقدام کند.

۷ ـ ۲ ـ متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­‌نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند، چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۷ ـ ۳ ـ متقاضی باید متأهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۷ ـ ۴ ـ متقاضیانی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده نموده‌اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.

ماده ۸ ـ چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.

ماده ۹ ـ چنانچه بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام ننماید، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
تبصره: بانک‌های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هزینه تسهیلات مسکن نسبت به حدود ۱۰روز قبل با یک شیب ملایم روندی صعودی گرفته است، به طوری که متاهل‌های ساکن پایتخت باید برای اخذ این وام بیش از ۱۳۵میلیون تومان پرداخت کنند.

همچنین باید در نظر داشت مصوبات دولت برای خرید خانه متاهلان و مجردان متفاوت است. مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ پس برای دریافت ۲۰۰میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن بخرند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۴۵هزار تومانی، ۵۸میلیون تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ورق به مبلغ ۲۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد.