وبلاگ مشرق

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اسلحه مردان نهضت جنگل به کرانه باختری رسید

فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی

9 سال گذشت… از روزی که ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصولی “تسلیح کرانه باختری” را مطرح کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 9 سال قبل و در دیدار رمضانی خود با دانشجویان طی سخنانی در این رابطه فرمودند:

“این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است‌]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد.“[1]

اکنون و با گذشت چند سال از طرح این راهبرد اصولی؛ تلاش‌های ایران و محور مقاومت به ثمر نشسته است و پس از تسلیح قدرتمندانه نوار غزه؛ نفیر گلوله‌های محور مقاومت در “کرانه باختری” و در میان اسرائیلی‌ها هم به گوش می‌رسد.

عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در بیت حنینا توسط یک رزمنده فلسطینی، 8 کشته و 15 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت و “پروژه اسرائیل” را در شوک فرو برد.[2]

*طلیعه اجرایی شدن راهبرد مقام معظم رهبری در قبال صهیونیست‌ها اسباب بهجت و شعف برای تمام آزادمردان و آزادزنانی است که در اقصی نقاط عالم علیه ظلم قد برافراشته‌اند و رژیم صهیونیستی را پیشانی و مغز فعال این ظلم می‌دانند.

رژیمی جعلی که در “پروژه اسرائیل” بوجود آمد و حیاتش دستاوردی جز تروریسم دولتی، کشتار زنان و کودکان، تجاوز سرزمینی و مخالفت با عقلانیت نداشته است.

9 سال قبل که راهبرد تسلیح کرانه باختری از سوی رهبر مظلوم اما مقتدر نظام جمهوری اسلامی مطرح شد؛ شاید کمتر کسی از بین تحلیلگران و حتی نیروهای نظامی می‌توانست به راه‌های تحقق این راهبرد؛ اشاره دقیق داشته باشد.

کرانه‌ای که امکان ورود آدم‌های غیر صهیونیستی به آن وجود نداشت؛ چگونه ممکن بود صاحب سلاح بشود و علیه اسرائیلی‌های تا دندان مسلح بجنگد؟!

اما در مسیر عقلانیت و برنشسته بر مسیر سنن الهی؛ غیر ممکن وجود ندارد و تدبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حالا به ثمر نشسته است.

جوانان مقاومت و هر آن کس از مردم مظلوم سرزمین اشغال شده‌ی فلسطین که پا به رکاب قتال باشد؛ حالا با سلاح‌هایی که در مسیر آنها قرار داده شده است؛ وارد راهبرد “عملیات‌های نقطه‌زن و عملیات‌های استشهادی” شده‌اند.

همان عملیات‌های استشهادی که هسته‌ی اولیه عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه صهیونیست‌ها را شکل داد و منجر به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و قدرت حزب‌الله شد.

اکنون می‌بینیم که کرانه باختری دیگر برای صهیونیست‌ها یک منطقه خودی نیست بلکه میدان جنگ است. کابوسی که اسرائیل را نه به مثابه یک کشور و بلکه به مثابه یک پروژه؛ به روزهای پایانی فرایند یعنی مرگ پروژه خواهد کشاند.

درباره راهبرد تسلیح کرانه باختری البته لازم است به حرکت خاطره‌انگیز بازاریان گیلان در سال 93 نیز اشاره شود که در لبیک به خواسته مقام معظم رهبری؛ هزینه تهیه 100 قبضه سلاح برای تسلیح کرانه باختری را به فرمانده وقت بسیج مستضعفین پرداخت کردند.[3]

***

چرا مجازات‌های گرانفروشی بازدارنده نیست؟!

علی رحیمی‌آذر،‌ مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:

“در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.”

او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.

رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.[4]

*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!

یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.

و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!

باید دانست که گرانفروشی سبب “گرانی بیقاعده” و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند. فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به “فتنه اقتصادی” خواهد انجامید.

پیش از این، آیت‌ا… سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.[5]

***

حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…

جلال رشیدی کوچی، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم راه حل پیچیده ای ندارد، گفت: من فکر می‌کنم حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رضایتمندی بسیار راحت‌تر از آن چیزی است که عده ای فکر می کنند و به راحتی می توان آن را محقق کرد؛ مثلا اگر بتوانند به راحتی خودرو خود را خریداری کنند و یا درامد آنها با حقوقشان تناسب داشته باشد اعتراضی نخواهند داشت. یا در حوزه مسکن قطعا راه حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد اما عده ای به دنبال راه حل های پیچیده هستند.

او همچنین تصریح می‌کند: پیشنهاد دوم وارد کردن خودروهای کم کارکرد دست دوم است که اگر اتفاق بیفتد شکست زیادی در قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ الان قیمت بنز کلاس E مدل 2014 یا 2015 حدود 7 میلیارد تومان است ولی همین مدل بنز در دوبی با دلار 45 هزار تومانی هم حساب کنید، بین 350 تا 500 میلیون است که اگر آنها را وارد و با 100 درصد تعرفه یعنی حدود 700 یا 800 میلیون به فروش برسانیم، بنزهایی که الان در ایران با قیمت 8 یا 9 میلیارد فروش می رود قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که این کار به نفع مردم و خودروسازها است.[6]

*پیش از این نیز توسط برخی محافل تحلیلی در کشور این هشدار داده شد که حل بخش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهکارهای ساده‌ای دارد.

راهکارهای ساده‌ای از قبیل “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها” که می‌تواند تنها در مدت چند روز از گرانی بیقاعده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات بکاهد.

و ایضا اختصاص یک خودروی داخلی استاندارد به هر شماره ملی با قیمت ارزان (از طریق ساز و کار سهمیه بندی سنی و…) که می‌تواند بسترساز عدالت اقتصادی باشد.

از همین قبیل قابل اشاره است که در بحث مسکن نیز می‌توان با قوانین مالیاتی اصولی؛ مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد و قیمت‌های مربوط به اجاره‌بها و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

لکن اینکه چرا این راه‌حل‌های معقول اجرا نمی‌شوند؟ و چرا برخی مقامات اقتصادی حتی تندتر از آدام اسمیت با طعنه قیمت‌گذاری دستوری(!) از سازوکار نظارت کارای دولت بر بازار برائت می‌جویند؛ از تأملات تأسف‌برانگیز روزگار ماست.

تأملاتی خاصه از آنرو که مردم انتظار دارند دولت نیز همانند نیروهای امنیتی در وظایف محوله خود موفق باشد و با حل مشکلات اقتصادی؛ از رأیی که از مردم ستانده پاسداری کند.

***

1_ https://khl.ink/f/27046

2_ mshrgh.ir/1459122

3_ mehrnews.com/xqW3R

4_ https://irna.ir/xjLBS2

5_ mshrgh.ir/1459085

6_ https://fa.shafaqna.com/?p=1514554

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقشه “منافقین انقلاب” برای انتخابات ۱۴۰۲

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان تحریم انتخابات،‌ در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

“در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل یکی از رویکردهایی که می‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیری‌هاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهادهای انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم می‌کند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم کند. با این وجود به دلیل اینکه هنوز نشانه‌هایی از این رویکرد مشاهده نمی‌شود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.“[۱]

*بر خلاف ادعای صوفی مبنی بر مشخص نبودن آینده؛ اما آینده تا این لحظه کاملا مشخص است و اصلاح‌طلبان آنطور که خودشان ابراز کرده‌اند؛ قصد دارند رفتار شریرانه تحریم انتخابات را در جریان انتخابات سال آینده مجلس (مجلس دوازدهم) نیز تکرار کنند!

پیش از این و نوروز امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاح‌طلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آنها را نپذیرد؛‌ انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد![۲]

در همان ایام،‌ فیض‌ا… عرب‌سرخی دیگر کنشگر چپ نیز در اظهاراتی به تبعیت از حجاریان پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: “اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ‌ ما نیستیم. ما که تأیید نمی‌شویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.”[۳]

لذاست که صوفی در حالت خوشبینانه از تصمیم ستادی رجال جریان خود باخبر نیست و در حالت بدبینانه هم او با علم به اینکه چپ‌ها مجددا رفتار شریرانه خود را تکرار خواهند کرد؛ از هم‌اکنون و با اظهارات ظاهرالصلاحی شبیه آنچه که در بالا مطرح کرده؛ مشغول زمینه‌چینی برای پر زور تر شدن حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات است.

وبلاگ مشرق، پیش از این و قبل انتخابات ۱۴۰۰ نیز بارها در یک نکته تبیینی تصریح کرده بود که اگرچه میزان بالای مشارکت در انتخابات یک امتیاز است لکن ملاک قوت و صحت یک انتخابات؛ “رعایت قانون” از سوی حاکمیت است نه میزان مشارکت.

گفتنیست عبارت “منافقین انقلاب” که در تیتر به کار رفته؛ عبارتی است متعلق به شهید لاجوردی که آنرا خطاب به کسانی در داخل اردوگاه اصلاحات به کار می‌برد.

***

انتقاد از اجرا نشدن قانون توزیع کالابرگ

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون الزامات بررسی لایحه بودجه سال آینده و مسائلی که دولت در بحث اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، گفته است: امسال نظر نمایندگان توزیع کالابرگ در بین مردم بود اما این کار عملیاتی نشد و خیلی از اعتباراتی که مجلس برای محرومیت زدایی در بودجه سال جاری در نظر گرفت آن‌طور که باید و شاید تخصیص نیافت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به تجاربی که دولت در طول این دو سال کسب کرده و شناختی که نسبت به مسائل و مشکلات پیدا کرده است، برای معیشت مردم اقدام عملی صورت گیرد که مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.

سلیمی با بیان اینکه رییس جمهور در صحن مجلس هنگام تحویل لایحه بودجه اعلام کردند که تورم تا حدی کنترل شده است، گفت: هنوز نمود این مساله در سفره مردم دیده نمی شود و انتظار می رود در بودجه ۱۴۰۲ اقدامات عملیاتی برای کمک به مردم در حوزه های اقتصادی به ویژه بحث معیشت دیده شود.[۴]

*گزارش اقتصادی این نماینده مجلس که دیگرانی هم به کرّات درباره موارد آن هشدار داده‌اند؛ اگر مد نظر دولت و خواص سیاسی قرار نگیرد، می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی سوء در وضعیت اقتصادی کشور شود.

مد نظر دولت از آن حیث که قوانین باید اجرا شوند و مد نظر خواص از اینرو که بر عقلانیت‌های اجرایی تأکید کنند تا دستگاه‌های کشور از مسیر درستی که قطب‌نما نشان می‌دهد منحرف نشوند…

“ارائه کالابرگ و نظارت کارا بر بازار” از فوری‌ترین اقداماتی است که باید در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم از سوی دولت انجام شود.

***

ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

سیدمحمد صدر، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر ساخت، ادعا کرده است:

“من در این مورد (برجام) با شخص آقای رییسی، رییس‌جمهور صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود تمام فشارهای اقتصادی بر دوش دولت او خواهد بود. آقای رییسی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.“[۵]

*آنچه که صدر گفته است ادعای کوچکی نیست و علیرغم بی‌اعتمادی عمومی که نسبت به مواضع رجال اصلاح‌طلب وجود دارد لکن حتما نیاز است تا دفتر رئیس جمهور توضیحاتی را درباره ادعای صدر منتشر کند. زیرا سکوت در این زمینه نشانه تأیید ادعای صدر است.

اساس مسئله برجام هرگز یک مسئله دستوری نیست. بلکه برجام یک مسئله مذاکراتی است که باید در طول مذاکره به نتیجه برسد نه با دستور.

این در حالی است که برخی تحلیلگران از ابتدای سال ۹۲ و هنگامه آغاز تأکیدات روحانی بر مذاکره و توافق نهایی تأکید کردند که چنین چیزی به لحاظ فلسفی هرگز ممکن نیست و ۲ سوی مهم توافق برجام یعنی ایران و آمریکا هرگز نمی‌توانند بر سر مسائل کلان اختلافی خود به توافق برسند.

***

1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/349325

2_ mshrgh.ir/1352504

3_ mshrgh.ir/1357607

4_ isna.ir/xdN7M4

5_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-591400

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440