وزارت آموزش‌وپرورش

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با    «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**اگر ما در برجام کوتاه بیاییم، آمریکا هم کوتاه می آید

«صباح زنگنه» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تأخیر و تأمل‌هایی که روی این موضوع شد برجام را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است و مشخص نیست در آینده در چه مسیری حرکت خواهد کرد…به‌هرحال برای رسیدن به نتیجه باید طرفین از مواضع حداکثری خود کوتاه بیایند و به یک جمع‌بندی مشترک دست پیدا کنند.»

وی افزود: «انعطاف هرکدام از طرفین باعث انعطاف طرف مقابل می‌شود و در مقابل پافشاری روی مواضع حداکثری باعث می‌شود که طرف مقابل نیز در همین مسیر حرکت کند…تنها مسیری است که می‌تواند برجام را به نتیجه برساند این است که ایران و آمریکا به راه‌حل‌های میانه فکر کنند و درنهایت به راه‌حل‌های موقت رضایت بدهند. تنها در چنین شرایطی است که هر دو طرف به خواسته‌های خود دست پیدا می‌کنند.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت: «از یک‌سو ایران با گشایش‌هایی در زمینه تحریم‌ها و اقتصاد خود مواجه می‌شود و می‌تواند برخی از مشکلات خود را حل کند و از سوی دیگر آمریکا می‌تواند اعتبار ازدست‌رفته خود درباره برجام را که با خروج ترامپ از برجام صورت گرفت را دوباره به دست بیاورد. من معتقدم راه‌حل سوم همچنان بهترین راه و حل و شاید تنها راه‌حل باشد که برجام را از محاق بیرون بیاورد.»

بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان در پرونده برجام این است که کارنامه سیاه آمریکا در توافقات بین المللی و از جمله برجام را سانسور کرده و بر آن سرپوش می گذارند. آمریکا به «قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی» مشهور است.

جریان اصلاح طلب در اقدامی تأمل برانگیز، ایران و آمریکا را در مسئله برجام در یک کفه ترازو قرار می دهند. در دولت روحانی و علیرغم آنکه دولت وقت تمامی تعهدات خود را شتابزده و یکجا و پیش دستانه انجام داد، وقتی در دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش! نوبت به تعهدات آمریکا رسید، کاخ سفید نه تنها تعهدات خود را انجام نداد بلکه در اولین روز اجرای برجام، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد.

حالا علیرغم این کارنامه سیاه و فراموش نشدنی، فعالین و رسانه های اصلاح طلب مدعی هستند که اگر ما در برجام کوتاه بیاییم، آمریکا هم کوتاه می آید، این در حالی است که خوی دیکتاتوری و سلطه گری و غارتگری و زورگویی آمریکا، شهره خاص و عام است.

تجربه ثابت کرده است که دولت آمریکا- هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان- فقط زبان زور را می فهمد. به عبارتی، دولت تروریست و زورگو و غارتگر آمریکا فقط زبان اقتدار را می فهمد. بر همین اساس هرگونه عقب نشینی و ضعف و انفعال در مقابل این دولت عهدشکن و زورگو، خسارت هایی بیشتری در پی دارد.  

** حامیان «شهردار هفت تیرکش» منتقدِ خشونت علیه زنان شدند!

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اصلی‌ترین مساله زنان این سرزمین تامین امنیت است» نوشت: «کمیسیون زنان بنیاد باران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به معاون رییس دولت سیزدهم درباره مانع‌تراشی‌ها در مسیر تصویب لایحه حفظ امنیت و کرامت زنان و خانواده و عواقب آن هشدار دادند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اکنون که در دهه پنجم انقلاب اسلامی به سر می‌بریم مطالبات انباشته شده زنان روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. زمانی که با ندای رهبر کبیر انقلاب امام خمینی زنان و مردان این سرزمین پا در عرصه مشارکت برای پیروزی انقلاب اسلامی گذاشتند، اهداف بلندی نظیر استقلال و آزادی را در لوای جمهوری اسلامی به عنوان نظام دموکراتیک و اسلامی مورد نظر داشتند. آنها با امید به اینکه در پرتوی نظام سیاسی مبتنی بر دین اسلام و مشارکت مردمی بتوانند مشکلات و نیازهای خود را برآورده کنند تلاش‌های بسیاری انجام دادند و زخم‌های ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله به همراه فشارهای ناشی از تحریم را به جان خریدند تا بتوانند کشور خود را از شر دشمنان دور کنند و مطالبات خود را پاسخ بگیرند. مطالبات زنان که ناشی از گسترش خشونت برای آنان در فضای خانواده و اجتماع اشکال نگران‌کننده‌ای به خود گرفته نیازمند توجه بیشتر قانونگذاران و مسوولان اجرایی کشور است.»

جریان اصلاح طلب به برخورد قبیله ای و باندی و به عبارتی به واکنش دوگانه به مسائل، مشهور است. تجربه ثابت کرده که مسائلی از جمله حمایت از حقوق زنان، پشیزی برای لیدرها و سران این طیف اهمیت ندارد. چرا!؟ به این نمونه توجه کنید:

«محمد علی نجفی»  شهردار اسبق تهران و از چهره‌های مشهور جریان اصلاح طلب که ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی و ریاست سازمان میراث فرهنگی در دولت روحانی و وزارت آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد و در سال ۹۲ نیز یکی از گزینه‌های اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری بود – ۷ خرداد ۹۸– «میترا استاد» همسر دوم خود را- که ۳۰ سال از وی جوانتر بود- به ضرب گلوله و با سلاح غیرمجاز به قتل رساند.

قتل یک زن توسط یک سیاستمدار اصلاح طلب، افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد، اما نکته قابل تأمل اینجاست که زنان اصلاح طلب به هیچ عنوان این اقدام را محکوم نکرده و علیه آن موضع نگرفتند.

«شهیندخت مولاوردی»  که سابقه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت روحانی را در کارنامه خود دارد و تا پیش از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی نیز بود، از جمله این افراد است.  فعالین رسانه ای در آن مقطع تاکید کردند که زنان معروف اصلاحات مثل شهیندخت مولاوردی که رگ گردنشان علیه خشونت خانگی بیرون میزند کلمه‌ای در همدلی با زن قربانی و محکومیت جنایت هم حزبی‌شان نگفتند.

مولاوردی در پاسخ به این مطالبه در توئیتی نوشت: «گاهی سکوت از سر رضایت نیست، گاهی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و شاید سکوت بره‌ها!، همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل». نکته قابل تامل اینجاست که پیام توئیتری مولاوردی، فضای دیکتاتوری و قبیله‌ای در طیف اصلاحات را بدون روتوش نمایش داد.

«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی بود که در ماجرای قتل همسر دوم نجفی، سکوت کرده و از واکنش به این جنایت امتناع کرد.   «پروانه سلحشوری»  نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در ماجرای جنایت نجفی، به جای دفاع از مقتول و اعتراض به این رفتار جنایتکارانه در اقدامی تأمل برانگیز در مصاحبه با روزنامه شرق- ۲۱ خرداد ۹۸- گفت: «درباره پرونده قتل همسر محمدعلی نجفی، واقعاً نمی‌دانم پرستوسازی واقعیت دارد یا نه، اما همه اشاره می‌کنند که پرستوسازی در کشور رخ می‌دهد و میترا استاد قربانی این پرستوسازی بوده است»!

پس از اقدام جنایتکارانه نجفی، اصلاح طلبان با زیرپا گذاشتن همه دعاوی گذشته خود در زمینه ضدیت با خشونت، دفاع از حقوق زنان و احترام به قانون و دادگاه و پرهیز از اقدامات خودسرانه، مدعی شده بودند، نجفی کار خوبی کرده که همسرش را به تشخیص خودش به قتل رسانده است. آن‌ها در همین مسیر، توهین و اتهاماتی شرم‌آور را نثار همسر مقتول نجفی کردند.

اصلاح طلبان بجای دفاع از مقتول و محکوم کردن اقدام قاتل، از «قاتلِ یک زن» قهرمان ساخته و مقتول را آماج توهین و تهمت قرار دادند. در نهایت  خاتمی و همقطاران وی برای نجات قاتلِ یک زن،    ۱۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

بنابر دلایل متعدد و متقن، لیدرها و سران جریان اصلاح طلب به هیچ عنوان نمی توانند مدعی حمایت از حقوق زنان باشند.

** نسخه پیچی خالقان تیتر «امضای کری تضمین است» برای دولت رئیسی

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «حالا که دولت رئیسی روی کار آمده است و با مشکلات از نزدیک دست‌وپنجه نرم می‌کند، به این درک رسیده که بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام و لغو تحریم است؛ اما نکته اینجاست که مخالفان برجام، چه دلواپسان و چه کاسبان تحریم یا به هر اسم دیگری در مجلس و دیگر نهادها دولت را در بن‌بست قرار داده‌اند.»

جریان اصلاح طلب اصرار دارد که نسخه شکست خورده و پرهزینه خود را به دولت رئیسی تحمیل کند. روزنامه شرق مدعی شده که «بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام است.» این ادعای مضحک در حالی است که دولت قبل با همین شعار، وعده های فراوان داد و در نهایت با کارنامه ای بسیار ضعیف به کار خود پایان داد.

روزنامه شرق در سال ۹۴ با تیتر درشت در صفحه اول نوشت: «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام»؛ بعدها این تیتر به نماد سهل اندیشی و بی اطلاعی جریان اصلاح طلب از سیاست خارجی و روابط بین الملل تبدیل شد.

یک سوال؛ اگر برجام بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی است، پس چرا این معجزه و فتح الفتوح در دولت روحانی جواب نداد!؟ مگر قرار نبود با برجام هم چرخ کارخانه ها بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها!؟

مگر قرار نبود به واسطه رویکرد دولت روحانی در سیاست خارجی و اقتصاد، آنچنان رونقی ایجاد شود که هیچکس به پول یارانه احتیاجی نداشته باشد!؟ اگر مدل برجام، راه حل رفع مشکلات بود، قطعا اثرات آن در دولت روحانی مشخص می شد؛ که نشد.

و اما این روزنامه اصلاح طلب به دروغ مدعی شده است که «دولت رئیسی به این درک رسیده که بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام است.» برخلاف این ادعا، دولت سیزدهم با پرهیز از گره زدن امور به برجام و به عبارتی «بدون برجام و بدون FATF» اقدامات بسیار مهمی را انجام داد.

در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنیم؛ جریان اصلاح طلب همصدا با مقامات ارشد دولت روحانی مدعی بودند که بدون برجام و بدون FATF هیچ اتفاق مثبتی در حوزه واکسن کرونا رخ نخواهد داد. کار به جایی رسید که تعداد فوتی های روزانه رکورد ۷۰۰ نفری زد. اما با روی کارآمدن دولت رئیسی، بدون برجام و بدون FATF واکسیناسیون روزانه افزایش یافت و ما از ۷۰۰ فوتی در روز رسیدیم به کمتر از ۵ فوتی در روز و حتی رکورد ۲ فوتی در روز هم ثبت شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور بهره مندی دانش آموزان از فضائل لیالی قدر و ماه رمضان، مدارس امتحانات را به بعد از این ماه موکول کنند. 

بیشتر بخوانید:

نحوه برگزاری امتحانات دبستانی‌ها اعلام شد

اما امروز این وزارتخانه مجدد در اطلاعیه‌ای متفاوت، خبر روز گذشته خود را رد کرد! و ماحصل این سبک از اطلاع رسانی، سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی امروز جمعه ۲ اردیبهشت اعلام کرد: برگزاری امتحانات شبه نهایی و آزمون‌های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هماهنگ منطقه‌ای و استانی در ایام ماه مبارک رمضان مجاز نیست، اما ارزشیابی مستمر و آزمون‌های کلاسی به استثنای روز دوشنبه ۵ اردیبهشت که مصادف با بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان است، کما کان انجام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از یک دهه قبل مطرح شد و برخی به بیش از ۱۵ سال نسبت می‌دهند اما مصوبه قانونی آن در دل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آمد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم و مربی مترادف هم به کار رفته و به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید:

آخرین جزئیات اجرای «رتبه‌بندی معلمان» و زمان اجرای آن

در بیانیه ارزش‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.

مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ برخوردار از مربیان دارای فضایل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یکپارچه توحیدی بر اساس نظام معیار اسلامی است و در راهبرد ۱۳ کلان سند تحول بر توسعه مستمر شایستگی‌ها، توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان تأکید شده است.

اما در راهکار ۲ـ۱۰ به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره شده است همچنین در راهکار ۴ـ۱۱بر ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان شامل شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی تأکید شده است.

* اولین لایحه‌ای که به سرانجام نرسید

سال ۹۲ بود که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی تهیه شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش در پیشگفتار کتاب تهیه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان نوشت: «آموزش و پرورش مهمترین نهاد اجتماعی کشور و مولد سرمایه اجتماعی است و تحول در آن مورد تأکید و توجه جدی قرار گرفته است.

لازمه این تحول، حمایت همه جانبه از معلمان است زیرا آنان، نقطه آغاز این تحول بوده و با دانش و مهارتی که کسب می‌کنند، می‌توانند محیط مدارس را به فضای رشد و بالندگی مبدل نمایند.

نگاه‌داشت شأن و منزلت معلم و تأمین آرامش روحی و معیشتی او شرط بقا و پیشرفت، مبنای توسعه پایدار کشور است. معلم از ارکان مهم آموزش و پرورش و عامل اصلی تغییر در بینش، روش و رفتار فرزندان میهن اسلامی در بهترین دوره‌های زندگی آنان است. با توجه به اعتبار و ارزشی که بر معلم متصور است، سرمایه‌گذاری برای تربیت، تأمین معیشت و حفظ شأن و منزلت این رکن اساسی تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه‌گذاری است.

بدین جهت نباید نوع و جنس کار معلم را از نوع و ماهیت کار اداری قلمداد کرد چون معلم اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه تعلیم و تربیت است و نقش الگویی و هدایت‌گری، او را تا جایگاه رفیع انبیا ارتقا داده، این مسأله همواره یکی از دغدغه‌های اساسی اینجانب بوده که چه طور می‌توان منزلت پیامبرگونه معلم را در فرایند تعلیم و تربیت ارتقا داد.

نگرش و توجه به این امر که نوع، اهمیت و ماهیت شغل معلمی همسو و مشابه با مشاغل آموزش عالی در کشور است، ایجاب می‌کند که نظام رتبه‌بندی و جذب معلمان جدا از مقررات عمومی تدوین شود و خوشبختانه این مهم در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهبردهای نقشه جامع علمی کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفته و با صراحت به آن اشاره شده است.

با توجه به این اسناد، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در قالب یک لایحه برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شده و از سویی موارد مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن شورا نیز برای تصویب پیشنهاد شده است».

در این لایحه که اولین لایحه رتبه‌بندی معلمان بود، رتبه‌های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم پیش‌بینی شده بود اما به سرانجام نرسید.

* وقتی برای اولین بار رتبه‌بندی اجرا شد

به رغم اینکه نظام رتبه‌بندی به تصویب نرسید اما رتبه‌بندی معلمان اجرا شد؛ اجرای رتبه‌بندی برای اولین بار در زمان وزارت علی‌اصغر فانی صورت گرفت که اعتبار آن از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین شد.

این رتبه‌بندی با حرف و حدیث‌هایی همراه شد مبنی بر اینکه این رتبه‌بندی بر اساس سند تحول نبوده است و باید رتبه‌بندی بر اساس آیین‌نامه اجرا شود اما زمان بررسی و تصویب این آیین‌نامه طولانی شد و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی تصویب و اجرا شد.

اما مشکل اصلی آیین‌نامه رتبه‌بندی این بود که باز اعتبار پیش‌بینی شده برای آن هم فصل دهم قانون خدمات کشوری بود یعنی اعتباری که بدون رتبه‌بندی و این همه حرف و حدیث به سایر کارکنان دولت تعلق می‌گرفت.

نکته دیگر این بود که نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که طبق قانون باید دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را تهیه کرده و برای تصویب به مجلس ارائه کند و این موارد موجب شد که لایحه رتبه‌معلمان تهیه شود که اواخر سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.

این لایحه یک سال در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار داشت و در نهایت تصویب شد و بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به آن، ۱۶ اسفند مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و بالاخره هم در همین اسفند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

* با قانون رتبه‌بندی معلمان آشنا شویم

اما ببینیم در متن نهایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان چه نوشته شده است؛ در ماده ۱ این قانون آمده است که در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.١٢.١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

در ماده ۲ این قانون به ارائه تعاریف زیر پرداخته شده است:

– معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

– شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگیهای فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

– صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

– شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

– شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

– شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

– تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب کرده‌اند.

– نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا می‌شود.

– رتبه: سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.٧.۸ خواهد بود.

در ماده ۳ قانون آمده است که معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

 فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان در ماده ۴ به این شرح ذکر شده است: در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود:

۱ ـ شایستگی عمومی

۲- شایستگی تخصصی

۳ ـ شایستگی حرفه ای

۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

در ماده ۵ تأکید شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱.۷.۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

در ماده ۶ آمده است که برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می شود.

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰.۶.۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

بر اساس ماده ۷ قانون نظام رتبه بندی معلمان، به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)

۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)

۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت

۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان

۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)

۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)

۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل

۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل

۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی

۷- رئیس اداره حراست

۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیئت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)

۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)

۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)

۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان

۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت

۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت

۷- کارشناس حراست

۸- کارشناس ارزیابی

به موجب ماده ۸ این قانون، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب کرده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب نکنند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۹، آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* وعده اجرای رتبه‌بندی از اوایل سال ۱۴۰۱

اکنون سؤال است که وزارت آموزش و پرورش چه زمانی به اجرای قانون رتبه‌بندی می‌پردازد و این در شرایطی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرده بود که آیین‌نامه رتبه‌بندی تدوین شده است.

اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین تصمیمات پیرامون رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: در طرح رتبه‌بندی، معلمان در ۵ رتبه تقسیم‌بندی می‌شوند و اکنون با ابلاغ قانون رتبه‌بندی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است آیین‌نامه مربوطه را در مدت یک ماه کاری تدوین کند که امیدواریم پس از تصویب آیین‌نامه در هیأت دولت، قانون رتبه بندی از اوایل سال جدید اجرایی شود.

وی با اشاره به برگزاری  جلسات مکرر با موضوع رتبه‌بندی، گفت: در لایحه قدیم دولت، افراد هر ۶ سال یک بار مشمول رتبه بندی می شدند اما اکنون افراد هر ۵ سال یک بار مشمول رتبه بندی خواهند شد و محدودیت سنوات نیز ندارد اما برای یک عده که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و یا معلم شاغل در مدارس استثنایی و ابتدایی هستند این رتبه هر سال ۳ ماه کم می شود و به ۴ سال تقلیل پیدا می کند و برای معلمانی که تاییدیه بنیاد نخبگان را دارند نیز یک رتبه ۳ ساله خواهد بود.

نوری افزود: همه معلمان رسمی، پیمانی و افرادی که حکم معلمی دارند، اما در ادارات آموزش و پرورش خدمت می‌کنند و همچنین معلمان غیررسمی که احکام استخدامی دارند مشمول رتبه‌بندی خواهند شد، ولی این قانون شامل معلمان بازنشسته نخواهد شد.

اکنون باید با توجه به وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آماده بودن آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، چه زمانی به تصویب نهایی خواهد رسید و معلمان طعم شیرین رتبه‌بندی را خواهند چشید؟