وزارت آموزش و پرورش

به گزارش مجاهدت از مشرق، در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»،
این در حالی است که تقریباً اکثر مدارس دولتی عادی نه‌فقط در سال‌های اخیر بلکه حداقل از یک دهه قبل، به‌اجبار از والدین شهریه دریافت می‌کنند و کار تا جایی پیش رفته است که ارائه پرونده تحصیلی و کارنامه دانش‌آموزان به تسویه شهریه مشروط شده است.

شفافیتی در برخورد با مدیران متخلف مدارس مشاهده نمی‌شود

مسئولان وزارت آموزش و پرورش از یک دهه گذشته تا امروز در تریبون‌ رسانه‌های کشور بر ممنوعیت دریافت پول توسط مدارس دولتی عادی و برخورد جدی با آن سخن می‌گویند اما هیچ گاه این اتفاق به‌شکل جدی رخ نداده است یعنی گزارشی از نحوه برخورد یا برکناری مدیران متخلف ارائه نشده است و همین اهمال باعث شده است این معضل دیرین تا امروز ادامه یابد.

از سوی دیگر مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش و وضع کنونی نشان می‌دهد که این وزارتخانه برنامه مدون و مؤثری برای تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و افزایش امکانات کمّی و کیفی خود نداشته است؛ این وزارتخانه همواره برای ارائه حداقل کمّیت و کیفیت، چشم به جیب مردم داشته و در غالب عرصه‌ها از اداره امور روزمره مدارس دولتی تا مدرسه‌سازی نیازمند مشارکت مالی مردم است.

چراغ سبز انجمن اولیا و مربیان برای تخلفات مدارس!

پول‌های دریافتی مدارس دولتی در دوره‌های مختلف تحصیلی با عناوینی متفاوت دریافت می‌شود؛ در دوره ابتدایی به‌بهانه جشن‌های مختلف و در دوره متوسطه به‌بهانه کلاس‌های فوق‌برنامه! مصوبه انجمن اولیا و مربیان مدرسه هم تأییدی است برای دست باز مدیران مدارس دولتی در دریافت پول از والدین.

والدین می‌گویند:“مدیران مدارس برای دریافت پول‌های اجباری بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند مانند هزینه‌های مدرسه همچون تعمیرات یا خرید وسایل موردنیاز اما هیچ گاه صورت‌حساب اقدامات انجام‌شده را ارائه نمی‌کنند یا اینکه فاکتورسازی برای هزینه‌های تعمیرات کار چندان دشواری نیست!”

با توجه به این نکته که اکثر مدارس دولتی جمعیت دانش‌آموزی بالایی دارند؛ اگر کف مبلغ دریافتی در این مدارس را ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، در یک مدرسه با جمعیت دانش‌آموزی ۷۰۰نفره، میزان مبلغ دریافت‌شده از والدین معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود!! که عملاً هیچ نظارتی بر نوع هزینه‌کرد این مبالغ کلان توسط مدیران مدارس دولتی وجود ندارد و گزارشی از محل هزینه‌کردن آن نیز ارائه نمی‌شود!

نکته جالب دریافت این مبالغ غیرقانونی از والدین توسط مدارس دولتی این‌که بسیاری از این مدارس این مبالغ را به‌صورت نقدی از والدین دریافت می‌کنند.

ارائه پرونده تحصیلی به‌ازای دریافت پول!

یکی از شهروندان که فرزندش در پایه ششم دبستانی دولتی در منطقه ۱۳ شهر تهران تحصیل می‌کند می‌گوید: تابستان سال گذشته با وجود نامه‌ای که از منطقه آموزش و پرورش برای ثبت‌نام در مدرسه داشتیم، به‌دلیل اینکه منزل ما چند خیابان با مدرسه فاصله داشت، خارج از محدوده جغرافیایی تعریف شده بودیم! و مدرسه ثبت‌نام نمی‌کرد به همین دلیل منطقه آموزش و پرورش نامه‌ای در موافقت با ثبت‌نام ارائه کرد اما در عین حال مبلغ یک میلیون تومان پول از ما دریافت کردند به‌دلیل اینکه خارج از محدوده بودیم!

جشن‌های مختلف بهانه‌ای برای پول بیشتر

وی ادامه می‌دهد: در طول سال تحصیلی به‌بهانه‌های مختلف همچون برگزاری جشن، خرید هدیه، عکاسی و… از والدین پول دریافت کردند و در پایان سال تحصیلی برای ارائه پرونده تحصیلی، والدین را به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان ملزم کردند!

دریافت پول در فصل تعطیلی مدرسه

این شهروند می‌گوید: «متأسفانه مدارس دولتی به‌بهانه کلاس‌های فوق‌برنامه یا برگزاری جشن‌های مختلف از والدین پول دریافت می‌کنند و مشخص نیست پول‌ها چگونه هزینه می‌شود، در حقیقت برگزاری جشن‌ها بهانه‌ای شده است برای دریافت پول بیشتر از والدین! مدرسه پسرم حدود ۵۰۰ دانش‌آموز دارد اگر از هر دانش‌آموز فقط در پایان سال تحصیلی و برای ارائه کارنامه یا پرونده، ۳۰۰ هزار تومان دریافت کنند رقمی معادل ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. مدرسه که در فصل تابستان تعطیل است پس پول را برای چه می‌خواهند؟!

از سوی دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش دائم در تریبون رسانه‌ها می‌گویند؛ “دریافت پول اجباری در مدارس دولتی ممنوع است.”، اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد گویا «قانون» فقط در حرف قانون است ولی در عمل نه! این رفتار مدیران مدارس که به‌خلاف گفته‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش است، شهروندان را به عملکرد نظام جمهوری اسلامی و گفته‌های مسئولان به‌شدت بدبین کرده است!»

عبور از دو گلوگاه مشروط به پرداخت پول زور

در حالی که وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام کرده است پرداخت هرگونه مبلغی به مدارس دولتی، داوطلبانه و غیراجباری است اما در واقعیت، بسیاری از مدارس دولتی عبور از دو گلوگاه ثبت‌نام و ارائه کارنامه را مشروط به پرداخت اجباری وجوهی تحت عنوان کلی «کمک به مدرسه» کرده‌اند.

این موضوع به‌ویژه در مناطق شهری پرجمعیت شایع‌تر است و وزارت آموزش و پرورش به‌جز دادن اطلاعیه و مشروط کردن رسیدگی به تخلفات از طریق شکایت والدین، اقدام دیگری انجام نداده است.

تحویل فرم هدایت تحصیلی مشروط به پرداخت ۲میلیون تومان!

شهروند دیگری که فرزندش در پایه نهم یکی از مدارس دولتی منطقه ۲ در شهر تهران تحصیل می‌کند درباره دریافت شهریه دو میلیون تومانی از دانش‌آموزان و پس از آن تحویل دادن فرم هدایت تحصیلی می‌گوید: خانواده‌ها به‌دلیل محدود بودن فرصت ثبت‌نام در پایه دهم چاره‌ای ندارند که به حرف زور مدرسه تن دهند و شهریه غیرقانونی ۲ میلیون تومانی را پرداخت کنند تا بتوانند فرم هدایت تحصیلی و پرونده را دریافت کنند!

وی این موضوع را مطرح می‌کند: «اغلب مدارس دولتی دارای جمعیت زیادی هستند، با احتساب ۳۰۰ تا ۵۰۰ دانش‌آموز مدرسه و دریافت هزینه دو میلیون تومانی، رقمی حدود ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان درآمد برای مدرسه حاصل می‌شود؛ آیا مدرسه در طول سال تحصیلی این‌همه هزینه دارد؟!»

رویه دیرین دریافت پول توسط مدارس دولتی عادی در شرایطی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش می‌گویند؛ “مدارس اجازه ندارند هنگام ثبت‌نام یا ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان پول دریافت کنند و این کار تخلف و قابل پیگیری است.” و تأکید دارند: خانواده‌ها گزارش را در سامانه شکایات آموزش و پرورش ثبت یا به واحد ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش گزارش کنند.

مجتبی هاشمی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره دریافت پول توسط مدارس برای تحویل پرونده دانش‌آموزان یا ثبت‌نام می‌گوید: «در مدارس دولتی فقط پول بیمه و کتاب در زمان ثبت‌نام دریافت می‌شود، امسال از زمان ثبت‌نام تا امروز ۴۲۰۰ شکایت در سامانه آموزش و پرورش بابت دریافت پول داشتیم که در ارزیابی مدیران مدارس تأثیر منفی دارد. در حوزه ثبت‌نام بیشترین موضوع شکایت دریافت وجه، عدم‌رعایت محدوده‌بندی و برگزاری آزمون و مصاحبه در مدارس فاقد مجوز است.»

پول‌های غیرقانونی دریافتی توسط مدارس دولتی کجا هزینه می‌شود؟!

این تنها مشکل گردش پول در مدارس دولتی نیست، بسیاری از خانواده‌ها نمی‌دانند مبالغی که به‌هرترتیبی به مدارس دولتی پرداخت کرده‌اند، چگونه و برای چه مواردی هزینه می‌شود! در این رابطه نیز آموزش و پرورش از مسئولیت نظارتی خود شانه خالی می‌کند و مدعی است با تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس دولتی، مسئولیت نظارت بر این امور به آنها واگذار شده است و مدیر مدرسه موظف به ارائه گزارش به آنهاست.

معمولاً انجمن‌های تشکیل‌شده در مدارس دولتی، ضعیف، منفعل و تحت‌نفوذ مدیران مدارس قرار دارند بنابراین تبدیل به مجمعی برای هویت‌بخشی به دریافت وجه از دانش‌آموزان و رفع مسئولیت نظارت از آموزش و پرورش شده‌اند.

والدین جرات مطالبه‌گری از مدارس دولتی را ندارند!

کارشناسان معتقدند: «به‌دلیل نحوه رفتار نامناسب کادر مدارس دولتی عادی با والدین و دانش‌آموزان، شهروندان جرئت مطالبه‌گری از مدارس دولتی عادی ندارند بنابراین باید سازوکاری برای پاسخگو کردن مدیران مدارس تعریف شود، در کدام سازمان، دو یا سه میلیارد تومان پول در اختیار یک فرد است آن هم بدون نظارت؟! هم‌اکنون این وضعیت را در برخی مدارس دولتی عادی شاهد هستیم و انجمن اولیا و مربیان که وظیفه نظارت بر این مسائل را عهده‌دار است چون در ادامه خدمت مدیر نقش ندارد، به ابزار دست آنها تبدیل شده است و صرفاً نظر مدیر را تأیید می‌کند!»

حساب مدارس چاه ویل است!

منصور مجاوری؛ مدیرکل اسبق بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره پول‌های دریافتی از شهروندان در مدارس دولتی می‌گوید: بنده از مدارسی بازرسی کردم که چندین سال قبل حدود ۲ میلیارد تومان پول در حساب آنها بود, ما اصطلاحی داریم مبنی بر اینکه “حساب مدارس چاه ویل است” و مدیر مدرسه هم صاحب اختیار آن است!

وی با ابراز اینکه “هم‌اکنون تمام مدارس دولتی از دانش‌آموزان پول دریافت می‌کنند اما ارقام آن متفاوت است.”، می‌افزاید: متأسفانه نظارتی وجود ندارد تا مدارس درباره پول‌های دریافتی پاسخگو باشند، در طول دو دهه گذشته، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی چه نظارتی بر حساب مدارس دولتی انجام داده‌اند؟ اگر نظارتی هم بوده در صورت وقوع یک تخلف مالی بزرگ انجام شده است.

شفافیت مالی مدارس دولتی وعده بی‌سرانجام

در چند سال گذشته وزارت آموزش و پرورش سعی کرده است با اجرای طرح «حساب یکپارچه مدارس دولتی» تمام دریافتی‌های مدارس دولتی از مردم و نحوه مصرف آن را شفاف کند و به اطلاع والدین و مدیران وزارت آموزش و پرورش برساند اما علی‌رغم وعده وزیر آموزش و پرورش وقت (به‌عنوان نمونه مصاحبه محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در بهمن ۱۳۹۸ با خبرگزاری صداوسیما) این موضوع تاکنون محقق نشده است.

حاجی‌میرزایی در آن ایام درباره افتتاح حساب یکپارچه مدارس گفته بود که این موضوع به شفافیت پول‌های دریافتی در مدارس و هزینه‌کرد آنها تحت‌نظر اولیا کمک می‌کند و وزارت آموزش و پرورش هم می‌تواند آگاه باشد که چه اتفاقی در حساب مدارس رخ می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آزمون‌های نهایی خرداد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه از ۳۰ اردیبهشت آغاز می‌شود و با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر ۵۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری امسال، حساسیت این امتحانات را دوچندان می‌کند.

هرچند که آموزش و پرورش پیشتر اعلام کرده بود دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون‌های نهایی از ساعت ۲۲ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت برای دریافت کارت‌های ورود به جلسه امتحان اقدام کنند اما این فرایند به دلیل مشکلات فنی در سامانه امکان پذیر نشد و این موضوع منجر به نگرانی دانش آموزان و خانواده‌ها شده است.

در این راستا، محسن زارعی رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش روز جمعه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرده بود که دانش آموزان برای شرکت در آزمون‌های نهایی نگران دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نباشند، اگر دانش‌آموزی نتواند کارت ورود به جلسه را دریافت کند، راه‌حل جایگزین برای احراز هویت پیش‌بینی شده است اما بسیاری از داوطلبان در تماس با ایرنا و اعلام در شبکه‌های مجازی از دریافت نکردن کارت ورود به جلسه و نگرانی‌ از محرومیت در امتحانات گفتند.

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش امروز در اطلاعیه‌ای درباره دانش آموزان و متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی که کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی را دریافت‌نکرده‌اند، اعلام کرد: دانش آموزانی که موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند از طریق مدرسه محل تحصیل خود از آدرس حوزه آزمون خود مطلع خواهند شد.

وی افزود: بدیهی است این گروه از دانش آموزان صرفاً با ارائه شناسنامه می‌توانند در جلسه آزمون حضور یابند.

آن گروه از متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی که موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده‌اند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش مناطق، از محل حوزه آزمون خود مطلع خواهند شد و با ارائه مدرک شناسایی معتبر و عکس دار در حوزه حضور می یابند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رضا مراد صحرایی در حاشیه نشست امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در تاریخ ۱۲ مرداد ماه آزمون استخدامی گروهی دبیران برای جذب حدود ۲۲ هزار نفر برگزار خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری کلاس های معلمان در فضای مجازی دارای پروتکلی هست یا خیر؟ بیان کرد: از این بی نظمی ها در فضای مجازی دیده می شود. فضای مجازی رها شدگی دارد؛ متاسفانه در این حوزه هنوز کاری انجام نشده تا پروتکلی تعریف شود یا بنده از این موضوع بی اطلاع هستم، اما حتما باید فکری برای این حوزه کرد به خصوص اگر تداخلی با آموزش رسمی کشور داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به اینکه چرا هنوز برخی از مدارس دولتی خارج از چهارچوب از اولیای دانش آموزان وجه دریافت کرده و این موضوع به کجا خواهد رسید، بیان کرد: دریافت وجه از اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون بوده و به طور مشخص نیز راهکار پیگیری آن مشخص شده است. هر فردی این موضوع را گزارش دهد، تیم نظارتی ورود کرده و این موضوع را پیگری خواهند کرد. بنده فکر می کنم باید به وجهه مثبت هم توجه شود. ما مدارس دولتی زیادی داریم که هیچکدام وجهی دریافت نمی کنند. فقط تعداد محدودی وجه دریافت می کنند که برجسته می شود. آن تعداد هم صرفا گفته می شود، اما گزارش دریافتی به ما نمی رسد. ما در گزارش های دریافتی مماشاتی با کسی نخواهیم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد. حال آنکه سالها است در سایه توسعه پرشتاب مدارس غیردولتی و خاص، آموزش رایگان در حال به محاق رفتن است و هرساله پس از تعیین شهریه مدارس غیردولتی بحث‌های فراوانی با موضوع آموزش طبقاتی‌ به میان می‌آید. حتی به خانواده‌ها القا شده برای دریافت آموزش با کیفیت‌تر، باید فرزند خود را در یکی از مدارس خاص یا غیردولتی ثبت‌نام کنند و در شکل‌گیری چنین تصوری، نادیده گرفتن حقوق دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی، سهم بسزایی داشته است، موضوعی که نگرانی‌ها را برای دریافت شهریه‌های نامتعارف در نبود نظارت‌ها افزایش داده و برخی مدیران بدون پایبندی به شهریه مصوب، نرخ دلخواه خود را تعیین و دریافت می‌کنند.

این در حالی است که شهریه مدارس غیردولتی، در سکوی بالاتری نسبت به سال گذشته قرار گرفته است.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی را بین پنج تا ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «امسال در فرمول شهریه مدارس غیردولتی «نیروی انسانی» را همراه با لزوم آموزش این نیروها مد نظر قرار داده‌ایم و براین اساس، تنها دو مدرسه مجاز به دریافت شهریه ۴۸ میلیون‌تومانی هستند. وی عنوان کرد، ۳۸ درصد شهریه تعیین‌شده برای هر مدرسه طبق فوق‌برنامه است؛ فعالیت‌های تابستانی مدارس به شهریه ثابت افزوده می‌شود که این شهریه برای مهر ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ به بعد است و شامل حال فعالیت‌های سال جاری نمی‌شود.»

پرواضح است که سقف شهریه، ۴۸میلیون تومان نیست و در نبود نظارت صحیح، اغلب مدارس هزینه‌ای فراتر از رقم اعلامی را دریافت می‌کنند. مطابق برآوردهای یک کارشناس آموزش، «شهریه‌ها همان مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است که با اضافه ۳۸ درصدی مبلغ فوق‌برنامه محاسبه می‌شود. پس اگر مدارس همین سقف و کف را هم رعایت کنند، باید شهریه مدارس غیردولتی را ۶۵ میلیون تومان در نظر گرفت.»

این اعداد و ارقام وسعت آموزش طبقاتی در کشور و نفوذ مافیای آموزش را نشان می‌دهد. درعین‌حال این پیام را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها القا می‌کند که شرط موفقیت، صرف پول‌های گزاف است.

مدارس غیرانتفاعی در اواخر دهه ۶۰ با توجه به افزایش قابل توجه و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی که گاهی تا سه شیفت برگزار می‌شدند، به‌عنوان یار کمکی دولت تأسیس شدند تا باری را از دوش مدارس دولتی بردارند. اولیای دانش آموزانی که تا حدودی از تمکن مالی بهتری نسبت به سایر مردم برخوردار بودند از چنین مدارسی استقبال کردند و در سال‌های اول تأسیس، صاحبان مدارس غیرانتفاعی در رقابت با هم‌صنف‌های خود امکانات مطلوبی را تدارک دیدند.

اما رضا امیدی، جامعه‌شناس حوزه آموزش در این باره معتقد است به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانش آموزان را بر اساس ویژگی‌هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی-طبقاتی و غیره از هم جدا کرد.

امیدی می‌گوید: «در الگوهای آموزشی فراگیر، حتی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانش‌آموزان درس می‌خوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگرایی‌ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری گونه‌های مختلف طرد اجتماعی می‌شود. واقعیت در ایران این است که بیش از هر چیز منافعی برای مدارس غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است و این هدف در برخی اسناد وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده با عنوان «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتا توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی، تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانش‌آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.»

درآمدسازی برای آموزش و پرورش

وی می‌افزاید: در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دوره‌های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهم‌ترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینه‌های مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و شاهد بوده است.

این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین‌تر، دانش‌آموزان مستعد را جذب کرده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش‌آموز مواجه می‌کنند.» در حوزه خصوصی‌سازی آموزش نیز نظیر سایر حوزه‌ها (اعم از بهداشت، بنگاه‌های اقتصادی و…) با تعارض منافع و تسخیر سیاست‌گذاری ناشی از آن مواجه هستیم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی متولیان حوزه‌ آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد و می‌توان در این زمینه مصداق‌های زیادی را فهرست کرد.

مدرسه رایگان نداریم!

تعارض جدی‌تری که وجود دارد این است که مدارس دولتی هم به یکی از شیوه‌های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده اند.

محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در این باره به روزنامه «رسالت» می گوید: «ما عملا چیزی به نام «مدارس دولتی رایگان» نداریم چون در محروم‌ترین نقاط کشور هم مبلغی از والدین به اشکال مختلف گرفته می‌شود. سالها است که یک سیاست کلی در آموزش و پرورش غالب بوده و آن هم پولی‌سازی و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش است.

وزرای آموزش و پرورش، پولی‌سازی را پیش برده و هزینه مدرسه را بیشتر از پیش به جیب مردم و والدین وابسته نموده‌اند و حتی در دورترین مناطق نیز کمک‌هایی به اجبار از خانواده‌ها گرفته می‌شود. پس می‌توان گفت آموزش رایگان برای دانش‌آموزان به طور صددرصد وجود ندارد و هزینه‌های جاری مدرسه همانند آب، برق، گاز و تلفن از جیب خانواده‌ها تأمین می‌شود.

کمک والدین به مدارس باید داوطلبانه باشد و این روند غیرقانونی و ضدآموزشی که به اسم «مشارکت‌های مردمی» انجام می‌گیرد، بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است. این موضوع تکلیف دولت‌ها و حق کودکان و نوجوانان است، حقی که در تمامی دولت ها بیش و کم نادیده گرفته شده، توجه به این حق باید خودش را در کارآمدی نظام آموزشی نشان دهد و ملاک ارزیابی در نظام آموزشی هم دو شاخص کیفیت و عدالت است. اما هرسال نظام آموزشی ما ناکارآمدتر شده و با افت کیفیت، عدالت نقض شده است. اخذ شهریه چه از سوی غیردولتی ها و چه توسط انواع مدارس دیگر خلاف قانون اساسی و مغایر با عدالت آموزشی است.»
به گفته‌ این فعال صنفی معلمان، «مدرسه» به مدد سیاست‌گذاری غلط و هم‌سو با منافع مافیای آموزشی و بنگاه‌های آموزشی دچار چالش جدی است و «بنگاهی» و کارت‌خوانی شدن مدارس در راستای پولی‌سازی آموزش، نشان از بالا گرفتن این چالش دارد.

رضا امیدی نیز با انتقاد از رویکرد حاکم در آموزش و پرورش عنوان می‌کند: «در برخی سالها شهریه ای که مردم به مدارس دولتی پرداخته‌اند تقریبا معادل یک‌سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریه‌ها در همین مدارس دولتی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصی‌سازی پنهان» شناخته می‌شود.

مسئولان اگر واقعابه‌دنبال تمایززدایی از آموزش‌ هستند در گام نخست باید گلوگاه‌های تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامه‌ای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند.»

دوراهی ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی زیر سایه تنوع مدارس و شکل‌گیری «دوگانه شهریه-کیفیت»، نشان می دهد مدرسه از یک نهاد اجتماعی به کالا تبدیل شده است، در صورتی که به اذعان رضوان حکیم زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش «کشورهایی که در دهه‌های گذشته به سمت خصوصی‌سازی رفتند با بررسی تبعات منفی این سیاست بر انسجام اجتماعی، بازتولید طبقات اجتماعی و کاهش عملکرد تمام دانش‌آموزان در نهایت این سیاست را محدود کردند و سیاست تقویت و گسترش مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت اما ایران جزو معدود کشورهایی است که خصوصی‌سازی را شتاب داده و شاهد اجرای برخی سیاست‌های نادرست همچون مأمور کردن نیروهای با کیفیت مدارس دولتی به مدارس غیردولتی آن هم در شرایط مزمن کمبود نیروی انسانی در مدارس دولتی هستیم.

در یکی از سال‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت داشتم، در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی اثبات کردم که برای حضور ۹ هزار نیروی انسانی با کیفیت به عنوان معلم و مدیر در مدارس غیردولتی رقم بسیاری از بودجه دولت هزینه‌ می‌شود و هیچ ما به ازایی برای مدارس دولتی وجود ندارد در حالیکه پیش‌بینی شده بود به ازای این خدمات، مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزان مناطق محروم را به صورت رایگان ثبت‌نام کنند اما این سیاست محقق نشد.»

محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی اظهار می کند: «آمارها دقیق نیست اما گفته می شود حدود ۱۵ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که این رقم بالاست، حتی به نسبت کشورهای توسعه یافته و لیبرال هم چشمگیر است. افزایش سالانه نسبت دانش آموز به معلم در مدارس غیردولتی اولین و مهمترین سند ناکارآمدی مدارس دولتی است و نشان می دهد تلاشی برای کاهش این فاصله صورت نپذیرفته و به همین دلیل والدین به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های عجیب و غریب گرایش دارند.»

داوری با بیان اینکه مدارس غیردولتی بار مسئولیتی را از دوش دولت برداشته اند، می‌گوید: «این مدارس صفر تا صد بار مالی دانش آموزان را به عهده گرفته اند، در نتیجه اعمال ضوابط و مقررات و نظارت بسیار ضعیف است و ضمانت اجرایی ندارد، چون دولت در برابر مدارس غیردولتی مجبور به تسلیم است. در مورد میزان شهریه ها نیز به همین ترتیب است و برخی مدارس بیش از ۶۵ میلیون تومان شهریه می گیرند و اظهارات مسئولان مبنی براینکه ما نظارت کرده و اجازه نمی دهیم شهریه ای بیش از رقم مصوب اخذ شود، در عمل امکان تحقق ندارد. اگر سختگیری کنند نیمی از مدارس غیردولتی تعطیل می شود.»

داوری می افزاید: «در چنین شرایطی، صحبت از تقویت مدارس دولتی به غایت ساده اندیشانه است. یکی از شاخص های تحقق این مسئله، اقتصاد آموزش و پرورش است. وقتی بیش از ۹۵ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های پرسنلی می شود، چگونه می توان این مدارس را تقویت کرد؟ از طرفی باید به دنبال ارتقاء انگیزه و رضایت شغلی معلمان، ارائه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و توسعه نرم‌افزاری و هوشمندسازی مدارس بود. اکنون بودجه، فضا و امکانات آموزشی و نیروی انسانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد، ابتدا باید برای این موارد برنامه ریزی و هدف‌گذاری کرد و بعد به دنبال افزایش کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی بود. از سوی دیگر باتوجه به تمرکز دولت ها بر خصوصی‌سازی و انداختن بار هزینه‌های آموزش بر دوش خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی، تقویت مدارس دولتی امکان‌پذیر نیست و به علت پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس دولتی و نبود نظارت مستمر بر تربیت دانش‌آموزان، خانواده‌ها مجبور هستند این هزینه‌ها را بپردازند و به این ترتیب مؤسسان مدارس غیردولتی هم شهریه های عجیب و غریبی از والدین اخذ می کنند.»

نبود فرمول شفاف برای تعیین شهریه

موضوع مدارس غیردولتی به مسئله‌ای پرچالش بدل شده و بسیاری از کارشناسان آموزش معتقدند شاخص و فرمول شفاف و روشنی برای تعیین شهریه وجود ندارد.

ابراهیم‌سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از این مسئله،تصریح می کند: «قرار بود شهریه مدارس غیردولتی براساس فرمولی مشخص و متناسب با تورم اعلام شود. درحالی که متر و میزان شفافی در این زمینه نداریم و نمی دانیم براساس کدام فرمول شهریه این مدارس ۴۰ درصد افزایش یافته است. نظام نظارت بر مدارس غیردولتی نیز ضعیف است. مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، ابتکارات و خدمات برخی مدارس غیردولتی را نادیده نمی گیریم اما باید بر شهریه‌ها نظارت کرد. حال آنکه در عمل اقدامی صورت نپذیرفته و این مدارس بدون توجه به شهریه مصوب، به میل خود ارقام درشتی را از خانواده‌ها مطالبه می کنند.»

سحرخیز در تشریح ضعف نظارتی می گوید: «یکی از اشکالات قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، که ناقوس مرگ مدارس دولتی را نواخت، عدم حضور دستگاه‌های نظارتی در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بود. در واقع سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در این شورا عضویتی ندارند.

کسانی که شتاب‌زده این قانون را به تصویب رساندند، خود گرداننده و مؤسس مدارس غیردولتی بوده اند. بنابراین نه تنها خبری از نظارت نیست، بلکه اغلب مدارس دولتی را به مرگ گرفته اند تا والدین را به تب راضی کنند! در حال حاضر نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی ۴۰ به یک است.

هنگامی که جمعیت کلاس‌های درس افزایش یابد، بخشی از اولیا که تمکن مالی نسبی دارند برای دستیابی به حداقل کیفیت آموزش، ترجیح می‌دهند فرزندشان را به مدارس غیردولتی ببرند، هرچند کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس غیردولتی نیز جای تأمل دارد اما همین نسبت کمتر دانش‌آموز در هر کلاس سبب می‌شود، این مدارس جذابیت بیشتری برای اولیاء داشته باشند.

همین یک مورد نشان می‌دهد که چرا غیردولتی‌ها بی توجه به سقف شهریه اعلامی، بنا به میل خود عدد و رقم تعیین می کنند. حتی افرادی که از دهک بالای جامعه هم نیستند تمایلی ندارند فرزندنشان در مدارس شلوغ و دونوبته تحصیل کنند. ضمن آنکه برای برخی از والدین سرمایه گذاری در حوزه آموزش مهم و ارزشمند است و گاه برای این مسئله وام می گیرند و یا فرش و خودروی زیر پایشان را می فروشند تا فرزندشان به آموزش مطلوب دسترسی داشته باشد. بعضی ادارات نیز در فیش حقوقی کارمندان خود درصدی را بابت تحصیل فرزندان در مدارس غیردولتی پیش بینی کرده اند.

خصوصی‌سازی به دوره پیش از دبستان رسیده است

«مسئولان آموزش و پرورش در اختصاص امکانات و دادن آزادی عمل به مدارس، گرفتار نوعی تبعیض شده و مدارس دولتی خاص و غیردولتی را در اولویت خود قرار می دهند و حتی معلمان توانمندتر و دانش‌آموزان بااستعداد هم سر از این مدارس در می‌آورند.» اظهاراتی که رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر آن می گوید: «جداسازی دانش‌آموزان و ساماندهی آنها در انواع مدارس بیشترین ضربه را به مدارس عادی زده است و هم‌اکنون به هر بهانه‌ای، دانش‌آموزان مستعد و با انگیزه از سایرین جدا شده و در مدارس خاص ساماندهی می‌شوند. به گونه‌ای که در مناطق شهری هنگام تخصیص معلم به مدارس، بهترین معلمان ابتدا به مدارس سمپاد اختصاص می‌یابد و پس از آن مدارس نمونه دولتی، شاهد و هیئت امنایی و باقی مانده معلمان به مدارس دولتی عادی می‌روند! درحالی که جداسازی‌ها، دو پیامد منفی دارد و وقتی این سیاست اعمال می‌شود، عملا برچسب ضعف و ناتوانی از سوی آموزش و پرورش به دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی زده می‌شود و خانواده‌ها تلاش می‌کنند به هر بهانه‌ای فرزند خود را در مدرسه‌ای به جز دولتی عادی ثبت‌نام کنند. پیامد روانی و اجتماعی این اتفاق در مدارس دولتی عادی موضوع مهمی است که می‌تواند بر بی‌انگیزگی، بی رونق شدن کلاس درس و یادگیری در این مدارس منجر شود.»

حکیم‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، از تسری خصوصی‌سازی به دوره پیش از دبستان خبر داده و تصریح می کند: «وقتی نگاه به دوره مهم پیش از دبستان، درآمدزایی باشد به دلیل آن که این دوره اجباری نیست، خانواده‌هایی که توان اقتصادی لازم را ندارند فرزند خود را به پیش دبستانی نمی‌فرستند؛ نگاه سودجویانه به آموزش که حق اساسی دانش‌آموزان است موجب شده دانش‌آموزان مدارس دولتی به ویژه در دوره ابتدایی، آمادگی کمتری داشته باشند.

همچنین مجموع سیاست‌های نادرست باعث شده مدارس دولتی به حاشیه بروند. هم اکنون سند انتظار دولت در آموزش و پرورش با عنوان مردمی شدن ابلاغ شده است که همان تجربه شکست خورده مدارس آمریکا از آموزش پته‌ای با ایده مردمی سازی مطرح است، این طرح همان واگذاری مدارس و عدم توجه به ارتقای کیفیت مدارس دولتی است.»