وزارت اقتصاد

دولت باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سند ساماندهی رمزارزها را اجرا کند

دولت باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سند ساماندهی رمزارزها را اجرا کند



عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاتباع است، گفت: دستگاه های مختلف، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سند ساماندهی و توسعه رمزارزها را حتما اجرا کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا سلیمی در گفت‌وگویی با اشاره به بررسی سند ساماندهی و توسعه رمزارزها در شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای همه دستگاه های اجرایی از جمله دولت الزام‌آور است و دولت نمی‌تواند ورای قانون عمل کند.

وی افزود: دولت‌ها باید در مسیر قانون و چارچوب‌های قانون حرکت کند چراکه حرکت خارج از حوزه قانون، منجر به استبداد و دیکتاتوری می‌شود لذا باید همه تابع قانون باشیم.

نماینده تهران در مجلس بیان کرد: اگر دولت قانون شکنی کند دیگر نباید انتظار داشته باشیم ملت تابع قانون باشد، اگر قانون هم ایراد دارد باید از طریق روال قانونی نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد لذا قبح رفتار فراقانونی، اقدام بسیار اشتباهی است.

سلیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی هرچه سریعتر اما جامع رمز دارایی ها گفت: مجلس یازدهم در حوزه ساماندهی رمزارزها ورود داشته منتها باید مجلس، دولت، بانک مرکزی و وزرات اقتصاد باید همکاری جدی داشته باشد و در صورت لزوم به قانون گذاری، دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.

وی افزود: باید بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر بانک‌ها، در این موضوع به مصوبات قانونی عمل کند و اگر هم به قانون گذاری جدید نیاز است ، مجلس آمادگی کامل دارد که با فوریت آنرا بررسی کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبات و قوانین شورای عالی فضای مجازی لازم الاتباع است، گفت: بر این اساس باید دولت مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سند ساماندهی و توسعه رمزارزها را اجرایی کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سند ساماندهی رمزارزها را اجرا کند بیشتر بخوانید »

همتی: سرکوب نرخ ارز، توان رقابت را از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گیرد

همتی: سرکوب نرخ ارز، توان رقابت را از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گیرد



وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: سرکوب نرخ ارز، توان رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان را مخدوش می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه اطلاع‌رسانی‌ دولت، «عبدالناصر همتی» روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳ طی سخنانی در حاشیه آئین امضای توافقنامه این وزارتخانه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران، امضای توافقنامه با معاونت علمی ریاست‌جمهوری را در راستای حمایت از محصولات دانش‌بنیان تولیدی توسط نخبگان جوان کشور عنوان کرد و گفت: هدف ما، تقویت و افزایش توان شرکت‌های دانش‌بنیان به سطحی است که بتوانند به بازاریابی و فروش محصولات خود در سطح جهان و حتی تولید فرامرزی دست یابند.

وی افزود: از نظر من این فرصت بسیار خوبی در شرایط تحریمی است که در مقابل توسعه صادرات این محصولات، به طریقه تهاتر، بتوانیم محصولات و قطعات موردنیاز خود را، وارد کشور کنیم.

همتی ادامه داد: خوشبختانه در مدت اخیر، تلاش خوبی توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در این ارتباط صورت‌گرفته و ما امیدواریم که بتوانیم صادرات محصولات دانش‌بنیان خود را تا جایی که می‌توانیم گسترش دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این توافقنامه در سطح محصولات خرد شرکت‌های دانش‌بنیان کار می‌کند و می‌توانیم آن را در سطح کشورهای همسایه نیز توسعه دهیم.

همتی گفت: در حال حاضر واردات کشورهای همسایه ما، بالای هزار میلیارد دلار و کل صادرات ما به این کشورها تنها ۲۷ میلیارد دلار است، در حالی که ما می‌توانیم با تکیه به توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان، سطح صادرات خودمان را، بسیار ورای این رقم برسانیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه “ایران‌ساخت” افزود: بر اساس آنچه امروز در نمایشگاه “ایران‌ساخت” مشاهده کردیم، پتانسیل بسیار بالایی برای این گونه صادرات در کشور وجود دارد.

همتی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه، واردات کالای مشابه خارجی توسط برخی دستگاه‌ها برای محصولاتی است که آنها تولید می‌کنند و ما تلاشمان را خواهیم کرد که این اتفاق نیفتد.

وی یادآور شد: البته بخشی از دلایل این اتفاق، به سرکوب نرخ ارز برمی‌گردد که باعث می‌شود واردات محصولات مشابه، ارزان‌تر در بیاید و توان رقابت را از شرکت‌های دانش‌بنیان بنیان ما بگیرد.

وزیر اقتصاد افزود: این اتفاق هم خوشبختانه با تصمیم دولت در زمینه ارز توافقی، تقریباً منتفی شده و ما امیدواریم ازاین‌پس شاهد توقف واردات کالاهایی باشیم که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور تولید می‌شوند.

وی یادآور شد: در این زمینه، شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) در خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان است و ما هم از آن حمایت می‌کنیم تا باقدرت بیشتر در این راستا انجام وظیفه کند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های وزارت اقتصاد از طریق ایفیک در کشورهای خارجی گفت: بحث سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، بیشتر بحث بین دولی است و ما با دولت‌های خارجی، سهیم و شریک بوده‌ایم از جمله بانک توسعه ایران و مصر که چهل درصد سهام آن متعلق به ایران است و در برخی کشورهای دیگر از جمله پاکستان و… نیز سرمایه داریم.

همتی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری با تکذیب شایعه متوقف‌شدن برگزاری جلسات هیأت واگذاری گفت: فقط جلسات هیأت عالی این شورا، مدتی تشکیل نمی‌شد که آن هم از هفته آینده، مجدداً شروع بکار خواهد کرد .

وی همچنین در پاسخ به سؤالی با اشاره به در حال تکمیل بودن قانون تأمین مالی تولید، گفت: آیین‌نامه‌های این قانون در حال تکمیل است از جمله آئین‌نامه اعتبارسنجی آن که همین دیشب در هیأت دولت مطرح و بررسی شد و برخی موارد آن که از هم اکنون نیز عملیاتی شده است، از جمله تأمین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری که در حال اجرا است.

وزیر اقتصاد با تأیید خبر توقف صدور مجوزهای کسب‌وکار برای مدتی کوتاه، این اتفاق را ناشی از اعتراضات بعضی دستگاه‌ها به برخی ابهامات عنوان کرد و گفت: دستور شروع به کار پروسه بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار را از سه هفته پیش صادر کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همتی: سرکوب نرخ ارز، توان رقابت را از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گیرد بیشتر بخوانید »

همتی دلایل افزایش قیمت دلار را اعلام کرد

همتی دلایل افزایش قیمت دلار را اعلام کرد



وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات بازار ارز غیررسمی در این روزها، رشد نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی و تحولات منطقه خواند.

  • آهن پرایس

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همتی دلایل افزایش قیمت دلار را اعلام کرد بیشتر بخوانید »

مقصر عدم تغییر در بانکهای زیان ده کیست ؟

مقصر عدم تغییر در بانکهای زیان ده کیست ؟



 علی‌رغم تاکیدات و حتی انتصابات مستقیم مسئولان وزارت اقتصاد در دولت قبل، کارنامه بانکهای زیان‌ده خصوصی حاکی از ضرورت تغییر سریعتر رویکردها و مدیران این مجموعه‌ها است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سخنان روز یکشنبه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در همایش روز ملی صادرات، بار دیگر موضوع بانکهای ناتراز و دغدغه های مسئولان ارشد اجرایی برای رفع این معضل را در رسانه ها و افکار عمومی زنده کرد.

در چند سال اخیر، مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم ‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه نهاده است. البته ناترازی در ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه ‌های متعددی دارد اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن در اقتصاد کشور احساس می ‌شود.

از جمله تصمیمات مهمی که در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مجموعه های پولی ناتراز گرفته شد، انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی بود و پس از آن نیز اعلام شد که پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما هرچه بود با اقدام و دستورکار موثری همراه نشد.

به نظر می رسد اگرچه دولت قبل تلاش هایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت بانکهای ناتراز و با زیان انباشته بالا، انجام داده اما علی رغم استقرار تیم جدید اقتصادی در دولت همچنان عملکرد و اقدام ویژه و موثری برای تغییر مدیران زیان ساز یا رویکردهای قبل دیده نمی شود که نیازمند اهتمام و پیگیری ویژه و فوری است.

بررسی ها نشان می دهد اگرچه طراحی صورت گرفته در دولت قبل برای مدیریت سه بانک مهم زیان ده یعنی سرمایه، آینده و ایران زمین، متفاوت بود اما نتایج ملموس و موثری به همراه نداشت. نگاهی به آخرین اطلاعیه ها و اقدامات صورت گرفته توسط بانک سرمایه که اواسط مهرماه امسال به بورس اعلام شده، نشان می دهد افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده توسط بانک که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده به سهامداران عمده بانک اعلام شده، اما این مکاتبات تاکنون منتج به اتفاق خاصی نشده است.

رقم زیان انباشته این بانک ها روز به روز بیشتر می شود | ضرورت تعیین تکلیف و رفع ناترازی بانک‌های زیان‌ده
تصویب ضرب الاجل سه ماه برای تغییر وضعیت بانک سرمایه

البته در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه در اواخر مرداد ماه امسال، هیات مدیره موظف شده بودند ظرف سه ماه، برنامه عملیاتی خود را برای بهبود کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی های بانک، رفع ناترازی نقدیمگی و مولد سازی دارایی ها، به صندوق ضمانت سپرده ها از زیر مجموعه های بانک مرکزی و سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده ارائه کنند که این مهلت هنوز یک ماه دیگر زمان دارد.

در خصوص بانک آینده، پیگیری موضوع به نحو دیگری ادامه داشته است چراکه از آذر ماه سال گذشته و با اصرار وزارت اقتصاد دولت قبل، هیات مدیره و مدیرعامل مورد تایید وزارت مذکور وارد بانک شده است اما علی رغم واگذاری اختیارات مدیریت بخش عمده سهام به صندوق ضمانت سپرده (از زیر مجموعه های بانک مرکزی)، تغییری در هیات مدیره آن رخ نداده و عملا مدیریت بانک، با یک دوگانگی نظرات و رویه ها روبرو است.

مصداق چنین موضوعی را می توان در تحلیل اخیر فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم ‌گری بانک مرکزی جستجو کرد که ۱۷ مهرماه امسال، در جلسه تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد که «ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک ‌ها کردیم و متأسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم.»

رقم زیان انباشته این بانک ها روز به روز بیشتر می شود | ضرورت تعیین تکلیف و رفع ناترازی بانک‌های زیان‌ده
رشد ناگهانی روند زیان دهی بانک آینده

ماحصل روندی که مدیران منصوب وزارت اقتصاد دولت قبل بخواهند با رویکردها و نظرات دولت جدید، ادامه فعالیت کنند آن شده که زیان انباشته قریب صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده در انتهای سال ۱۴۰۱، با رشدی چشمگیر و قابل تأمل به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان (بر اساس اعلام بهمن اسکندری مدیرعامل فعلی بانک به بورس در تاریخ ۱۶ مهرماه) رسیده است.

وضعیت بانک ایران زمین نیز، در جای خود قابل بررسی و پیگیری است چراکه این بانک بر اساس صورتجلسه اول آبان ماه و مجوز ۱۶ بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی، حدود یکسال است که به وسیله هیات سرپرستی اداره می شود و عملا فاقد هیات مدیره است. دلیل این اقدام بانک مرکزی نیز مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار است اما اعلام رسمی چنین تغییر مهمی به سهامداران بانک مذکور، در اردیبهشت ماه امسال توسط سازمان بورس انجام شده است.

رقم زیان انباشته این بانک ها روز به روز بیشتر می شود | ضرورت تعیین تکلیف و رفع ناترازی بانک‌های زیان‌ده
اعلام تعیین هیات سرپرستی به جای هیات مدیره در بانک ایران زمین

اما علی رغم این اقدامات، فعلا روند بهبود ملموسی مشاهده نمی شود و رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا ابتدای تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به نظر می رسد اهتمام جدی تر و تمرکز دو نهاد مسئول یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی این موضوع موجب خواهد شد یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور، به سامان برسد و بار بزرگی که مدیران وزارت اقتصاد در دولت گذشته نتوانستند آنرا به نقطه امن برسانند با روح و رویکردی جدید، به ساحل آرامش برسد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مقصر عدم تغییر در بانکهای زیان ده کیست ؟ بیشتر بخوانید »

کارویژه‌های مهم تیم اقتصادی پزشکیان/ شروط لمس بهبود اقتصادی در کوتاه مدت

کارویژه‌های مهم تیم اقتصادی پزشکیان/ شروط لمس بهبود اقتصادی در کوتاه مدت



مردان اقتصادی پزشکیان باید توجه کنند که بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی “گرانی بیقاعده”.

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

کارویژه‌های مهم تیم اقتصادی پزشکیان/ شروط لمس بهبود اقتصادی در کوتاه مدت

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارویژه‌های مهم تیم اقتصادی پزشکیان/ شروط لمس بهبود اقتصادی در کوتاه مدت بیشتر بخوانید »