وزارت اقتصاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدعلی مدنی‌زاده کسری بودجه را ریشه اصلی تورم در کشور دانست و گفت: در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.

وزیر اقتصاد افزود: تورم موجود در اقتصاد، مردم را به شدت آزار میدهد و نیز رکود اقتصادی که یک بخش آن به کسری بودجه برمی‌گردد.

وی با بیان این که اقداماتی برای جبران کسری بودجه آغاز شده است بیان کرد: در تدوین بودجه سال آینده، با تأکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، به دنبال این هستیم که تا جای ممکن، کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جبران کسری بودجه از طریق طرح مولد سازی نیز اظهار کرد: مولد سازی یکی از اَبَر طرح های وزارت اقتصاد است که از طریق آن مجموعه دارایی‌های راکد دولت در چرخه عملیاتی دولت وارد شده و کسری بودجه به این وسیله کاهش می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به بررسی تمام موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و مدیریتی موجود در مسیر فعالیت درست مناطق آزاد اظهار کرد: لایحه‌ای که از چند ماه قبل در مورد رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این لایحه، هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد، بررسی و جمع بندی شده و بعد از اصلاحاتی که طی هفته آتی در وزارت اقتصاد بر روی آن صورت خواهد گرفت، به ترتیب، برای شورای عالی و هیئت دولت ارسال خواهد شد و در ادامه به مجلس تقدیم می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم اعمال یکسری اصلاحات مدیریتی، علاوه بر اصلاحات قانونی در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی اظهار کرد: من در ابتدای شروع به کار، از مجموعه دبیرخانه مناطق آزاد خواستم که روی مسأله طرح تحول مناطق آزاد کار کنند و هم اکنون این طرح آماده شده و طی جلسه‌ای با مدیران عامل مناطق آزاد، قرار بر این شد که سیاست‌های راهبردی مندرج در این طرح، متناسب با هر کدام از مناطق آزاد، به صورت عملیاتی، با بهره‌گیری از کمک شرکت‌های مشاوره‌ای استخراج شود.

مدنی زاده همچنین گفت: نتیجه این کار، تبدیل به سند راهبردی جامعی خواهد شد که تصویر پنج سال آینده تک تک مناطق آزاد ما را شکل خواهد داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هدف و عملکرد اصلی قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:

زیر یک سال: ۲۰–۴۰٪

یک تا دو سال: ۱۰–۱۵٪

بالای دو سال: ممکن است معاف یا با نرخ پایین باشد

سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

دوره زمانی اجرا

ضمانت ۲ سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

۳ سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند بود.

گروه هدف و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است و گفته شده کمتر از ۵٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون احتمالاً فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.