وزارت اقتصاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL